قال دفاع أسعد شيحة، المتهم في قضية التخابر الكبرى، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إن البلاغات قد انهالت ضد المتهم المخطوف - علي حد وصفه - من قبل المحامي سمير صبري الذي كان مدعيا بالحق المدني في محاكمة القرن المتهم فيها مبارك ورجاله. واستكر الدفاع موقف صبري، وأيضا المحامي أمير سالم، الذي قدم بلاغ إلى النائب العام في 6 يوليو والذي تم على الفور إحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا وتم التحقيق فيه في الحال، مشيرًا إلى أن هذا المحامي كان شاهدا في محاكمة القرن ومدعي بالحق المدني.
وأضاف الدفاع، أن الشعب ثار في 25 يناير 2011 من أجل التخلص من عصابة سيطرت على الحياة بالفساد والتزوير في الانتخابات النيابة على مدار 30 عاما استعانت الداخلية بالبلطجية وتجار المخدرات في عملها وتحولت مقار الشرطة إلى سلخانات للتعذيب وتبين هذا للشعب عند اقتحام تلك المقار.
واكمل الدفاع أن انتخابات 2010 التي قطعت الوصال مع الشعب وقالت للشعب أنتم مجموعة من الرعاع ولا يحق لكم الحياة وظل الشعب في القبور والمجاعات فجاءت ثورة اسقطت رأس النظام و استرد الشعب ارادته واختار الشعب حكامه لأول مرة منذ 7 الاف سنه وسطر في دساتيرة أن 25 يناير ثورة وقطعت تقارير الداخلية المخابرات أنها ثورة عظيمة لا تستطيع الشرطة أن تقف في وجهها.
واستطرد الدفاع، أنه عندما تنجح الثورة يسقط النظام ويحاكم زبانيته وتسقط جميع الأفعال الموصوفه بالجرائم عن من قام بالثورة ونجحوا فيها.
وأضاف في حديثه عن مرسي أن رئيس الجمهوريه يجوز الاعتراض عليه، وابداء المطالب ومن حقق رفضها والدستور حدد موعد لانتهاء ولايته ولكن حدث ما حدث وخطف رئيس الجممهوريه - علي حد قوله- وقبض علي حامد والشيخه واتهموا بما اتهموا ومنها القضيه المنظورة والتي قيل أنها تخابر بالرغم أنها لم تسجل بأي من مواد التخابر في قانون العقوبات حيث أن المادة 77 في قانون العقوبات - الموجودة بالإحاله - لا صله لها بالتخابر ولم تذكرها ولكن التخابر جاء في مواد أخري 77 ب و 77 د وأمر الإحاله جاء بمادة 77 فقط لا غير.
وذلك أثناء نظر جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.
