حصاد وزارة الخارجية خلال عام 2014

سوزى الجنيدى
تمضى الدبلوماسية المصرية قدما فى مطلع العام الجديد صوب تحقيق اهداف السياسة الخارجية المصرية التى عسكتها ارادة الشعب المصرى فى ثورتي 25 يناير و 30 يونيو.
وفى ظل الرؤية الواضحة للقيادة السياسية للانتقال بمصر الى افاق من التقدم تستعيد بها مكانتها التى صنعتها اقليميا ودوليا قدرات شعبها قبل الجغرافيا والتاريخ، فقد وضعت وزارة الخارجية للعام الجديد 2015 اولويات طموحة وواضحة تتسق مع رؤية الشعب وقيادته لتاخذ مصر مرة اخرى زمام المبادرة فى صفحة جديدة من صفحات التاريخ.
ويشير تقرير لوزارة الخارجية اليوم الى ان أولويات وزارة الخارجية لعام 2015 سوف تنمثل فى:
استمرار في تفعيل الدور المصري إقليميا ودوليا والتفاعل مع ملفات الأمن القومي في المحيط المباشر: الأزمة الليبية/ سد النهضة والأمن المائي/ الأزمة السورية/ القضية الفلسطينية وقطاع غزة/ السودان/ جنوب السودان/ العراق/ اليمن/ الإرهاب/ الملف النووي الإيراني.
2. الإعداد لقمتي الاتحاد الأفريقي في يناير ويونيو 2015، وقمة الكوميسا في عام 2015.
3. التحضير للمؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل والاستمرار في الترويج لجذب الاستثمار الأجنبي للسوق المصرية، والعمل على زيادة التدفق السياحي.
مواصلة حملة دعم ترشح مصر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن عن عامي 2016 - 2017 سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.
عقد جولة الحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة.
تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي.
. مواصلة التحرك الخارجي لاحتواء ظاهرة الإرهاب من خلال التحرك على كافة المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، وتفعيل القوى الناعمة لمصر خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.
الإعداد لاستضافة قمة التجمعات الأفريقية الثلاثة (الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا) والتي ستشهد التوقيع على الاتفاقية التأسيسية لمنطقة التجارة الحرة بين التجمعات الثلاثة.
استمرار العمل على تنشيط الدور المصري على مستوى القارة الأفريقية:
- الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
- مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على فض المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا.
11. الإعداد للرد على التوصيات الموجهة لمصر خلال مؤتمر المراجعة لملف مصر في مجلس حقوق الإنسان في مارس المقبل، وذلك من خلال التنسيق مع مختلف الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة العدالة الانتقالية.
2. الإعداد لمشاركة المصريين في انتخابات مجلس النواب.
3. رعاية المصريين في الخارج:
- رعاية المصريين في دول العالم.
- إرسال لجان إصدار بطاقات الرقم القومي لتسهيل إصدار الجواز المميكن في ضوء وقف العمل بالجواز اليدوي القديم في
فى اطار الأهمية التى توليها وزارة الخارجية المصرية للتواصل مع الشعب المصرى ووسائل الإعلام ومراكز البحث، لشرح الدور الذى تضطلع به لتنفيذ السياسة الخارجية المصرية وتحقيق المصالح المصرية العليا والحفاظ على الثوابت الوطنية، فقد تم اعداد هذا التقرير الموجز عن نشاط الوزارة خلال العام المنصرم (2014) والذى شهد العديد والعديد من التطورات الداخلية الهامة التى كان لها انعكاسات كبيرة على السياسة الخارجية المصرية وأطر تحركها، بالإضافة لما كان من تأثير للتغيرات الإقليمية الحادة وما تشهده دول الجوار المباشر لمصر الأمر الذى دفع هو الآخر الى شحذ همة الدبلوماسية المصرية دفاعاً عن الأمن القومى المصرى وتحقيقاً للاستقرار مما أسهم بشكل فعال فى جعل مصر واحة أمان فى محيط مضطرب.
ولقد سعت وزارة الخارجية لمواكبة التطورات الداخلية التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، وما تطلبته الثورة من قيام مصر بالتحرك الفوري على المستويين الإقليمي والدولي لشرح التطورات الداخلية والدفاع عن حق الشعب المصري في اختيار من يحكمه واحترام إرادته، فضلا عن مواجهة التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وما تشهده من انتشار لظاهرة الإرهاب ومخاطر التقسيم والتفتيت التي تواجهها بعض الدول العربية وتلقي بظلالها على الاستقرار الإقليمي خاصة التطورات في ليبيا وسوريا واليمن والعراق وما أدت إليه من انتشار ظاهرة الإرهاب بصورة غير مسبوقة.
كما حرصت الدبلوماسية المصرية خلال هذا العام على التفاعل مع الملفات الهامة وثيقة الصلة بالأمن القومي المصري مثل ملف سد النهضة والأمن المائي، فضلاً عن التحرك المباشر في القضايا التي تهدد أمن واستقرار الدول العربية، والعمل على استعادة الدور المصري في أفريقيا، والعمل على إعادة التوازن للسياسة الخارجية المصرية من خلال الانفتاح على جميع القوى العالمية، إضافة للتحرك المكثف لحشد التأييد اللازم لدعم ترشح مصر للمقعد غير الدائم لمجلس الأمن 2016-2017، وتقديم الدعم اللازم للاقتصاد المصري من خلال تهيئة الظروف المناسبة للإنتعاش الاقتصادي، وذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة حركة التدفق السياحي من أجل زيادة معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، حيث بذلت وزارة الخارجية جهوداً حثيثة من أجل العمل على إستعادة معدلات التدفق السياحي لمصر خاصة السياحة الأوروبية التى تمثل 80% من إجمالي السياحة الوافدة إلى مصر، وسعت وزارة الخارجية من خلال القطاع القنصلي بالوزارة والبعثات والقنصليات المصرية بالخارج إلى تقديم الرعاية اللازمة والخدمات القنصلية للمواطنين المصريين في الخارج.
وقد تحركت وزارة الخارجية وبعثاتها لصيانة الأمن القومى المصرى وتعظيم المصلحة الوطنية والحفاظ على استقلالية القرار المصري وتنويع علاقاتنا الخارجية مع جميع القوى الدولية، وذلك من خلال مجموعة من المبادئ التي تحكم عمل السياسة الخارجية وفي مقدمتها التعبير عن إرادة الشعب ونقل صوته للعالم الخارجي، والتمسك باستقلالية القرار المصري والانفتاح على جميع القوى الخارجية، التأكيد على الاحترام الكامل للقانون الدولي والشرعية الدولية مع عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، فضلاً عن التعامل مع مختلف دول العالم علي أساس علاقة المشاركة وليست علاقة التبعية أو علاقة المانح بالملتقي، والتأكيد علي مبادئ التعاون مع دول العالم وحل النزاعات بالطرق السلمية لتحقيق المكاسب للجميع.
وقد قامت الوزارة وبعثاتها بالتحرك من خلال خطة عمل اشتملت على المحاور التالية:
المحور الأول: الدفاع عن ثورة 30 يونيو والانتقال من رد الفعل الى المبادرة.
المحور الثانى: استعادة الدور المصرى على المستوى الإقليمي.
المحور الثالث: استعادة التوازن فى علاقات مصر الخارجية.
المحور الرابع: تفعيل دبلوماسية التنمية.
المحور الخامس: مكافحة الإرهاب.
المحور السادس: رعاية المصريين في الخارج.
المحور السابع: أولويات وزارة الخارجية لعام 2015.
المحور الأول: الدفاع عن ثورة 30 يونيو والإنتقال من رد الفعل الى المبادرة:
نظراً لتأثر السياسة الخارجية لأية دولة بالتغيرات في البيئة الداخلية فلقد وقع على عاتق وزارة الخارجية الدفاع عن ثورة 30 يونيو، والتى شكلت أحد التحديات الأساسية التي تواجه السياسة الخارجية المصرية بعد الثورة، إذ كان من اللازم العمل علي صياغة سياسة خارجية تستند على رؤية إستراتيجية واضحة طويلة الأجل تحقق التوازن بين عناصر التغيير التي تفرضها الثورة وما يرتبط بها من عملية تغيير مجتمعي شاملة علي المستوي الداخلي وتحقيق الأهداف المرتبطة بهذه الثورة، وبين عناصر الاستمرار التي ترتبط بثوابت التاريخ والجغرافيا واعتبارات الأمن القومي والمصالح الوطنية للبلاد. حيث تم تسليط الضوء على المسارين اللذين تسير عليهما الحكومة المصرية وأولهما المسار الأمني لمكافحة الإرهاب والعنف وثانيهما المسار السياسي المتمثل في خريطة الطريق وشرح ما تم انجازه حتى الآن، وتأكيد التزام الحكومة به، فضلاً عن وضع أسس وقواعد بناء الدولة الديمقراطية الحديثة من خلال تنفيذ خارطة الطريق، والعمل على استعادة مصر لمكانتها إقليمياً ودولياً.
