تعرضنا فى الجزء الأول من الدراسة لبدايات قصة كفاح المرأة المصرية لدخول البرلمان.. أو «دار الإنابة» كما كان يطلق عليه.. وأن السيدات خضن معركة شرسة فى عشرينيات القرن الماضى مع أعضاء لجنة واضعى دستور 1923.. لأنهم تجاهلوا - صراحة - حقوق المرأة السياسية.. وحرموها من دخول البرلمان.. رغم أنها الأقدر والأفضل للدفاع عن حقوقها والتعبير عن قضاياها. وبرز خلال هذه المعارك الضارية العديد من السيدات الفضليات اللاتى دافعن بكل قوة وجسارة عن حقهن فى التمثيل فى البرلمان.. وكانت على رأسهن هدى شعراوى والمحامية منيرة ثابت، والكاتبة الصحفية العملاقة أمانى فريد.. ونحن فى الجزء الثانى من هذه الدراسة سوف نواصل استعراض قصة كفاح المرأة المصرية.. ودخولها أول مجلس أمة فى عام 1957 بمقعدين.. واستمرار هذا النجاح فى عهدى الرئيس أنور السادات والرئيس حسنى مبارك.. اللذين شهدا أكبر تمثيل للمرأة تحت قبة البرلمان.. سواء فى مجلس الشعب أو الشورى.. وأن المرأة المصرية استطاعت أن تواصل جهودها وعطاءها.. مما أهلّها أن تكون وكيلة لمجلس الشعب أو رئيسة لبعض اللجان المهمة فى مجلسى الشعب والشورى. كما أن التعديلات الدستورية الأخيرة للمادة 62 من الدستور الدائم نصت صراحة على ضرورة تمكين المرأة.. وتقديم الدعم الإيجابى لها.. وتخصيص مقاعد لها يكون الترشيح فيها مقصوراً على المرأة فقط طبقاً للتعديلات التى أدخلت على القانون 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.. وذلك للفصلين التشريعيين القادمين.. وسوف يشهد البرلمان القادم أكبر تمثيل للمرأة - لأول مرة - فى تاريخنا البرلمانى. .. وبعد هذه المعارك الضارية التى خاضتها المرأة المصرية استطاعت أن تحصل على حقها فى التصويت والترشيح.. وتحقق لها ما أرادت أن تكون عضواً مشاركاً وفاعلاً فى المجتمع المصرى الجديد بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952.. كما كانت مصر أول دولة عربية توقع على اتفاقية حقوق المرأة السياسية من الأممالمتحدة فى نفس العام.. ولم تغفل لجنة الخمسين التى صدر مرسوم بتشكيلها فى يناير 1953 لوضع الدستور هذا الحق للمرأة. فقد صدر دستور 1956 وينص فى مادته 31 على أن المصريين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. كما نص فى المادة 67 على أن مجلس الأمة يتألف من أعضاء يختارون بطريق الانتخاب السرى العام ويحدد القانون عدد الأعضاء وشروط العضوية ويقرر طريقة الانتخاب وأحكامه. كما نص فى المادة 61 على أن الانتخاب حق للمصريين على الوجه المبين فى القانون ومساهتمهم فى الحياة العامة واجب وطنى عليهم. وقد نظم القانون هذا الحق عندما قرر أنه: «على كل مصرى وكل مصرية بلغ الثمانية عشرة سنة أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية.. لكن القانون فرّق بين الرجل والمرأة عندما نص على أن القيد فى جداول الانتخاب إجبارى بالنسبة للرجل واختيارى بالنسبة للمرأة. فى حين تصبح مباشرة حق الانتخاب واجبة متى تقدمت المرأة بطلب القيد وقيدت فى جداول الانتخاب». وعندما قرر الرئيس جمال عبدالناصر دعوة