بيع الأراضي غير المستغلة ..وطرح سندات لأراضي المجتمعات العمرانية

وضعت وزارة المالية عدداً من السيناريوهات لاجتياز أزمة الموازنة العامة الجديدة التي ستعاني من انخفاض في الموارد العامة مقابل ارتفاع كبير في المصروفات لمواجهة احتياجات المرحلة المقبلة ومنع ارتفاع معدلات العجز في الموازنة الجديدة.
وشملت السيناريوهات توسيع قاعدة بيع الأراضي والممتلكات الحكومية غير المستغلة لتوفير موارد ذاتية لجميع الجهات الحكومية مع إعداد حصر بأراض وممتلكات كل جهة كما يتم حالياً دراسة سوق السندات المحلية في ضوء الأحداث الراهنة والفترات المستقبلية وذلك لإمكانية إصدار سندات جديدة تخص أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك خلال الشهور الأربعة المقبلة، وأكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل«روزاليوسف» أن الفترة المقبلة ستشمل مجموعة أخري من الدراسات الأخري بعد هدوء الأجواء الراهنة لتخطي أزمة الموازنة الجديدة ومواجهة احتياجات الدعم والمصروفات.
وأشارت المصادر إلي القيام بإجراءات فورية لمواجهة احتياجات المصروفات الحالية للمتضررين خلال الشهور الحالية وذلك لمنع ارتفاع معدل العجز في الموازنة حيث يتم حالياً إعداد مشروع قانون جديد لإدخال تعديلات بهيكل الموازنة الحالية لنقل مخصصات من الباب الثالث بالموازنة العامة للدولة والخاصة بالفوائد علي الدين العام إلي باب المصروفات الأخري الذي يشمل التعويضات والغرامات والمصروفات الأساسية لنقل الوفورات من الفوائد للإنفاق علي التعويضات فضلاً عن إحداث عزل للمصروفات الأخري عن الموازنة للتركيز عليها وزيادة المنفق خلال الفترة المقبلة.
وتوقعت المصادر ارتفاع معدل العجز في الموازنة الحالية إلي 8.2% مقابل 7.9% مستهدفة بعد ارتفاع قيمة المصروفات لتجاوز تلك الأزمة، مشيرة إلي أن الاتجاه نحو الاقتراض جاء في إطار الجدول الزمني المرصود مسبقاً قبل الأحداث ولن يتم زيادة قيمة الاقتراض خلال الفترة الحالية.
فيما كشفت مصادر بمصلحة الضرائب عن إعداد مشروع قرار من وزير المالية يصدر خلال الساعات المقبلة بتيسيرات جديدة لممولي الضرائب علي الدخل والخاصة بموسم الإقرارات وذلك بمراعاة الأحداث الراهنة والسماح بترحيل الخسائر للسنوات المقبلة كما سيتم منح مهلة للمشروعات الصغيرة للسداد حتي نهاية العام المالي الحالي مع إلغاء غرامات التأخير لأقساط ضريبة المبيعات عن شهري يناير وفبراير تيسيراً علي أصحاب المصانع والمحلات.
يأتي ذلك فيما وافقت وزارة المالية علي تعويض أصحاب السيارات الخاصة المتضررة من الأحداث وكذلك سيارات الأجرة والنقل وصممت الوزارة استمارة خاصة منفصلة عن تعويضات أصحاب المحلات وموضح بها نوع الضرر وأماكن التواجد ووصف تفصيلي لحالة السيارة مع تعهد صاحب الطلب بقبوله المسئولية القانونية في حالة تبين خلاف ذلك.
وطالب أحمد شفيق رئيس الوزراء خلال اجتماعه أمس مع وزراء المالية والتجارة والصناعة والقوي العاملة بأهمية سرعة صرف التعويضات لكل الأطراف التي أضيرت من الأحداث خاصة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والعاملين المؤمن عليهم وجميع المضارين من عمليات السلب والتخريب في إطار إجراءات لتنشيط حركة الاقتصاد المحلي وزيادة معدلات التشغيل مشدداً علي أنه لن يتم الاستغناء عن أي عامل ولن يضار أي عامل في راتبه نتيجة تلك الأحداث.
وشكلت وزارة المالية غرفة عمليات لمتابعة صرف المعاشات التي يصرفها أصحابها من مكاتب البريد والبالغ عددهم 8 ملايين صاحب معاش والتي تم صرفها اعتباراً من أمس منعاً للازدحام في مكاتب البريد وسهولة الصرف.