ولقد جاءت السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 30 يونيو لتتحرك وفقاً لعدد من المحددات لتعبر عن إرادة الشعب المصري، في ظل مرحلة تعتبر الأدق في تاريخه المعاصر، حيث عملت على نقل الصورة الحقيقية لما حدث في مصر للعالم الخارجي، مشددة أن مصر تقف على أرض صلبة، إذ قامت وزارة الخارجية وسفارات وقنصليات مصر في الخارج بجهد كبير للرد علي الإدعاءات المغلوطة وتأكيد أن ما حدث في الثالث من يوليو كان استجابة للإرادة الشعبية التي تجسدت في خروج عشرات الملايين من المصريين يوم 30 يونيو للمطالبة بإقامة ديمقراطية حقيقية عصرية.
كما تم التحرك بشكل مكثف لشرح ما يحدث في مصر من حراك سياسي ومجتمعي، من خلال التحضير الفعال لتقديم مصر لتقريرها الوطني ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث استمرت العملية التحضيرية لأكثر من عام ونصف شملت صياغة التقرير، فضلاً عن الإعداد لمشاركة الوفد المصري أثناء جلسة المراجعة ذاتها التي عقدت في 5 نوفمبر 2014، وتمت عملية الإعداد في إطار لجنة وطنية أشرف على النواحي الفنية فيها قطاع الشئون متعددة الأطراف بالوزارة، فضلاً عن الجهد الدبلوماسي الذي مهد لجلسة المراجعة ضماناً لخروجها بالشكل الملائم الذي دحض كافة مساعي جماعة الأخوان للتأثير على الرأي العام الدولي في هذا الخصوص.
المحور الثانى: استعادة الدور الإقليمي المصري:
تحركت الوزارة للعمل على استعادة مصر لدورها الريادي في المنطقة، سواء في محيطها الأفريقي أو المتوسطي أو العربي واستعادتها لموقعها على كافة الأصعدة تأكيداً لانتمائها العربي وجذورها الأفريقية وهويتها الإسلامية، فضلاً عن تنشيط دورها دولياً، والتعامل مع القضايا العاجلة المرتبطة بالأمن القومي المصري مثل الأزمة السورية، الأوضاع في كل من ليبيا والعراق، إضافة إلى الأزمة الأخيرة في غزة.
أ - العلاقات المصرية /العربية:
على الصعيد العربي، تحركت وزارة الخارجية بشكل مكثف للعمل على التوصل لحل سلمي لعدد من الملفات العربية وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا، حيث تبدي مصر اهتماماً بالغاً بالوضع هناك في ضوء عدة اعتبارات، تبدأ بكون ليبيا دولة جوار مباشر بالنسبة إلي مصر مما يجعل من تطورات الوضع في ليبيا عاملاً هاماً وحيوياً بالنسبة للأمن القومي المصري، مروراً بزخم العلاقات التاريخية الرسمية والشعبية بين البلدين، انتهاءً بتواجد جالية مصرية كبيرة جزء منها يمثل من العمالة المصرية التي تعمل في السوق الليبي إضافة لوجود جالية ليبية فى مصر. في ضوء ما سبق، لا تدخر مصر جهداً نحو استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، ومن ثم إرساء قواعد الدولة الجديدة بعد ثورة 17 فبراير والشروع في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وفقاً لتطلعات الشعب الليبي الشقيق، وهو ما يتبدي جلياً في مجموعة التحركات المصرية التالية علي مستوي وزارة الخارجية: المتابعة المستمرة لتطورات الوضع الليبي علي الصعيدين الداخلي والدولي، واستمرار الاتصال بين حكومتي البلدين للتشاور والتباحث حول القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك/ العمل علي حفظ وحدة الأراضي الليبية/ عدم التدخل الخارجي في الشأن الليبي، وحل الخلافات بين الفرقاء بالحوار الوطني الشامل لكل من ينبذ العنف، فضلاً عن تقديم الدعم للدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية في المحافل والمؤتمرات الدولية، مثل مؤتمر "روما" لمجموعة أصدقاء ليبيا في مارس 2014، ومؤتمرات "تونس" و"الجزائر" لمجموعة دول جوار ليبيا في مايو ويوليو 2014 علي التوالي، ومؤتمر "مدريد" لوضع خطط تأمين الاستقرار والتنمية في ليبيا في سبتمبر 2014، بالإضافة إلي عدة اجتماعات دولية علي هامش افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2014/ عضوية مصر في آلية دول الجوار الليبي.
وقد استضافت مصر الاجتماع الوزاري الرابع لآلية دول الجوار في 25 أغسطس 2014، وهو الاجتماع الذي تبنت فيه الدول الأعضاء مبادرة للتحرك في اتجاه حل الأزمة الليبية، وتمثل المبادرة خريطة طريق لإنهاء الأزمة الليبية حيث تقوم على مبادئ ثلاث وهي: احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لليبيا والحفاظ على استقلالها السياسي، علاوة على الالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف. كما نصت المبادرة التي دعت إليها مصر ودول الجوار الليبي على 11 بندا لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وهي الوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة وصولا لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة، وتنازل جميع الميليشيات وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن من حيث التوقيت عن السلاح، والتأكيد على التزام الأطراف الخارجية الامتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه، وتعزيز المراقبة على كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية الليبية، ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتجفيف منابعه، ودعم دور المؤسسات الشرعية للدولة وعلى رأسها مجلس النواب، وتأهيل مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والشرطة من خلال برنامج محدد لبناء السلام.وشملت المبادرة أيضا تقديم المساعدة للحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدود، وتوفير آلية تضمن تدابير عقابية متدرجة يتم اللجوء إليها في حال عدم امتثال الجماعات والأفراد، وإنشاء آلية بإشراف وزراء خارجية دول الجوار لمتابعة تنفيذ ما تقدم بالتعاون مع المبعوثين العربي والإفريقي في ضوء التوصيات التي يقدمها فريقا العمل السياسي والأمني.
ولقد تم تبنى المبادرة في صورة "بيان اجتماع وزراء خارجية دول الجوار حول استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا"، وتولت مصر دور منسق فريق العمل السياسي علي مستوي كبار المسئولين المنبثق عن آلية دول الجوار، والمعني بالمسائل السياسية بما في ذلك الاتصال بالطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني في ليبيا، ورفع تقاريره للمستوي الوزاري، حيث قامت مصر باستضافة الاجتماع الأول للفريق في 6 أغسطس 2014، والاجتماع الثاني في 26 أكتوبر 2014، فضلاً عن ترتيب زيارة الفريق إلي طبرق – ليبيا في 14 سبتمبر 2014 لدعم مجلس النواب الشرعي، والتواصل مع أعضائه من مختلف التيارات السياسية/ مشاركة السيد وزير الخارجية المصري في الاجتماع الوزاري الأخير لوزراء خارجية دول جوار ليبيا في الخرطوم يوم 4 ديسمبر 2014، واستضافة القاهرة اجتماع لفريق العمل السياسي لكبار مسئولي دول جوار ليبيا لتنسيق المواقف والتشاور في 1 ديسمبر 2014، والمشاركة في اجتماع الاتحاد الإفريقي الأول لفريق الاتصال الدولي حول ليبيا في أديس أبابا يوم 3 ديسمبر 2014، بالإضافة إلي ما يعقده السيد وزير الخارجية وكبار مسئولي الوزارة مع نظرائهم الأجانب من اجتماعات ثنائية لتوضيح الرؤية المصرية والتشاور حول الوضع في ليبيا.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ينصب اهتمام الوزارة على الشأن الفلسطيني باعتباره أحد أهم الملفات المرتبطة بالأمن القومي المصري، وهو ما انعكس بشكل متزايد خلال عامي 2013/2014، حيث ساهمت الوزارة بشكل رئيسي في جهود التوصل إلى اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوقف إطلاق النار خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة التي بدأت في يوليو الماضي، والتي استمرت لمدة 51 يوماً، وكذلك في رعاية المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عقب التوصل للاتفاق. ولعبت الوزارة دوراً ريادياً في استضافة مؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة يوم 12 أكتوبر 2014، والذي افتتحه السيد رئيس الجمهورية والرئيس الفلسطيني، بمشاركة أكثر من (90) دولة ومنظمة دولية، من بينهم (48) وزيرا فضلا عن الأمين العام للأمم المتحدة وأمين عام جامعة الدول العربية وممثل الرباعية الدولية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي، حيث بلغت حجم المساهمات التي تم الإعلان عنها حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي، كذلك تم وضع أسس عملية إعادة الإعمار التي ترتكز بشكل جوهري على استمرار وتنسِّق الوزارة مع الجهات المعنية بإدارة معبر رفح البري لتسهيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وكذلك عملية إجلاء الجرحى والحالات الإنسانية، مع التأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص مصر على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، وبالتالي فإن أية أحاديث حول ذلك إنما يعنى مساعدة إسرائيل كونها سلطة احتلال على التنصل من مسئولياتها تجاه القطاع. جدير بالذكر أن السلطات المصرية استمرت في فتح المعبر والسماح بمرور الأفراد عبره وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع، وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية التي مرت، ولا تزال تمر بها، مصر وعلى رأسها العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب في منطقة شمال سيناء. وتتابع الوزارة عن كثب التطورات الخاصة بوضع القدس، وخاصة المسجد الأقصى، حيث تواصل الوزارة دورها في التصدي للمساعي الإسرائيلية لتهويد القدس وتغيير الوضع القائم على الأرض، خاصة مخططات التقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى.