الناخبين لإجراء الانتخابات لتشكيل أول برلمان مصرى بعد الثورة وفتح باب الترشيح من 18 مايو 1957 وحتى 14 يوليو لانتخاب 342 عضواً فى مجلس الأمة تقدمت 4 سيدات لترشيح أنفسهن وهن: *زينب مراد وشهرتها سيزا نبراوى عن دائرة مصر القديمة. *زينات عابدين عن دائرة كرداسة بالجيزة. *أمينة شكرى عن دائرة باب شرق بالإسكندرية. *راوية عطية عن محافظة الجيزة. وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوزراوية عطية بعد أن حصلت على 11.807 أصوات بينما حصل منافسها على 6748 صوتاً ونجحت أمينة شكرى فى جولة الإعادة بعد أن حصلت 9025 صوتاً. بينما حصل منافسها د. شفيق الخشن عميد زراعة الإسكندرية على 2954 صوتاً. وسجلت مضابط برلمان 1957 أن راوية عطية وأمينة شكرى كانتا أول سيدتين تدخلان مجلس الأمة الذى بدأ دور الانعقاد الأول له فى 22 يوليو 1957 وحتى 10 فبراير 1958. واستهلت أمينة شكرى عملها فى المجلس بتقديم اقتراحات لتقييد الطلاق، وضرورة توزيع وجبات غذاية للتلاميذ.. واستمرت فى عضويتها.. وتوفيت فى لندن عن سن 64 عاماً بعد صراع طويل مع المرض. أما راوية عطية.. فكانت تتميز بالعمل الاجتماعى وساهمت فى الدفاع عن قضايا المرأة وتشغيلها والتوسع فى إنشاء دور الحضانة ورعاية أبناء الشهداء فى حرب 1956. وقد رأس هذا المجلس عبداللطيف بغدادى وكان أنور السادات ومحمد فؤاد جلال وكيلين لأول مجلس بعد الثورة. وبعد قيام الوحدة بين مصر وسوريا ارتفع عدد النائبات فى مجلس الوحدة إلى خمس نائبات هن: صفية الانصارى، وفكيهة سعيد والمحامية مفيدة عبدالرحمن، ود.نعمت مهران وأمينة شكرى وذلك فى الفترة من 21 يوليو 1960 وحتى 22 يونيو 1961 وقد تم تعطيل هذا المجلس بعد الانفصال مع سوريا. وبعد عودة مجلس الأمة مرة ثانية.. والذى امتد من 26 مارس 1964 وحتى 6 ابريل 1968 ارتفع تمثيل المرأة تحت القبة إلى ثمانى نائبات هن: ألفت كامل عن الجمالية بالقاهرة، وبثينة الطويل من الإسكندرية، وزهرة رجب، وعائشة حسنين وفاطمة البهى دياب «أول فلاحة تدخل المجلس عن دائرة شبين القناطر بعد حصولها على 14.441 صوتاً، وكريمة العروسى (عابدين)، ومفيدة عبدالرحمن، ونوال عامر (السيدة زينب).. من أصل 360 مقعداً بنسبة 2.3% من عدد المقاعد. ومن الغريب أن نجد أن هذا العدد للنائبات يقل فى الفصل التشريعى الثالث فى الفترة من 20 مارس 1969 واستمر حتى 14 مايو 1971 إلى ثلاث نائبات فقط هن: بثينة الطويل، ومفيد عبدالرحمن، ونوال عامر. *** وعندما نلقى الضوء على بداية تجربة دخول المرأة فى برلمانات جمال عبدالناصر والتى بدأت فى عام 1957 وانتهت فى ليلة 14 مايو 1971.. نجد أنه دخل مجلس الأمة 18 نائبة عن العمال والفئات منهن نائبتان سوريتان (صفية الأنصارى وفكيهة سعيد) مثلن سوريا فى المجلس الاتحادى فى الفترة من 21 يوليو 1960 إلى 22 يونية 1961. واستطاعت بعض النائبات رغم حداثة التجربة أن يثبتن وجودهن تحت القبة وكان لبعضهن نشاط بارز. وشاركن أعمال المجلس المختلفة ودافعن عن حقوق المواطنين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية.. وأثارت