أصدر منتدي المحروسة للبحوث والسياسات العامة بمركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أول التقارير السنوية لحالة الاحتجاجات العمالية لعام 2014 عن الحالة العمالية في مصر. ورصد التقرير الصادر عن تنظيم العمال ل 2274 احتجاجًا عماليًا خلال عام 2014، وبمقارنة بين عامي 2012 و 2014 تبين أن حكومة محلب نجحت في خفض الاحتجاجات العمالية بمعدل كبير مقارنة بحكومة الإخوان التي شهدت احتجاجات غير مسبوقة ضدها. وجاء في التقرير الصادر من مركز المحروسة أن الربع الأول لعام 2014 شهد 1420 احتجاجًا للمطالبة بتطبيق الحد الأدني للأجور، ثم عادت للانخفاض المفاجئ خلال الربع الثاني بعد تغيير الحكومة الجديدة وتولي ناهد العشري وزيرة القوي العاملة والهجرة خلفاً للوزير السابق كمال أبو عيطة، ثم عادت مرة آخري خلال الربع الثالث والرابع مع عودة المطالب الاقتصادية والاجتماعية والمالية والتي فرضت نفسها وبقوة على أجندة قضايا العمال والتشغيل في مصر ولكنها ليست بنفس قوة الربع الأول نظراً لما اتخذته الحكومة المصرية والشركات والمصانع والعمال أنفسهم لاحتواء موجة الاحتجاجات العمالية الذي شهدها بداية عام 2014، وساعدت بالتأكيد على انخفاض معدل الإحتجاج العمالي خلال باقي العام ( الربع الثاني – الربع الثالث – الربع الرابع ). وجاء في التقرير أن أغلب الإحتجاجات العمالية خلال عام 2014، جاء لأسباب اقتصادية واجتماعية يتصدر في مقدمتها مطلب صرف المستحقات المالية المتأخرة ب 789 احتجاجًا وبنسبة 35% من إجمالي الإحتجاجات العمالية، يليها في المرتبة الثانية مطلب تطبيق الحد الأدني للأجور ب 249 احتجاجا بنسبة 11% من إجمالي الإحتجاجات، وجاء في المرتبة الثالثة احتجاج العمال ضد قرارات وتدخلات المسئولين والمطالبة بإقالتهم أو إستبعادهم ب 213 احتجاجًا بنسبة 9% من الإجمالي، وفي المرتبة الرابعة جاء مطلب المطالبة بالتعيينات والتثبيت وتوفير فرص العمل ب 199 احتجاجًا بنسبة 9%، وجاء مطلب تحسين الأحوال المادية والوظيفية والقانونية وتسوية أوضاع العمال ب 145 احتجاجًا بنسبة 6% من إجمالي الاحتجاجات في المرتبة الخامسة، يليها الاحتجاج ضد الفصل أو النقل التعسفي والمطالبة بعودة العمل في المرتبة السادسة ب 135 إحتجاج بنسبة 6% من إجمالي الإحتجاجات، يليهم احتجاج العمال ضد سوء الأحوال الوظيفية وسوء المعامة وزيادة أعباء العمل والتفرقة في المعاملة ب 123 احتجاجًا، والمطالبة بضخ استثمارات وتطوير الاقتصاد المصري ووقف بيع الشركات ب 114 احتجاجًا، والإحتجاج ضد سياسات المضايقات لفئات الصيادين والمزارعين وذوي الإعاقة والسائقين 65 احتجاجًا، وضد الاعتداء المتبادل بين الأمن والعمال 54 احتجاجًا، والمطالبة بتطبيق الكادر المالي والوظيفي 42 احتجاجًا أغلب المطالب بالكادر كانت للقطاع التعليمي والطبي. وتساوت إحتجاجات العمال ضد إصدار قوانين أو قرارات قضائية أو تطبيق لوائح قانونية تضر بمصالح العمال مع مطالب العمال بأحقيتهم في الإنضمام لتنظيمات عمالية أو الإنسحاب منها أو عودة قيادات نقابية مستقلة ب 34 احتجاجا لكلاً منهما، كما جاء مطلب المساواة مع العاملين في المراكز الإدارية الرئيسية ب 27 احتجاجًا، وجاءت المطالبة بالإفراج عن زملاء العمل المحبوسين أو المعتدي عليهم بالسب والضرب ب 26 احتجاجًا، وجاء مطالب العمال وأصحاب الأعمال ضد تعطيل سير العمل الذي يشمل توقف الميكانات عن العمل وعدم توفير مادة خام وانقطاع الكهرباء ب 25 احتجاجًا عماليًا خلال عام 2014.
