شهد عام 2014 تحركات واسعة فى مختلف اتجاهات الخارجية والمجالات الخارجية التى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومى المصرى وأيضا أمن المنطقة العربية. واستهدفت الدبلوماسية المصرية عددا من المحاور لتحقيقها على رأسها الدفاع عن ثورة 30 يونيو والانتقال من رد الفعل إلى المبادرة والتى من خلالها تمكنت مصر من دورها الريادى على المستوى الاقليمى واستعادة التوازن فى العلاقات الخارجية بالإضافة إلى تفعيل دبلوماسية التنمية ومكافحة الإرهاب ورعاية المصريين بالخارج. وأكد البيان أن الوزارة استندت فى تحقيق أهدافها إلى عدة محاور سعت لتحقيقها وعلى رأسها الدفاع عن ثورة 30 يونيو والانتقال من رد الفعل الى المبادرة و استعادة الدور المصرى على المستوى الإقليمى، استعادة التوازن فى علاقات مصر الخارجية و تفعيل دبلوماسية التنمية و مكافحة الإرهاب ورعاية المصريين فى الخارج فضلا عن أولويات عمل الوزارة فى 2015. 30 يونيو.. أحد تحديات السياسة الخارجية وذكرت وزارة الخارجية فى تقرير لها عن حصاد مجهوداتها خلال العام المنصرم أنه وقع عليها عاتق الدفاع عن ثورة 30 يونيو، والتى شكلت أحد التحديات الأساسية التى تواجه السياسة الخارجية المصرية بعد الثورة، حيث عملت على تحقيق التوازن بين عناصر التغيير التى تفرضها الثورة وما يرتبط بها من عملية تغيير مجتمعى شاملة على المستوى الداخلى ، وبين عناصر الاستمرار التى ترتبط بثوابت التاريخ والجغرافيا واعتبارات الأمن القومى والمصالح الوطنية للبلاد. مساران وأوضحت أنه تم تسليط الضوء على مسارين أولهما المسار الأمنى لمكافحة الإرهاب والعنف وثانيهما المسار السياسى المتمثل فى خريطة الطريق وشرح ما تم انجازه وتأكيد التزام الحكومة به، فضلاً عن وضع أسس وقواعد بناء الدولة الديمقراطية الحديثة من خلال تنفيذ خارطة الطريق، والعمل على استعادة مصر لمكانتها إقليمياً ودولياً والعمل على استعادة الدور المصرى فى أفريقيا، والعمل على إعادة التوازن للسياسة الخارجية المصرية من خلال الانفتاح على جميع القوى العالمية، إضافة للتحرك المكثف لحشد التأييد اللازم لدعم ترشح مصر للمقعد غير الدائم لمجلس الأمن 2016-2017، وتقديم الدعم اللازم للاقتصاد المصرى من خلال تهيئة الظروف المناسبة للانتعاش الاقتصادى. عملت على نقل الصورة الحقيقية لما حدث للعالم الخارجي، مشددة على أن مصر تقف على أرض صلبة، إذ قامت الوزارة بجهد كبير للرد على الادعاءات المغلوطة وتأكيد أن ما حدث فى الثالث من يوليو كان استجابة للإرادة الشعبية التى تجسدت فى خروج عشرات الملايين من المصريين يوم 30 يونيو للمطالبة بإقامة ديمقراطية حقيقية عصرية. وقامت الخارجية بالتحضير الفعال لتقديم مصر لتقريرها الوطنى ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، حيث استمرت العملية التحضيرية لأكثر من عام ونصف العام شملت صياغة التقرير، فضلاً عن الإعداد لمشاركة الوفد المصرى أثناء جلسة المراجعة ذاتها التى عقدت فى 5 نوفمبر 2014، وتمت عملية الإعداد فى إطار لجنة وطنية أشرف على النواحى الفنية فيها قطاع الشئون متعددة الأطراف بالوزارة، فضلاً عن الجهد الدبلوماسى الذى مهد لجلسة المراجعة ضماناً لخروجها بالشكل الملائم الذى دحض كافة مساعى جماعة الأخوان للتأثير على الرأى العام الدولى فى هذا الخصوص. استعادة الدور الإقليمى المصرى بالنسبة للعلاقات المصرية العربية ليبيا تحركت الخارجية بشكل مكثف للعمل على التوصل لحل سلمى لعدد من الملفات العربية وفى مقدمتها الأوضاع فى ليبيا، وذلك لعدة اعتبارات، تبدأ بكون ليبيا دولة جوار مما يجعل من تطورات الوضع فيها عاملاً مهمًا وحيوياً بالنسبة للأمن القومى