في إطار جهود إعادة تنشيط اللجنة المصرية الفلسطينية المشتركة، بادرت الوزارة بعقد الاجتماع التمهيدي للجنة على مستوى كبار المسئولين في القاهرة يوم 5 مايو 2014، باعتبار أن ذلك يمثل خير رسالة دعم للقيادة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، حيث بحث الاجتماع إمكان تطوير الإطار التعاقدي بين الجانبين وتعزيز التعاون المشترك، بما يفضي إلى الارتقاء بالروابط بين الطرفين. وتقوم الوزارة بعقد جلسات الإحاطة الدورية للبعثات والهيئات الدبلوماسية المعتمدة لدى القاهرة وكذلك من خلال إصدار توجيهات مستدامة لبعثاتنا في الخارج بالتواصل مع دول الاعتماد لإحاطتهم بتطورات الأوضاع في قطاع غزة والقضية الفلسطينية والجهود التي تقوم بها مصر في هذا الصدد.
وتعد العلاقات مع السودان علاقات استراتيجية وتمس الأمن القومى المصرى في ضوء الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين، والمصالح المشتركة في كافة المجالات، وهو ما أنعكس في التفاعلات التالية التي أشرفت عليها وزارة الخارجية ومنها متابعة زيارة السيد الرئيس للخرطوم فى أول جولة خارجية له، وكذلك زيارة السيد الرئيس السوداني عمر البشير إلى مصر في 18 أكتوبر 2014 والتي ساعدت في توثيق أواصر العلاقات الثنائية وتم خلالها الاتفاق على ترفيع مستوى اللجنة العليا بين البلدين لتكون على مستوى رئيسي البلدين/ الترتيب للزيارة الناجحة للسيد تابو مبيكي رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سابقا ورئيس آلية الاتحاد الإفريقى رفيعة المستوى الخاصة بالسودان إلى مصر في أول نوفمبر 2014 ولقائه بالسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والسيد وزير الخارجية سامح شكري/ المساهمة في ترتيبات عدة زيارات ناجحة لعدد كبير من السادة الوزراء السودانيين إلى مصر لتنسيق المواقف بشأن القضايا الدولية وتوحيد الرؤى ومن ضمنها زيارات السيد وزير الخارجية السوداني علي كرتي المستمرة إلى مصر ووزير الدولة السوداني للإعلام/ عقد اجتماع لجنة المنافذ بين البلدين والتي أثمرت اجتماعاتها عن تنسيق الأوضاع وإعداد الترتيبات النهائية للمنافذ وتم بناء على ذلك افتتاح منفذ قسطل / أشكيت في 27/8/2014 والذي يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ورفع كفاءة قطاع النقل والشحن البري والذي سبقه اجتماعات عدة للجنة المنافذ لتنسيق الأوضاع والاتفاق على الترتيبات النهائية للمنفذ/ المشاركة في ترتيبات الافتتاح لمنفذ أرقين البري والذي من المتوقع أن يؤدي إلى فتح أسواق جديدة تعمل على تنمية حركة الصادرات والواردات وزيادة حركة المسافرين بين مصر والسودان/ المساهمة في اجتماعات اللجنة الصناعية والتجارية المصرية السودانية المشتركة والتي عقدت في الخرطوم خلال الفترة من 11-13 أغسطس 2014 لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بما يسهم في تذليل كافة المعوقات ودفع عجلة التبادل التجاري/ عقد اجتماعات بصفة مستمرة مع الوزارات والجهات المعنية المصرية لتنسيق المواقف ومتابعة العلاقات الثنائية مع السودان من كافة الزوايا بهدف تذليل أية عقبات وتحقيق المصالح المشتركة (زراعية، وصناعية، وتجارية) وكذلك التنسيق فى قضايا مياه النيل.
كما تسعى وزارة الخارجية خلال الفترة المقبلة إلى الاستمرار في تطوير التعاون والعلاقات الثنائية مع السودان من خلال التركيز على المحاور التالية:
المساهمة في الوساطة بين شمال وجنوب السودان، والتعاون مع اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأطراف الإقليمية والدولية الأخرى في هذا الشأن.
إتمام الزيارات على كافة المستويات واجتماعات آلية التنسيق والتشاور السياسي وإتمام اجتماع اللجنة العليا على مستوى رئيسي البلدين في أقرب وقت ممكن.
إبراز ما تقوم به مصر لدعم الأشقاء فى السودان سياسيا وفنيا وعلى المستوى الدولي في ملفات دارفور وشرق السودان وغيرها.
التواصل مع جامعة الدول العربية فى جهودها الداعمة للسودان وتقديم المساعدات الإنسانية.
وفيما يتعلق بالملف السوري: أدت السياسة التي انتهجتها الخارجية المصرية بعدم التدخل في الشأن السوري لصالح طرف أو آخر، والحفاظ علي سياسة "الصفحة البيضاء" التي تميز مصر في التعاطي مع الأزمة، إلى تأهيل مصر للعب دور ريادي لإيجاد حل سياسي للأزمة، وللعمل علي التوصل لحل سياسي للأزمة يضمن الحفاظ علي وحدة وسلامة الأراضي السورية ويحقق للشعب السوري آماله في الديمقراطية، بل ومطالبة معظم الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة بذلك، حيث ترتكز عناصر الموقف المصرى على أهمية الحل السياسى عدم امكانية حل الأزمة عسكرياً فى سوريا؛ ضرورة التوصل الى نقطة توافق يرتضيها الشعب السورى لحل الأزمة سلمياً.
وفى اطار التحركات المصرية لحل الأزمة السورية استقبل وزير الخارجية صباح يوم 27 ديسمبر 2014 السيد هادى البحره رئيس الإئتلاف الوطنى السورى المعارض والوفد المرافق، حيث تم تناول تطورات الأزمة السورية والأفكار والجهود المطروحه لتوحيد جهود المعارضة السورية والتركيز على أطر الحل السياسى لهذه الأزمة بما يضمن لسوريا وحدتها ويحقق آمال وتطلعات الشعب السورى. حيث تم الإستماع من البحره لشرح مفصل حول موقف الإئتلاف من الأفكار المطروحة لإنهاء الأزمة السورية بما فى ذلك مبادرة المبعوث الأممى دى ميستورا الخاصة بتجميد جبهات القتال، وكذلك الآليات الخاصة بتحقيق تطلعات الشعب السورى لإقامة نظام ديموقراطى تعددى. كما تم تناول الأفكار المطروحه الخاصة بعقد حوار سورى/ سورى تستضيفه أحد مراكز الأبحاث بالقاهره بين الأطراف السورية المعارضة للتوصل الى وثيقة موحدة تعكس رؤيتهم لكيفية التوصل الى حل سياسي فى سوريا
وقد نجحت وزارة الخارجية في تصحيح منهج تناول التقرير السنوي للأمم المتحدة عن أوضاع اللاجئين السوريين في الدول الخمسة المضيفة لهم لعامي 2015-2016 والذي كان يتضمن إما معلومات مغلوطة أو غير دقيقة عن وضعهم، كما قام بتنسيق جهود الوزارات المصرية المعنية بتقديم الخدمات والرعاية للاجئين السوريين بما تمخض عنه إدراج كافة البيانات والأرقام المتعلقة بالأعباء التي تتحملها مصر في جميع المجالات لاسيما في التعليم، التعليم العالي والصحة لاستضافة اللاجئين السوريين في تقرير الأمم المتحدة المشار إليه، الأمر الذي سيعزز بدوره مساعي مصر الرامية لحشد التمويل اللازم سواء من وكالات الأمم المتحدة أو المانحين الدوليين.
