قال وزير الموارد المائية والري د. حسام مغازي إن مصر تعاني من ضعف في مواردها المائية حيث إن حصة مصر ثابتة منذ عام 1959. وأضاف، في كلمته في المنتدى العربي للمياه، أنه في عام 1959 كان لا يتجاوز عدد سكان مصر 25 مليون نسمة يستخدمون الحصة الثانوية والآن أصبح عدد السكان 92 مليون نسمة يستخدمون نفس الحصة المياه الثابتة، مشيرًا إلى أن التحدي يزداد حيث انه من المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2050 إلى 160 مليون نسمة مما يحتم علينا أن نعمل له من الآن. وأوضح مغازي أن وزارة الري وضعت سياستها المائية لإدارة المياه حتى عام 2050 للحفاظ على الأمن المائي المصري في المستقبل وذلك بالتكامل مع استراتيجيات كل من وزارتي الزراعة والإسكان والوزارات المعنية لوضع سيناريوهات لكيفية تحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات فى ظل محدودية المياه. وأشار مغازي إلى أن الإستراتيجية تقوم على عدة محاور رئيسة وهى تنمية الموارد المائية والتقليدية وغير التقليدية وترشيد الاستخدامات المائية واستكمال تأهيل البنية القومية للمنظومة المائية بالإضافة الى مواجهه تلوث الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية فضلا عن الارتقاء بمنظوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية. وقال الوزير إنه نظرًا لتدفق مواردنا المائية تتدفق من خارج الحدود مع انخفاض نصيب الفرد توجهت الحكومة الى زيادة الاعتماد على مواردنا المائية من المناطق المستصلحة حديثا بالاعتماد على موارد المائية الجوفية المتاحة لتلبية الحاجة الملحة لتحقيق الآمن الغذائي. وأضاف وزير الري انه تم وضع خطة التنمية الزراعية لتطوير عدد من المناطق فى خطة 4 مليون فدان على ثلاث مراحل تضاف إلى الرقعة الزراعية القائمة لتلبية احتياجات السكان، مشيرًا إلى أنه سيتم حفر 4600 بئر للمرحلة الأولى والمقدرة بمليون فدان حيث بدأ الحفر فى خمس مواقع من اصل ثمانية مواقع بتكلفة تقديريه تبلغ 7 مليار جنيه لحفر هذه الآبار. ولفت إلى أن المرحلة الاولى سيتم تشغيلها بالطاقة الشمسية حيث تبلغ التكلفة التقديرية للمضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية المطلوبة نحو 2 مليار جنيه، مضيفا أن الابار ستعمل 12 ساعة فقط لضمان عدم إرهاق الخزان الجوفي واستدامة استخدام المياه الجوفية. قال وزير الموارد المائية والري د. حسام مغازي إن مصر تعاني من ضعف في مواردها المائية حيث إن حصة مصر ثابتة منذ عام 1959. وأضاف، في كلمته في المنتدى العربي للمياه، أنه في عام 1959 كان لا يتجاوز عدد سكان مصر 25 مليون نسمة يستخدمون الحصة الثانوية والآن أصبح عدد السكان 92 مليون نسمة يستخدمون نفس الحصة المياه الثابتة، مشيرًا إلى أن التحدي يزداد حيث انه من المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2050 إلى 160 مليون نسمة مما يحتم علينا أن نعمل له من الآن. وأوضح مغازي أن وزارة الري وضعت سياستها المائية لإدارة المياه حتى عام 2050 للحفاظ على الأمن المائي المصري في المستقبل وذلك بالتكامل مع استراتيجيات كل من وزارتي الزراعة والإسكان والوزارات المعنية لوضع سيناريوهات لكيفية تحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات فى ظل محدودية المياه. وأشار مغازي إلى أن الإستراتيجية تقوم على عدة محاور رئيسة وهى تنمية الموارد المائية والتقليدية وغير التقليدية وترشيد الاستخدامات المائية واستكمال تأهيل البنية القومية للمنظومة المائية بالإضافة الى مواجهه تلوث الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية فضلا عن الارتقاء بمنظوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية. وقال الوزير إنه نظرًا لتدفق مواردنا المائية تتدفق من خارج الحدود مع انخفاض نصيب الفرد توجهت الحكومة الى زيادة الاعتماد على مواردنا المائية من المناطق المستصلحة حديثا بالاعتماد على موارد المائية الجوفية المتاحة لتلبية الحاجة الملحة لتحقيق الآمن الغذائي. وأضاف وزير الري انه تم وضع خطة التنمية الزراعية لتطوير عدد من المناطق فى خطة 4 مليون فدان على ثلاث مراحل تضاف إلى الرقعة الزراعية القائمة لتلبية احتياجات السكان، مشيرًا إلى أنه سيتم حفر 4600 بئر للمرحلة الأولى والمقدرة بمليون فدان حيث بدأ الحفر فى خمس مواقع من اصل ثمانية مواقع بتكلفة تقديريه تبلغ 7 مليار جنيه لحفر هذه الآبار. ولفت إلى أن المرحلة الاولى سيتم تشغيلها بالطاقة الشمسية حيث تبلغ التكلفة التقديرية للمضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية المطلوبة نحو 2 مليار جنيه، مضيفا أن الابار ستعمل 12 ساعة فقط لضمان عدم إرهاق الخزان الجوفي واستدامة استخدام المياه الجوفية.
