بدأت الأحزاب والقوى السياسية المدنية أول اجتماعاتها أمس بمقر حزب الوفد للاتفاق حول معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور. وكشفت مصادر حزبية أنها ستطالب بألا يزيد تمثيل أى فصيل سياسى باللجنة على نسبة 10 % ولفتت المصادر إلى استمرار أزمة الثقة بين القوى المدنية والإخوانية.
يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين استعداده للتوافق مع القوى السياسية والأحزاب حول شكل اللجنة التأسيسية بالتزامن مع حملة تقودها لرفض ما اسمته محاولة بعض المؤسسات فرض هيمنتها على اختصاص البرلمان فى صياغة اللجنة فى إشارة إلى الأزهر و المجلس الاستشارى و المجلس العسكرى.
اللافت أن الإخوان أعدوا ورقة قانونية تحمل الأسباب التى تجعل حكم القضاء الإدارى بخصوص التأسيسية معيبًا وجاء فيها أن المحكمة الدستورية العليا هى التى يحق لها إصدار أى أحكام خاصة بالبرلمان وأن مجلس الدولة لا يحق له ممارسة هذا الاختصاص وأرجعت الوثيقة عدم الطعن على الحكم إلى كون ذلك سيدخل المجلسين فى دوامة تستمر فترة طويلة.
وأشار د. وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إلى إيجابية المشاورات والاتصالات التى أجراها بأحزاب الحرية والعدالة والنور التي تغيب عن هذا الاجتماع لافتاً إلى أن نواب مجلسى الشعب والشورى سيشاركون فى اللجنة التأسيسية ليس بصفتهم نواباً فى البرلمان ولكن بصفتهم ممثلين للقوى السياسية والأحزاب وعدد من النقابات المهنية والعمالية وذلك حتى لا يتعارض التشكيل الجديد للتأسيسية مع حيثيات الحكم القضائى الصادر ببطلان اللجنة المشكلة سلفاً.
انتقد حزب التجمع استمرار جماعة الاخوان المسلمين فى محاولات السيطرة والانفراد بتشكيل لجنة وضع الدستور وحذر الحزب الجماعة من اللعب العبثى بالنار التى قد تحرقهم وحدهم خاصة ان القوى الثورية لن تسمح بان يهددوا مصير الوطن داعيا جميع القوى الوطنية لاعلان رفضها لمحاولات الاخوان والتوحد لوضع الدستور ليعبر عن الجميع والتصدى لاصرار الجماعة على الهيمنة على الدستور والبلاد.
فيما طالب د. أحمد سعيد رئيس حزب «المصريين الأحرار»، بضرورة إلغاء المادة 48 من قانون القضاء العسكرى .
