أكد الدكتور حسام الدين محمد مغازى وزير الموارد المائية والرى فى الاجتماع الرابع للجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه والذى يأتى فى إطار اهتمام مصر الدائم بقضية المياه والتى تعد من أهم القضايا التى تواجهها الدول العربية فى الوقت الراهن وفى المستقبل القريب. وطرح الوزير إحدى الحقائق المهمة على المستوى الدولى حيث تعانى العديد من الدول على مستوى العالم من نقص المياه وهى الدول التى وصل نصيب الفرد فيها أقل من مستوى الفقر المائى والمتعارف عليه دولياً (1000 م3/ سنويا/ الفرد) ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى أكثر من 66 دولة بحلول عام 2025، وأضاف الوزير يعزى ذلك أولاً إلى ثبات الحجم المتاح من الماء العذب على كوكبنا مع التزايد المستمر فى عدد السكان، ومن المتوقع أن يعانى أكثر من ثلث سكان العالم من نقص المياه خلال ال 25 عاماً القادمة، ومعظم هؤلاء فى مناطق الشرق الأوسط وغرب آسيا، وبديهى أن هذه الظروف بالإضافة إلى التدهور المستمر فى نوعية المياه سوف يؤديان فى المناطق التى تعتمد على مياه الأنهار المشتركة إلى زيادة التوتر ليس فقط بين مواطنى الدول المتشاطئة ولكن بين سكان الريف والحضر بل وبين القطاعات المستخدمة للمياه كما ستزيد المنافسة على حجم التمويل المخصص لحماية البيئة، وتشير الإحصائيات الحالية إلى أن العالم يستهلك الآن نحو 54% من المياه العذبة المتاحة وتصل هذه النسبة إلى 70% بحلول عام 2025 نتيجة لزيادة عدد السكان. وقال الوزير: أدى تزايد الطلب على المياه إلى أن أصبح العمل على التوازن بين الموارد والإحتياجات الخاصة بمتطلبات مياه الزراعة والشرب والصناعة مشكلة خطيرة فى العديد من الدول العربية، خاصة أن الأمر لا يقتصر فقط على كمية الموارد المائية المتاحة بل و على طبيعتها أيضاً حيث إن أكثر من نصف مواردنا المائية السطحية تأتى من خارج حدود العالم العربى، كما أن معظم موارد المياه الجوفية فى العالم العربى غير متجددة ومما يزيد من خطورة الموقف ما تمر به حاليًا العديد من الدول العربية والتى يضاف إليها مشكلة ندرة المياه فى هذا الجزء من العالم. وإذا ما تحدثنا عن المياه فى مصر، فإنه كما تعلمون جميعاً فإن المتاح هو 55.5 مليار متر مكعب سنوياً من نهر النيل، وهى حصة قدرتها اتفاقية اقتسام فوائد بناء السد العالى مع السودان عام 1959. وقال د. حسام المغازى حتى نلمس قدر التحدى الذى نواجهه، دعونا نسترجع عدد سكان مصر عام 1959 الذى كان لايتجاوز 25 مليون نسمة يستخدمون الحصة السنوية المقدرة ب 55.5 مليار متر مكعب، ونحن الآن فى عام 2016 وعدد السكان يتجاوز ال92 مليون نسمة يستخدمون نفس حصة المياه الثابتة، ويزداد التحدى حينما نعرف أن هذه الحصة المحدودة يجب أيضاً أن تتسع للزيادة المضطردة فى عدد السكان، والمتوقع أن تصل إلى 160 مليون نسمة عام 2050، وهو تاريخ ليس ببعيد، وتحتم علينا التزاماتنا أن نعمل له منذ اليوم. وأضاف وانطلاقاً من هذه الحقائق وبناءً على مسئوليتها الرئيسية عن إدارة الموارد المائية المصرية فقد قامت وزارة الموارد المائية والرى بوضع سياساتها المائية التى أمكن بلورتها فى استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050 وذلك بهدف الحفاظ على الأمن المائى المصرى فى المستقبل وذلك بالتكامل مع استراتيجيات كل من وزارتى الزراعة والإسكان وباقى الوزارات المعنية وتهدف لوضع سيناريوهات لكيفية تحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات فى ظل محدودية الموارد المائية والنمو المضطرد للقطاعات المختلفة ذات العلاقة بقطاع المياه، وتؤكد الاستراتيجية على وضع مشاكل قطاع المياه ضمن أولويات خطط التنمية لكافة الوزارات والهيئات الحكومية وأيضا منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص بكافة إمكانياته التكنولوجية والمالية. وتقوم هذه الاستراتيجية على ستة محاور رئيسية هى تنمية الموارد المائية التقليدية أو غير التقليدية وترشيد الاستخدامات المائية واستكمال و إعادة تأهيل البنية القومية للمنظومة المائية ومجابهة تلوث الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية والارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية. مشيرا إلى أن معظم مواردنا المائية تتدفق من خارج الحدود المصرية ومع انخفاض نصيب الفرد الواحد من المياه وزيادة الطلب عليها نظراً للزيادة السكانية خلال ال 50 عامًا الماضية فإن إيجاد وتوفير الموارد المائية البديلة تقع من ضمن أولوياتنا ولهذا توجهت سياستنا الحالية نحو زيادة الاعتماد على مواردنا المائية فى المناطق المستصلحة حديثا والتى تقع بعيدا عن وادى النيل والدلتا، ولذلك رأت الدولة الاستفادة من موارد المياه الجوفية المتاحة لتلبية الحاجة الملحة لتحقيق الأمن الغذائى وتوفير فرص العمل للشباب المصرى. وقد تم تحديد المواقع المثلى لاستخدام المياه الجوفية مع المراعاة الكاملة لمفهوم الاستخدام الاقتصادى الذى يقوم على عاملين رئيسيين هما تكلفة الحفر والطاقة اللازمة لرفع المياه إلى سطح الأرض. وقد تم وضع خطة التنمية الزراعية لتطوير عدد من المناطق التى تبلغ مساحتها 4 ملايين فدان تضاف إلى الرقعة الزراعية القائمة لتلبية احتياجات السكان المتزايدة. ومن المقرر تطوير هذه المناطق الزراعية على ثلاث مراحل. وتتميز هذه المناطق المستهدفة من خلال ملاءمة التربة الجيدة من أجل الزراعة فى ظل توفر موارد المياه الجوفية. والمرحلة الأولى من الخطة تشمل استصلاح ما يزيد على المليون ونصف المليون فدان. وسيتم استصلاح حوالى 86? من المساحة باستخدام المياه الجوفية السطحية والعميقة، فى حين سيتم استصلاح المساحة المتبقية باستخدام المياه السطحية من نهر النيل. لذلك فإن عددا كبيرا من الآبارمطلوبة لتوفير الموارد المائية المطلوبة من المياه الجوفية. وتقدر الميزانية التقديرية لحفر الآبار المطلوبة بنحو 11 مليار جنيه مصرى. وقال وزير الرى مع سعينا المتواصل لتوفير مصادر بديلة للطاقة وعلى الرغم من القيود المفروضة على تكنولوجيا الطاقة الشمسية المتجددة وارتفاع التكلفة الأولية لها فإننا نسعى لاستخدامها لتشغيل هذه الآبار. وتبلغ التكلفة التقديرية لأنظمة التشغيل واستخدام الطاقة الشمسية بنحو 8 مليارات جنيه. ومن أجل إدارة أفضل لاستخدام المياه الجوفية، ومن أجل ضمان استدامة المياه الجوفية بالمناطق الجديدة، فسيتم تشغيل حقول الآبار المقترحة من خلال تقنية التحكم عن بعد. ومن المتوقع أن تصل تكلفة المشروع شاملة أعمال الحفر وتجهيز الآبار بالطاقة الشمسية إلى حوالى 19 مليار جنيه مصرى. وأضاف أننا نصبو إلى تعميم التجارب الناجحة فى إدارة المياه فى الوطن العربى، وكذلك توسيع قاعدة الوعى المائى وترشيد الاستهلاك والمشاركة النشطة فى البرامج التدريبية للأكاديمية العربية للمياه وكذلك إلى تعزيز القدرات التفاوضية العربية الخاصة بالمياه المشتركة مع الدول غير العربية من أجل حفظ وضمان حقوقنا المائية. وأود الإشارة هنا إلى أن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كافة خبراتها للنهوض بالشأن المائى على المستوى القومى والعربى والإقليمى وذلك من خلال أجهزتها ومؤسساتها التنفيذية ومراكزها البحثية وانطلاقا من إيماننا بوحدة الصف العربى وإدراكاً منها بمدى الخطر المحدق بالأجيال العربية الحالية والقادمة لتنمية الموارد المائية فقد قدمت مصر ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى العديد من الإسهامات والمبادرات الفاعلة لتحقيق شراكة عربية واعية، كما تتيح الوزارة كافة تجاربها الرائدة فى مجال الإدارة المتكاملة وفى مجال إنشاء السدود والخزانات والاستفادة من مصادر المياه غير التقليدية فضلاً عن الإصلاح الهيكلى والمؤسسى. وأتمنى تبادلًا فعالًا للخبرات يدفع جميع الدول العربية ومصرنا الحبيبة لمزيد من التقدم والازدهار. الجمعية العمومية كان الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربى للمياه ووزير الموارد المائية والرى الأسبق ترأس اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه فى دورتها العادية الرابعة بالقاهرة، لإجراء انتخاب مجلس المحافظين للدورة الجديدة 2016-2018 والذى يضم 45 مقعدا منهم 20 للأعضاء المنتخبين و22 مقعدا يتم ترشيحهم من قبل الأجهزة الرسمية بالدول العربية. وأكد د .