تدرس وزارة المالية حالياً مجموعة من التيسيرات الضريبية للممولين وأصحاب المهن الحرة بالسماح بترحيل الخسائر للعام المقبل وإلغاء غرامات التأخير في سداد ضريبة الإقرارات وضريبة المبيعات لقسطي يناير وفبراير والتشديد علي المناطق الضريبية بالتنمية لسرعة تقديم الإقرارات مع وضع الأحداث الراهنة في الحسبان عند المحاسبة الضريبية. وتشمل الإجراءات منح مهلة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في سداد الضريبة المستحقة عليها. يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة اتخاذ حزمة من الإجراءات لتنشيط حركة الاقتصاد المحلي وزيادة معدلات التشغيل وحوافز للقطاعات المضارة من الأزمة. وطالب د.أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس مع وزراء المالية والتجارة والقوي العاملة ورؤساء الاتحادات الصناعية والتجارية بسرعة صرف التعويضات لكل الأطراف التي أضيرت من الأحداث الأخيرة خاصة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والعاملين المؤمن عليهم وجميع المضارين من عمليات السلب والتخريب وتم تخصيص صندوق مالي بقيمة 5 مليارات جنيه وكشف رئيس الوزراء عن أن الحكومة ستتخذ العديد من الإجراءات لضمان الأمن الاجتماعي للمواطنين وضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات التعليم والصحة والتدريب. وعلمت «روزاليوسف» أن وزارة المالية أعدت مشروع قانون بإحداث تغييرات في الموازنة العامة الحالية لتقليل أثر تلبية الاحتياجات الطارئة علي الدين العام.. وأكدت المصادر أنه يتم وضع سيناريوهات مستقبلية لمواجهة انخفاض الإيرادات العامة خلال العام المالي المقبل لمواجهة احتياجات الدعم والتشغيل تشمل وضع قوائم بمصر للأراضي غير المستغلة بالجهات الحكومية لتوفير موارد ذاتية مع دراسة وضع السوق لإصدار سندات لأراضي هيئة المجتمعات العمرانية.