راوية عطية التى كانت تعمل صحفية فى صحف أخبار اليوم قضايا تنظم الأسرة وتشغيل النساء وزيادة دور الحضانات لأبناء العاملات. وأذكر حتى الآن لافتات المحامية مفيدة عبدالر حمن التى كانت تعلقها فى أحياء الظاهر والأزبكية والسكاكينى فى دعايتها الانتخابية الملاصق لحى باب الشعرية. الذى ولدت فيه وتعلمت فى مدارسه وأقمت فيه لمدة 40 سنة.. واستطاعت مفيدة عبدالرحمن بأسلوبها الخطابى الاشتراك فى مناقشات العديد من مشروعات القوانين التى تهم موظفى الحكومة.. وأن يقترضوا بضمان مرتباتهم، وطالبت بضرورة توفير معاشات لمن انتهت خدماتهم قبل عام 1956 أما النائبة ألفت كامل عن دائرة الجمالية فقد دخلت مجلس الأمة لأول مرة فى الفترة من 26 مارس 1964 وحتى أبريل 1968 عن دائرة الجمالية. وكان لها إسهامات عديدة فى حل ازمة الإسكان وسلطت الأضواء حول ارتفاع أسعار المساكن الشعبية التى بدأت الثورة فى بنائها للعمال بحلوان وشبرا الخيمة والشرابية واستمرت ألفت كامل عضواً فى مجلس الشعب حتى 1990.. وكانت أول سيدة تنضم إلى حزب معارض هو حزب الأحرار الذى كان يقوده مصطفى كامل مراد.. ثم أصبحت عضواً فى حزب الوفد بعد ذلك. وفى نفس أدوار الانعقاد ساهمت ابنة السيدة زينب النائبة نوال عامر فى مناقشة العديد من قضايا ارتفاع الأسعار والرعاية الصحية للمواطنين ونظم تطبيق التسعيرة الجبرية على التجار.. أما بالنسبة لبرلمانات الحقبة الساداتية.. فقد فض السادات آخر مجلس أمة بالقرار الجمهورى رقم 2029 لسنة 1971 وإدارى فى 3 أغسطس 1971.. وأعلن الرئيس محمد أنور السادات اطلاق اسم مجلس الشعب بدلاً من مجلس الأمة. وقد مثل المرأة فى الفصل التشريعى الأول الذى بدأ فى 11 نوفمبر 1971 واستمر إلى 16 أكتوبر 1976 تسع نائبات بنسبة 2.2% وتولى رئاسة المجلس فى هذه الفترة حافظ بدوى ثم سيد مرعى والنائبات التسع هن: ألفت كامل، ورزقة البلشى، وزهرة رجب، ود.ليلى تكلا، وكريمة العروسى، ومفيدة عبدالرحمن ونوال عامر، وفاطمة عنان، وفايدة كامل. وفى هذا الفصل نجد أن وجوهاً جديدة بدأت تشارك فى العمل السياسى والبرلمانى مثل د.ليلى تكلا التى تم تعيينها ضمن الأعضاء العشرة الذين يعينهم رئيس الجمهورية اعتباراً من عام 1964.. كما دخلت الفنانة فايدة كامل لأول مرة عن دائرة الخليفة واستمرت فى جميع المجالس حتى عام 2005، كما دخلت فاطمة عنان عن محافظة الدقهلية.. وكانت تعمل صحفية قبل دخولها المجلس، ثم تقلص هذا العدد فى الفصل التشريعى الثانى فى الفترة من 11 نوفمبر 1976 حتى 21 أبريل 1979 إلى ست نائبات هن: د. آمال عثمان، ورزقة البلشى، ود. ليلى تكلا وكريمة العروسى، ونوال عامر وفايدة كامل. وكانت هذه هى المرة الأولى التى تدخل فيها د. آمال عثمان مجلس الشعب.. كما تم اختيارها بعد ذلك وزيرة للشئون الاجتماعية خلفاً للدكتورة عائشة راتب فى وزارة ممدوح سالم اعتباراً من 3 فبراير 1977 واستمرارها حتى 8 يوليو 1997. وبهذا نجد أن د. آمال عثمان قد جلست فى مقعد الوزارة لمدة 20 عاماً، وخمسة أشهر وخمسة أيام، وقد عُينت د.