تتضمن الأجندة التشريعية للحكومة عددا من مشروعات القوانين بالغة الخطورة علي المستقبل بكل مفرداته السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مقدمتها قانون ادارة أصول الدولة وهو مشروع قانون له طبيعة شديدة الخصوصية لأنه يأتي مع صخب حاد وجاد حول ما ارتبط بالتصرف في أصول الدولة من فوضي وعشوائية تتسم بدرجة عالية من فساد التصرفات وعدم التزامها بالقواعد والاشتراطات القانونية القائمة والموجودة بالفعل, ويعني ذلك درجة عالية وغير مسبوقة من سوء استغلال السلطة وتمكن البعض بسلطتهم وسلطانهم من فرص التحايل علي القانون أسلوبا لاتمام التصرفات في حقوق الدولة ومشكلة المشاكل أن اتساع حجم التصرفات في أملاك الدولة بجميع صورها وأشكالها قد أضاع الجانب الأكبر من الثروة القومية المصرية وهدد ركنا أصيلا من أركان سيادة الدولة المرتبطة بأصولها كحيز جغرافي ووصل الأمر ببعض المتلاعبين للسعي للإضرار بالأمن القومي ببيع الأصول في سيناء لأجانب يثار من حولهم الشبهات ويتلبس تصرفاتهم يقين مؤكد بالرغبة في الاستيلاء علي الأرض, بالامتلاك كخطوة أولي في مخطط شرير يتحين الفرص لابتلاعها وقضمها وهضمها وفقا لخرافات وأساطير مريضة ومجنونة , ولايمكن السماح بتمرير مشروع قانون لادارة أصول الدولة يتحدث فقط لاغير عن ضمانات شكلية لعمليات التصرف ويعدل في بعض القواعد الاجرائية اللازمة والمطلوبة ويتم من خلال رؤية محددة لعدد من الوزراء النافذين تفصيله وضبطه لتحقيق مايريدونه ويرغبونه حتي لو كانت سياسات معلنة بحكم أن التحدي الأكبر يرتبط بسلامة وأمن الدولة ويرتبط بسلامة وأمن الاقتصاد والمجتمع وهي أمور لاترتبط برؤي وسياسات مرحلية بل ترتبط بالاستراتيجية العليا للدولة والتوافق المجتمعي حولها جملة وتفصيلا باعتبارها ركائز العقد الاجتماعي الملزم لجميع مكونات الدولة بمؤسساتها ومجتمعها ومواطنيها, وبدون الاتفاق علي ذلك كنقطة انطلاق وكمحدد رئيسي فإن الثروة المصرية وماتحوزه الدولة من أصول تنوب السلطات المختصة في التصرف فيه يصبح في مهب الريح ويستمر في النفق المظلم الراهن الذي تسبب في تصرفات للأصول يشوبها الكثير من التجاوز والعوار القانوني وتخالف قواعد النظام القانوني العام والخاص وأدت بالفعل إلي اهدار جانب رئيسي وضخم من الأصول بأبخس الاثمان وبأسوأ الشروط بما أضاع علي الدولة والمجتمع والاقتصاد العديد من الفرص النادرة للتقدم والتحديث والنمو والانتعاش واتاح لقلة قليلة أن تحوز من الثروات والأرباح والمغانم الكثير والكثير بغير حق وبدون مبرر الا الهوي والغرض والفساد. وتحتاج الدولة المصرية إلي مشروع قانون يبني علي فلسفة واضحة وصريحة تؤمن بأن الاصول هي ثروة كل المصرين وهي ركيزة البناء والتقدم للدولة والمجتمع وتقتنع بأن جميع الأصول نادرة بمعايير الاقتصاد والسياسة والجغرافيا والأهم من كل ذلك التزامها بالدرجة الأولي والاساس بأن المنفعة القائمة علي تحقيق مصالح الدولة وطموحاتها وأحلامها سابقة علي أي شيء بحكم أنها تصب في النهاية في مصالح المجتمع والاقتصاد والأفراد ومجرد نظرة بسيطة إلي التصرفات العشوائية في الأراضي المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام القائمة بالفعل من منظور تحقيق العائد المالي فقط لاغير ومايعنيه من الاهمال الشديد والحاد للاحتياجات المجتمعية الملحة التي كانت تستوجب الابقاء عليها لتوفير الأراضي اللازمة للمدارس والمستشفيات وأقسام البوليس والمطافئ وجميع الخدمات العامة الضرورية والملحة للنشاط والحياة إضافة لاستخدام مايصلح منها لإقامة