طعن دفاع محيي حامد وأسعد الشيخة المتهمين في قضية التخابر مع حماس بالتزوير في تحريات المقدم الشهيد محمد مبروك، أمام الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، التي تنظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني القياديين بجماعة الإخوان المسلمين ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق، و 25 آخرين، لإتهامهم بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد " حركة حماس"، وقال إن مواد القانون الواردة بأمر الإحالة ليست لها علاقة بتهمة التخابر، كما أن التحقيقات التي تمت في قضية القرن دليل علي براءة المتهمين، وأن النيابة ليست حيادية وقدمت متهمين للمحاكمة بينما أغفلت آخرين ذكرتهم بالتحقيقات والتحريات. استمعت المحكمة إلي مرافعة دفاع المتهمين ودفع ب 5 دفوع قانونية لنفي التهمة عنهما والحصول علي البراءة ودفع في البدايه ببطلان أذن قاضي التحقيق بالقبض و التفتيش بالنسبه للمتهم محىى حامد لبنائه علي تحريات منعدمه و باطله و هزليه و مخالفه للحقيقه و الواقع و متعارضه مع ما ساقته ذات لجهات من تحريات مختلفه في القضايا المتهم فيها حسني مبارك و حبيب العادلي و مساعديه و قضايا قتل المتظاهرين المتهمه فيها الداخلية. كما دفع ببطلان القبض و لاتفتيش و الحبس و ما ترتب عليه من اجراءات بالنسبه للمتهم اسعد الشيخه لانه كان وليد قرصنه و خطف و حجز بدون وجه حق ممن لا يتمتع بهذا الحق في ثكنات عسكريه ليست من اماكن الحجز المنصوص عليها قانونا. ودفع ببطلان تحقيقات النيابه و قاضي التحقيق و ما عاصرها و تلاها من احاله لعدم الشفافيه و التمييز بين المواطنين و الانحياز لفريق علي حساب اخر و لانعدام الحياديه و لمخالفه مواد 63 و 206 من الدستور و المواد 29 و 31 و 131 و 134 و 149 من تعليمات النيابه العامه كما دفع ببطلان التحريز و عدم سلامه الاحراز بالنسبه للمتهم محيي حامد التي ضبطت بمسكنه بالشرقيه لجهاله زمان التفتيش و المكان التي ضبطت فيه المضبوطات علي وجه التحديد في المسكن و لجهاله ااسماء القوة المرافقه للضابط و لجهاله المتواجدين بالمسكن من اسرة المتهم و تجهيل اجراءات التحريز لخلو الحرز من مواضع لاختام. وقال الدفاع إن الشعب ثار في 25 يناير 2011 من اجل التخلص من عصابه سيطرت علي الحياة بالفساد و التزوير في الانتخابات الرئاسية والنيابيه علي مدار 30 عاما و استعانت الداخليه بالبلطجيه و تجار المخدرات في عملها و تحولت مقار الشرطه الي سلخانات للتعذيب و تبين هذا للشعب عند اقتحام تلك المقار. وأضاف أن انتخابات 2010 التي قطعت الوصال مع الشعب و قالت للشعب انتم مجموعه من الرعاع و لا يحق لكم الحياة و ظل الشعب في القبور و المجاعات فجاءت ثورة اسقطت رأس النظام و استرد الشعب ارادته و استرد الشعب حكامه لاول مرة منذ 7 الاف سنه و سطر في دساتيرة ان 25 يناير ثورة و قطعت تقارير الداخليه و المخابرات انها ثورة عظيمه لا تستطيع الشرطه ان تقف في وجهها. و استطرد قائلا "انه عندما تنجح الثورة يسقط النظام و يحاكم زبانيته و تسقط جميع الافعال الموصوفه بالجرائم عن من قام بالثورة و نجحوا فيها". و اضاف في حديثه عن مرسي ان رئيس الجمهوريه يجوز الاعتراض عليه و ابداء المطالب و من حقه رفضها و الدستور حدد موعد لانتهاء ولايته و لكن حدث ما حدث و خطف رئيس الجممهوريه و قبض علي حامد و الشيخه وإتهموا بما اتهموا و منها القضيه المنظورة و التي قيل انها تخابر بالرغم انها لم تسجل باي من مواد التخابر في قانون العقوبات حيث ان المادة 77 في قانون العقوبات –الموجودة بالاحاله – لا صله لها بالتخابر و لم تذكرها و لكن التخابر جاء في مواد اخري 77 ب و 77 د و امر الاحاله جاء بمادة 77 فقط لا غير. وطعن