آمال عثمان وكيلة لمجلس الشعب فى أكتوبر 1998 خلفاً للمرحوم أحمد حمادى لتكون أول سيدة مصرية تشغل هذا المنصب فى تاريخ البرلمان المصرى منذ نشأته.. ثم شغلت د.آمال عثمان رئاسة اللجنة التشريعية والدستورية فى برلمان 2005 وقد عاصرت د. آمال عثمان رئيسين لمصر هما أنور السادات وحسنى مبارك وتسعة رؤساء لوزارات مصر منذ دخولها الوزارة وحتى خروجها. أكبر تمثيل/U/ وقد شهد الفصلان التشريعيان الثالث والرابع لمجلس الشعب فى الفترة من 23 يونية 1979 حتى 22 يونية 1984، ثم فى الفترة من 23 يونيو 1984 وحتى 13 ديسمبر 1987 أكبر تمثيل للمرأة تحت القبة، فقد أصدر الرئيس أنور السادات قانوناً برقم 41 لسنة 1979 بتخصيص 30 مقعداً على الأقل للمرأة فى المجلس. وقد دخل مجلس الشعب فى الفصل التشريعى الثالث 35 نائبة - من أصل 392 مقعداً بنسبة 8.9% من مقاعد البرلمان هن: إسعاد حسنين ضمرة، د. آمال عثمان، آمال عبد الكريم، امتثال الديب، بثينة الطويل، بهية برادة، ثريا بيومى، جانيت كامل سعد، جليلة جمعة عواد، حبيبة سحلب، حميدة أبوجبل، روحية محمود أحمد بكر، د. زينب السبكى، سعدية عمران، سماء عليوة، د. سهير القلماوى، سهيرة جلبانة، سهير العمرى، سوسن الكيلانى، صفية حجازى، عائشة حسنين، ألفت كامل، عصمت كمال نامق، عقيلة السماع، عليه محمد رفعت، عنايات أبواليزيد، فاطمة عنان (أم المعلمين)، د.فاطمة الجمال، فايدة محمود كامل، د.فرخندة حسن، كاملة كامل، مارى سلامة، نعمة إسماعيل يآدم،نوال محمد أمين عامر، وجيهة محمد الزلبانى. ورغم أن تجربة دخول المرأة بكل هذا العدد الكبير إلى البرلمان المصرى كانت تجربة جديدة ولم يعرفها البرلمان من قبل.. لكن بعضهن استطعن إثبات وجودهن والمشاركة فاعلية وبكل قوة وجهد فى أعمال المجلس فى ذلك الوقت. وتولت د. سهير القلماوى رئاسة لجنة الثقافة والإعلام واستطاعت بعلمها الغزير واستاذيتها أن تدافع بكل قوة عن العديد من القضايا الثقافية فى ذلك الوقت.. وتمت مناقشة قضية سفر آثارنا للخارج وما تتعرض له من تلف وضياع ومازالت القضية بلا حسم حتى الآن. كما برزت من هذا العدد الكبير بعض النائبات من خارج القاهرة مثل سهير جلبانة نائبة شمال سيناء التى نقلت كل هموم ومشاكل أبناء سيناء إلى المسئولين تحت القبة.. وكانت صوتاً قوياً فى الدعوة لتأكيد انتماء أبناء سيناء لمصر الأم.. وربط سيناء بالوادى. وفى الفصل التشريعى الرابع والذى استمر من 23 يونيو 1984 وحتى 13 ديسمبر 1987 فى عهد الرئيس مبارك استمرت تجربة دخول 36 نائبة إلى مجلس الشعب تطبيقاً للقانون 41 لسنة 1979 بتخصيص 30 مقعداً للسيدات بالإضافة إلى 6 نائبات نجحن فى دوائرهن. ورغم أن بعضهن كان ليس له أى نشاط أو مشاركة فى العمل البرلمانى فى ذلك الوقت والتزم بعضهن «الصمت المطبق» تجاه ما يعرضن أمامهن من قضايا، لكن على النقيض نجد أن هناك وجوهاً قد برزت وعلى رأسهن د. فرخندة حسن التى عينت بعد ذلك عضواً فى مجلس الشورى ورئيسة لجنة التنمية البشرية ثم أمين عام المجلس القومى للمرأة واستطاعت أن تثير قضايا المحافظة على البيئة لأول مرة تحت قبة مجلس الشعب أولاً.. كما شاركت زميلتها سهير جلبانة فى توجيه الأنظار إلى كنوز سيناء الشمالية وضرورة تعمير هذا الجزء من وطننا للقضاء على عزلته وضرورة ربطه بالوادى. وهؤلاء النائبات اللاتى شاركن فى هذا الفصل التشريعى الرابع -من أصل 458 مقعداً بنسبة 7.9% هن: إسعاد حسنين - ألفت كامل - وداد شلبى - د.