المصرى، مروراً بزخم العلاقات التاريخية الرسمية والشعبية بين البلدين، انتهاءً بتواجد جالية مصرية كبيرة جزء منها يمثل من العمالة التى تعمل فى السوق الليبى إضافة لوجود جالية ليبية فى مصر. وقدمت الدعم لها مثل مؤتمر «روما» لمجموعة أصدقاء ليبيا فى مارس 2014، ومؤتمرات «تونس»و«الجزائر» لمجموعة دول جوار ليبيا فى مايو ويوليو 2014 على التوالي، ومؤتمر «مدريد» لوضع خطط تأمين الاستقرار والتنمية فى ليبيا فى سبتمبر 2014، بالإضافة إلى عدة اجتماعات دولية على هامش افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك فى سبتمبر 2014/ عضوية مصر فى آلية دول الجوار الليبي. القضية الفلسطينية ساهمت الخارجية المصرية فى جهود التوصل إلى اتفاق بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى لوقف إطلاق النار خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة التى بدأت فى يوليو الماضى، والتى استمرت لمدة 51 يوماً، وكذلك فى رعاية المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى عقب التوصل للاتفاق. ولعبت الوزارة دوراً ريادياً فى استضافة مؤتمر إعادة إعمار غزة فى القاهرة يوم 12 أكتوبر 2014، والذى افتتحه الرئيسان المصرى الفلسطيني، بمشاركة أكثر من (90) دولة ومنظمة دولية، من بينهم (48) وزيرا فضلا عن الأمين العام للأمم المتحدة وأمين عام جامعة الدول العربية، حيث بلغت حجم المساهمات التى تم الإعلان عنها حوالى 5.4 مليار دولار أمريكي، كذلك تم وضع أسس عملية إعادة الإعمار التى ترتكز بشكل جوهرى على استمرار وقف إطلاق النار وتمكين الحكومة الفلسطينية من استعادة جميع صلاحياتها فى قطاع غزة. وتتابع الوزارة عن كثب التطورات الخاصة بوضع القدس، وخاصة المسجد الأقصى، حيث تواصل الوزارة دورها فى التصدى للمساعى الإسرائيلية لتهويد القدس وتغيير الوضع القائم على الأرض، خاصة مخططات التقسيم الزمنى والمكانى للمسجد الأقصى. السودان تتضح الأهمية التى توليها مصر للعلاقات المصرية السودانية زيارة الرئيس للخرطوم فى أول جولة خارجية له، وكذلك زيارة الرئيس السودانى عمر البشير إلى مصر فى 18 أكتوبر 2014 والتى ساعدت فى توثيق أواصر العلاقات الثنائية وتم خلالها الاتفاق على ترفيع مستوى اللجنة العليا بين البلدين لتكون على مستوى رئيسى البلدين والترتيب للزيارة الناجحة تابو مبيكى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سابقا ورئيس آلية الاتحاد الإفريقى رفيعة المستوى الخاصة بالسودان إلى مصر فى أول نوفمبر 2014 ولقائه برئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى. كما تم عقد اجتماع لجنة المنافذ بين البلدين والتى أثمر عن تنسيق الأوضاع وإعداد الترتيبات النهائية للمنافذ وتم بناء على ذلك افتتاح منفذ قسطل / أشكيت فى 27/8/2014 والذى يساهم فى تعزيز التبادل التجارى بين البلدين ورفع كفاءة قطاع النقل والشحن، وكذلك التنسيق فى قضايا مياه النيل. محاور تطوير العلاقات المصرية السودانية وتسعى وزارة الخارجية خلال الفترة المقبلة إلى الاستمرار فى تطوير التعاون والعلاقات الثنائية مع السودان من خلال التركيز على عدة محاور أهمها التأكيد على الدور المصرى بشكل خاص والدور العربى بشكل عام فيما يخص القضايا السودانية والمساهمة فى الوساطة بين شمال وجنوب السودان، والتعاون مع اللجنة العليا للاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية والأطراف الإقليمية والدولية الأخرى فى هذا الشأن. الملف السورى انتهجت الخارجية سياسة عدم التدخل فى الشأن السورى لصالح طرف أو آخر، والحفاظ على سياسة «الصفحة البيضاء» التى تميز مصر فى التعاطى مع الأزمة، إلى تأهيل مصر للعب دور