قال دفاع المتهمين محيى حامد وأسعد الشيخة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى قضية التخابر أن الشعب ثار فى 25 يناير 2011 من أجل التخلص من عصابة سيطرت على الحياة بالفساد والتزوير فى الانتخابات النيابية على مدار 30 عاما، واستعانت الداخلية بالبلطجية وتجار المخدرات فى عملها، وتحولت مقار الشرطة إلى سلخانات للتعذيب وتبين هذا للشعب عند اقتحام تلك المقار. وتابع الدفاع: أن انتخابات 2010، التى قطعت الوصال مع الشعب وقالت للشعب أنتم مجموعة من الرعاع لا يحق لكم الحياة، وظل الشعب فى القبور والمجاعات، فجاءت ثورة أسقطت رأس النظام واسترد الشعب إرادته واختار الشعب حكامه لأول مرة منذ 7 آلاف سنة وسطر فى دساتيره أن 25 يناير ثورة وقطعت تقارير الداخلية والمخابرات أنها ثورة عظيمة لا تستطيع الشرطة أن تقف فى وجهها. واستطرد أنه عندما تنجح الثورة يسقط النظام ويحاكم زبانيته وتسقط جميع الأفعال الموصوفة بالجرائم عمن قام بالثورة ونجحوا فيها. وأضاف متحدثا عن الرئيس المعزول مرسى أن رئيس الجمهورية يجوز الاعتراض عليه وإبداء المطالب ومن حقه رفضها والدستور حدد موعدًا لانتهاء ولايته، ولكن حدث ما حدث وخطف رئيس الجمهورية –على حد قوله- وقبض على حامد والشيخة واتهموا بما اتهموا به، ومنها القضية المنظورة والتى قيل إنها تخابر بالرغم أنها لم تسجل بأى من مواد التخابر فى قانون العقوبات حيث إن المادة 77 فى قانون العقوبات –الموجودة بالإحالة – لا صلة لها بالتخابر ولم تذكرها ولكن التخابر جاء فى مواد أخرى 77 ب و77 د وأمر الإحالة جاء بمادة 77 فقط لا غير. وقال محامى القياديين الإخوانيين إن التحقيقات فى محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس المعزول حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه دليل على براءة جميع المتهمين فى هذه القضية ومن اتهامهم باقتحام السجون. وتسأل الدفاع لا يعلم أحد ماذا حدث فى إعادة محاكمة القرن كى يحصل هذا النظام على البراءة، مؤكدًا أن مواد الاتهام المقدم بها موكليه للمحاكمة ليس لها علاقة بالتخابر، وشرح الدفع الخاص ببطلان القبض على المتهم أسعد الشيخة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز القبض على إنسان أو حجزه إلا بإذن قضائى ويكون ذلك فى السجون المخصصة لذلك. كما استشهد دفاع أسعد الشيخة، بأقوال الراحل اللواء عمر سليمان، فى محاكمة القرن والذى قال إنهم اجتمعوا يوم 20 يناير، وأكد على وجود تظاهرات يوم 25 يناير ولابد من الاستعداد لهم مضيفًا أنه من حسن الحظ أن الإخوان لم يشاركوا فى المظاهرات ولذلك فإنها ستمر مرور الكرام. وطعن الدفاع بالتزوير على التحريات التى أقامها الرائد محمد مبروك بتاريخ 9 يناير 2011 الساعة واحدة مساءً وإذن النيابة الصادر بنفس التاريخ فى الرابعة والنصف عصراً لما ورد بهما على خلاف الحقيقة والواقع انه محرر فى 9 يناير 2011 وانه اصطنع لتقديمه للمحقق فى 4 سبتمبر 2013. وقال الدفاع، إن هذا ما تعارض مع ما ذكره المقدم محمد مبروك، فى تحرياته بأنه وصلت لديه معلومات من عام 2004 أن الإخوان تعد للعنف وهدم الدولة وأنها استغلت الأحداث فى النيل من أغراضها السياسية. أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
