اعدت وزارة الخارجية تقرير خاص عن نشاط الوزارة خلال عام (2014) والذي شهد العديد والعديد من التطورات الداخلية الهامة التي كان لها انعكاسات كبيرة على السياسة الخارجية المصرية وأطر تحركها، بالإضافة لما كان من تأثير للتغيرات الإقليمية الحادة وما تشهده دول الجوار المباشر لمصر الأمر الذى دفع هو الآخر الى شحذ همة الدبلوماسية المصرية دفاعاً عن الأمن القومى المصرى وتحقيقاً للاستقرار مما أسهم بشكل فعال فى جعل مصر واحة أمان فى محيط مضطرب. وعلي الصعيد العربي، تحركت وزارة الخارجية بشكل مكثف للعمل علي التوصل لحل سلمي لعدد من الملفات العربية وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا، حيث تبدي مصر اهتماماً بالغاً بالوضع هناك في ضوء عدة اعتبارات، تبدأ بكون ليبيا دولة جوار مباشر بالنسبة إلي مصر مما يجعل من تطورات الوضع في ليبيا عاملاً هاماً وحيوياً بالنسبة للأمن القومي المصري، مروراً بزخم العلاقات التاريخية الرسمية والشعبية بين البلدين، انتهاءً بتواجد جالية مصرية كبيرة جزء منها يمثل من العمالة المصرية التي تعمل في السوق الليبي إضافة لوجود جالية ليبية في مصر. في ضوء ما سبق، لا تدخر مصر جهداً نحو استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، ومن ثم إرساء قواعد الدولة الجديدة بعد ثورة 17 فبراير والشروع في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وفقاً لتطلعات الشعب الليبي الشقيق، وهو ما يتبدي جلياً في مجموعة التحركات المصرية التالية علي مستوي وزارة الخارجية: المتابعة المستمرة لتطورات الوضع الليبي علي الصعيدين الداخلي والدولي، واستمرار الاتصال بين حكومتي البلدين للتشاور والتباحث حول القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك/ العمل علي حفظ وحدة الأراضي الليبية/ عدم التدخل الخارجي في الشأن الليبي، وحل الخلافات بين الفرقاء بالحوار الوطني الشامل لكل من ينبذ العنف، فضلاً عن تقديم الدعم للدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية في المحافل والمؤتمرات الدولية، مثل مؤتمر "روما" لمجموعة أصدقاء ليبيا في مارس 2014، ومؤتمرات "تونس" و"الجزائر" لمجموعة دول جوار ليبيا في مايو ويوليو 2014 علي التوالي، ومؤتمر "مدريد" لوضع خطط تأمين الاستقرار والتنمية في ليبيا في سبتمبر 2014، بالإضافة إلي عدة اجتماعات دولية علي هامش افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2014/ عضوية مصر في آلية دول الجوار الليبي. وقد استضافت مصر الاجتماع الوزاري الرابع لآلية دول الجوار في 25 أغسطس 2014، وهو الاجتماع الذي تبنت فيه الدول الأعضاء مبادرة للتحرك في اتجاه حل الأزمة الليبية، وتمثل المبادرة خريطة طريق لإنهاء الأزمة الليبية حيث تقوم علي مبادئ ثلاث وهي: احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لليبيا والحفاظ على استقلالها السياسي، علاوة على الالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف. كما نصت المبادرة التي دعت إليها مصر ودول الجوار الليبي على 11 بندا لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وهي الوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة وصولا لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة، وتنازل جميع الميليشيات وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن من حيث التوقيت عن السلاح، والتأكيد على التزام الأطراف الخارجية الامتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه، وتعزيز المراقبة على كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية الليبية، ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتجفيف منابعه، ودعم دور المؤسسات الشرعية للدولة وعلى رأسها مجلس النواب، وتأهيل مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والشرطة من خلال برنامج محدد لبناء السلام.