ريادى لإيجاد حل سياسى للأزمة، يضمن الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى السورية ويحقق للشعب السورى آماله فى الديمقراطية. وفى اطار التحركات المصرية لحل الأزمة السورية استقبل وزير الخارجية صباح يوم 27 ديسمبر 2014 الائتلاف الوطنى السورى المعارض، حيث تم تناول تطورات الأزمة السورية والأفكار والجهود المطروحه لتوحيد جهود المعارضة السورية والتركيز على أطر الحل السياسى لهذه الأزمة بما يضمن لسوريا وحدتها ويحقق آمال وتطلعات الشعب السورى.. اللاجئون السوريون نجحت الوزارة فى تصحيح منهج تناول التقرير السنوى للأمم المتحدة عن أوضاع اللاجئين السوريين فى الدول الخمس المضيفة لهم لعامى 2015-2016 والذى كان يتضمن إما معلومات مغلوطة أو غير دقيقة عن وضعهم، كما قام بتنسيق جهود الوزارات المصرية المعنية بتقديم الخدمات والرعاية للاجئين السوريين بما تمخض عنه إدراج جميع البيانات والأرقام المتعلقة بالأعباء التى تتحملها مصر فى جميع المجالات لاسيما فى التعليم، التعليم العالى والصحة لاستضافة اللاجئين السوريين فى تقرير الأممالمتحدة المشار إليه، الأمر الذى سيعزز بدوره مساعى مصر الرامية لحشد التمويل اللازم سواء من وكالات الأممالمتحدة أو المانحين الدوليين. العراق قام وزير الخارجية بزيارة لبغداد فى يوليو 2014 وهى أول زيارة على هذا المستوى إلى العراق منذ ثورة 25 ينايرحيث استهدفت الوزارة مساعدة العراق حينئذ على تجاوز الأزمة الأمنية والسياسية الناتجة عن تمدد داعش فى بعض المناطق السنية، وما ترتب على ذلك من تعقيدات إضافية فيما يتصل بإيجاد توافق وطنى حول من يشغل رئاسة الحكومة العراقية، وقد أوضحت التحركات المصرية أهمية أن يتم إشراك جميع القوى العراقية فى العملية السياسية بغض النظر عن انتماءاتها السياسية واحتواء كافة التيارات السياسية. أمّا على الصعيد الثنائى الفنى وتحديداً فيما يتعلق بملف «الرواتب التقاعدية» للمواطنين المصريين الذين سبق لهم العمل بالعراق، فقد حدث تقدم إيجابى فى هذا الصدد إثر شروع الجانب العراقى مؤخراً (بالتنسيق مع وزارتى الخارجية والقوى العاملة فى مصر) فى إجراءات تحويل مبلغ قدره نحو 1,6 مليون دولار إلى عدد من المستحقين. وأسفر تواصل الخارجية مع الحكومة العراقية الجديدة عن خلق مناخ إيجابى يسمح لمصر بالإسهام الإيجابى فى تبنى حكومة بغداد لسياسات أكثر توافقية، تسهم فى تخطى الإرث الإقصائى ومخاطبة مشاغل السنة وترميم روابط العراق مع محيطه العربي، وتتواصل جهود الوزارة فى هذا الاتجاه، حيث أعربت الوزارة عن استعداد مصر لتقديم المساعدة فى إعادة بناء مؤسسات الدولة العراقية المدنية والعسكرية، كما قام وزير الخارجية بزيارة بغداد يوم 17 ديسمبر 2014، حيث إلتقى خلالها بممثلين عن مختلف القوى الوطنية العراقية بانتماءاتها الطائفية المختلفة من أكراد وسنة وشيعة، وبرئيس جمهورية العراق ورئيس الوزراء، أكد وزير الخارجية خلال تلك اللقاءات على دعم مصر الكامل لوحدة الأراضى العراقية، كما تم بحث عدد من الموضوعات الثنائية وكيفية تطوير التعاون بين البلدين ومساهمة مصر فى المشروعات التنموية بالعراق،. قمة الكويت وتميزت المشاركة المصرية خلال القمة العربية فى الكويت خلال يومى 25 و26 مارس 2014 بالفاعلية إذ تقدمت مصر بعدة مبادرات، حيث تم اعتماد تلك المبادرات من قبل القمة وهى: -سرعة تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. - إعلان عقدا للقضاء على الأمية فى جميع أنحاء الوطن العربي، واعتماد برنامج عمل، يكون هدفه التخلص من ظاهرة الأمية فى مختلف أنحاء المنطقة العربية خلال السنوات العشر القادمة. - مبادرة لإقرار استراتيجية عربية