أرشيفية أصدر منتدي المحروسة للبحوث والسياسات العامة بمركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية – تقرير حصاد عام 2014 عن الحالة العمالية في مصر. ورصد التقرير الصادر عن مركز المحروسة تنظيم العمال ل 2274 إحتجاج عمالي خلال عام 2014، وبمقارنة بين عامي 2012 و 2014 تبين أن حكومة محلب نجحت في خفض الإحتجاجات العمالية بمعدل كبير مقارنة بحكومة الإخوان التي شهدت إحتجاجات غير مسبوقة ضدها، وجاء في التقرير الصادر من مركز المحروسة أن الربع الأول لعام 2014 شهد 1420 إحتجاج للمطالبة بتطبيق الحد الأدني للأجور، ثم عادت للإنخفاض المفاجئ خلال الربع الثاني بعد تغيير الحكومة الجديدة وتولي ناهد العشري وزيرة القوي العاملة والهجرة خلفاً للوزير السابق كمال أبو عيطة، ثم عادت مرة آخري خلال الربع الثالث والرابع مع عودة المطالب الاقتصادية والاجتماعية والمالية والتي فرضت نفسها وبقوة على أجندة قضايا العمال والتشغيل في مصر ولكنها ليست بنفس قوة الربع الأول نظراً لما أتخذته الحكومة المصرية والشركات والمصانع والعمال أنفسهم لإحتواء موجة الإحتجاجات العمالية الذي شهدها بداية عام 2014، وساعدت بالتأكيد على إنخفاض معدل الإحتجاج العمالي خلال باقي العام "الربع الثاني – الربع الثالث – الربع الرابع". وجاء في التقرير أن أغلب الإحتجاجات العمالية خلال عام 2014، جاء لأسباب اقتصادية واجتماعية يتصدر في مقدمتها مطلب صرف المستحقات المالية المتأخرة ب 789 إحتجاج وبنسبة 35% من إجمالي الإحتجاجات العمالية، يليها في المرتبة الثانية مطلب تطبيق الحد الأدني للأجور ب 249 إحتجاج بنسبة 11% من إجمالي الإحتجاجات، وجاء في المرتبة الثالثة إحتجاج العمال ضد قرارات وتدخلات المسئولين والمطالبة بإقالتهم أو إستبعادهم ب 213 إحتجاج بنسبة 9% من الإجمالي، وفي المرتبة الرابعة جاء مطلب المطالبة بالتعيينات والتثبيت وتوفير فرص العمل ب 199 إحتجاج بنسبة 9%، وجاء مطلب تحسين الأحوال المادية والوظيفية والقانونية وتسوية أوضاع العمال ب 145 إحتجاج بنسبة 6% من إجمالي الإحتجاجات في المرتبة الخامسة، يليها الإحتجاج ضد الفصل أو النقل التعسفي والمطالبة بعودة العمل في المرتبة السادسة ب 135 إحتجاج بنسبة 6% من إجمالي الإحتجاجات، يليهم إحتجاج العمال ضد سوء الأحوال الوظيفية وسوء المعامة وزيادة أعباء العمل والتفرقة في المعاملة ب 123 إحتجاج، والمطالبة بضخ إستثمارات وتطوير الاقتصاد المصري ووقف بيع الشركات ب 114 إحتجاج، والإحتجاج ضد سياسات المضايقات لفئات الصيادين والمزارعين وذوي الإعاقة والسائقين 65 إحتجاج، وضد الإعتداء المتبادل بين الأمن والعمال 54 إحتجاج، والمطالبة بتطبيق الكادر المالي والوظيفي 42 إحتجاج أغلب المطالب بالكادر كانت للقطاع التعليمي والطبي، وتساوت إحتجاجات العمال ضد إصدار قوانين أو قرارات قضائية أو تطبيق لوائح قانونية تضر بمصالح العمال مع مطالب العمال بأحقيتهم في الإنضمام لتنظيمات عمالية أو الإنسحاب منها أو عودة قيادات نقابية مستقلة ب 34 إحتجاج لكلاً منهما، كما جاء مطلب المساواة مع العاملين في المراكز الإدارية الرئيسية ب 27 إحتجاج، وجاءت المطالبة بالإفراج عن زملاء العمل المحبوسين أو المعتدي عليهم بالسب والضرب ب 26 إحتجاج، وجاء مطالب كلاً من العمال وأصحاب الأعمال ضد تعطيل سير العمل الذي يشمل توقف الميكانات عن العمل وعدم توفير مادة خام وإنقطاع الكهرباء ب 25 إحتجاج عمالي خلال عام 2014.
