تتوالى فى سلطنة عُمان الاستعدادات لإجراء انتخابات مجلس الشورى، فى النصف الثانى من شهر أكتوبر. وقد بلغ عدد المسجلين فى القائمة الأولية حوالى 522.9 ألف ناخب وناخبة بزيادة نحو 122.9 ألف عن الفترة السابقة - السادسة – والتى أجريت انتخاباتها فى عام 2007، مما يؤكد على تزايد الإقبال على المشاركة فى اختيار أعضاء المجلس سواء من قبل المواطنين أو المواطنات خاصة فى ظل الصلاحيات التشريعية والرقابية الموسعة التى تقررت لمجلس عمان . وتتوالى الممارسة العمانية للشورى والديمقراطية، منذ مطلع عقد السبعينيات من القرن الماضى، فى إطار نهج يعبر عن سمات مميزة نابعة من طبيعة المجتمع، ولذلك تم التدرج فى ترسيخ التطبيقات الديمقراطية لتواكب التطور والتقدم التنموى الذى شهدته السلطنة فى مختلف المجالات من ناحية، كما توافق مع روح العصر ومتطلبات الحياة ومع المتغيرات العالمية من ناحية أخرى. وكانت وزارة الداخلية قد أغلقت باب القيد فى السجل الانتخابى ثم أعلنت القائمة الأولية للناخبين، تمهيدا لإصدار القائمة النهائية، وكان عدد المرشحين وفقا للإحصائيات المسجلة فى القوائم الأولية قد ارتفع إلى 1306 من بينهم 82 امرأة، وسجلت جميع مناطق السلطنة نموا مطردا فى أعداد من تقدموا للترشح مقارنة بالفترة السابقة. وبلغ عدد الذين أعلنوا انسحابهم نحو 152 من بينهم 7 نساء، ليصل بذلك عدد المرشحين إلى 1154 مرشحا ومرشحة لعضوية مجلس الشورى فى فترته السابعة. ويتم الاهتمام بإقامة عدد من المراكز الانتخابية خارج السلطنة لإتاحة الفرصة للمواطنين العمانيين أيا كان موقعهم لأداء هذا الواجب الوطنى عن طريق تيسير سُبل المشاركة فى عمليات الاقتراع، وذلك عن طريق فتح مراكز انتخابية فى سفارات السلطنة بالدول التى توجد بها جاليات عمانية. وفى سياق متصل يواصل المترشحون والمترشحات حملاتهم الدعائية حيث زادت حملة الإعلانات واللقاءات بالمواطنين بهدف حشد أكبر نسبة من الأصوات. وقد أعلن محمد بن سلطان البوسعيدى وكيل وزارة الداخلية عدم وجود أية مخالفات لضوابط الدعاية الانتخابية التى أصدرتها الوزارة، لافتا إلى مستوى الوعى الكبير الذى يتمتع به المرشحون. وأكد أنهم تجاوبوا مع نصوص اللائحة التنظيمية، وما تم إقراره من إجراءات للدعاية، حيث لم تلاحظ الوزارة خلال الفترة الماضية أية مخالفات. وعلى موقعها الإلكترونى نشرت وزارة الداخلية قوائم أسماء الناخبين المسجلين فى القائمة الأولية كما علقت القوائم فى كل ولاية، وفتحت باب الاعتراض على أى اسم لكل ذى مصلحة وفق اللائحة التنظيمية للانتخابات على أن تتلقى اللجان المعنية فى الولايات الاعتراضات، ومن ثم يتم دراسة الأسباب، وفى حالة ثبوت الطعن يتم استبعاد الاسم من القائمة وإبلاغ الطرفين بذلك. وقد سجلت منطقة الباطنة أكبر عدد من الناخبين بالمقارنة مع المحافظات والمناطق الأخرى حيث تضم 12 ولاية بها 175.8 ألف ناخب، وتلتها كل من : - المنطقة الشرقية سجلت 100.2 ألف فى 11 ولاية. - محافظة مسقط 74.4 ألف ناخب فى ولاياتها الست. - المنطقة الداخلية حيث بلغ عدد الناخبين فى ولاياتها الثمان 60.2 ألف. - محافظة ظفار وتضم ولاياتها العشر 53.1 ألف ناخب. - منطقة الظاهرة 29.4 ألف. - محافظة البريمى فى ولاياتها الثلاث 12.1 ألف ناخب. - محافظة مسندم فى ولاياتها الأربع – 9.1 ألف. - ثم المنطقة الوسطى فى ولاياتها الأربع 8.4 ألف ناخب. وعلى مستوى الولايات فقد تفوقت ولاية السويق بمنطقة الباطنة حيث بلغ عدد الناخبين فيها نحو 26 ألف. تلتها ولاية صلالة بمحافظة ظفار حوالى 24 ألف، واحتلت ولاية صحار بمنطقة الباطنة المرتبة الثالثة حيث سجلت نحو 23 ألف، تلتها ولاية بركاء حوالى 22 ألف، أما أقل ولاية فى عدد الناخبين فهى ولاية السنينة بمحافظة البريمى والتى سجلت 125 ناخبا.
