قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيي دكروري، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي، طارق العوضي، وتضامن فيها معه الحقوقي خالد علي، والتي تطالب ببطلان ''قانون التظاهر'' إلى جلسة 16 ديسمبر المقبل، لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية القانون. كان المركزين المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ودعم دولة القانون، اللذان يديرهما على والعوضي، قد أقاما دعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، وطالبا بإلغاء المادة 8 من القانون المطعون عليه، التي تشدد على إخطار وزارة الداخلية بتنظيم التظاهرة، وأكدا على ضرورة تأكيد الحق في التعبير عن الرأي، كأحد ضمانات الحرية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.