قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تعانى ضعفا في مواردها المائية، معلنا أن نسبة مصر ثابتة منذ عام 1959 ووقتها لم يتجاوز عددًا من سكان في ذلك الوقت 25 مليون نسمة، ولا نزال نستخدم نفس الحصة، رغم أن عدد السكان في مصر وصل إلى 92 مليون نسمة. وأوضح مغازى أن التحدى يزداد حيث، إنه من المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2050 إلى 160مليون نسمة، ما يحتم علينا أن نعمل له من الآن. وأشار الوزير، في كلمته أمام المنتدى العربي الثالث للمياه اليوم إلى أن وزارة الرى وضعت خطة لإدارة المياه حتى عام 2050 للحفاظ على الأمن المائى المصرى في المستقبل وذلك بالتكامل مع استراتيجيات كل من وزارتى الزراعة والإسكان والوزارات المعنية. وأوضح المغازى أن اللجنة وضعت سيناريوهات لكيفية تحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات في ظل محدودية المياه، موضحا أن الاستراتيجية تقوم على عدة محاور رئيسية، وهى تنمية الموارد المائية والتقليدية، وغير التقليدية وترشيد الاستخدامات المائية، واستكمال تأهيل البنية القومية للمنظومة المائية، إضافة إلى مواجهة تلوث الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، فضلا عن الارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية. واستطرد مغازى قائلا: إن الحكومة بدأت في الاعتماد على الموارد المائية في الأماكن التي تم استصلاحها بالاعتماد على الموارد المائية الجوفية المتاحة. وأضاف مغازي، أنه تم وضع خطة التنمية الزراعية لتطوير عدد من المناطق في خطة 4 ملايين فدان على ثلاث مراحل تضاف إلى الرقعة الزراعية القائمة لتلبية احتياجات السكان، مضيفا أنه سيتم حفر 4600 بئر للمرحلة الأولى والمقدرة بمليون فدان. وأوضح وزير الرى أن الحفر بدأ في خمسة مواقع من أصل ثمانية بتكلفة بلغت 7 مليارات جنيه لحفر هذه الآبار من المرحلة الأولى، وسيتم تشغيلها بالطاقة الشمسية، حيث تبلغ التكلفة التقديرية للمضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية المطلوبة نحو 2 مليار جنيه، مضيفا أن الآبار ستعمل 12 ساعة فقط، لضمان عدم إرهاق الخزان الجوفى واستدامة استخدام المياه الجوفية.