جاء خطاب الرئيس مبارك في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة, ليحمل رسائل جديدة مهمة تحسم ملفات تشغل الرأي العام, وتتعلق بالمواطن في مختلف الاتجاهات من ناحية, وبملفات سياسية من ناحية أخري. لم يركز الخطاب فقط علي القضايا والشأن الداخلي فقط, بل كان واضحا في تحديد الموقف المصري من القضايا الخارجية. المراقبون والمتخصصون وضعوا أيديهم علي نقاط مهمة في خطاب الرئيس مبارك, يرسمون من خلالها الخريطة المستقبلية للنهوض واستكمال البنية الأساسية في مختلف الاتجاهات, القضايا السياسية والاجتماعية الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية يقول هذا الخطاب يقوم علي ركائز أساسية وحدد من خلالها ملامح المرحلة القادمة ومن أهم هذه الركائز خدمة الشعب والوطن وتعزيز الديمقراطية وأن يكون البعد الاجتماعي في عمليات التنمية له الأولوية الأولي في كل ما يتم اقراره, وذاك يتعين استكمال أجندة الاصلاح علي كل محاورها وحرص الرئيس علي تشجيع المبادرة الفردية في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بعيدا عن ثقافة العمل الحكومي والذي ظل مسيطرا علي العمل الحكومي لسنوات طويلة وأيضا ضرورة التركيز علي استكمال تحويل دور الحكومة من إدارة العمليات الاقتصادية بنفسها إلي منظم للنشاط الاقتصادي ومراقب للأسواق ومشجع للمستثمرين وذلك لما يواجهونه ومن الضروري أن تعود الإدارة المحلية والتوسع في تطبيق اللامركزية ودعم المشاركة الشعبية في مختلف المجالات لكي تنتهي فلسفة المركزية الشديدة التي سيطرت علي التفكير في برامجنا لسنوات عديدة كذلك حرص الرئيس علي التأكيد علي اهمية الطاقة النووية التي تسهم في تحقيق إمدادات الطاقة للمشروعات الكبري, فهي عنصر جوهري لتحقيق أمن مصر. وكما هي عادة الرئيس مبارك في لقاءاته مع أعضاء مجلسي الشعب والشوري, كان حريصا علي أن يوجه الحكومة لأولوية لمجموعة من التشريعات لتنتهي من إعدادها وعرضها علي الدورة البرلمانية الحالية ومنها مشروع قانون التأمين الصحي والاجتماعي ومشروع قانون الوظائف المدنية ومشروعات تعديلات في قوانين منظمة للتجارة الداخلية ومشروع قانون إدارة الأصول المملوكة للدولة. ويتحدث عن محاولات قوي مختلفة في الداخل والخارج للتأثير علي مسيرتنا مستغلة الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط التي لابد من إعلائها لقيم المواطنة ورفض دعاوي التفرقة بين أبناء الوطن وطاردة لمخططات الوقيعة بين دول حوض النيل, وضرورة التصرف بحكمة لإعلاء المصالح العليا المشتركة والحوار الصريح من أجل تنفيذ برامج مشتركة تعود بالخير علي جميع دول حوض النيل سواء كانت دول المنبع أو دول المصب باعتبار أن مياه النيل تكفي لمتطلباتنا جميعا والمهم هو حسن استغلالها, ورفض أي تدخلات خارجية بشأنها. والرئيس عندما يتحدث عن القضايا السياسية والاجتماعية يحرص أيضا علي قضايانا العربية والدولية الخارجية واستمرار جهودنا المتواصلة للحفاظ علي استقرار السودان والعراق واليمن ويؤكد استمرار جهوده من أجل المنطقة العربية. شرعية المجلس الحالي حسب رؤية المفكر صلاح عيسي رئيس تحرير صحيفة القاهرة فإن خطاب الرئيس يسعي لتأكيد فكرة أساسية تتعلق بشرعية المجلس الحالي برغم ما تثيره قوي المعارضة حول بطلان الانتخابات, فضلا عن أن الخطاب حمل أجندة تشريعية تؤكد أن الفترة المقبلة, ستركز في المقام الأول علي حسم القضايا التي تشغل الرأي العام وتحقق الاستقرار بالنسبة للمواطن من بينها مثلا وضع ضوابط علي بيع أراضي الدولة وإدارة أصول الدولة, وحسم قضية الخصخصة, أي أن الأجندة كانت واضحة من خلال الخطاب بأنها تنطوي علي مطالب تهم المواطن بالدرجة الأولي, ولم ينكر عيسي أن الخطاب باعث علي التفاؤل بين صفوف الرأي العام, لاسيما أن نبرة خطاب الرئيس جاءت بمثابة تكليف واضح لتنفيذ حزمة من الإنجازات خلال الفترة المقبلة. أما الشئ المهم في رأي عيسي فهو أن الرئيس استطاع أن يحسم الجدل حول ما يثار عن شرعية البرلمان, لاسيما أن بعض الأصوات قالت إن جناحا داخل الحكومة غير راض عن