آمال عثمان - آمال عبد الكريم - امتثال الديب - ثريا لبنة - ثريا بيومى - جانيت كامل سعد - جليلة عواد - رواية عطية - رزقة البلشى - روحية بكر - زينب رمضان - زينب عفيفى - زينب فايزى - سكينة ثابت عمر - سماء عليوة - سهير جلبانة - سوسن الكيلانى - عائشة حسنين - عطيات لبيب سليمان - علية محمد رفعت - فاطمة عبد المنعم عنان - عنايات أبواليزيد - فايدة كامل - فردوس الأودن - ليلى قورة - ليلى حسن - ناهد صالح عبدالعال - نعمة يآدم -نوال عامر- نور القاضى - وجيهة الزلبانى - يسرية دوريش السقعان - وفاء الحادقة. وفى عام 1987 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بالغاء القانون 41 لسنة 1979.. ويقضى بالغاء مقاعد المرأة استناداً إلى أن ذلك يتنافى مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والذى ينص عليه الدستور. وفى الفصل التشريعى الخامس الذى عقد فى الفترة من 22 أبريل سنة 1987 إلى 11 أكتوبر 1990 تقلص عدد النائبات إلى ثمانى عشرة نائبة من أصل 440 عضواً بنسبة 3.9% وأن النائبات واصلن بقاؤهن تحت القبة فى هذا الفصل أيضاً ولكن وجدنا أنه تم تعيين د. فوزية عبد الستار استاذ القانون الجنائى بحقوق القاهرة فى هذا الفصل. وقد ضم هذا الفصل النائبات: ألفت كامل - آمال عثمان - امتثال الديب - ثريا بيومى - ثريا لبنة - جانيت كامل سعد - جليلة عواد - سماء عليوة - سوسن الكيلانى - عنايات أبواليزيد - فاطمة عنان - فايدة كامل - فردوس الأودن - د. فوزية عبدالستار - د. ليلى تكلا - ليلى حسن -نوال عامر - هيام كوشيك. وفى الفصل التشريعى السادس تقلص عدد النائبات إلى عشر نائبات فقط - من أصل 444 مقعداً- وذلك فى الفترة من 13 ديسمبر 1990 إلى 12 ديسمبر 1995.. كان منهن سبع نائبات بالانتخاب وثلاث معينات.. وقد تولت د.فوزية عبد الستار رئاسة اللجنة التشريعية.. والتى تعتبر من أهم اللجان فى مجلس الشعب ومطبخه التشريعى الذى يناقش ويعد مشروعات القوانين التى تقدمها الحكومة والأعضاء إلى المجلس قبل إرسالها إلى القاعة. ونائبات هذا الفصل التشريعى اللاتى يمثلن 2% من عدد الأعضاء هن: أم كثلوم عبده شلبى (وداد شلبى) - آمال عثمان - ثريا لبنة - جليلة عواد - حورية مجاهد - سوسن الكيلانى - فايدة كامل - د.فوزية عبدالستار- د. منى مكرم عبيد - وجيهة الزلبانى. ونلاحظ أنه تم تعيين د. منى مكرم عبيد الاستاذ بالجامعة الأمريكية لأول مرة فى هذا الفصل التشريعى وقد انضمت لحزب الوفد ثم استقالت ومارست دورها البرلمانى كمستقلة. وشهد الفصل التشريعى السابع الذى عقد فى الفترة من 13 ديسمبر 1995 وحتى عام 2000 انخفاض عدد النائبات إلى تسع نائبات - من أصل 444 مقعداً بنسبة 1.6% - كان منهن أربع معينات وخمس بالانتخاب وهؤلاء النائبات هن: د.