وتأتي الأزمة في العراق في مقدمة الملفات التي تتناولها وزارة الخارجية ، حيث قام السيد وزير الخارجية بزيارة لبغداد في يوليو 2014 وهي أول زيارة على هذا المستوى إلى العراق منذ ثورة 25 يناير؛ وهو تحرك استمد أهميته من خلال توقيت ومغزى الزيارة التي استهدفت مساعدة العراق حينئذ على تجاوز الأزمة الأمنية والسياسية الناتجة عن تمدد داعش في بعض المناطق السنية، وما ترتب على ذلك من تعقيدات إضافية فيما يتصل بإيجاد توافق وطني حول من يشغل رئاسة الحكومة العراقية، وقد أوضحت التحركات المصرية أهمية أن يتم إشراك جميع القوى العراقية في العملية السياسية بغض النظر عن انتماءاتها السياسية واحتواء كافة التيارات السياسية.
أمّا على الصعيد الثنائي الفني وتحديداً فيما يتعلق بملف "الرواتب التقاعدية" للمواطنين المصريين الذين سبق لهم العمل بالعراق، فقد حدث تقدم إيجابي في هذا الصدد إثر شروع الجانب العراقي مؤخراً (بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والقوى العاملة في مصر) في إجراءات تحويل مبلغ قدره نحو 1,6 مليون دولار إلى عدد من المستحقين.
وأسفر تواصل وزارة الخارجية مع الحكومة العراقية الجديدة عن خلق مناخ إيجابي يسمح لمصر بالإسهام الإيجابي في تبنى حكومة بغداد لسياسات أكثر توافقية، تسهم في تخطي الإرث الإقصائي ومخاطبة مشاغل السنة وترميم روابط العراق مع محيطه العربي، وتتواصل جهود الوزارة في هذا الاتجاه، حيث أعربت الوزارة عن استعداد مصر لتقديم المساعدة في إعادة بناء مؤسسات الدولة العراقية المدنية والعسكرية، كما قام السيد وزير الخارجية بزيارة بغداد يوم 17 ديسمبر 2014، حيث إلتقى خلالها بممثلي عن مختلف القوى الوطنية العراقية بانتماءاتها الطائفية المختلفة من أكراد وسنة وشيعة، وبرئيس جمهورية العراق ورئيس الوزراء، ونائب رئيس الجمهورية، ووزير المالية، ووزير الخارجية، ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ونائب رئيس الوزراء، حيث أكد وزير الخارجية خلال تلك اللقاءات على دعم مصر الكامل لوحدة الأراضي العراقية، كما تم بحث عدد من الموضوعات الثنائية وكيفية تطوير التعاون بين البلدين ومساهمة مصر في المشروعات التنموية بالعراق، كما وجه دعوة من السيد رئيس مجلس الوزراء إلى نظيره العراقي لزيارة القاهرة، وتم الاتفاق علي عقد اللجنة المشتركة بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية في الربع الأول من عام 2015 في بغداد وذلك بعد انقطاع دام خمسة أعوام.
كما تميزت المشاركة المصرية خلال القمة العربية في الكويت خلال يومي 25 و26 مارس 2014 بالفاعلية إذ تقدمت مصر بعدة مبادرات، حيث تم اعتماد تلك المبادرات من قبل القمة وهي كالتالي:
1. سرعة تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
2. إعلان العقد الحالي 2014 2024 عقدا للقضاء على الأمية في جميع أنحاء الوطن العربي، واعتماد برنامج عمل، يكون هدفه التخلص من ظاهرة الأمية في مختلف أنحاء المنطقة العربية خلال السنوات العشر القادمة.
3. مبادرة لإقرار إستراتيجية عربية موحدة، في ضوء أن مكافحة الإرهاب لا تقتصر على البعد الأمني وحده، وذلك بعناصرها الفكرية، والثقافية، والإعلامية، والتعليمية، لمواجهة نمو وانتشار الفكر المتطرف مع اقتراح أن تستضيف مكتبة الإسكندرية اجتماعا للمفكرين والمثقفين، بمشاركة المسئولين من المؤسسات المعنية بالدول العربية، والمؤسسات العربية المختصة بهذا المجال، يخلص إلى توصيات محددة، وعملية تتعلق بالنهوض بالمستوى الفكري والثقافي، لاسيما لأجيال الشباب.
هذا، ومن المقرر أن تستضيف مصر فى مارس 2015 القمة العربية تأكيداً لدورها الريادى فى المطقة العربية واستعادة لدورها الطبيعى الذى اضطلعت به تحقيقاً للإستقرار فى المنطقة.
ولمواجهة التحديات القائمة، كان يتعين على وزارة الخارجية التحرك في مجال موازي من خلال دبلوماسية التنمية، والتى تعد أحد أولويات الحكومة المصرية ووزارة الخارجية خلال المرحلة الحالية بالعمل على تقديم الدعم اللازم للاقتصاد المصري من خلال تهيئة الظروف المناسبة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة حركة التدفق السياحي من أجل زيادة معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، حيث قامت وزارة الخارجية بناءً على ذلك بتنظيم اللقاءات والفعاليات والاجتماعات التالية: عقد الملتقى المصري الخليجي بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي واليمن في ديسمبر 2013/ عقد المؤتمر الأول لشركاء التنمية بالقاهرة بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي واليمن في أغسطس 2014/ تنظيم وعقد أعمال لجنة المشاورات السياسية بين مصر والمملكة العربية السعودية علي مستوي وزيري خارجية البلدين، وجولات التشاور السياسي بين مساعدي وزير الخارجية للشئون العربية في البلدين/ تنظيم اجتماعات فريق العمل المصري الكويتي المشترك لتفعيل التعاون الثنائي لاسيما في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وذلك تحضيراً لمؤتمر مصر الاقتصادي المُقرر عقده في مارس 2015/ ترتيب اللقاءات مع المسئولين من بعض دول مجلس التعاون الخليجي لمراجعة مشروعات مذكرات التفاهم والاتفاقيات الخاصة بتفعيل العلاقات الثنائية بين مصر ودول المجلس في المجالات المختلفة منها تشجيع وحماية الاستثمارات، ومنع الازدواج الضريبي والتجارة والتعاون الاقتصادي والطيران المدني ومكافحة غسل الأموال والتدريب المهني والصحة العامة والبيئة.
كما شهد عام 2014 انعقاد اللجنة المصرية الكويتية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين في الكويت في الفترة من 14 إلي 16 ديسمبر 2014، والتي من بين نتائجها التوقيع علي 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي في مجالات مختلفة منها منع الازدواج الضريبي والتعاون بين معهدي الدراسات الدبلوماسية والنقل البحري والموانئ والإسكان والتنمية الصناعية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والإعلام والثقافة والاستعلامات/ عقد اجتماع مجموعة العمل المصرية الجزائرية المشتركة لكبار المسئولين بالقاهرة يومي 21 و22 سبتمبر 2014 في إطار التحضير للدورة السابعة للجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي حكومتي البلدين المقرر عقدها بالقاهرة في نوفمبر 2014.
كذلك أجرى وزير الخارجية زيارة الى العاصمة العمانية مسقط فى 8 ديسمبر 2014 حيث تم التشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأزمة الليبية والسورية والعراقية والفلسطينية والملف النووى الإيرانى، بالإضافة الى كيفية تعميق العلاقات الثنائية التجارية والإقتصادية بما يحقق المصالح المشتركة.