تجمعات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل تحت مظلة الوزارة المختصة أو تحت مظلة المشروعات القومية للاسكان ولا ينفي ذلك وضع الآليات اللازمة لسداد ثمنها للشركات التي تملكها عن طريق الخزانة العامة للدولة مباشرة أو من خلال موازنات الوزارات والجهات المستفيدة. ومايتم حاليا يعني الغياب الكامل للأهداف المجتمعية والاقتصادية المرتبطة برفع جودة الحياة ورفع كفاءة وفعالية الأعمال والأنشطة والمعاملات عن طريق تنظيم فعال لقرارات التصرف في جانب مهم من الأصول وهو مايثبت ايضا سيادة سياسة عقلية الجزر المنعزلة وتغليب الأهداف الجزئية علي الأهداف العامة الغائبة والضياع. ولايقتصر المطلوب من مشروع قانون ادارة أصول الدولة علي مجرد النظرة الكلية والشاملة التي تحدد امكانية التصرف من عدمه وتحدد أولوية التصرف اللازمة والمطلوبة بل يمتد الأمر إلي حتمية الأخذ في الاعتبار ضرورات التنفيذ العاجل والسريع لممرات التنمية الجغرافية المطلوبة ودوافع الانطلاق الحتمي إلي خارج الحيز العمراني الراهن بأقصي سرعة ممكنة حتي لايتم القضاء الشامل علي الأرض الزراعية القديمة والخصبة والمنتجة تحت مطارق ضغوط الواقع الكاسحة ومايستوجبه كل ذلك من خريطة عمرانية متكاملة الأركان والأبعاد ترسم مقتضيات استغلال الأصول وتحدد مبررات التصرف فيها وتضمن توظيفها بما يحقق الطموحات القومية التنموية. يستحيل أن يصدر قانون جديد لادارة أصول الدولة يخلو من رؤية متكاملة حصيفة وأمينة للتعامل مع التصرفات التي تمت بالفعل وماتضمنته واحتوته من تلاعب وفساد وانحراف بما يسلتزم وضع القواعد القانونية التي تتيح للدولة تصحيح وتصويب الكثير من هذه المساوئ الفادحة بحكم القانون وفي ظل قواعده مع الأخذ في الاعتبار شروط الاذعان المشينة التي تضمنتها الكثير من عقود التخصيص وضرورة مواجهتا بما يفتح أبواب الأمل والرجاء لوقف نزيف الخراب والتجاوز وهناك أمثلة واضحة يجب أن تكون أمام معد مشروع القانون وأمام السلطة التشريعية ترتبط بتخصيص مساحات ضخمة من الأرض المصرية في توشكي وانفاق مليارات الجنيهات لتوصيل المياه وتهيئة البنية الاساسية دون أن يتحرك من خصصت لهم مئات الالاف من الأفدنة بمقابل بخس لغرض لم يتحقق مع اهمال تعميرها وزراعتها وكذلك مشروع غرب خليج السويس وتخصيص ملايين الأفدنة لقلة قليلة بشروط مستفزة تعتدي علي جميع القواعد والأصول والبدهيات وغيرها من التصرفات في الاصول لاشخاص بعينهم تحديدا من أصحاب السطوة والنفوذ تتكرر أسماؤهم مع كل فضيحة فساد وسرقة وانحراف ؟! مواقف اقتصادية ماهي شروط التطبيق الناجح لضريبة القيمة المضافة بديلا عن ضريبة المبيعات تشكل ضريبة القيمة المضافة النسخة المعدلة والحديثة من ضريبة المبيعات وفي ظل مزاياها العديدة من التطبيق وتلافيها للعديد من مشكلات ضريبة المبيعات فإن غالبية دول العالم انتقلت للأخذ بها وتطبيقها, وهناك184 دولة أعضاء في صندوق النقد والبنك الدولي منها136 دولة تطبقها وتحقق ضريبة القيمة المضافة باعتبارها الضريبة غير المباشرة الرئيسية علي المبيعات والخدمات نحو25% كمتوسط من جملة الايرادات الضريبية المحصلة في دول العالم المختلفة, ولكن الانتقال الي تطبيقها يحتاج إلي تأهيل للمجتمع وللجهاز الضريبي كما يحتاج لادارة حوار مجتمعي شامل حول مشروع القانون قبل اقراره من السلطة التشريعية. ويوضح الدكتور علي أحمد زين أستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة وادارة الأعمال جامعة حلوان ان تحديد القيمة المضافة علي مستوي الوحدة الاقتصادية يتمثل في الفارق بين القيمة النهائية