آمال عثمان - أنجيل بطرس سمعان - ثريا لبنة - جليلة عواد -سوسن الكيلانى - فايدة كامل - د.نوال التطاوى ود.هناء سمير فهمى- يسرية نصيف لوزا. ونلاحظ أنه تم تعيين ثلاث نائبات من الأقباط للمحافظة على تمثيل الأقباط فى مجلس الشعب.. كما تم أيضاً تعيين د.نوال التطاوى لتصبح بعد ذلك وزيرة للاقتصاد وكانت رئيسة لأحد البنوك من قبل. وفى الفصل التشريعى الثامن الذى عقد فى الفترة من ديسمبر 2000 حتى يوليو 2005 بلغ عدد النائبات فيه 12 نائبة هن: ناريمان الدرمالى، د.آمال عثمان، وفايدة كامل وعزة كاشف، وعواطف كحك، وزينب فايزى، وفايزة الطهناوى. وتم تعيين د. هدى رزقانة ود.فائقة الرفاعى ود.زينب رضوان،ود.جورجيت قلينى.. ثم استكملت المذيعة فريدة الزمر هذا الفصل التشريعى من الدورة الثالثة بعد وفاة نائب كرداسة تامر طايع بعد أن خاضت الانتخابات عن الجيزة. ونلاحظ أن محافظات الصعيد كانت ممثلة فى البرلمان بعد نجاح السيدات بها.. فعواطف كحك من الفيوم وناريمان الدرمللى من سوهاج وفايزة الطهناوى من المنيا، وزينب فايزى من بنى سويف. بينما عزة الكاشف كانت من دمياط. وقد برزت د.فائقة الرفاعى فى إثارة العديد من القضايا الاقتصادية تحت القبة وكانت نائبة لمحافظ البنك المركزى. وقد سجلت د.هدى رزقانة فى المضابط أنها أول سيدة فى البرلمان المصرى يتم رفع الحصانة البرلمانية عنها بسبب قضايا مالية مع بعض الخصوم. وكانت النائبة د. هدى رزقانة قد أصدرت شيكين بنكيين الأول بمبلغ 75125 ألف جنيه لا يقابله رصيد كاف. والثانى كان بمبلغ 102 ألف جنيه ووجد أن التوقيع غير مطابق لنماذج التوقيع لدى البنك وذلك لصالح ميرفت كمال شوكت التى قامت برفع دعوى ضد النائبة.. وقد وافق المجلس على طلب وزير العدل برفع الحصانة عنها لاتخاذ الإجراءات قبلها فى القضية رقم 23801 لسنة 2003 جنح العجوزة. وفى جلسة رفع الحصانة التى عقدت فى إبريل 2004 لم تحضر النائبة هذه الجلسة.. وقد علق د. سرور رئيس مجلس الشعب على طلب رفع الحصانة أنه أعطى النائبة أكثر من فرصة لتسوية أوضاعها لكن ذلك لم يحدث منها.. وفى الفصل التشريعى التاسع ثم تعيينها مستشارة للجنة الصحة بمجلس الشعب وفى الفصل التشريعى التاسع 2005-2010 تقلص عدد النائبات إلى تسع نائبات منهن د. آمال عثمان وجمالات رافع وهيام عامر وشاهيناز النجار وهؤلاء النائبات نجحن فى الانتخابات.. وتم تعيين د.جورجيت قلينى للمرة الثانية فى هذا الفصل وتتميز بالحماسة الشديدة فى عرض قضايا المرأة والطفولة والهجرة غير المشروعة.. بالإضافة إلى د. زينب رضوان وسناء البنا وسيادة جريس. وقد تم انتخاب د. زينب رضوان وكيلاً لمجلس الشعب عن الفئات لتكون ثانى سيدة مصرية تحتل هذا المنصب بعد د.آمال عثمان.. وقد استقالت د.