شهد عام 2014 نحو ألفين و274 احتجاجا، وفقاً لما رصده منتدي المحروسة للبحوث والسياسات العامة بمركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تقريره السنوي عن الحالة العمالية في مصر. وبحسب شهور العام، احتل الربع الأول من العام 1420 احتجاجا عماليا، يليه في المركز الثاني الربع الأخير من نفس العام شهور «أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر»، تلاهما الربع الثالث شاملاً شهور «يوليو، وأغسطس، وسبتمبر»، وأخيراً جاء الربع الثاني شاملاً شهور «أبريل، ومايو، ويونيو» ب231 احتجاجا عماليا لعام 2014. وأوضح التقرير أن أهم القضايا التي طرحتها الطبقة العاملة خلال 2014، كانت «العمال المفصولين»، حيث يمثل ملف فصل العمال أزمة حقيقية تفجرت عقب الثورة، ووصلت إلى حد اقتحام مكتب وزير القوى العاملة والهجرة، وتصعيد الموقف شهرياً بوقفات احتجاجية أمام مجلس الوزراء، وتهديد العمال بالتصعيد فى صورة احتجاجات واعتصامات مفتوحة بمختلف المحافظات ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم. والقضية الثانية، «قانون العمل»، حيث تعاني الطبقة العاملة في مصر من عدم حمايتهم بقانون عمل قوي يضمن علاقات متوازنة بين أطراف العمل، وأعدت اللجنة التشريعية بوزارة القوي العاملة والهجرة نسخة تم تحديثها للنسخة الأخيرة في يونيو 2014. في حين جاءت قضية قانون الحريات النقابية كأحد مطالب العمال خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو، بجانب العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، باعتباره الإثبات لشرعية العديد من النقابات المستقلة التى نشأت بعد ثورة 25 يناير 2011 وفقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية وفتوي مجلس الدولة حول الحق في التنظيم والحريات وشرعية النقابات المستقلة. كما طالبت الطبقة العاملة بتحسين الأوضاع المالية والإدارية للعمال في جميع القطاعات الإنتاجية، خاصة القطاع الخاص الذي يمر بمرحلة صعبة في ظل تراجع الإنتاجية وغلق المصانع وتسريح العمال، والاهتمام بالصناعات الاستراتيجية وفي مقدمتها صناعة الغزل والنسيج. كما حازت قضية تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور على جانب كبير من احتياجات العمال؛ باعتبارها من أهم مطالب العمال، فيعتبر الحد الأدني للأجر وسيلة فعالة لتحقيق توزيع أكثر للدخل، ويطلب العمال إصداره كقانون وعدم الاكتفاء به كقرار غير مطبق على كافة القطاعات المصرية، وتعديل القانون رقم (47) لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة، خاصة الأجور وجدول العلاوات والترقيات وإقرار صرف العلاوة الاجتماعية التى تصرف للعاملين سنويا ودعم التعاونيات. وعن التوزيع الجغرافي، رصد التقرير أن محافظة القاهرة تصدرت المشهد الاحتجاجي في مقدمة محافظات الجمهورية المحتجة ب429 احتجاجا عماليا؛ لتركز المصانع والشركات والوزارات والمديريات التي كانت تحدث أمامها أغلب الاحتجاجات فى العاصمة، وفي المرتبة الثانية، جاءت محافظة الإسكندرية ب 185 احتجاجا عماليا، وفي المرتبة الثالثة محافظة الشرقية ب150 احتجاجا، وفي المرتية الرابعة جاءت محافظة كفر الشيخ ب145 احتجاج. وجاءت محافظة الغربية التي تمثل الجزء الأكبر من قطاع الغزل والنسيج المصري ب144 احتجاجا عماليا في المرتبة الخامسة، وفي المرتبة السادسة، جاءت محافظة السويس ب130 احتجاجا، كان معظمها لقطاع الأسمدة والكيماويات، وجاءت محافظة الجيزة متراجعة للمرتبة السابعة ب122 احتجاج، وفي المرتبة الثامنة، جاءت محافظة المنوفية ب89 احتجاجا، وجاءت محافظة دمياط في المرتبة التاسعة ب76 احتجاجا، وتساوت محافظتي البحيرة والقليوبية ب72 احتجاج لكلا منهما في المرتبة العاشرة، تليهم