المحكمة الدستورية حدتت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة 14 ديسمبر لنظر أولي جلسات بطلان اقلانون التظاهر رقم 160 لسنة 36 قضائية . يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة قررت في شهر يونيو الماضي إحالة الدعوى المقامة من طارق العوضي المحامي وخالد علي و والتي تطالب ا بعدم دستورية المادة 8 من قانون التظاهر ه، وضرورة تأكيد الحق في التعبير عن الرأي كأحد ضمانات الحرية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.