محمود أبو زيد أنه من المقرر أن تقل مياه الأمطار فى منطقة الشرق الأوسط بنحو 20%، خلال نهاية القرن الحالى، ما سيؤثر بشكل كبير على المنطقة من ناحية الزراعة. كما أن المياه الجوفية بمنطقة الوطن العربى بدأت فى النقصان بشكل كبير، ما ينذر بخطر كبير على الشعوب العربية خلال السنوات المقبلة. وأضاف أن مشاكل المياه فى الشرق الأوسط لا يتم حلها بشكل صحيح من قبل الدول العربية، وهناك بعض الحلول المقترحة للتنمية المستدامة، مؤكداً أن الاستثمارات وحدها لا تكفى لمعالجة تحديات المياه، إلا بموازاة إدخال الإصلاحات الضرورية فى السياسات والمؤسسات والتشريعات، وتتطلب الإدارة السليمة لإمدادات المياه البلدية والصناعية. وهناك حاجة ملحة لتحول استراتيجى من ثقافة تنمية مصادر المياه إلى ثقافة تحسين الإدارة وترشيد الاستهلاك وتشجيع إعادة الاستخدام، وحماية المصادر المائية من الاستهلاك المفرط والتلوث. وأشار أبو زيد إلى أنه يمكن معالجة الأزمة المائية على ضخامتها وتعدد وجوهها من خلال إصلاح السياسات والمؤسسات والتثقيف والأبحاث والتوعية، لافتا إلى أن وضع حد للأزمة والمعاناة المائية فى العالم العربى لا يمكن أن يتحقق إلا إذا أخذ رؤساء الدول والحكومات قرارات استراتيجية باعتماد التوصيات الإصلاحية المطلوبة سريعا، وأهم هذه التوصيات هى المبادئ السبعة لحوكمة المياه والإدارة الرشيدة للموارد المائية، ألا وهى المشاركة والشفافية والعدالة والمساءلة والاستجابة والتكامل والقيم وأخلاقيات المياه، مضيفا: «المتغيرات العالمية للمناخ تحتم على زعماء الدول العربية توفير الجهود ناحية المياه». 3مذكرات وقال الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق إنه تم خلال الجلسة الافتتاحية التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم فى مجالات تعزيز التعاون لمواجهة تحديات وقضايا المياه والمناخ فى المنطقة العربية مع شركاء التنمية من المنظمات العربية والإقليمية والدولية وذلك فى إطار مبادرة جامعة الدول العربية لمخاطر المناخ وارتباطه بقضايا الأمن الغذائى وندرة المياه والهشاشة الاجتماعية. وقال إنه تم أيضاً على هامش اجتماعات الجمعية العمومية بالتعاون بين المجلس العربى للمياه مع منظمة اليونسكو والفاو مكتب القاهرة بإطلاق «مبادرة المياه العربية غير التقليدية». كما تم الإعلان عن استضافة جامعة سيناء لمقر الأكاديمية العربية للمياه للمجلس وكذلك قيام دولة المغرب الشقيقة باستضافة مقر مركز محمد السادس الدولى للدراسات والبحوث المائية فى الوطن العربى. حضر الاجتماع أكثر من 400 مشارك من أعضاء المجلس وممثلى الحكومات العربية والسفراء وممثلى البعثات الدبلوماسية بالقاهرة ومندوبى المنظمات الاقليمية والدولية وممثلى المجتمع المدنى والمنظمات الأهلية والشخصيات العامة وكتاب ومفكرون وإعلاميون. كما شارك فى الاجتماعات الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز الرئيس الشرفى للمجلس العربى للمياه ، والدكتور نبيل العربى أمين عام جامعة الدول العربية والصادق المهدى رئيس حزب الأمة ورئيس مجلس الوزراء الأسبق لجمهورية السودان وعضو المجلس، والدكتور حسام المغازى وزير الموارد المائية والرى، وشرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء بالمغرب. كما وقع المجلس العربى للمياه 3 اتفاقيات تعاون مشترك؛ الأولى بين المجلس وبرنامج الغذاء العالمى، لتقديم خدمات استشارية لصانعى السياسات فى مجال الأمن الغذائى والمائى وتدهور الأراضى، مع تنفيذ برامج للتوعية ودعم بناء القدرات. أما الاتفاقية الثانية، فهى بين المجلس والمعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية فى مجال أثر تراجع المياه الناتج عن أسباب طبيعية، أو تدخل الإنسان على الحالة الاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة. وشهدت الاجتماعات توقيع اتفاقية أخرى بين المجلس العربى للمياه ومعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، بهدف إرساء وتعزيز التعاون بين الشركاء لتبادل المعارف والخبرات والمهارات فى مجال البيئة والزراعة وإدارة المياه على الصعيد الوطنى والإقليمى فى دول حوض النيل، ونقل التجربة للمنطقة العربية.
