اعتبر سياسيون وحزبيون بمصر، إن القوى الإسلامية، ممثلة في حزبي النور السلفي والحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ذات الأكثرية البرلمانية، تلقوا "ضربة قوية"، بعد حكم محكمة القضاء الإداري، الذي يقضي بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، في ضوء الدعوى القضائية التي أقامها عدد من المحامين وأساتذة القانون الدستوري. فبينما تبحث القوى الإسلامية، أو ما يطلق عليها البعض "تيار الإسلام السياسي"، الإجراءات التي ستقدم عليها بعد الحكم، فإن المعارضين لها، بما فيهم من انسحب من تأسيسية الدستور، قرروا ملاحقة تشكيل الجمعية التأسيسية قانونياً، حتى وإن تم الطعن على الحكم، بل وإسقاط شرعية البرلمان أيضاً. وكانت الأكثرية الإسلامية بمجلس الشعب قد اختارت نحو 50 في المائة من الجمعية التأسيسية للدستور من داخل البرلمان، وأكثر من 25 في المائة من المقربين إليهم ومن فكرهم من خارجه، مما دفع ممثلي التيارات اليسارية والعلمانية والليبرالية، وكذلك الكنيسة والأزهر، وبعض النقابات، إلى الانسحاب منها. ورغم إمكانية الطعن على الحكم، فإن أحمد بهاء الدين شعبان، مؤسس الحزب الاشتراكي، قال، إن "القوى السياسية المدنية ستستكمل النضال القانوني في هذا الاتجاه، حتى وإن تم الطعن في قرار المحكمة." وأضاف شعبان أن المحكمة استندت في قرارها على حكم صدر عام 1994، يقضي بعدم مشاركة اي من أعضاء الهيئة القضائية أو التشريعية في صياغة الدستور، حتى لا تحدد لنفسها كل الصلاحيات المتاحة. واعتبر القيادي اليساري الحكم بمثابة "رصاصة الرحمة"، التي أطلقت من القضاء لحماية الدستور، والذي يعتبر "وثيقة توافقية، لا يمكن أن تصاغ على حساب المجتمع، أو أي طرف أو تجاه." كما وصف شعبان الحكم ب"الفرصة التاريخية لتيار الإسلام السياسي، حتى يتعلم الظروف المختلفة التي تمر بها البلاد بعد الثورة، والتراجع عن السعي للاستحواذ على كل شيء، والتعلم أيضاً من التجربة التونسية، بعد هجوم العديد من المواطنين على حزب النهضة الإسلامي، عندما حاول عمل مثل تلك الممارسات." ولفت القيادي اليساري إلى "أن القوى المدنية تترقب أيضاً النظر في الطعن المقدم منهم ضد شرعية مجلس الشعب نفسه، حتى يتم وضع التطورات الدينية في نصابها الحقيقي، كونها جزءاً لا يتجزأ من الثورة المضادة، حيث يشعر العديد من المواطنين بأنها بديلاً عن الحزب الوطني المنحل." من جانبه، وصف علي عبد الفتاح، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الحكم ب"المسّيس"، وأنه يُعد تدخلاً من القضاء في السلطة التشريعية، كون الإعلان الصادر بمارس الماضي، والذي وافق عليه الشعب، يعطي للبرلمان الحق في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، حيث كان من المتوقع أن تحكم المحكمة بعدم الاختصاص. واتهم القيادي الإخواني، بعض القوى السياسية "بمحاولة تعطيل الدستور"، حتى يأتي رئيس ليحل مجلس الشعب، وتشكيل حكومة، وتفصيل دستور من نوع خاص، على حد قوله. وأشار عبد الفتاح إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تبحث هذا الأمر، مشيراً إلى أن إمكانية التفاوض مع القوى الأخرى بشأن زيادة مقاعدهم في اللجنة التأسيسية وارد، لافتاً إلى أن "جميع الاحتمالات مفتوحة في هذا الإطار." من جانبه، قال أحمد حسن، أمين عام الحزب العربي الناصري، إن "جميع القوى السياسية المدنية كانت تنتظر هذا الحكم، لأن القوى الإسلامية تسعى للهيمنة على الدستور، وقامت بتشكيل الجمعية التأسيسية بمزايدات شديدة، لم تراع فيها الاختلافات والتنوعات بين فئات الشعب المصري، والتي يجب أن تنعكس على إعداد الدستور." كما أكد حسن على أن القوى السياسية الإسلامية تلقت ضربة قوية، بعد محاولاتها السيطرة على إعداد الدستور، مشيراً إلى أهمية تمثيل جميع طوائف وفئات الشعب المصري، وبعض من فقهاء وأساتذة القانون في الجمعية التأسيسه، لاسيما وأن القانون لا يعطي الحق بسيطرة فصيل واحد على إعداد الدستور، حتى وإن كانت له الأغلبية بمجلس الشعب.