شاهيناز النجار فى الدور الثالث من الفصل التشريعى التاسع بعد أن مثلث دائرة المنيل ثلاث سنوات .. لكنها استقالت بعد زواجها من أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب 2005 -2010. وشاهيناز من مواليد 1969/10/9 وحصلت على ليسانس آداب من جامعة القاهرة ثم قامت بدراسة الطب فى الولاياتالمتحدة ثم فى القاهرة. وقد أرسلت د. شاهيناز النجار استقالتها إلى د. فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بدون أن تعلن عن أسبابها.. وقد تم تطبيق المادة 385 من اللائحة الداخلية بأن الاستقالة من عضوية المجلس تقدم إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط.. وقرر مكتب المجلس قبولها.. وأبلغ رئيس مجلس الشعب وزير الداخلية خلو مكان د. شاهيناز النجار وحل محلها د. مجدى علام فى دائرة المنيل ومصر القديمة، وتسجل شاهيناز أنها أول نائبة تقدم استقالتها من عضوية مجلس الشعب من أجل زواجها من أمين تنظيم حزب الأغلبية أحمد عز.. واختفت من الساحة السياسية والإعلامية تماماً.. وسجل عز وشاهيناز أول سابقة برلمانية فى زواج نائب من نائبة. وأذكر أن النائب المستقل مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع قد اعترض على استقالتها وقال إننا فى الوقت الذى نسعى فيه إلى تمكين المرأة وأن تشارك فى العمل السياسى نفاجأ بأنها تقدم استقالتها رغم أنها حصلت على ثقة أبناء دائرتها. *** عموماً فرغم أن مصر كانت أولى الدول العربية فى تمثيل المرأة فى البرلمان لكن الأرقام تقول إن النسبة كانت متدنية للغاية بالمقارنة ببعض الدول العربية فقد وصل عدد النائبات فى المدة من 1957 حتى 2010 (162) نائبة فقط، فتونس مثلاً تصل نسبة تمثيل المرأة فى برلمانها 22% وفى موريتانيا 18% والسودان 14.7% وخصص السودان 25% من المقاعد للمرأة. كوتة المرأة/U/ وكان الحل هو صدور قانون بتعديل بعض أحكام القانون 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وأن الهدف منه توفير تلك المقاعد للمرأة كما يقول د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، وذلك ما فطن إليه التعديل الدستورى للمادة 62 هو مساندتها وتقديم دعم إيجابى لها يدفع بها إلى خوض العملية الانتخابية بإقدام أكثر وإصرار أوفر بعد أن عزفت عن ذلك أحقابا طويلة لأسباب عديدة تجاوزها التطور الذى حققه المجتمع لصالح المرأة وإلى جانبها. وكان لابد من إفساح المجال لاكتساب الخبرات والتعرف على المعطيات التى تصاحب العملية الانتخابية حتى نتمكن من أن نتعامل معها بعد ذلك دون حاجة إلى تلك المساندة وذلك الدعم. ويضيف د. مفيد شهاب أن الدوائر الانتخابية المخصصة للمرأة ستكون لمدة فصلين تشريعيين، والفصل التشريعى مدته فى مجلس الشعب خمس سنوات - يؤمل بعدها - أن تكون المرأة قد تمرست وحصلت على الأسباب التى تقدر معها على أن تزاحم وتنافس الرجل فى الدوائر الأصلية، وإن كان ذلك لا يحول فى المستقبل. وإذا ثبت أن التجربة لم تنجح بعد وأن الخبرات لم تكتمل فلابد أن يمتد الفصلان فصلا زائدا أو أكثر وفقا لما يكتشف فى حينه، ويتم تقديره فى ضوء التطبيق العملى على مدى الفصلين. *** ومن ناحية أخرى فإننى أرى أنه لزيادة عدد مقاعد المرأة فى مجلسى الشعب والشورى فإن ذلك يتم عن طريق أن تضع الأحزاب السياسية المرأة على خريطة ترشيحاتها فى الانتخابات.. وفى مقدمة قوائمها. وأن تقوم الأحزاب بالوقوف وراء المرشحات ودعمها بالمال والدعاية والتأييد الكامل لها