استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع حماس"، لمرافعة محامي الدفاع عن المتهمين محيي حامد وأسعد الشيخة، حيث دفع بعدد من الدفوع القانونية، من بينها بطلان أذن قاضي التحقيق بالقبض والتفتيش بالنسبة للمتهم محيي حامد، حيث أستند على تحريات منعدمة وباطلة وهزليه – على حد وصفه. أشار الدفاع إلى أن التحريات مخالفة للحقيقة والواقع ومتعارضة مع ما جاءت به الجهات المختلفة في القضايا المتهم فيها حسني مبارك وحبيب العادلي ومساعدوه وقضايا قتل المتظاهرين المتهمة فيها الداخلية. كما دفع ببطلان القبض والتفتيش والحبس وما ترتب عليه من إجراءات بالنسبة للمتهم أسعد الشيخة، حيث استند على أنه اختطف وحجز بدون وجه حق ممن لا يتمتع بهذا الحق في ثكنات عسكرية ليست من أماكن الحجز المنصوص عليها قانونًا. كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة وقاضي التحقيق وما عاصرها وما تلاها من إحالة لعدم الشفافية والتمييز بين المواطنين وانعدام الحيادية ولمخالفة مواد 63 و206 من الدستور والمواد 29 و31 و131 و134 و149 من تعليمات النيابة العامة. ودفع ببطلان الأحراز لعدم سلامتها بالنسبة للمتهم محيي حامد التي ضبطت بمسكنه بالشرقية لجهالة زمان التفتيش والمكان التي ضبطت فيه المضبوطات معه، كما أكد أن القضية سميت زورًا بالتخابر، والمواد المستندة فيها النيابة في قرار الإحالة تختلف عن مواد توجيه تهمة التخابر في القانون. يحاكم الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية.
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