كما قام السيد وزير الخارجية سامح شكري بزيارة للجزائر في 23 أكتوبر 2014/ انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة من 10 إلي 13 نوفمبر 2014 برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء والسيد الوزير الأول الجزائري، حيث قام الجانبان المصري والجزائري يوم 13 نوفمبر 2014 بالتوقيع علي عدد 16 وثيقة بالإضافة إلي محضر اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة، ويمكن تلخيص تلك الوثائق علي النحو التالي: اتفاق في مجال التعاون الإعلامي، واتفاقية تعاون بين وكالتي الأنباء في البلدين/ عدد 8 مذكرة تفاهم تغطي مجالات إنشاء وتنمية الحظائر(المناطق) الصناعية، بناء وصيانة البنية الأساسية للمطارات، التأمين وإعادة التامين، الخدمات البيطرية، والتكوين والتدريب المهني، تنمية الصادرات، حماية المستهلك، والتعاون بين بورصتي البلدين/ عدد 6 برامج تنفيذية تغطي مجالات التعليم العالي، السياحة، الرياضة، الشباب، التعاون الثقافي، التشغيل والقوي العاملة/ كما اتفق الجانبان علي مواصلة المحادثات الجارية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) وشركة سوناطراك الجزائري، من خلال تبادل الزيارات تمهيدا للتوصل إلي اتفاق بشأن تزويد السوق المصري باحتياجاته من الغاز الطبيعي في ضوء الإمكانيات المتاحة لدي شركة سوناطراك. كما تعمل الوزارة على المساهمة في متابعة تطورات الاقتصاد المصري والإعداد لاحتياجاته قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل منذ الانتخابات الرئاسية، والترويج لها في إطار التفاعل مع الأطراف الدولية بما في ذلك تأثير الأوضاع السياسية الدولية علي الأوضاع الداخلية، ثنائياً وعلى المستوى متعدد الأطراف، بما في ذلك إعداد النشرات الدورية حول الاقتصاد المصري والمتابعة والمساهمة في عملية الإعداد للقمة الاقتصادية المقرر عقدها في مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ، فضلاً عن متابعة قضايا الاقتصاد العالمي الحيوية التي تهم مصر في كافة المنظمات الإقليمية والدولية خاصة منظمة التجارة العالمية ولجان الأمم المتحدة ذات الصلة.
- العلاقات المصرية الافريقية:
بالإضافة إلى ما سبق من تحركات لوزارة الخارجية على الساحة العربية، يأتي إهتمام مصر بدائرتها الافريقية ليؤكد على جذور مصر الافريقية وعدم إنعزال مصر عن قضايا الدول الافريقية الشقيقة. ففي أعقاب 30 يونيو 2013، قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي لحين استعادة الوضع الدستوري. وعقب اتخاذ مجلس السلم والأمن القرار المشار إليه، بذلت الحكومة المصرية جهودا حثيثة لتصحيح الوضع وعودة مصر إلى وضعها الطبيعي في القارة الأفريقية. في هذا الإطار، قامت الحكومة المصرية بإرسال مبعوثين رئاسيين إلي عدد من الدول الأفريقية ذات الثقل من أجل توضيح حقيقة الأوضاع على الأرض ولكسب تأييد ودعم تلك الدول في إطار الاتحاد الأفريقي، كما تضمنت قيام وزارة الخارجية بدورها بالاتصال المستمر بكافة الدول الأفريقية من خلال بعثاتها المعتمدة ودعم المواقف والمصالح المصرية في المحافل الإقليمية والدولية.
كما نسقت وزارة الخارجية الزيارات المتكررة للجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى لمصر برئاسة رئيس مالي الأسبق السيد/ ألفا عمر كوناري التي كانت مكلفة بالتواصل مع السلطات المصرية من أجل بحث سبل استئناف مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي، حيث قامت اللجنة بزيارتها الأولى لمصر خلال الفترة 27/7/2013 - 4/8/2013، والثانية خلال الفترة من 27/8/2013 – 4/9/2013 والثالثة خلال الفترة من 6 – 9 أبريل 2014، حيث نظمت وزارة الخارجية للجنة خلال زياراتها مقابلات عديدة رفيعة المستوى تضمنت رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير العدل، ووزير العدالة الانتقالية. ونسقت وزارة الخارجية مع مفوضية الاتحاد الأفريقي لإنجاح مهام بعثات متابعة الانتخابات التابعة لكل من الإتحاد الأفريقي والكوميسا وتجمع الساحل والصحراء، والتي شاركت بعد ذلك في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية.
وفي أعقاب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية في يونيو 2014، استأنفت مصر مشاركتها في أنشطة الاتحاد الأفريقي يوم 17 يونيو 2014، وشارك السيد رئيس الجمهورية في الدورة العادية الثالثة والعشرون لقمة الاتحاد الأفريقي في يونيو 2014 في مالابو- بغينيا الاستوائية. ولقد وقع السيد وزير الخارجية في مالابو في يونيو 2014، على هامش أعمال الاجتماع الوزاري للقمة الإفريقية الثلاثة والعشرين، مذكرة تفاهم مع مدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لإقامة تعاون ثلاثي بين مصر والمنظمة في إفريقيا في مجالي الزراعي والأمن الغذائي، خاصة في دول حوض النيل ودول القرن الإفريقي. ويأتي ذلك ضمن الإستراتيجية الرامية إلى تطوير التعاون جنوب – جنوب.
وقد ترجم الزخم فى العلاقات المصرية الأفريقية فى العديد من لقاءات القمة التى عقدها السيد الرئيس مع العديد من القادة الأفارقة سواء خلال زيارت سيادته الأخيرة واستقبال عدد من القادة الأفارقة فى القاهرة ومنها الزيارات الأخيرة فى شهر ديسمبر التى قام بها رؤساء كل من غينيا الإستوائية وتشاد وإفريقيا الوسطى الى القاهرة حيث تم بحث سبل تعميق العلاقات المصرية مع أشقائها من دول القارة وتعزيز التعاون فى لعديد من المجالات كقطاعات الزراعة والتنمية والثروة الحيوانية والتعدين والتعاون لمكافحة الإرهاب. كما استقبلت القاهرة عددا من وزراء الخارجية الأفارقة.
علاقات مصر مع دول حوض النيل: قامت الدبلوماسية المصرية خلال العام الماضي، وخاصةً بعد ثورة 30 يونيو 2013 بجهد كبير لإعادة مصر إلى مكانتها في القارة الأفريقية بشكل عام، ودول حوض النيل بشكل خاص، وقد نجحت تلك الجهود في حشد التأييد الأفريقي لاستئناف مصر لأنشطتها بالاتحاد الأفريقي بعد انتخابات الرئاسة المصرية، وذلك من خلال تبادل زيارات عالية المستوى مع الأشقاء الأفارقة، فضلاً عن القيام بجولات افريقية متعددة منذ قيام الثورة حتى الآن شملت العديد من دول حوض النيل وغيرها من القارة منها: أوغندا – بوروندي – تنزانيا – الكونجو الديمقراطية – إثيوبيا – السودان – جنوب السودان - اريتريا – كينيا – تشاد – نيجيريا – الجابون – غانا – السنغال – مالي – بوركينا فاسو – الكاميرون – سيشيل – غينيا الاستوائية.
وقد واصلت مصر رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها في السنوات الأخيرة الاستجابة للاحتياجات التنموية ذات الأولوية لدول حوض النيل وذلك من خلال المبادرة المصرية لتنمية حوض النيل، وخاصة في مجالات الطاقة، الري، الصحة، والزراعة، والتي تم اتخاذ خطوات عملية سريعة لتنفيذها عقب انتخاب السيد رئيس الجمهورية، علاوة على الدور الهام الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
فعلى صعيد العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل، شهدت تلك العلاقات تطورا ملموسا، تم تتويجه بانعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية – الإثيوبية في نوفمبر 2014، حيث تم التوقيع علي خمسة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تغطي مجالات التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة وتشمل: مذكرة التفاهم للتعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين من جانب وزيري الخارجية، والاتفاق الإطاري للتعاون في قطاع التجارة بين وزيري التجارة والصناعة، واتفاق للتعاون في مجال الصحة بين وزيري الصحة، فضلا عن التوقيع علي مذكرة تفاهم في مجال المرأة، وآخري في قطاع التعليم العام والفني بين وزير التعليم العالي المصري ووزير التعليم الإثيوبي. كما قام وفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبي بزيارة القاهرة خلال الفترة من 16 – 20 ديسمبر 2014، وأجرى العديد من اللقاءات مع السيد رئيس الجمهورية، والسيد رئيس الوزراء، والسيد وزير الخارجية، وفضيلة الإمام الأكبر، وقداسة بابا الأسكندرية، وعدد كبير من كبار شخصيات الدولة من المسئولين والمفكرين والأكاديميين وغيرهم.