لمنتجاتها وبين قيمة العناصر المستخدمة في الانتاج المشتراة من أطراف أخري, وتفرض الضريبة علي ما تم إضافته من قيم لدي كل مرحلة من مراحل الانتاج والتداول السلعي أو عند تأدية الخدمات, وتصبح القيمة المضافة هي وعاء الضريبة مما يحقق العديد من المزايا, وأهمها تجنب الازدواج الضريبي لعدم تكرار حساب المنتجات الوسيطة وتحديد مسار العمليات الانتاجية المصاحبة للسلع بدءا من منشأها حتي وصولها للمستهلك النهائي, مما يسد ثغرات التهرب الضريبي لارتباط كل مرحلة مستنديا بما يسبقها من مراحل, ويتطلب نجاح تطبيق نظام الضريبة علي القيمة المضافة كخطوة مهمة ورئيسية ان يتم علاج جميع المشكلات الادارية والتنظيمية التي اتضحت علي مدي عقدين من الزمن لتطبيق ضريبة المبيعات, وكذلك علاج جميع الشكاوي من المعاملات بأساليب التطبيق والمحاسبة والتقدير والربط, إضافة لمراجعة الاعتراضات المرتبطة بأساليب التحصيل وغيرها من الأمور الحاكمة للمعاملات والخضوع للضريبة, وترتبط تهيئة المناخ بعدد من الاجراءات المهمة في مقدمتها مايلي: (1) رفع الحد الأدني للتسجيل وتوحيده لجميع المكلفين إلي نصف مليون جنيه متي وصل رقم أعمال المكلف إلي هذا الرقم, وهذا يؤدي إلي استبعاد المنشآت الصغيرة من الخضوع فتنخفض التكاليف والأعباء الادارية, خاصة أن الايراد المحصل من هذه المنشآت لن يؤثر كثيرا علي الحصيلة, وعندما تصل هذه المنشآت إلي حد التسجيل فإنها سوف تنضم للمكلفين طبقا للقانون. وسوف يؤدي رفع الحد الأدني إلي خروج ما يقرب من30 ألف مسجل حاليا من دائرة الخضوع للضريبة علي القيمة المضافة وبالتالي عدم التسجيل لدي مصلحة الضرائب مما يخفف الأعباء الادارية والتنظيمية ويتيح تركيز الجهد مع كبار الممولين. (2) ضرورة إعفاء السلع الرأسمالية التي تستخدم في الانتاج من الضريبة علي المبيعات حاليا ومستقبلا, وكذلك من الضريبة علي القيمة المضافة لضمان مساندة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وما تتطلبه من تحفيز كبير للاستثمار بجميع صوره وأشكاله. (3) مطلوب تخفيض عدد فئات الضريبة بصفة عامة مع زيادتها علي السلع والخدمات الكمالية والترفيهية, وتوحيد سعرها بالنسبة لغيرها من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بحكم أن تقليل عدد فئات الضريبة يحقق مزايا عديدة منها تسهيل إعداد النماذج الضريبية, وتبسيط فواتير ودفاتر الممول المسجل, وتبسيط اجراءات كل من المحاسبة والمراجعة. 4 تشجيع التقدير الذاتي للضريبة والالتزام الطوعي به والذي يعني أن يؤدي المكلفون طواعية ما عليهم من التزامات ضريبية أساسية مع تدخل محدود من جانب موظفي الادارة الضريبية, ويتحقق ذلك من خلال قيام هؤلاء المكلفين بحساب التزاماتهم الضريبية وإعداد وتقديم إقراراتهم الضريبية في مواعيدها وتقديمها مع المبالغ المستحقة عليهم إلي السلطة الضريبية المختصة, وقد يخضعون بعد ذلك للفحص وذلك في حلقات الإنتاج المختلفة وكذلك حلقات الخدمات بما فيها التجارة حيث يؤدي التقدير الذاتي للضريبة والالتزام الطوعي بأدائها إلي تحقيق العديد من المزايا في مقدمتها رفع كفاءة وفعالية الادارة الضريبية وجعلها تركز أكثر علي المكلفين الأعلي خطرا وكذلك خفض تكاليف الملاحقة الضريبة وتقليل الاحتكاك بين المكلفين والفاحصين مما يسد ذرائع وفرص الفساد والانحراف. وقد أجريت تجارب في هذا الصدد علي بعض الدول النامية(31 دولة) وجد أن26 دولة منها( بنسبة84%) تطبق ضريبة القيمة المضافة استنادا إلي مفهوم التقدير الذاتي للضريبة والالتزام الطوعي بأدائها بمعني المسئولية المباشرة عن تطبيق