أكد حزب التجمع أن الدستور لا يجب أن تضعه أغلبية قد تفقد أغلبيتها وشيكاً، وإنما يتم وضعه بمشاركة من الجميع ليعبر عنهم، مشيراً إلى الإصرار على رفض أية محاولات عبثية للعودة إلى ذات اللعبة القديمة والتى أدانها الجميع وحكم القضاء بإلغائها، وهى الهيمنة على لجنة وضع الدستور مع الاستمرار فى أحاديث لا يصدقها أحد عن التوافق وتمثيل كافة القيادات والأطياف، وهم يعرفون أن أحداً لم يعد يصدقهم، لأن الخطوات العملية هى دوماً عكس ما يقولون. وحذر الحزب فى بيان أصدره ظهر اليوم الخميس، جماعة الإخوان من الانفراد بكتابة الدستور قائلا "نحذر جماعة الإخوان من هذا اللعب العبثى بالنار وهى نار قد تحرقهم وحدهم لأننا لن نسمح لهم أبداً بأن يهددوا مصير الوطن وثورته ومستقبله". وأضاف الحزب، أن الجميع يتحدث عن ضرورة التوافق الفعلى بين مختلف أطياف المجتمع على تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وفيما تزعم جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة أنها ترغب فى مثل هذا التوافق فى محاولة للتستر على ما ارتكبته من تشكيل لجنة تسودها أغلبية إخوانية سلفية، بهدف وضع دستور على مقاسهم وحدهم وبرغم الصفعة القاسية التى وجهتها مختلف القوى الوطنية والديمقراطية والليبرالية ومعها عديد من النقابات والاتحادات والشخصيات وعلى رأس هؤلاء جميعاً الأزهر الشريف والكنائس المصرية، وبرغم الحكم الذى صدر ليلغى كل ما تآمروا على تحقيقه، فإن جماعة الإخوان لم تزل تواصل الإصرار على الانفراد بتشكيل لجنة وضع الدستور، ومن ثم الانفراد بصياغة الدستور. وأشار البيان، إلى أن الإخوان يلعبون لعبة مشكوفة وإذا كانوا يتفاوضون مع ممثلين برلمانيين للقوى الوطنية والليبرالية متظاهرين بالرغبة فى التواصل إلى اتفاق كانوا فى ذات الوقت يتخذون خطوة أخرى خالية من التعقل إذ قرر الدكتور الكتاتنى فجأة إحالة موضوع معايير تشكيل اللجنة إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لإعداد مشروع قانون بمعايير تشكل اللجنة، ومن ثم الإسراع بإصداره بقانون تقره الأغلبية الإخوانية السلفية فى المجلس. وأكد الحزب فى بيانه، على أن الإخوان لا يتعلمون أبداً من الدروس التى حاقت بهم وعزلتهم عن مجمل الوطن، وصفعتهم بحكم مدو من محكمة القضاء الإدارى، وهم لا يكفون أبداً عن رغبتهم فى التسلط على تشكيل لجنة وضع الدستور وإعداد الدستور ذاته. ودعا الحزب كل القوى الوطنية والديمقراطية، إلى إعلان رفضهاً لهذا العبث الاخوانى وإلى الإصرار الحازم على ضرورة الجلوس معاً لوضع معايير موضوعية وعاقلة لتشكيل لجنة لوضع الدستور تمثل الجميع على قدم المساواة، لأن الدستور يجب أن يمثل فى صياغاته الجميع وعلى قدم المساواة. وأشار الحزب، إلى أنه إذا ما لم تتعلم جماعة الإخوان من الدروس وتصمم على أن تفرض على الوطن سياسة الأمر الواقع، فإننا قادرون تماماً إذا ما توحدنا معاً على إيقافهم عند حدهم، وعلى فرض أمر واقع آخر هو أمر الوطن والشعب، وهو أمر أعلى وأجل قدراً من الكل. ويذكر أن حزب التجمع ضمن عدد من القوى السياسية فى اجتماع مغلق داخل حزب الوفد الآن لمناقشة أزمة الدستور، والاتفاق مع عدد من القوى المدنية على رؤية موحدة لتشكيل التأسيسية.