الدفاع بالتزوير علي ماقدم من تحريات او مذكرات سواء كان مباحث امن الدولة او المخابرات ينفي اشتراك جماعة الاخوان او التخطيط لاي اعمال عنف او وجود اتصال بينهم وبين عناصر حماس وغيرها من الحركات و طعن الدفاع بالتزوير علي محضر التحريات المحرر بواسطه لمرحوم مقدم محمد مبروك المؤرخ 9 يناير 2011 الساعه الواحدة ظهرا و أذن النيابه المنسوب صدورة في نفس التاريخ الساعه 4:30 عصرا لما ورد بهما علي خلاف الحقيقه و الواقع ان محرر بتاريخ 9 يناير 2011 بل انه اصطنع لتقديمه للمحقق بتاريخ 4 سبتمبر 2013 و اكمل ان مبروك تم سؤاله 4 مرات و لم يقدم اذن التحقيق و في جلسه 31 يوليو 2013 ارفق بمحضر تحرياته تفريغ حرفي للأتصالات التلفونيه و تاريخها بين مرسي و عبد العاطي و لكن لم الشرائط و قال انه سجلها بموجب الاذن المحرر في 2011 بدون ان يقدم الاذن من النيابه. أضاف الدفاع أن التحقيقات في محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه دليل على براءة جميع المتهمين في هذه القضية ومن إتهامهم بإقتحام السجون. وتساءل الدفاع لا يعلم أحد ماذا حدث في إعادة محاكمة القرن كي يحصل هذا النظام على البراءة، مؤكدًا على أن مواد الإتهام المقدم بها موكليه للمحاكمة ليس لها علاقة بالتخابر، وشرح الدفع الخاص ببطلان القبض على المتهم أسعد الشيخة، مشيرًا الى أنه لايجوز القبض على إنسان أو حجزه إلا بإذن قضائي ويكون ذلك في السجون المخصصة لذلك. وشرح الدفاع الدفع الثالث ببطلان تحقيقات النيابه لعدم الشفافيه و الحياديه و التمييز بين المواطنين حيث ان المتهمين يرفضون جميع اعضاء النيابه و التحقيق لانهم يؤيدين الانقلاب و تستروا علي جرائم خطف الرئيس الاسبق و قال ان تحريات مبروك قال ان القيادي كمال الهلباوي اجتمع في لندن من امريكيين و تناقش معهم في دور الاخوان في الوقوف ضد الشيعه و ايران و انه نقل كل ذلك للمرشد و ذلك في عام 2009 كما اشارت التحريات الي اكثر من 30 اخرين لهم وقائع و لنيابه اغفلت تقديمه للمحاكمه و هو الذي قام بدور خطير حسب التحريات هل تفرق النيابه بين مواطن و اخر ام اعتبرت تلك التحريات لغو و اعرضت عنها. وحدث جدل كبير بين المحكمة والدفاع حول كلمه "ايضا" التي اكد الدفاع ان المتهم ليس متهم باحدي الاتهامات و لكن المحكمه و النيابه اكدت وجوده. حيث حدث جدل كبير حول اتهام المتهم محيي حامد بالاتهام الثالث " ارتكاب افعال تؤدي الي المساس بأمن و أستقرار البلاد "في امر الاحاله لعدم وضوحه، حيث قال الدفاع انه لم يتهم به و لكن اكدت المحكمه انه متهم بها و علق ممثل النيابه العامه علي الجدل، ان امر الاحاله لم يخطئ و قال ان ما ذكر ان الاتهام الثالث موجه الي المتهمين من الاول حتي الرابع و الثلاثين و قرر الدفاع ان ما ورد بامر الاحاله من لفظ ان المتهمين من الرابع و الثلاثين ايضا هو اتهام موجهه الي المتهمين الاربعه الاوائل و المتهم رقم 30 فقط لا غير اذ ان التفسير بغير ذلك يعارض النص و ما يراد به كلمه ايضا و ان المتهم محيي حامد لم يتهم بهذا الاتهام و علق عيد دحروج المتهم من داخل القفص و قال ان هذا ليس واضح من امر الاحاله و هذا اتهام جديد يستدعي دفوع جديدة و تقديم مستندات جديدة و علق الدكتور سعد الحسيني المتهم علي هذا بان هذا يضيف تهم جديدة لمتهمين امام المحكمه و هذا لا يجوز و علقت المحكمه بان المتهم لا يفهم في القانون فقال انه خريج حقوق و يفهم جيدا. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات اجنبية، لإرتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وتتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي السعي والتخابر مع حركة "حماس" للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.
