ألقى الدكتور حسام الدين محمد مغازى وزير الموارد المائية والري، كلمة مهمة خلال الاجتماع الرابع للجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه، جاء نصها كالتالي: أود فى البداية أن أعرب عن سعادتى بلقائى معكم اليوم فى الاجتماع الرابع للجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه والذى يأتى فى إطار اهتمامنا الدائم بقضية المياه والتى تعد من أهم القضايا التى تواجهها الدول العربية فى الوقت الراهن وفى المستقبل القريب. وأضاف: فى البداية اسمحوا لى أن أبدأ بطرح احدى الحقائق الهامة، فعلى المستوى الدولى تعانى العديد من الدول على مستوى العالم من نقص المياه حيث أن نصيب الفرد فيها أقل من مستوى الفقر المائي والمتعارف عليه دولياً (1000 م3/ سنويا/ الفرد) ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى أكثر من 66 دولة بحلول عام 2025، ويعزى ذلك أولاً إلى ثبات الحجم المتاح من الماء العذب على كوكبنا مع التزايد المستمر في عدد السكان، ومن المتوقع أن يعانى أكثر من ثلث سكان العالم من نقص المياه خلال ال 25 عاماً القادمة ومعظم هؤلاء في مناطق الشرق الأوسط وغرب آسيا, وبديهي أن هذه الظروف بالإضافة إلى التدهور المستمر في نوعية المياه سوف يؤديان في المناطق التي تعتمد على مياه الأنهار المشتركة إلى زيادة التوتر ليس فقط بين مواطني الدول المتشاطئة ولكن بين سكان الريف والحضر بل وبين القطاعات المستخدمة للمياه كما ستزيد المنافسة على حجم التمويل المخصص لحماية البيئة، وتشير الإحصائيات الحالية إلى أن العالم يستهلك الآن نحو 54% من المياه العذبة المتاحة وتصل هذه النسبة إلى 70% بحلول عام 2025 نتيجة لزيادة عدد السكان. وأشار إلي أن تزايد الطلب على المياه أدي إلي أن أصبح العمل على التوازن بين الموارد والإحتياجات الخاصة بمتطلبات مياه الزراعة والشرب والصناعة مشكلة خطيرة فى العديد من الدول العربية خاصة أن الأمر لا يقتصر فقط على كمية الموارد المائية المتاحة بل وعلى طبيعتها أيضاً حيث أن أكثر من نصف مواردنا المائية السطحية تأتى من خارج حدود العالم العربى, كما أن معظم موارد المياه الجوفية فى العالم العربى غير متجددة ومما يزيد من خطورة الموقف ما تمر به حالياً العديد من الدول العربية والتى يضاف إليها مشكلة ندرة المياه في هذا الجزء من العالم. وتابع: وإذا ما تحدثنا عن المياه فى مصر، فإنه كما تعلمون جميعاً فإن المتاح هو 55.5 مليار متر مكعب سنوياً من نهر النيل، وهى حصة قدرتها اتفاقية اقتسام فوائد بناء السد العالى مع السودان عام 1959. وحتى تلمسوا حضراتكم قدر التحدى الذى نواجهه، دعونا نسترجع عدد سكان مصر عام 1959 الذى كان لايتجاوز 25 مليون نسمة يستخدمون الحصة السنوية المقدرة ب 55.5 مليار متر مكعب، ونحن الآن فى عام 2016 وعدد السكان يتجاوز ال92 مليون نسمة يستخدمون نفس حصة المياه الثابتة، ويزداد التحدى حينما نعرف أن هذه الحصة المحدودة يجب أيضاً أن تتسع للزيادة المضطردة فى عدد السكان، والمتوقع أن تصل إلى 160 مليون نسمة عام 2050 وهو تاريخ ليس ببعيد، وتحتم علينا التزاماتنا أن نعمل له منذ اليوم. وإنطلاقاً من هذه الحقائق وبناءاً على مسؤوليتها الرئيسية عن إدارة الموارد المائية المصرية فقد قامت وزارة الموارد المائية والرى بوضع سياساتها المائية التى أمكن بلورتها فى استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050 وذلك بهدف الحفاظ على الأمن المائى المصرى فى المستقبل وذلك بالتكامل مع استراتيجيات كل من وزارتى الزراعة والاسكان وباقى الوزارات المعنية .. وتهدف لوضع سيناريوهات لكيفية تحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات فى ظل محدودية الموارد المائية والنمو المضطرد للقطاعات المختلفة ذات العلاقة بقطاع المياه ، وتؤكد الاستراتيجية على وضع مشاكل قطاع المياه ضمن أولويات خطط التنمية لكافة الوزارات والهيئات الحكومية وأيضا منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص بكافة إمكانياته التكنولوجية والمالية. وتقوم هذه الاستراتيجية على