وشملت المبادرة أيضا تقديم المساعدة للحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدود، وتوفير آلية تضمن تدابير عقابية متدرجة يتم اللجوء إليها في حال عدم امتثال الجماعات والأفراد، وإنشاء آلية بإشراف وزراء خارجية دول الجوار لمتابعة تنفيذ ما تقدم بالتعاون مع المبعوثين العربي والإفريقي في ضوء التوصيات التي يقدمها فريقا العمل السياسي والأمني. ولقد تم تبنى المبادرة في صورة "بيان اجتماع وزراء خارجية دول الجوار حول استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا"، وتولت مصر دور منسق فريق العمل السياسي علي مستوي كبار المسئولين المنبثق عن آلية دول الجوار، والمعني بالمسائل السياسية بما في ذلك الاتصال بالطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني في ليبيا، ورفع تقاريره للمستوي الوزاري، حيث قامت مصر باستضافة الاجتماع الأول للفريق في 6 أغسطس 2014، والاجتماع الثاني في 26 أكتوبر 2014، فضلاً عن ترتيب زيارة الفريق إلي طبرق – ليبيا في 14 سبتمبر 2014 لدعم مجلس النواب الشرعي، والتواصل مع أعضائه من مختلف التيارات السياسية/ مشاركة السيد وزير الخارجية المصري في الاجتماع الوزاري الأخير لوزراء خارجية دول جوار ليبيا في الخرطوم يوم 4 ديسمبر 2014، واستضافة القاهرة اجتماع لفريق العمل السياسي لكبار مسئولي دول جوار ليبيا لتنسيق المواقف والتشاور في 1 ديسمبر 2014، والمشاركة في اجتماع الاتحاد الإفريقي الأول لفريق الاتصال الدولي حول ليبيا في أديس أبابا يوم 3 ديسمبر 2014، بالإضافة إلي ما يعقده السيد وزير الخارجية وكبار مسئولي الوزارة مع نظرائهم الأجانب من اجتماعات ثنائية لتوضيح الرؤية المصرية والتشاور حول الوضع في ليبيا. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ينصب اهتمام الوزارة على الشأن الفلسطيني باعتباره أحد أهم الملفات المرتبطة بالأمن القومي المصري، وهو ما انعكس بشكل متزايد خلال عامي 2013/2014، حيث ساهمت الوزارة بشكل رئيسي في جهود التوصل إلى اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوقف إطلاق النار خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة التي بدأت في يوليو الماضي، والتي استمرت لمدة 51 يوماً، وكذلك في رعاية المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عقب التوصل للاتفاق. ولعبت الوزارة دوراً ريادياً في استضافة مؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة يوم 12 أكتوبر 2014، والذي افتتحه السيد رئيس الجمهورية والرئيس الفلسطيني، بمشاركة أكثر من (90) دولة ومنظمة دولية، من بينهم (48) وزيرا فضلا عن الأمين العام للأمم المتحدة وأمين عام جامعة الدول العربية وممثل الرباعية الدولية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي، حيث بلغت حجم المساهمات التي تم الإعلان عنها حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي، كذلك تم وضع أسس عملية إعادة الإعمار التي ترتكز بشكل جوهري على استمرار وقف إطلاق النار وتمكين الحكومة الفلسطينية من استعادة كافة صلاحياتها في قطاع غزة. وتنسِّق الوزارة مع الجهات المعنية بإدارة معبر رفح البري لتسهيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وكذلك عملية إجلاء الجرحى والحالات الإنسانية، مع التأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص مصر على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، وبالتالي فإن أية أحاديث حول ذلك إنما يعنى مساعدة إسرائيل كونها سلطة احتلال على التنصل من مسئولياتها تجاه القطاع. جدير بالذكر أن السلطات المصرية استمرت في فتح المعبر والسماح بمرور الأفراد عبره وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع، وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية التي مرت، ولا تزال تمر بها، مصر وعلى رأسها العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب في منطقة شمال سيناء. وتتابع الوزارة عن كثب التطورات الخاصة بوضع القدس، وخاصة المسجد الأقصى، حيث تواصل الوزارة دورها في التصدي للمساعي الإسرائيلية لتهويد القدس وتغيير الوضع القائم على الأرض، خاصة مخططات التقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى. في إطار جهود إعادة تنشيط اللجنة المصرية الفلسطينية المشتركة، بادرت الوزارة بعقد الاجتماع التمهيدي للجنة على مستوى كبار المسئولين في القاهرة يوم 5 مايو 2014، باعتبار أن ذلك يمثل خير رسالة دعم للقيادة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، حيث بحث الاجتماع إمكان تطوير الإطار التعاقدي بين الجانبين وتعزيز التعاون المشترك، بما يفضي إلى الارتقاء بالروابط بين الطرفين. وتقوم الوزارة بعقد جلسات الإحاطة الدورية للبعثات والهيئات الدبلوماسية المعتمدة لدى القاهرة وكذلك من خلال إصدار توجيهات مستدامة لبعثاتنا في الخارج بالتواصل مع دول الاعتماد لإحاطتهم بتطورات الأوضاع في قطاع غزة والقضية الفلسطينية والجهود التي تقوم بها مصر في هذا الصدد. وتعد العلاقات مع السودان علاقات استراتيجية وتمس الأمن القومى المصرى في ضوء الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين، والمصالح المشتركة في كافة المجالات، وهو ما أنعكس في التفاعلات التالية التي أشرفت عليها وزارة الخارجية ومنها متابعة زيارة السيد الرئيس للخرطوم فى أول جولة خارجية له، وكذلك زيارة السيد الرئيس السوداني عمر البشير إلى مصر في 18 أكتوبر 2014 والتي ساعدت في توثيق أواصر العلاقات الثنائية وتم خلالها الاتفاق على ترفيع مستوى اللجنة العليا بين البلدين لتكون على مستوى رئيسي البلدين/ الترتيب للزيارة الناجحة للسيد تابو مبيكي رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سابقا ورئيس آلية الاتحاد الإفريقى رفيعة المستوى الخاصة بالسودان إلى مصر في أول نوفمبر 2014 ولقائه بالسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والسيد وزير الخارجية سامح شكري/ المساهمة في ترتيبات عدة زيارات ناجحة لعدد كبير من السادة الوزراء السودانيين إلى مصر لتنسيق المواقف بشأن القضايا الدولية وتوحيد الرؤى ومن ضمنها زيارات السيد وزير الخارجية السوداني علي كرتي المستمرة إلى مصر ووزير الدولة السوداني للإعلام/ عقد اجتماع لجنة المنافذ بين البلدين والتي أثمرت اجتماعاتها عن تنسيق الأوضاع وإعداد الترتيبات النهائية للمنافذ وتم بناء على ذلك افتتاح منفذ قسطل / أشكيت في 27/8/2014 والذي يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ورفع كفاءة قطاع النقل والشحن البري والذي سبقه اجتماعات عدة للجنة المنافذ لتنسيق الأوضاع والاتفاق على الترتيبات النهائية للمنفذ/ المشاركة في ترتيبات الافتتاح لمنفذ أرقين البري والذي من المتوقع أن يؤدي إلى فتح أسواق جديدة تعمل على تنمية حركة الصادرات والواردات وزيادة حركة المسافرين بين مصر والسودان/ المساهمة في اجتماعات اللجنة الصناعية والتجارية المصرية السودانية المشتركة والتي عقدت في الخرطوم خلال الفترة من 11-13 أغسطس 2014 لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بما يسهم في تذليل كافة المعوقات ودفع عجلة التبادل التجاري/ عقد اجتماعات بصفة مستمرة مع الوزارات والجهات المعنية المصرية لتنسيق المواقف ومتابعة العلاقات الثنائية مع السودان من كافة الزوايا بهدف تذليل أية عقبات وتحقيق المصالح المشتركة (زراعية، وصناعية، وتجارية) وكذلك التنسيق فى قضايا مياه النيل. كما تسعى وزارة الخارجية خلال الفترة المقبلة إلى الاستمرار في تطوير التعاون والعلاقات الثنائية مع السودان من خلال التركيز على المحاور التالية: أ. التأكيد على الدور المصري بشكل خاص والدور العربي بشكل عام فيما يخص القضايا السودانية. ب. المساهمة في الوساطة بين شمال وجنوب السودان، والتعاون مع اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأطراف الإقليمية والدولية الأخرى في هذا الشأن. ج. إتمام الزيارات على كافة المستويات واجتماعات آلية التنسيق والتشاور السياسي وإتمام اجتماع اللجنة العليا على مستوى رئيسي البلدين في أقرب وقت ممكن. د. إبراز ما تقوم به مصر لدعم الأشقاء فى السودان سياسيا وفنيا وعلى المستوى الدولي في ملفات دارفور وشرق السودان وغيرها. ه. التواصل مع جامعة الدول العربية فى جهودها الداعمة للسودان وتقديم المساعدات الإنسانية. وفيما يتعلق بالملف السوري: أدت السياسة التي انتهجتها الخارجية المصرية بعدم التدخل في الشأن السوري لصالح طرف أو آخر، والحفاظ علي سياسة "الصفحة البيضاء" التي تميز مصر في التعاطي مع الأزمة، إلى تأهيل مصر للعب دور ريادي لإيجاد حل سياسي للأزمة، وللعمل علي التوصل لحل سياسي للأزمة يضمن الحفاظ علي وحدة وسلامة الأراضي السورية ويحقق للشعب السوري آماله في الديمقراطية، بل ومطالبة معظم الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة بذلك، حيث ترتكز عناصر الموقف المصرى على أهمية الحل السياسى عدم امكانية حل الأزمة عسكرياً فى سوريا؛ ضرورة التوصل الى نقطة توافق يرتضيها الشعب السورى لحل الأزمة سلمياً. وفى اطار التحركات المصرية لحل الأزمة السورية استقبل وزير الخارجية صباح يوم 27 ديسمبر 2014 السيد هادى البحره رئيس الإئتلاف الوطنى السورى المعارض والوفد المرافق، حيث تم تناول تطورات الأزمة السورية والأفكار والجهود المطروحه لتوحيد جهود المعارضة السورية والتركيز على أطر الحل السياسى لهذه الأزمة بما يضمن لسوريا وحدتها ويحقق آمال وتطلعات الشعب السورى. حيث تم الإستماع من البحره لشرح مفصل حول موقف الإئتلاف من الأفكار المطروحة لإنهاء الأزمة السورية بما فى ذلك مبادرة المبعوث الأممى دى ميستورا الخاصة بتجميد جبهات القتال، وكذلك الآليات الخاصة بتحقيق تطلعات الشعب السورى لإقامة نظام ديموقراطى تعددى. كما تم تناول الأفكار المطروحه الخاصة بعقد حوار سورى/ سورى تستضيفه أحد مراكز الأبحاث بالقاهره بين الأطراف السورية المعارضة للتوصل الى وثيقة موحدة تعكس رؤيتهم لكيفية التوصل الى حل سياسي فى سوريا وقد نجحت وزارة الخارجية في تصحيح منهج تناول التقرير السنوي للأمم المتحدة عن أوضاع اللاجئين السوريين في الدول الخمسة المضيفة لهم لعامي 2015-2016 والذي كان يتضمن إما معلومات مغلوطة أو غير دقيقة عن وضعهم، كما قام بتنسيق جهود الوزارات المصرية المعنية بتقديم الخدمات والرعاية للاجئين السوريين بما تمخض عنه إدراج كافة البيانات والأرقام المتعلقة بالأعباء التي تتحملها مصر في جميع المجالات لاسيما في التعليم، التعليم العالي والصحة لاستضافة اللاجئين السوريين في تقرير الأممالمتحدة المشار إليه، الأمر الذي سيعزز بدوره مساعي مصر الرامية لحشد التمويل اللازم سواء من وكالات الأممالمتحدة أو المانحين الدوليين. وتأتي الأزمة في العراق في مقدمة الملفات التي تتناولها وزارة الخارجية ، حيث قام السيد وزير الخارجية بزيارة لبغداد في يوليو 2014 وهي أول زيارة على هذا المستوى إلى العراق منذ ثورة 25 يناير؛ وهو تحرك استمد أهميته من خلال توقيت ومغزى الزيارة التي استهدفت مساعدة العراق حينئذ على تجاوز الأزمة الأمنية والسياسية الناتجة عن تمدد داعش في بعض المناطق السنية، وما ترتب على ذلك من تعقيدات إضافية فيما يتصل بإيجاد توافق وطني حول من يشغل رئاسة الحكومة العراقية، وقد أوضحت التحركات المصرية أهمية أن يتم إشراك جميع القوى العراقية في العملية السياسية بغض النظر عن انتماءاتها السياسية واحتواء كافة التيارات السياسية. أمّا على الصعيد الثنائي الفني وتحديداً فيما يتعلق بملف "الرواتب التقاعدية" للمواطنين المصريين الذين سبق لهم العمل بالعراق، فقد حدث تقدم إيجابي في هذا الصدد إثر شروع الجانب العراقي مؤخراً (بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والقوى العاملة في مصر) في إجراءات تحويل مبلغ قدره نحو 1,6 مليون دولار إلى عدد من المستحقين. وأسفر تواصل وزارة الخارجية مع الحكومة العراقية الجديدة عن خلق مناخ إيجابي يسمح لمصر بالإسهام الإيجابي في تبنى حكومة بغداد لسياسات أكثر توافقية، تسهم في تخطي الإرث الإقصائي ومخاطبة مشاغل السنة وترميم روابط العراق مع محيطه العربي، وتتواصل جهود الوزارة في هذا الاتجاه، حيث أعربت الوزارة عن استعداد مصر لتقديم المساعدة في إعادة بناء مؤسسات الدولة العراقية المدنية والعسكرية، كما قام السيد وزير الخارجية بزيارة بغداد يوم 17 ديسمبر 2014، حيث إلتقى خلالها بممثلي عن مختلف القوى الوطنية العراقية بانتماءاتها الطائفية المختلفة من أكراد وسنة وشيعة، وبرئيس جمهورية العراق ورئيس الوزراء، ونائب رئيس الجمهورية، ووزير المالية، ووزير الخارجية، ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ونائب رئيس الوزراء، حيث أكد وزير الخارجية خلال تلك اللقاءات على دعم مصر الكامل لوحدة الأراضي العراقية، كما تم بحث عدد من الموضوعات الثنائية وكيفية تطوير التعاون بين البلدين ومساهمة مصر في المشروعات التنموية بالعراق، كما وجه دعوة من السيد رئيس مجلس الوزراء إلى نظيره العراقي لزيارة القاهرة، وتم الاتفاق علي عقد اللجنة المشتركة بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية في الربع الأول من عام 2015 في بغداد وذلك بعد انقطاع دام خمسة أعوام. كما تميزت المشاركة المصرية خلال القمة العربية في الكويت خلال يومي 25 و26 مارس 2014 بالفاعلية إذ تقدمت مصر بعدة مبادرات، حيث تم اعتماد تلك المبادرات من قبل القمة وهي كالتالي: 1. سرعة تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. 2. إعلان العقد الحالي 2014 2024 عقدا للقضاء على الأمية في جميع أنحاء الوطن العربي، واعتماد برنامج عمل، يكون هدفه التخلص من ظاهرة الأمية في مختلف أنحاء المنطقة العربية خلال السنوات العشر القادمة. 3. مبادرة لإقرار إستراتيجية عربية موحدة، في ضوء أن مكافحة الإرهاب لا تقتصر على البعد الأمني وحده، وذلك بعناصرها الفكرية، والثقافية، والإعلامية، والتعليمية، لمواجهة نمو وانتشار الفكر المتطرف مع اقتراح أن تستضيف مكتبة الإسكندرية اجتماعا للمفكرين والمثقفين، بمشاركة المسئولين من المؤسسات المعنية بالدول العربية، والمؤسسات العربية المختصة بهذا المجال، يخلص إلى توصيات محددة، وعملية تتعلق بالنهوض بالمستوى الفكري والثقافي، لاسيما لأجيال الشباب. هذا، ومن المقرر أن تستضيف مصر فى مارس 2015 القمة العربية تأكيداً لدورها الريادى فى المطقة العربية واستعادة لدورها الطبيعى الذى اضطلعت به تحقيقاً للإستقرار فى المنطقة. ولمواجهة التحديات القائمة، كان يتعين على وزارة الخارجية التحرك في مجال موازي من خلال دبلوماسية التنمية، والتى تعد أحد أولويات الحكومة المصرية ووزارة الخارجية خلال المرحلة الحالية بالعمل على تقديم الدعم اللازم للاقتصاد المصري من خلال تهيئة الظروف المناسبة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة حركة التدفق السياحي من أجل زيادة معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، حيث قامت وزارة الخارجية بناءً على ذلك بتنظيم اللقاءات والفعاليات والاجتماعات التالية: عقد الملتقى المصري الخليجي بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي واليمن في ديسمبر 2013/ عقد المؤتمر الأول لشركاء التنمية بالقاهرة بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي واليمن في أغسطس 2014/ تنظيم وعقد أعمال لجنة المشاورات السياسية بين مصر والمملكة العربية السعودية علي مستوي وزيري خارجية البلدين، وجولات التشاور السياسي بين مساعدي وزير الخارجية للشئون العربية في البلدين/ تنظيم اجتماعات فريق العمل المصري الكويتي المشترك لتفعيل