وجارى التحضير للجنة المشتركة المصرية الكينية في يناير 2015، فضلاً عن عدد من اللجان المشتركة الأخرى، وعلاوة على تعزيز التعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب. كما قامت الوزارة أيضا بمبادرة هامة نحو إقامة منطقة تجارة حرة للمنتجات المصرية في أوغندا ومنها لأسواق دول الجوار. وكذلك مشروع النقل من بحيرة فيكتوريا حتى البحر الأبيض المتوسط، مرورا بجنوب السودان والسودان. ومن جانب آخر، قام السيد رئيس الوزراء بزيارة إلى تنزانيا في ابريل 2014 للمشاركة في الذكرى الخمسين للاتحاد التنزاني، وبحث سيادته خلالها فرص تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما عُقد في القاهرة منتدى تنزانيا في مايو 2014 بالقاهرة وذلك لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
كما احترمت مصر إرادة شعب جنوب السودان التي عبر عنها الاستفتاء الذي أجرى يوم 9 يناير 2011، وأسفر عن إعلان قيام دولة جنوب السودان يوم 9 يوليو 2011 وكانت القاهرة أول عاصمة تعترف بجنوب السودان بعد الخرطوم مباشرة، وواصلت تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في الجنوب حيث تم التوقيع على اتفاق مؤسس للجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان على مستوى رئيسي الوزراء في البلدين (نائب رئيس الجمهورية بالنسبة لجنوب السودان) في عام 2012، لتكون الإطار الأعلى الذي تدار من خلاله العلاقات وتناقش فيه مختلف مسائل وقضايا العلاقات الثنائية بين البلدين. كما تم التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم لإنشاء آلية التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين. وقام وزير الخارجية السابق بزيارة إلى جوبا في 20 أغسطس 2013 لتوثيق أواصر التعاون والتفاهم المشترك. كما قدمت مصر مساعدات إنسانية عديدة لجنوب السودان منذ الاستقلال، وأخرها إبان الأزمة السياسية والأمنية الأخير التي اندلعت في منتصف ديسمبر 2013، وتم على إثرها إرسال طائرتين عسكريتين C130 محملتين بمساعدات إنسانية مصرية. كما تم افتتاح عيادتين ببور واكون ومباحثات مع عدد من الوزراء الجنوبيين من أجل مد المزيد من جسور التعاون بين البلدين بهدف إقامة علاقة إستراتيجية متكاملة الأبعاد لخدمة الشعبين.
وقام وزير التعليم الجنوبي بزيارة إلى القاهرة خلال شهر فبراير 2014 أجرى خلالها مباحثات مع وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث خصصت مباحثاته مع وزير التربية والتعليم لبحث سبل تشغيل المدارس المصرية المتواجدة في جنوب السودان وزيادة عدد الطلبة الجنوبيين إلى مصر بعد توقف المدارس الجنوب سودانية في الولايات التي تأثرت بالنزاع في الولايات الثلاثة، وتم الاتفاق مع وزير التعليم العالي على البرنامج التنفيذي بين الوزارتين والجاري دراسته من قبل الجهات المعنية المصرية في هذا الشأن. وأشار الوزير الجنوبي إلى انه تم تعيين فريق استكشافي لدراسة احتياجات كافة المدارس الفنية بجنوب السودان ومنها المدرستين المصريتين من خلال الاستعانة بعدد 14 مدرسا جنوبيا.
ومن جانب آخر، جاء لقاء السيد الرئيس مع الرئيس سلفا كير في يونيو 2014 على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في مالابو ليعزز من هذا التعاون، كما التقى السيد وزير الخارجية مع نظيره الجنوبي على هامش ذات القمة. كما التقى السيد الرئيس مع الرئيس سلفا كير في سبتمبر 2014 على هامش اجتماعات الجمعية العامة بالأمم المتحدة بنيويورك بسبتمبر 2014 حيث شملت المباحثات الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى زيارة الرئيس سلفا كير إلى القاهرة في منتصف شهر نوفمبر 2014، كما التقى السيد وزير الخارجية مع نظيره الجنوبي أيضا. وقام وزير الخارجية الجنوب سوداني بزيارة إلى القاهرة في أكتوبر 2014 بهدف التحضير لزيارة الرئيس سلفا كير بالقاهرة في نوفمبر 2014 واطلاع القيادة المصرية على أخر التطورات فيما يتعلق بمفاوضات السلام بين الأطراف الجنوب سودانية حيث أجرى مباحثات مع السيد الرئيس ورئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الخارجية. وقامت السيدة وزير الري بجنوب السودان بزيارة إلى القاهرة خلال الفترة 25-28 أكتوبر 2014 استقبلها خلالها السيد رئيس مجلس الوزراء ووزيري الري والموارد المائية والكهرباء والطاقة المتجددة، حيث أعربت عن شكر حكومة جنوب السودان للمحطات الكهربائية التي تم إنشائها في جنوب السودان وما ساهمت به من توفير الكهرباء في تلك الولايات، والدعوة إلى زيادة الأنشطة المصرية والاستعانة بالخبرات المصرية في مجال الكهرباء لمواجهة الزيادة في استهلاك الكهرباء بجنوب السودان، فضلا عن دعوة الشركات المصرية للاستثمار الأجنبي المباشر في جنوب السودان في مجالات الكهرباء والري من خلال الاستفادة من المشروعات التي تم طرحها في مؤتمر الاستثمار بجنوب السودان برعاية الرئيس "سلفاكير" في 2013. وجاءت زيارة الرئيس الجنوب سوداني "سلفاكير" الى مصر خلال الفترة من 20-23 نوفمبر 2014، لتمثل نقطة تحول في العلاقات حيث تم التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التالية:
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جنوب السودان بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة.
مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان لجمهورية مصر العربية ووزارة الصحة لجمهورية جنوب السودان فى مجال الصحة .
برنامج تنفيذي للتعاون فى مجال التعليم العالي بين وزارة التعليم العالي بجمهورية مصر العربية ووزارة التعليم والتكنولوجيا بجمهورية جنوب السودان للأعوام 2014/2017 .
برنامج تنفيذي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية جنوب السودان فى مجال الشباب والطلائع للأعوام 2015/2016 .
مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية جنوب السودان لإنشاء مزرعة نموذجية مشتركة.
مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية ووزارة الكهرباء والسدود والرى والموارد المائية بجمهورية جنوب السودان فى مجالات متنوعة فى الكهرباء والطاقة .
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جنوب السودان للتعاون فى مجال الثقافة.
اتفاقية التعاون الفني بين وزارتي الري في كلا البلدين.
ومن جانب آخر ترتبط مصر بعلاقات تاريخية وثيقة مع دول القرن الأفريقى (الصومال – جيبوتي - أريتريا)، وتحتفظ مصر بصلات وثيقة مع هذه الدول سواء فى شكل زيارات رسمية على كافة المستويات أو فى صورة مساعدات مصرية فى مجالات عديدة مثل التعليم والصحة والزراعة والدبلوماسية والقضاء وتطوير البنية التحتية.
ولقد كانت الأوضاع فى الصومال موضع إهتمام دائم من الدبلوماسية المصرية وبخاصة بعد ما شهدته الصومال من تحسن في العامين الأخيرين، والدور الهام الذى اضطلعت به مصر لمساعدة الشعب الصومالى على إعادة بناء مؤسساته وتأهيل كوادره، والمشاركة المصرية الفعالة فى كافة المحافل الإقليمية والدولية المعنية بالصومال. كما شاركت مصر فى مؤتمر بروكسل حول "الصفقة الجديدة للصومال" في سبتمبر 2013، والمنتدى الوزاري رفيع المستوى حول الصومال في كوبنهاجن خلال نوفمبر 2014، حيث عرض الوفد المصري لملامح خطة التحرك بالصومال ومجالات التعاون التى تساهم بها مصر لتحقيق التنمية والاستقرار فى هذا البلد ومساعدته على إستكمال إستحققاته السياسية وفى مقدمتها وضع دستور جديد للبلاد بحلول عام 2015، وعقد الإنتخابات البرلمانية وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية عام 2016. ومن جانب آخر، تمت الموافقة على طلب الجانب الصومالي زيادة عدد المنح الدراسية الجامعية إلى 200 منحة، كما حضر رئيسها إلى مصر للمشاركة في حفل تنصيب السيد رئيس الجمهورية.
وفى نفس السياق تحتفظ مصر بعلاقات طيبة مع كل من جيبوتى وأريتريا، وقد ساعدت الأوضاع السياسية المستقرة فى كل منهما على تطوير علاقات التعاون معهما فى كافة المجالات. فهناك زيارات واتصالات على كافة المستويات كان آخرها زيارة الرئيس الأريترى إلى القاهرة فى سبتمبر 2014 ونتائجها الايجابية. وتسعى مصر لفتح أسواق جديدة لصادراتها إلى دول القرن الأفريقي، وتعمل على توفير فرص الاستثمارات المصرية بهذه الدول.