هذه الانتخابات, بينما جاء خطاب الرئيس ليؤكد شرعية المجلس, بل أنه يسير في الطريق الصحيح. هموم المواطنين في السياق ذاته, يتوقف الدكتور هاني الناظر( أمين عام الحزب الوطني بمحافظة السادس من اكتوبر) عند الخطاب, مؤكدا أنه عبارة عن رؤية واضحة تضع خطوطا واضحة لاحتياجات المواطن في الفترة المقبلة والارتقاء بمستوي معيشة المواطن, والنمو والاصلاح الذي شهدته مصر في الفترة الماضية, كما تطرق الرئيس, في رأي د. الناظر, الي تأكيد أن هذه الدورة البرلمانية من أهم الدورات في تاريخ البرلمان لأنها تتضمن مجموعة من القوانين المهمة جدا والتي تتعلق بمصائر وهموم المواطنين. لم ينكر الناظر أن خطاب الرئيس يؤكد فكرة المضي في ملف الاستخدام السلمي للطاقة النووية, وتأكيد أن الآراء السابقة كانت ولاتزال متزنة وتحمل دلالات الثقة الكبيرة في تحقيق الطموحات الكبيرة لتحقيق إنجازات عظيمة. كما يؤكد د. الناظر أن خطاب الرئيس وضع النقاط فوق الحروف, خاصة في ملف المياه إذ أكد أن سياسة مصر ثابتة ومتوازنة تجاه ملف المياه, بمعني أنها تراعي كل أمور مصر وعلاقتها بالدول الإفريقية. دفعة قوية وسط الآراء السابقة تأتي وجهة نظر الدكتور عفت السادات النائب البرلماني لتؤكد أن خطاب الرئيس أعطي دفعة قوية للبرلمان للنهوض بالأجندة التشريعية التي تحمل مجموعة كبيرة ومهمة من القوانين تصب في مصلحة المواطن في المقام الأول, وكان واضحا أن خطابه جاء بمثابة تكليف للمؤسسة التشريعية بإنجاز ما يمكن إنجازه في وقت قصير جدا حتي يشعر المواطن بالنتائج السريعة من جراء خطوات الاصلاح المراد تحقيقها, ولم ينكر د. السادات أن الرئيس أراد توسيع الدائرة الاقتصادية من خلال توصياته بالتوسع في المشروعات الاقتصادية ومواكبة التطورات الحديثة العالمية في المجالات الاقتصادية ودفع عجلة التنمية بما يسهم في تحسين دخل المواطن وتحقيق أعلي معدلات ممكنة في التطور الاقتصادي, غير أن السادات أكد أن خطاب الرئيس حسم الجدل الدائر حول دور البرلمان الحالي وقطع الحديث عن كل الذين يطلقون شائعات بأن هناك شبهة بطلان في هذا المجلس. الفقراء أولا أما الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي, فيري أن خطاب الرئيس يؤكد أنه يقف علي أرض الواقع وأنه يستشعر بما يدور حوله, كما أن تناوله للقضايا التي تتعلق بتحسين الدخل وتحقيق نمو واضح يؤكد أن الرئيس يهتم بالفقراء من المواطنين, كما أن الخطاب أكد أن الرئيس يضع يده بشكل حقيقي علي مستقبل مصر لاسيما أنه حرص علي التركيز علي ملفات مهمة في مقدمتها ملف النهوض بالتعليم, والتأمين الصحي, وغيرها من الملفات المهمة, كما يؤكد د. نبيل حلمي أن الرئيس كان حريصا علي أن يكون هناك استثمار كبير في أماكن عديدة داخل مصر وليست فقط التركيز علي الاستثمار بالعاصمة الكبري, هذا فضلا عن حرص الرئيس علي مسايرة التطور العالمي والاهتمام بالعمل والاقتصاد الحر سواء المشروعات الصغيرة أو مشروعات الشباب أو المشروعات المشتركة. ولم ينكر د. نبيل حلمي أن خطاب الرئيس بمثابة توجيه واضح للسلطة التشريعية والتنفيذية لإقرار القوانين والحرص علي سرعة تنفيذها. تشجيع الشباب في الوقت نفسه, نجد الدكتورة يمن الحماقي, أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس الشوري, تري أن أبرز ما جاء بخطاب الرئيس مبارك أمس الأول هو حرصه علي تحقيق العدالة الاجتماعية واستغلال دور المشروعات الصغيرة في تحقيق العدالة بين المواطنين, وتأكيد أن المرحلة القادمة ستشهد تدعيم العمل الحر وتشجيع الشباب علي دخول هذه السوق, وتري أن هذا المجال سيؤدي إلي الخروج من دائرة البطالة ولدينا كل عام ما يقرب من650 ألف شاب وفتاة يدخلون سوق العمل ويجب أن نستغل هذا العدد في تدعيم القطاع الصناعي الذي يقوم علي الاستيراد من الخارج وإذا وظفنا الشباب لدينا في اقامة المشروعات الصغيرة المغذية للأنشطة الصناعية الكبري فسنقضي علي أكثر من مشكلة لدينا منها عجز الميزان التجاري والقضاء علي بطالة الشباب, هذا فضلا عن أن الرئيس مبارك طرح عدة محاور يجب أن نستغلها لكي نصل