احكام القانون وقواعده. (5) يسهم نظام ضريبة القيمة المضافة في تحديث النظام الضريبي واستقراره بحكم مساهمته في تحويل الضرائب النوعية إلي ضرائب قيمية تمتاز بسهولة الحساب وعدم تغير عبئها مع تغير مراحل الدورة الاقتصادية. (6) دراسة اقتطاع ضريبة القيمة المضافة من المنبع كما يحدث في بعض الدول وذلك بقيام المؤسسات المتعاملة باقتطاع هذه الضريبة من المنبع وعدم دفعها للمورد بل توريدها لمصلحة الضرائب في الفترات المتفق عليها, وكذلك النظر في مواعيد تقديم إقرارات الضريبة علي القيمة المضافة بحيث تكون ربع سنوية تغطي فترة ثلاثه أشهر وتقدم خلال الشهر الرابع وليس شهريا كما هو الحال في الوقت الحاضر, وذلك لمراعاة موقف السيولة لدي الممولين المسجلين وعدم إرهاقهم, وتخفيف الأعباء الادارية والمالية الملقاة علي عاتق المصلحة, علي أن يقوم المكلف بالضريبة بتوريدها عقب انتهاء فترة الثلاث شهور, مع فرض غرامة تأخير شهرية علي أية متأخرات ضريبية مثلما تقوم به البنوك بالنسبة للأرصدة المدينة غير المسددة للبطاقات الائتمانية, حيث تحصل عادة حوالي1,5% شهريا من الرصيد المدين الواجب التحصيل. (7) منح الممولين الحق في استرداد الضريبة المسددة عن مبالغ دخلت في حكم الديون المعدومة التي تعذر تحصيلها من عملاء الممول المسجل وذلك وفق ضوابط صارمة أهمها التأكد من إعدام الدين فعلا, وحذفه من دفاتر الممول المسجل, وأن يقدم الممول المسجل ما يفيد اتخاذه مختلف الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الدين دون جدوي وذلك سدا لثغرة قيام بعض العملاء بالاعدام الصوري لبعض الديون لاسترداد مبالغ سبق دفعها دون وجه حق. (8) سد جميع الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها التهرب الضريبي باستخدام أساليب احتيالية, ويتم سد هذه الثغرات باستخدام برامج فعالة للفحص للحد من التهرب وردع من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم خاصة توسيع نطاق الفحص المصلحي الانتقائي مع التركيز علي الحالات ذات المخاطر العالية وهذا الفحص مطلوب دائما خاصة قبل الموافقة علي رد ضريبة سبق تحصيلها, ويستلزم ذلك توافر الفاحصين المدربين جيدا والمؤهلين عمليا بشكل كاف علي أداء فحص فعال وحيادي والمعاملة المتكافئة والعادلة بين الفئات الخاضعة للفحص دون استثناء أو تمييز لبعض الفئات التي استمرأت التهرب من سداد التزاماتهم الضريبية باستخدام أساليب عديدة منها محاولة اختراق واستمالة واحتواء بعض ضعاف النفوس من الفاحصين. ويقصد بالفحص الضريبي مراجعة الاقرار المقدم من الممول المكلف( المسجل) للتحقق من صحة وسلامة ما ورد به من بيانات واتفاقها مع متطلبات التشريع الضريبي بما يكفل تحديد الوعاء الضريبي السليم للضريبة علي القيمة المضافة, ويعد الفحص الضريبي التحليلي من أهم أساليب الفحص التي يمكن الاعتماد عليها في إجراء الفحص الضريبي. ويؤكد الدكتور علي زين الخبير والمستشار الضريبي ضرورة قيام وزارة المالية بإعداد مشروع جديد للانتقال من الضريبة العامة علي المبيعات إلي الضريبة علي القيمة المضافة بعناية وعرضه علي منظمات الأعمال والأطراف المعنية به والتأني في إعداد وإصدار المشروع المقترح حتي يتم الوصول إلي صياغة تتلاءم وظروف الاقتصاد المصري حاليا وحتي لا يلقي المشروع اعتراضات من جانب بعض الفئات مثلما حدث عند إصدار القانون رقم196 لسنة2008 بشأن الضريبة العقارية مع الوصول إلي صورة متكاملة للمشروع المقترح بما يتيح القضاء علي التحايل والتهرب من الضريبة, ومنع ازدواجية تحصيلها, وتنظيم واستقرار الأسواق.