وحرصت مصر على تطوير علاقاتها مع دول الجنوب الإفريقي: فى ضوء ما تتمتع به دول الجنوب من استقرار سياسي وتوفر الموارد الطبيعية والثروات المعدنية الهائلة بها، وعضويتها فى العديد من المنظمات الإقتصادية الإقليمية والدولية، فقد حرصت مصر على الإستفادة من هذه الإمكانيات لتحقيق المصالح المشتركة، بالسعي لتعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل الاتفاقات في مجالات التعاون المتعددة. وتولى الدبلوماسية المصرية أهمية خاصة لتعزيز علاقات التعاون مع جنوب افريقيا بإعتبارها دولة محورية بمنطقة الجنوب الأفريقى وعلى أساس كونها قوة إقليمية تسعى لممارسة دبلوماسية فعالة على الصعيد الأفريقى والدولى، ومن هنا كانت الرغبة المشتركة لمزيد من التنسيق ودفع التعاون على الساحتين الاقليمية والدولية. كما يُذكر أنه عُقد لقاء قمة في نيويورك في سبتمبر 2014، كما اتفق وزيرا الخارجية على تبادل الزيارات وعقد اللجنة المشتركة تمهيداً لزيارة مرتقبة لرئيس جنوب أفريقيا، وزيارة للسيد وزير الخارجية لبريتوريا في إطار جولة إلى المنطقة. كما يتم التنسيق مع القطاع الخاص لتنمية التجارة والاستثمارات المصرية بمنطقة الجنوب الإفريقي، كما أنه جاري الترتيب لزيارة وزير السياحة الزيمبابوي للقاهرة نهاية شهر ديسمبر 2014 والتي من المتوقع أن يتم التوقيع خلالها على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال السياحي.
ومن جانب آخر، تهتم مصر بالقضايا والنزاعات الواقعة في وسط وغرب القارة، ولا سيما في افريقيا الوسطى ومالي وكوت ديفوار، ومكافحة الأوبئة والأمراض وفي مقدمتها وباء الإيبولا خصوصاً في ليبيريا وسيراليون وغينيا كوناكري، ومكافحة الارهاب وأمن الساحل (تشاد والنيجر ونيجيريا). وترى مصر أهمية التعامل مع الأزمة في منطقة الساحل والصحراء من منظور شامل، يتناول عدة مسارات: المسار التنموي / المسار الفكري والديني بنشر مبادئ الإسلام المعتدل / المسار الأمني ببناء قدرات دول المنطقة في مجال ضبط الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة / مع وضع استراتيجيات لإعادة الإعمار وتحقيق الأمن الغذائي، فضلاً عن تقديم المساعدات الطبية والفنية اللازمة من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
ويظل دور الأزهر الشريف عاملاً أساسياً كقوى ناعمة وكمنارة للاسلام المعتدل ومنبر الوسطية بالعالم الإسلامي، ومن خلال عمله في منطقة دول الحزام الإسلامي في القارة عبر برامج لتأهيل وتدريب الدعاة بتلك الدول.
وقد قام السيد رئيس الوزراء بجولة شملت تشاد وغينيا الاستوائية في مايو 2014 حيث بحث سيادته خلالها فرص تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، كما شارك سيادته في القمة الفرنكفونية التي عُقدت في السنغال خلال شهر نوفمبر 2014 حيث التقى سيادته بالعديد من قادة الدول الأفريقية.
واستقبلت القاهرة رئيس غينيا الاستوائية، ورئيس تشاد، ورئيسة أفريقيا الوسطى خلال شهر ديسمبر 2014 في إطار الحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية، كما استقبلت القاهرة عدد من المسئولين خلال الفترة الماضية حيث زار السيد رئيس الوزراء المالي القاهرة في أغسطس 2014، كما قام وزير خارجية بوركينا فاسو بزيارة القاهرة في سبتمبر 2014، و وزيارة وزير الاسكان الكاميروني إلى مصر في ديسمبر 2014 والتي تم خلاها توقيع مذكرة تفاهم، بالإضافة إلى زيارة رئيس أركان الجيش المالي في نوفمبر 2014، ورئيس سلطة الطيران المدني التوجولي في أكتوبر 2014 والتي نتج عنها توقيع بروتوكول تعاون بين البلدين.
كما شاركت مصر بفاعلية في العديد من الاجتماعات والقمم الأفريقية والتي يمكن إيجازها في: المشاركة في القمة العربية الأفريقية المنعقدة في الكويت يومي 19 و20 نوفمبر 2013/ المشاركة في قمة الكوميسا المنعقدة بكينشاسا في فبراير 2014/ المشاركة في اجتماعات على المستوى الوزاري لتجمع الساحل والصحراء المنعقدة في مارس 2014 بالخرطوم/ مشاركة مصر بفاعلية في العديد من الاجتماعات اللاحقة كقمة أفريقيا/الاتحاد الأوروبي ببروكسل في أبريل 2014، وقمة أفريقيا الولايات المتحدة بواشنطن في أغسطس 2014، بالإضافة إلي المشاركة البناءة في الاجتماعات الثلاث (الكوميسا – السادك – تجمع شرق أفريقيا) ببوروندي في أكتوبر 2014، حيث تمكنت مصر من خلال هذه المشاركة من تأمين دعم الدول أعضاء التكتلات الثلاث (26 دولة من الشرق والجنوب الأفريقي) من استضافة مصر للقمة الثالثة للتكتلات الثلاث وكذلك الحصول على تأييد الدول الأعضاء على أن تضمن هذه القمة الإعلان عن تدشين منطقة التجارة الحرة للتكتلات الثلاث، وكذلك قيام رؤساء الدول والحكومات لل 26 دولة بالتوقيع على الاتفاقية التأسيسية لمنطقة التجارة الحرة.
ومن جانب آخر، لم تكتف مصر بتعزيز تعاونها فقط مع الأشقاء بالدول الإفريقية على المستوى الثنائي فقط، ولكن تعمل أيضاً على حفظ الاستقرار وتحقيق التنمية في تلك الدول وذلك من خلال:
1- مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على فض المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا.
-مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على فض المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا: حيث شهد المركز خلال العام المنصرم نقلة نوعية سواء من حيث عدد الأنشطة التي ينظمها، والتي بلغت خلال العام المنصرم 24 دورة تدريبية شارك فيها 578 متدرباً من 30 دولة أفريقية بزيادة تقدر بحوالي 120% عن العام الماضي، أو من حيث تنوع مجالات التدريب. وبالإضافة للمجالات التقليدية لعمل المركز مثل حفظ وبناء السلام وإدارة وفض المنازعات، تناولت الأنشطة التدريبية للمركز هذا العام موضوعات مثل إدارة الأزمات، ومكافحة الاتجار في البشر، ومكافحة تهريب الأسلحة الصغيرة والخفيفة، والإدارة المتكاملة للحدود، فضلاً عن الدورات التي عقدها المركز في مجال الإعلام والنزاع، والتي تم من خلالها تدريب الصحفيين المصريين والأفارقة على مهارات التغطية المهنية للنزاعات.
ونظم المركز دورة في مجال إدارة الأزمات للتعامل مع انتشار وباء الايبولا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الهجرة الدولية، بالإضافة إلى ذلك، تم الارتقاء بأنشطة المركز من مجرد توفير الدورات التدريبية إلى القيام بدور داعم لأنشطة تسوية المنازعات وحفظ السلام، ومثال ذلك استضافة الاجتماع الأول لملتقى القبائل الليبية، بالتعاون مع لجنة المصالحة الليبية، وتسهيل الحوار بين المجتمعين، فضلاً عن النشاط البحثي.
وحافظ المركز على وضعيته المميزة في الاتحاد الإفريقي باعتباره أحد مراكز التميز في التدريب المعتمدة من الاتحاد. وقد شهدت علاقات المركز بالاتحاد مرحلتين هامتين خلال الفترة الماضية، كان أولهما نجاح المركز في كسر تعليق عضوية مصر لدى الاتحاد في أعقاب ثورة 30 يونيو، وذلك بتنظيم برامج تدريبية لمهام حفظ السلام التابعة له، وعلى رأسها بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال "أميسوم". أما ثانيهما، فجاءت بعد استئناف مصر لعضويتها في الاتحاد، فقد عمل المركز على تعزيز علاقاته بمفوضية الاتحاد وتوج ذلك باستضافة أهم دورة تدريبية ينظمها الاتحاد سنوياً، وهي دورة تدريب قادة المهام الأفريقية لحفظ السلام، وذلك في أكتوبر 2014 في القاهرة.
كما عقد المركز عدة دورات تدريبية مشتركة مع كبريات المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث، فضلاً عن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع المعهد الأمريكي للسلام – أحد أهم المراكز العالمية في مجال حفظ السلام وتسوية المنازعات. وتقديراً لخبرات المركز والتدريبات المتميزة التي يقدمها، تلقى المركز العديد من الطلبات من جهات حكومية وغير حكومية في العديد من الدول العربية والإفريقية الشقيقة لتنفيذ برامج تدريبية. وتعمل مصر بالتوازي لدعم جهود الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لتأمين تحقيق السلام في عدد من مناطق النزاعات الممتدة في مناطق أفريقيا وغيرها من المناطق، حيث تعد مصر من أكبر الدول المساهمة بقوات في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام (تساهم حالياً بنحو 2585 فرداً في البعثات الأممية).
الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية: حيث بدأت الوكالة عملها في 1/7/2014، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2013، حيث تم دمج كل من الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا، والصندوق المصري للتعاون مع دول الكومنولث في كيان واحد، بهدف البناء على ما سبق وأن قام به الصندوقان في الدول الأفريقية والإسلامية، حيث تم إيفاد 95 خبير مصري خلال العام المالي 2013/2014 في مجالات: الصحة/ البنية التحتية/ الزراعة/ الري/ التعليم، لأكثر من 20 دولة (بوركينافاسو - تشاد – تنزانيا - الكونغو برازافيل - جيبوتي – رواندا – زنزبار – غانا – السنغال – موريشيوس – زيمبابوي – أوغندا - ناميبيا – جوبا – جورجيا - أرمينيا - البوسنة والهرسك – كازاخستان – أوزباكستان – الجابون - بوروندي).
وكذا إيفاد خبراء مصريين متخصصين في المجالات المختلفة وعلي مستوي عالي من الكفاءة والخبرة، لمدد قصيرة لإلقاء محاضرات في الدول الإفريقية أو إيفاد قوافل طبية في تخصصات مختلفة. كما تم تنظيم دورات تدريبية لرفع قدرات الكوادر المعنية في مجالات: الزراعة / الري / الصحة / تنمية المرأة /التعليم / الدبلوماسية / القضاء /التشريع/ تكنولوجيا المعلومات/ الأمن والتخطيط الإستراتيجي / الصناعة / الطاقة /السياحة / الإعلام/ وغيرها، حيث تم تدريب حوالي عدد 2050 متدرب من الكوادر في هذه المجالات خلال عامي 2013/2014. وقدمت الوكالة مساهمة مالية في نفقات أنشطة المعاهد والمؤسسات المصرية العاملة في مجال تنمية العلاقات بين الدول الأفريقية ومن بينها الجمعية الأفريقية ومعهد البحوث والدراسات الأفريقية.
وفيما يتعلق بالمنح الدراسية والمساهمات المالية، تقدم الوكالة منح للدارسين من الدول الإفريقية والإسلامية في مجالات منها: الهندسة / الطب / الشرطة / الزراعة/ الري والموارد المائية / الحقوق، بالإضافة إلي منح للدارسين بالأزهر الشريف، كما ساهمت الوكالة في نفقات مالية للتعليم المتطور لإعداد القادة المستقبل الأفارقة، حيث تم تقديم عدد 1780 منحة دراسية ومساهمات مالية خلال العام المالي 2013/2014.
أما بالنسبة للمعونات الإنسانية، تساهم الوكالة في إنشاء مستشفيات ومراكز طبية ومراكز تعليم مهنية ومشروعات زراعية تعليمية بالدول المعنية ويتم تقديم المساعدات الإنسانية واللوجيستية للمساهمة في تخفيف المعاناة عن شعوب القارة نتيجة للكوارث الطبيعية والحروب الأهلية التي تتعرض لها وتعاني منها بعض دول القارة، فقد تم تقديم حوالي (80 معونة) لأكثر من 30 دولة أفريقية، ومن ضمنها معونات فنية في مجالات البنية الأساسية وأكثر من 15 معونة لوجستية في مجالا تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن معونات طبية وتجهيز مستشفيات وإنشاء مراكز طبية وتجهيز عيادات طبية. كما يتم إيفاد بعثات طبية لمواجهة الأمراض والمشاكل الصحية التي يعاني منها عدد من الدول الإفريقية.
الأمن المائي المصري:
عقب صدور تقرير لجنة الخبراء الدولية المعنية بالآثار المحتملة لسد النهضة على دول المصب، عقد بالخرطوم على مدار شهري نوفمبر وديسمبر 2013 ويناير 2014 ثلاثة اجتماعات لوزراء الموارد المائية والري بكل من مصر وأثيوبيا والسودان لمناقشة سبل وآليات تنفيذ توصيات اللجنة. وقد أدى لقاء السيد رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء الإثيوبي على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في مالابو في يوليو 2014 إلى صدور بيان عن اللقاء يؤكد على احترام مصر لحق إثيوبيا فى التنمية واحترام إثيوبيا لحقوق مصر المائية وعدم الإضرار بتلك الحقوق، وقد أثمرت تلك الانفراجة عن جولة المفاوضات في الخرطوم في أغسطس 2014.
كما تم تشكيل لجنة وطنية ثلاثية أثناء جولة الخرطوم للتفاوض حول السد على أن تكون مسئولة عن البيانات التي سيتم موافاة الاستشاري بها لإعداد الدراسات، ومدى كفايتها ودقتها، وتم وضع جدول زمني لاختيار المكتب الاستشاري وإنهاء الدراسات الخاصة بتأثير السد. وقد أقيمت حتى الآن جولتين من المفاوضات في أديس أبابا (سبتمبر 2014) والقاهرة (أكتوبر 2014)، وقد أثمرتا عن وضع قائمة مختصرة للمكاتب الاستشارية التي اقترحتها الدول الثلاث. وتحرص مصر فى ذات الوقت على تدعيم العلاقات مع الشعب الأثيوبي ودعم التنمية فى هذا البلد الشقيق حيث استقبلت القاهرة فى ديسمبر 2014 وفدا شعبيا اثيوبيا برئاسة رئيس البرلمان الأثيوبى تأكيدا على عمق العلاقات بين الشعبين.
المحور الثالث: - استعادة التوازن فى علاقات مصر الخارجية:
حرصت مصر في أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو على استعادة التوازن في علاقاتها الدولية، وذلك من خلال تعميق العلاقات مع الشركاء التقليديين (الولايات المتحدة، الإتحاد الأوروبى،....) وتفعيل العلاقات مع القوى الأخرى الصاعدة على الساحة الدولية (روسيا، الصين،....)، وذلك على النحو التالي:
الولايات المتحدة:
التقى السيد الرئيس مع الرئيس الأمريكي على هامش فعاليات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 26 سبتمبر 2014، حيث تم التشاور بشأن مجمل العلاقات الثنائية، ومكافحة الإرهاب، وسبل استقرار الشرق الأوسط، ونتج عن اللقاء التوجيه بالتحضير لعقد الجولة الأولى للحوار الاستراتيجي بين البلدين، والذي يدشن لمرحلة جديدة من التنسيق السياسي والدبلوماسي بين البلدين، وهو ما يتوازى مع الجهد المبذول لدفع عجلة التعاون الاقتصادي. كما زار السيد رئيس مجلس الوزراء "واشنطن" لحضور قمة الولايات المتحدة / أفريقيا خلال الفترة من 4 إلى 6 أغسطس 2014. وتم تنسيق عدد كبير من زيارات لقيادات وأعضاء الكونجرس الأمريكي ومساعديهم بهدف الإطلاع على حقيقة الأوضاع في مصر والتعرف على رؤيتنا للمستقبل في مصر وعن الدور الذي نأمل أن تلعبه الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة لدعم الدولة المصرية واقتصادها. كما تم استقبال وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" في مصر في أكثر من مناسبة وزيارة على مدى عامى 2013 و2014. وزار وزير الخزانة الأمريكي "جاكوب لو" مصر يوم 27/10/2014، وتناول في لقاءاته بالمسئولين المصريين آفاق التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والدعم الذي يمكن أن تقدمه الإدارة الأمريكية في هذا الشأن. كما تعقد السفارة في "واشنطن" لقاءات دورية مع أعضاء الكونجرس الأمريكي لنقل حقيقة الأوضاع في مصر، وتقوم كذلك ومعها القنصليات العامة، باستخدام وسائل الإعلام الأمريكية كمنبر لمخاطبة الشعب الأمريكي والرأي العام المهتم بقضايا الشرق الأوسط للدفاع عن مصالحنا القومية وتنوير الرأي العام بالحقائق والرد على ما يثار فيه من آراء مغلوطة أو مدسوسة. وبعد فترة تجاوزت العام بقليل، تكللت الجهود المبذولة والاتصالات مع الإدارة الأمريكية ودوائر صنع القرار بالكونجرس ووزارة الدفاع الأمريكية باتخاذ "واشنطن" القرار بشحن الطائرات المروحية الهجومية طراز "اباتشى" المستخدمة لملاحقة العناصر الإرهابية، والتي كان يتم لها الصيانة الدورية.
كما تم بالتنسيق مع الغرفة التجارية الامريكية ترتيب زيارة بعثة ترويج الأعمال الأمريكية للقاهرة خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2014، برئاسة كبير مستشارى وزير الخارجية الأمريكية السفير "دافيد ث