قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، إن مصر تعاني من ضعف في مواردها المائية، موضحًا أن حصة مصر ثابتة منذ عام 1959 حيث كان لا يتجاوز عدد السكان 25 مليون نسمة، والآن نستخدم نفس الحصة رغم أن عدد السكان وصل إلى 92 مليون نسمة. وأشار "مغازي" في كلمته خلال المنتدى العربي للمياه، اليوم، إلى أن التحدي يزداد حيث أنه من المتوقع أن يصل عدد السكان في عام 2050 إلى 160 مليون نسمة مما يحتم العمل من الآن. وأكد "مغازي" أن الوزارة وضعت سياستها المائية لإدارة المياه حتى عام 2050، للحفاظ على الأمن المائي المصري في المستقبل، وذلك بالتكامل مع استراتيجيات كل من وزارتي الزراعة والإسكان والوزارات المعنية لوضع سيناريوهات لكيفية تحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات في ظل محدودية المياه. وأوضح أن الاستراتيجية تقوم على عدة محاور رئيسة، وهي تنمية الموارد المائية والتقليدية وغير التقليدية، وترشيد الاستخدامات المائية، واستكمال تأهيل البنية القومية للمنظومة المائية، بالإضافة إلى مواجهة تلوث الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، فضلاً عن الارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية. وتابع: "نظرًا لأن مواردنا المائية تتدفق من خارج الحدود، مع انخفاض نصيب الفرد، عملنا على زيادة الاعتماد على مواردنا المائية من المناطق المستصلحة حديثًا بالاعتماد على موارد المياه الجوفية المتاحة لتلبية الحاجة الملحة لتحقيق الأمن الغذائي". وأضاف "مغازي" أنه تم وضع خطة التنمية الزراعية لتطوير عدد من المناطق في خطة 4 ملايين فدان، على ثلاث مراحل، تضاف إلى الرقعة الزراعية القائمة لتلبية احتياجات السكان، مضيفًا إلى أنه سيتم حفر 4600 بئر للمرحلة الأولى والمقدرة بمليون فدان، حيث بدأ الحفر في 5 مواقع من أصل 8 بتكلفة تقديرية تبلغ 7 مليارات جنيه، وسيتم تشغيلها بالطاقة الشمسية حيث تبلغ التكلفة التقديرية للمضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية المطلوبة نحو 2 مليار جنيه.