تواصل النقابات العمالية مناقشاتها لقانون الوظيفة المدنية رقم 18 لسنة 2015، للكشف عن سلبيات القانون الذى بدأ تطبيقه من أول يوليو الماضى، واعداد رؤيتها لمعالجة سلبيات القانون وأثراها على سير العمل فى المصالح الحكومية. وتعقد النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات اجتماعًا موسعًا غدا الاحد، برئاسة جمال عقبى لبحث المشكلات الناتجة عن تطبيق القانون على العاملين بصناديق التأمينات الاجتماعية وبنوك التنمية الزراعية والادارات المحلية . وكشفت النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية فى تقريرها برئاسة المهندس خالد الفقى عن وجود عوار فى نصوص القانون لكونه أهدر الكثير من الحقوق العمالية المنصوص عليها فى الدستور منها الفصل بسبب الانقطاع عن العمل دون سابق انذار للعامل وتوقيع الجزاء عليه تعسفيا والاحتفاظ بذلك فى ملف خدمته مما يؤثر على تقرير كفاءته والاجر الذى يتقاضاه ، كما أسقط القانون حق العامل فى الحصول على رصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها.