تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية تطالب ببطلان قانون التظاهر، أقامها المحامي طارق العوضي وتضامن فيها الحقوقي خالد علي، لاتخاذ إجراء الطعن علي القانون أمام الدستورية العليا. وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون قد تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، لأنه يصادر الحق في التعبير عن الرأي كأحد ضمانات الحرية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.