محافظاتأسوان 71، والدقهلية 70، والمنيا 66، وتساوت محافظتي سوهاج وأسيوط ب47 احتجاجا لكلا منهما، والاسماعيلية 45، والفيوم 42، وبورسعيد 40، وقنا 39، وبني سويف 38، والبحر الأحمر 35، ومطروح 34، وشمال سيناء 29، وجنوب سيناء 23، والوادي الجديد 18، والأقصر 16 احتجاجا. وكان التوزيع القطاعي لحالة الاحتجاجات العمالية عام 2014، في المرتبة الأولي وعلى رأس الفئات المحتجة عمال المصانع والشركات ب558 احتجاجا، بما يمثل 25% من إجمالي الاحتجاجات العمالية، بينما جاء في المرتبة الثانية موظفو الدولة ب426 احتجاجا، يليها فئة الأطباء والمسعفين والبيطرين والتمريض المطلق عليهم القطاع الطبي ب323، بما يمثل 14% من إجمالي الاحتجاجات، وفي المرتبة الرابعة جاءت فئة المدرسين وأعضاء هيئة التدريس في المدارس الأساسية أو الجامعية ما يطلق عليه القطاع التعليمي ب137 احتجاجا، وجاء قطاع الغزل والنسيج في المرتبة الخامسة ب117 احتجاجا، ويليهم في المرتبة السادسة فئة السائقين من السيرفيس والنقل الثقيل والسيارات الخاصة وسائقي التاكسي من قطاع النقل العام والخاص ب110 احتجاجا، ويليه القطاع الأمني ب94 احتجاج، يليهم في الترتيب قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار ب67 احتجاجا، ثم قطاع الزراعة ب64 احتجاجا، وقطاع التعدين والبترول ب63، وأخيرا قطاع النظافة والمرافق ب59 احتجاجا. واتخذ العمال مجموعة من الأشكال الاحتجاجية كوسيلة للتعبير عن مطالبهم، كان فى مقدمتها الإضراب عن العمل «العام، والجزئي» ب761 اضرابا، يليه في المرتبة الثاني 484 وقفة احتجاجية، وجاءت المسيرات في المرتبة الثالثة ب295 مسيرة، يليها في المرتبة الرابعة التظاهر ب240 مظاهرة، وجاء الاعتصام في المرتبة الخامسة ب159 حالة، وفي المرتبة السادسة جاء غلق المنشآت ب72 حالة، وفي المرتبة السابعة جاء التجمهر ب59 حالة، ولأول مرة ترتفع حالات الإضراب عن الطعام لتصل إلي 50 حالة إضراب عن الطعام خلال عام 2014 في المرتبة الثامنة، يليهم 45 سلسلة بشرية، وتقديم 37 شكوي، و20 حالة لتحرير المحاضر والبلاغات، و14 حالة قطع طريق، و12 حالة غلق كوبري، و9 حالات لاحتجاز مسئول، و8 حالات جمع توقيعات، و8 حالات انتحار بين صفوف العمال لأسباب اقتصادية، وحالة واحدة لغلق الفم بقفل حديدي. واتضح من خلال تحليل أسباب الاحتجاجات العمالية وفقاً للتقرير، أن أغلبها جاء لأسباب اقتصادية واجتماعية يتصدرها مطلب صرف المستحقات المالية المتأخرة ب789 احتجاجا وبنسبة 35% من إجمالي الاحتجاجات العمالية، يليها في المرتبة الثانية مطلب تطبيق الحد الأدني للأجور ب249 احتجاج بنسبة 11% من إجمالي الاحتجاجات، وجاء في المرتبة الثالثة احتجاج العمال ضد قرارات وتدخلات المسئولين والمطالبة بإقالتهم أو استبعادهم ب213 احتجاجا بنسبة 9% من الإجمالي، وفي المرتبة الرابعة جاءت المطالبات بالتعيينات والتثبيت وتوفير فرص العمل ب199 احتجاج بنسبة 9%، وجاء مطلب تحسين الأحوال المادية والوظيفية والقانونية وتسوية أوضاع العمال ب145 احتجاج بنسبة 6% من إجمالي الاحتجاجات في المرتبة الخامسة، يليها الاحتجاج ضد الفصل أو النقل التعسفي والمطالبة بعودة العمل في المرتبة السادسة ب135 احتجاج بنسبة 6%، يليهم احتجاج العمال ضد سوء الأحوال الوظيفية وسوء المعامة وزيادة أعباء العمل والتفرقة في المعاملة ب123 احتجاجا، والمطالبة بضخ استثمارات وتطوير الاقتصاد المصري ووقف بيع الشركات ب114 احتجاجا، وجاءت المطالبة بالإفراج عن زملاء العمل المحبوسين أو المعتدي عليهم بالسب والضرب ب26 احتجاجا، وجاءت مطالب العمال وأصحاب الأعمال ضد تعطيل سير العمل الذي يشمل توقف الماكينات عن العمل وعدم توفير مادة خام وانقطاع الكهرباء ب25 احتجاجا عماليا خلال عام 2014.
