معاناة مأساوية يعيشها أهالى منطقة وادى القمر بالإسكندرية، لوجودها بالقرب من مصانع الأسمنت، بمساحة 33 فداناً والذى ينتج عنها الأبخرة الضارة والسامة، ولكون الغبار يملأ سماء القرية، ويهدد حياتهم بالأمراض المزمنة والحساسية المفرطة، ناهيك عند التسبب فى حالات وفاة، في حين وجود مستشفى فقط، وتم إغلاق أجهزته. يقول خالد الأمير: إن المصنع ينتج 5000 طن أسمنت يومياً، وينتج عوادم «الباى باص» وهى مادة شديدة السمية، وتقدر كميتها بنحو 40 طناً يومياً، ومن المفترض أن يعاد تدوير هذه العوادم، ولكنها عملية تحتاج إلى تكنولوجيا عالية غير موجودة بمصر، ولذلك فإن إدارة المصنع تلقيها منذ الساعة الثانية عشرة صباحاً إلى الثانية عشرة ظهراً، فيستيقظ سكان المنطقة على غبار الأسمنت الذى يغطى البالكونات والمنازل، من الداخل والخارج، وحتى الأطعمة واللحوم، وكراسات الطلبة وحقائبهم الدراسية. بينما صرخت السيدة فاطمة مرزوق، إحدى سكان المنطقة، احنا محاصرون بالموت، بعد أن أصيبت هى وزوجها وولداها الصغيران 3 و 5 سنوات بالحساسية المزمنة بالصدر، بسبب التلوث الذى يصل لحد المرض، وربما الوفاة بسبب مصنع الأسمنت، لافتة إلى تسببها فى إصابة معظم سكان المنطقة خاصة الأطفال بأمراض الحساسية المزمنة والتحجر الرئوى وحساسية الجلد، وأمراض العيون، منوهة إلى أن أغلبهم يستخدم القطرة الطبية «البخاخة» التى لا يستطيع التنفس بدونها. وأشارت سيدة شيوتر، إحدى الأهالى إلى أننا نذهب إلى المستشفى شهرياً لتلقى العلاج بعد أن أصيب ابنى الحساسية المزمنة، حيث أوضحت أنها كجميع سكان المنطقة تذهب بابنها كل شهر ليحجزوه عدة أيام لتلقى العلاج، قائلة «ليس أمامى حل آخر» بعد فشلنا فى الشكاوى والاستغاثات لجميع المسئولين». من جانبه قال محمد الضبع، المنسق العام للحملة الشعبية لنقل مصنع «اسمنت تيتان» من المنطقة السكنية إلى «إن عمر منطقة وادى القمر السكنية يتجاوز ال200 عام، أى قبل إنشاء مصنع الأسمنت بأكثر من 150 سنة، وذلك طبقاً لخريطة صادرة من الهيئة العامة للمساحة عام1944. وأضاف أنه فى عام 1948 تم إنشاء مصنع الأسمنت، ولم يكن الوضع بهذا السوء، حيث كان يعمل المصنع وقتها بالأدخنة الرطبة، ولم يكن تأثيرها مضراً إلى هذا الحد. منذ عام 1996 بدأت المأساة الحقيقية، حين باع عاطف عبيد المصنع بثمن بخس 620 مليون جنيه. وأضاف على القسطاوى محامى الأهالى أن المصنع يعمل بدون ترخيص ولم يحصل على رخصة حتى الآن غير رخصة من حى العجمى وهى جهة غير مختصة حيث إن هذا الترخيص يضيع على الدولة مليارًا و200 ألف جنيه والجهة المختصة التى كان يجب أن تخرج الرخصة هى هيئة التنمية الصناعية. لافتاً إلى أن الأّهالى قدموا عدداً كبيراً من القضايا ضد مصنع الأسمنت منها القضية رقم 12632 لسنة 64 ق التى أقامها أحد الأهالى ضد محافظ الإسكندرية، ورئيس حى العجمي، ووزير البيئة، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، فما كان من هيئة البيئة إلا أن أغلقت المصنع لمدة شهر لتستغل الإدارة قرار الغلق فى إجراء إصلاحات ثم تعيدعمل المصنع بعدها.