موحدة، فى ضوء أن مكافحة الإرهاب لا تقتصر على البعد الأمنى وحده، وذلك بعناصرها الفكرية، والثقافية، والإعلامية، والتعليمية، لمواجهة نمو وانتشار الفكر المتطرف مع اقتراح أن تستضيف مكتبة الإسكندرية اجتماعا للمفكرين والمثقفين، بمشاركة المسئولين من المؤسسات المعنية بالدول العربية، والمؤسسات العربية المختصة بهذا المجال، يخلص إلى توصيات محددة، وعملية تتعلق بالنهوض بالمستوى الفكرى والثقافى، لاسيما لأجيال الشباب. دعم الاقتصاد وقامت الخارجية بالتحرك فى مجال مواز من خلال المرحلة الحالية بالعمل على تقديم الدعم اللازم للاقتصاد المصرى من خلال تهيئة الظروف المناسبة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة حركة التدفق السياحى من أجل زيادة معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل. وذلك تحضيراً لمؤتمر مصر الاقتصادى المُقرر عقده فى مارس 2015 ترتيب اللقاءات مع المسئولين من بعض دول مجلس التعاون الخليجى لمراجعة مشروعات مذكرات التفاهم والاتفاقيات الخاصة بتفعيل العلاقات الثنائية بين مصر ودول المجلس فى المجالات المختلفة منها تشجيع وحماية الاستثمارات، ومنع الازدواج الضريبى والتجارة والتعاون الاقتصادى والطيران المدنى ومكافحة غسل الأموال والتدريب المهنى والصحة العامة والبيئة. اللجنة المصرية الكويتية كما شهد عام 2014 انعقاد اللجنة المصرية الكويتية المشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين فى الكويت فى الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2014، والتى من بين نتائجها التوقيع على 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذى فى مجالات مختلفة منها منع الازدواج الضريبى والتعاون بين معهدى الدراسات الدبلوماسية والنقل البحرى والموانئ والإسكان والتنمية الصناعية والتعليم والتعليم العالى وتم البحث العلمى والإعلام والثقافة والاستعلامات/ عقد اجتماع مجموعة العمل المصرية الجزائرية المشتركة لكبار المسئولين بالقاهرة يومى 21 و22 سبتمبر 2014 فى إطار التحضير للدورة السابعة للجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسى حكومتى البلدين المقرر عقدها بالقاهرة فى نوفمبر 2014. كذلك أجرى وزير الخارجية زيارة الى العاصمة العمانية مسقط فى 8 ديسمبر 2014 حيث تم التشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأزمة الليبية والسورية والعراقية والفلسطينية والملف النووى الإيرانى، بالإضافة الى كيفية تعميق العلاقات الثنائية التجارية والإقتصادية بما يحقق المصالح المشتركة. اللجنة المصرية الجزائرية كما قام الجانبان المصرى والجزائرى يوم 13 نوفمبر 2014 بالتوقيع على عدد 16 وثيقة بالإضافة إلى محضر اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة. وتضمنت الوثائق اتفاقًا فى مجال التعاون الإعلامى، واتفاقية تعاون بين وكالتى الأنباء فى البلدين والتوقيع على 8 مذكرات تفاهم تغطى مجالات إنشاء وتنمية الحظائر «المناطق» الصناعية، بناء وصيانة البنية الأساسية للمطارات، التأمين وإعادة التأمين، الخدمات البيطرية، والتكوين والتدريب المهني، تنمية الصادرات، حماية المستهلك، والتعاون بين بورصتى البلدين. كما تضمنت 6 برامج تنفيذية تغطى مجالات التعليم العالي، السياحة، الرياضة، الشباب، التعاون الثقافي، التشغيل والقوى العاملة، كما اتفق الجانبان على مواصلة المحادثات الجارية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» وشركة سوناطراك الجزائرى، من خلال تبادل الزيارات تمهيدا للتوصل إلى اتفاق بشأن تزويد السوق المصرية باحتياجاته من الغاز الطبيعى فى ضوء الإمكانيات المتاحة لدى شركة سوناطراك.