إلي معدل نمو8% خلال السنوات الخمس القادمة منها مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام وتعظيم التوظيف الذاتي المتمثل في المشروعات الصغيرة واستغلال الطاقات الموجودة في القطاع العام مثلما قام به وزير الاستثمار السابق باستغلال الطاقات الموجودة في شركات القطاع العام وإعادتها مرة أخري إلي دائرة الإنتاج, وإذا نجحنا في الاستعمار الداخلي فسنصل إلي تحقيق العدالة الاجتماعية. الفئات المطحونة في السياق نفسه يؤكد الدكتور فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشوري أن الرئيس تحدث عن أهمية إنشاء الدولة المدنية الحديثة والتوجه إلي حل مشكلات الجماهير, خاصة الفئات المطحونة في هذا الشعب, وأيضا أكد نشر وتعزيز ثقافة العمل بشكل عام والعمل الحر بشكل خاص وهذا ما يتماشي مع سياسة الدولة الحالية لتشجيع الاقتصاد الحر, والمبادرات وكذلك بعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للشباب من أجل القضاء علي مشكلة البطالة مع التصدي لمشكلة العمل الحكومي حيث انتهي هذا العهد حيث إن الدولة مراقبة للأعمال مع تشجيع المستثمرين للقضاء علي كل العقبات التي تواجههم مع الوضع في الاعتبار اللامركزية, وقد طالبنا بها في التعليم, ولكن السيد الرئيس دعا إلي تحرك مواز لتوزيع تطبيق اللامركزية وتدعيم المشاركة الشعبية علي مستويات العمل الوطني. وأشار إلي العديد من المشروعات التي سوف تحال إلي البرلمان مثل قانون الإدارة المحلية وقانون استخدام المياه الجوفية مع السيطرة علي أراضي الدولة بحيث يكون هناك قانون واضح لهذه الأراضي حفاظا علي الأحيال المقبلة ويرتبط بهذا الاحتفاظ الاستفادة بأقصي أصول مملوكة للدولة بحيث تتعاظم مع النشاط الاقتصادي تأكيد قانون التأمين الصحي والوظائف المدنية والتعليم الفني والنهوض به. أمن مصر من ناحية أخري تؤكد الدكتورة مديحة خطاب, عضو مجلس الشعب, عن كوتة المرأة, أن هناك منهجا واضحا ومحدد الملامح للفترة القادمة وهذا المنهج مدروس دراسة واضحة وبعناية شديدة خاصة في الجزء التشريعي وإن الخطاب يضم العديد من اهتمامات المواطن ومن الأولويات أهمية قانون التأمين الصحي لأن له أهمية اجتماعية وتكافلية كبيرة وكذلك مرحلة النمو والتقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية التي تسعي لتحقيق معدل نحو6% العام المقبل و8% خلال السنوات الخمس المقبلة مع وضع حدود وقيود جادة لحماية أمن مصر القومي وسيادتها ومصالحها العليا مع إعادة صياغة دور الدولة كمنظم ومحفز للنشاط الاقتصادي لتوفير أكبر قدر من الرعاية للمحتاجين مع وضع قانون يقوم بتنظيم الإدارة. كما طالب الرئيس مبارك جميع النواب بأداء برلماني رفيع يتوخي مصلحة الشعب, ويطرح حلولا خلاقة. ومن هنا سوف نعمل جاهدين علي أن يكون الأداء داخل المجلس علي أعلي مستوي ويناقش القضايا المهمة بالنسبة للمواطنين. مع الاهتمام بالتعليم وهذا علي رأس الأولويات بالنسبة للمواطنين خاصة التعليم الفني حيث يحظي بأهمية كبيرة في الفترة المقبلة, ورفع معدل الاستثمار من أجل رفع معيشة المواطن المصري في خلال الفترة المرحلة المقبلة. وسوف تمثل المرأة في البرلمان حيث يكون للمرأة دورها البارز في الفترة القادمة بحيث تقف علي مشكلات المرأة وتطرحها تحت قبة البرلمان بشكل واضح وموضوعي وصريح. المستثمرون إلي ذلك فنجد سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري طابا ونوبيع يري أن ما قاله الرئيس يمثل النظرة المطلوبة للمستثمرين وأن ما جاء في الخطاب يمثل طموحاتنا, ويعبر عن نبض الشارع ولو تم تنفيذ ما تضمنه الخطاب فسنحقق نقلة كبيرة ونلحق بمن سبقنا, فنحن نجد بطالة ولكننا في نفس الوقت نجد مشروعات استثمارية تحتاج إلي دعم من المؤسسات الحكومية, ننتظر أن تحققه الحكومة من خلال ممارسة علي الأرض وليس من خلال المكاتب, وهناك مناطق في سيناء من الممكن أن تجلب لنا موارد عديدة وتفتح فرص عمل لآلاف الشباب, ومن هنا يجب النظر بعين الجدية للمشروعات المتوقفة والمشروعات التي تعترضها مشكلات يمكن بعدها أن تتعثر أو تتوقف تماما.