التعاون الثنائي لاسيما في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وذلك تحضيراً لمؤتمر مصر الاقتصادي المُقرر عقده في مارس 2015/ ترتيب اللقاءات مع المسئولين من بعض دول مجلس التعاون الخليجي لمراجعة مشروعات مذكرات التفاهم والاتفاقيات الخاصة بتفعيل العلاقات الثنائية بين مصر ودول المجلس في المجالات المختلفة منها تشجيع وحماية الاستثمارات، ومنع الازدواج الضريبي والتجارة والتعاون الاقتصادي والطيران المدني ومكافحة غسل الأموال والتدريب المهني والصحة العامة والبيئة. كما شهد عام 2014 انعقاد اللجنة المصرية الكويتية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين في الكويت في الفترة من 14 إلي 16 ديسمبر 2014، والتي من بين نتائجها التوقيع علي 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي في مجالات مختلفة منها منع الازدواج الضريبي والتعاون بين معهدي الدراسات الدبلوماسية والنقل البحري والموانئ والإسكان والتنمية الصناعية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والإعلام والثقافة والاستعلامات/ عقد اجتماع مجموعة العمل المصرية الجزائرية المشتركة لكبار المسئولين بالقاهرة يومي 21 و22 سبتمبر 2014 في إطار التحضير للدورة السابعة للجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي حكومتي البلدين المقرر عقدها بالقاهرة في نوفمبر 2014. كذلك أجرى وزير الخارجية زيارة الى العاصمة العمانية مسقط فى 8 ديسمبر 2014 حيث تم التشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأزمة الليبية والسورية والعراقية والفلسطينية والملف النووى الإيرانى، بالإضافة الى كيفية تعميق العلاقات الثنائية التجارية والإقتصادية بما يحقق المصالح المشتركة. كما قام السيد وزير الخارجية سامح شكري بزيارة للجزائر في 23 أكتوبر 2014/ انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة من 10 إلي 13 نوفمبر 2014 برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء والسيد الوزير الأول الجزائري، حيث قام الجانبان المصري والجزائري يوم 13 نوفمبر 2014 بالتوقيع علي عدد 16 وثيقة بالإضافة إلي محضر اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة، ويمكن تلخيص تلك الوثائق علي النحو التالي: اتفاق في مجال التعاون الإعلامي، واتفاقية تعاون بين وكالتي الأنباء في البلدين/ عدد 8 مذكرة تفاهم تغطي مجالات إنشاء وتنمية الحظائر(المناطق) الصناعية، بناء وصيانة البنية الأساسية للمطارات، التأمين وإعادة التامين، الخدمات البيطرية، والتكوين والتدريب المهني، تنمية الصادرات، حماية المستهلك، والتعاون بين بورصتي البلدين/ عدد 6 برامج تنفيذية تغطي مجالات التعليم العالي، السياحة، الرياضة، الشباب، التعاون الثقافي، التشغيل والقوي العاملة/ كما اتفق الجانبان علي مواصلة المحادثات الجارية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) وشركة سوناطراك الجزائري، من خلال تبادل الزيارات تمهيدا للتوصل إلي اتفاق بشأن تزويد السوق المصري باحتياجاته من الغاز الطبيعي في ضوء الإمكانيات المتاحة لدي شركة سوناطراك. كما تعمل الوزارة على المساهمة في متابعة تطورات الاقتصاد المصري والإعداد لاحتياجاته قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل منذ الانتخابات الرئاسية، والترويج لها في إطار التفاعل مع الأطراف الدولية بما في ذلك تأثير الأوضاع السياسية الدولية علي الأوضاع الداخلية، ثنائياً وعلى المستوى متعدد الأطراف، بما في ذلك إعداد النشرات الدورية حول الاقتصاد المصري والمتابعة والمساهمة في عملية الإعداد للقمة الاقتصادية المقرر عقدها في مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ، فضلاً عن متابعة قضايا الاقتصاد العالمي الحيوية التي تهم مصر في كافة المنظمات الإقليمية والدولية خاصة منظمة التجارة العالمية ولجان الأممالمتحدة ذات الصلة.