ستة محاور رئيسية هى : تنمية الموارد المائية التقليدية أو غير التقليدية ترشيد الإستخدامات المائية إستكمال و إعادة تأهيل البنية القومية للمنظومة المائية مجابهة تلوث الموارد المائية التكيف مع التغيرات المناخية الارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية والجدير بالذكر أن معظم مواردنا المائية تتدفق من خارج الحدود المصرية ومع إنخفاض نصيب الفرد الواحد من المياه وزيادة الطلب عليها نظراً للزيادة السكانية خلال ال 50 عام الماضية فإن إيجاد وتوفير الموارد المائية البديلة تقع من ضمن أولوياتنا ولهذا توجهت سياستنا الحالية نحو زيادة الإعتماد على مواردنا المائية في المناطق المستصلحة حديثا والتى تقع بعيدا عن وادى النيل والدلتا، ولذلكرأت الدولةالإستفادة من موارد المياه الجوفية المتاحة لتلبية الحاجة الملحة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل للشباب المصري. وقد تم تحديد المواقع المثلى لإستخدام المياه الجوفية مع المراعاة الكاملة لمفهوم الإستخدام الإقتصادى الذى يقوم على عاملين رئيسيين هما: تكلفة الحفر الطاقة اللازمة لرفع المياه إلى سطح الأرض. وقد تم وضع خطة التنمية الزراعية لتطوير عدد من المناطق التى تبلغ مساحتها 4 مليون فدان تضاف إلى الرقعة الزراعية القائمة لتلبية احتياجات السكان المتزايدة. ومن المقرر تطوير هذه المناطق الزراعية على ثلاث مراحل. وتتميز هذه المناطق المستهدفة من خلال ملاءمة التربة الجيدة من أجل الزراعة فى ظل توفر موارد المياه الجوفية. والمرحلة الأولى من الخطة تشمل استصلاح ما يزيدعلى المليون ونصف المليون فدان. وسيتم استصلاح حوالي 86٪ من المساحة باستخدام المياه الجوفية السطحية والعميقة، في حين سيتم استصلاح المساحة المتبقية باستخدام المياه السطحية من نهر النيل. لذلك فإن عددا كبيرا من الآبارمطلوبه لتوفير الموارد المائية المطلوبة من المياه الجوفية، وتقدر الميزانية التقديرية لحفر الآبار المطلوبة بنحو 11 مليار جنيه مصرى. ومع سعينا المتواصل لتوفير مصادر بديلة للطاقة وعلى الرغم من القيود المفروضة على تكنولوجيا الطاقة الشمسية المتجددة وارتفاع التكلفة الأولية لها فإننا نسعى لاستخدامها لتشغيل هذه الآبار. وتبلغ التكلفة التقديرية لأنظمة التشغيل واستخدام الطاقة الشمسية بنحو 8 مليار جنيه مصرى. ومن أجل إدارة أفضل لإستخدام المياه الجوفية، ومن أجل ضمان استدامة المياه الجوفية بالمناطق الجديدة، فسيتم تشغيل حقول الآبار المقترحة من خلال تقنية التحكم عن بعد. ومن المتوقع أن تصل تكلفة المشروع شاملة أعمال الحفر وتجهيز الآبار بالطاقة الشمسية إلى حوالى 19 مليار جنيه مصرى. السادة الحضور: إننا نصبو إلى تعميم التجارب الناجحة في إدارة المياه في الوطن العربي، وكذلك إلى توسيع قاعدة الوعي المائي وترشيد الاستهلاك والمشاركة النشطة في البرامج التدريبية للأكاديمية العربية للمياه وكذلك إلى تعزيز القدرات التفاوضية العربية الخاصة بالمياه المشتركة مع الدول غير العربية من أجل حفظ وضمان حقوقنا المائية. وأود الإشارة هنا إلى أن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كافة خبراتها للنهوض بالشأن المائي على المستوى القومي والعربي والإقليمي وذلك من خلال أجهزتها ومؤسساتها التنفيذية ومراكزها البحثية وانطلاقا من إيماننا بوحدة الصف العربي وإدراكاً منها بمدى الخطر المحدق بالأجيال العربية الحالية والقادمة لتنمية الموارد المائية فقد قدمت مصر ممثلة في وزارة الموارد المائية والري العديد من الإسهامات والمبادرات الفاعلة لتحقيق شراكة عربية واعية، كما تتيح الوزارة كافة تجاربها الرائدة في مجال الإدارة المتكاملة وفي مجال إنشاء السدود والخزانات والاستفادة من مصادر المياه غير التقليدية فضلاً عن الإصلاح الهيكلي والمؤسسي. وفى نهاية حديثي معكم ..أتوجه بالشكر للمجلس العربى للمياه (الجهة المنظمة للمؤتمر) ولجميع الحضور، مع تمنياتى لكم جميعاً بمنتدى ناجح ومناقشات مثمرة وتبادل فعال للخبرات يدفع جميع الدول العربية ومصرنا الحبيبة لمزيد من التقدم والازدهار.
