وقفت قضيتا «الميل 14» والوضع النهائى لمنطقة « أبيى» عقبة أمام نجاح القمة الثالثة التى جمعت الرئيسين عمر البشير وسيلفا كير وذلك عشية انطلاق القمة العشرين لرؤساء دول الاتحاد الأفريقى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقد طلبت قمة رؤساء دول وحكومات مجلس السلم والأمن الأفريقى من لجنة الوساطة الأفريقية بين دولتى السودان وجنوب السودان دعوة الخرطوم ومتمردى « الحركة الشعبية الشمال» إلى مفاوضات مباشرة قبل منتصف الشهر الحالى للتوصل إلى حل سياسى لإنهاء النزاع فى ولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان، كما طالب الوساطة بطرح مشروع اتفاق لوقف النار. ووافق المجلس فى بيان على مقترح الوساطة للحل النهائى للنزاع بين الخرطوموجوبا على منطقة «أبيى» الذى يقر إجراء إستفتاء لتحديد مستقبل المنطقة الغنية بالنفط فى أكتوبر القادم، ووصفه بأنه منصف وعملى لحل النزاع، وحض الرئيسين عمر البشير وسيلفا كير على استئناف التفاوض والاتفاق على تشكيل مفوضية استفتاء وأمهلهما حتى مارس القادم. وأمام فشل الجولة الجديدة من المحادثات، أبدى مجلس السلم والأمن قلقه من استمرار الخلافات بين الطرفين، واستمرار عدم تطبيق الاتفاقات الموقعة من قبل، واتهم المجلس البلدين ب «ربط تنفيذ بعض الاتفاقات التى هناك تفاهم كامل حولها بمعالجة الخلافات فى شأن اتفاقات أخرى». وأعطى مجلس السلم والأمن الأفريقى لجنة الوساطة التابعة له 6 أشهر أخرى قبل أن يقدم تقريره النهائى للاتحاد الأفريقى. وسيستأنف البلدان المحادثات فى منتصف الشهر الحالى فى العاصمة الإثيوبية. إلى ذلك أشارت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقى د. نكوسازانا زوما إلى أن الوضع بين الدولتين يمثل تحديًا كبيرًا للقارة لتحقيق ثقتها فى فض النزاعات الأفريقية فى إطار البيت الأفريقى. وأضافت زوما أن الوضع ما زال معقدًا بسبب النزاعات فى جنوب كردفان والنيل الأزرق، مشيرة إلى أن الوساطة الأفريقية تسعى الآن لتطبيق خريطة الطريق التى اعتمدها مجلس السلم والأمن كما أبدى الرؤساء الأفارقة فى المجلس قلقًا إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية فى ولايتى النيل الازرق وجنوب كردفان وطالبوا الوساطة الأفريقية بتقديم مقترح للطرفين لوقف النار لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين، مع تحديد آليات لرصد تنفيذ الاتفاق. وفى الإطار نفسه أبدى بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة قلقه من تدهور الأوضاع الإنسانية فى منطقتى النيل الأزرق وجنوب كردفان، داعيًا دولتى السودان وجنوب السودان إلى حل القضايا العالقة بينها، وطالب البلدين ببذل المزيد من الجهود والبدء فورًا فى المباحثات للتوصل إلى حلول سلمية، وقال إنه على الحكومة السودانية والحركة الشعبية الدخول مباشرة لإيقاف الحرب المستمرة منذ أكثر من عام فى منطقتى النيل الأزرق وجنوب كردفان وتوصيل الإغاثة للنازحين. وكان البشير وسلفا كير قد تبادلا الاتهامات خلال مخاطبتهما اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقى، واتهم كل منهما الآخر بالتعنت. وقال البشير لقادة المجلس إن حكومته تنازلت عن اللجوء إلى التحكيم الدولى لحل نزاع حول أصول نفطية تبلغ 1.8 مليار دولار تابعة لشركة «سودابيت» السودانية، متهمًا شركة «نايلبيت» الجنوبية بالاستيلاء عليه بعد الانفصال، وأوضح أن تنازل حكومته يأتى كعلامة حسن نية واستجابة لطلب جوبا بعدم اللجوء للتحكيم الدولى. من جانبه اتهم سيلفا كير الحكومة السودانية بعرقلة محاولات التوصل لاتفاق، ودعا المجلس للعمل على تطبيق الاتفاقات الموقعة فى أسرع وقت ممكن، مشددًا على أن المفاوضات ينبغى ألا تمضى إلى مالانهاية. واعتبر سيلفا كير أن الخلاف حول منطقة «أبيى» المتنازع عليها لم يعد يتطلب مفاوضات أخرى بل تبنى الاقتراح المقدم من الوسيط الأفريقى. وأكد رمضان العمامرة مفوض السلم والأمن فى الاتحاد الأفريقى أن المجلس يشدد على ضرورة أن ينفذ البلدان كل الاتفاقات المبرمة لتحقيق السلام بينهما دون شروط وبأقصى سرعة.