إن كانت هذه الأحزاب تؤمن بدور المرأة إيمانا كاملا وحقيقيا وليس إيمانا شكليا. فكل الأرقام تثبت أن الأحزاب تحجم عن ترشيح المرأة بما فيه الحزب الوطنى. المرأة فى مجلس الشورى/U/ أما قضية دخول المرأة إلى مجلس الشورى.. فإنها بدأت مع تعديل الدستور فى عام 1980 ونص فيه على إنشاء مجلس الشورى وتنظيم اختصاصاته فى المادتين 194 - 195 قبل تعديهلما فى التعديلات الدستورية الأخيرة. ونلاحظ أنه تم تعيين 7 نائبات فى دور الانعقاد الأول الذى بدأ فى الأول من نوفمبر عام 1980 واستمر حتى الدور الثالث الذى انتهى فى 31 أكتوبر 1983. وكانت من أبرز من تم تعيينهن الصحفية أمينة السعيد التى أصبحت بعد ذلك رئيس مجلس إدارة دار الهلال وكانت رئيس تحرير مجلة حواء، بالإضافة إلى الإذاعية الكبيرة صفية المهندس والتى أصبحت رئيسا للإذاعة.. كما تم تعيين الإعلامية همت مصطفى التى كانت تجرى الأحاديث مع الرئيس أنور السادات فى قريته ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية ويذكر فى حواراته ذكرياته عن قريته، بالإضافة إلى بلدته والتعليق على الأحداث السياسية التى يمر بها العالم، بالإضافة إلى د. شفيقة ناصر أستاذ علم التغذية بطب قصر العينى ود. نبيلة الإبراشى الأستاذ بالمركز القومى للبحوث اللتين نجحا عن محافظتى القاهرةوالجيزة، وإيريس المصرى ونهوت عبد الله، وقد ارتفع عدد النائبات من الدور الرابع إلى السادس فى الفترة من أول نوفمبر 1983 وحتى 1986/10/31 إلى ثمانى نائبات وتم تعيين د. فرخندة حسن فى مجلس الشورى بعد أن كانت عضوة فى مجلس الشعب.. وقد استقالت السيدة همت مصطفى فى الدور الرابع. وانخفض عدد النائبات المعينات فى الشورى إلى خمس نائبات فى الدور السابع للشورى الذى بدأ فى 11 نوفمبر 1986 واستمر للدور التاسع حتى 22 أبريل 1989 ودخلت فيه لأول مرة د. زينب رضوان. ولكن المؤشر صعد إلى تعيين 11 سيدة فى دور الانعقاد العاشر والذى بدأ فى 24 يونيه 1989 واستمر حتى 13 يوليو 1992 وقد تم تعيين الفنانة أمينة رزق لأول مرة فى مجلس الشورى.. وللحق فإنها كانت تساهم فى مناقشات ا لمجلس وتطرح العديد من القضايا والدفاع عن أصحاب المعاشات. وقد ارتفع مؤشر تعيين السيدات فى مجلس الشورى ليصل إلى تعيين 21 نائبة فى دورة الانعقاد الثامن والعشرين الذى بدأ فى عام 2007 واستمر إلى الدور الثلاثين، حيث ينتهى فى عام 2010، وتضم قائمة المعينات العديد من النائبات اللاتى احتللن ومازلن بعض المناصب العلمية.. فالقائمة تضم د.زينب صفر الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ود. سلوى شعراوى الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ود. عزيزة يوسف الأستاذ بالمركز القومى للبحوث ود. ليلى الخواجة ود. ماجى الحلوانى العميد الأسبق لكلية الإعلام. وكانت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد من أفضل النائبات المعارضات تحت القبة وساهمت فى إلقاء الضوء على قضايا تناقص الأراضى الزراعية وانخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية خاصة محصول القمح، وتصدرت بكل شجاعة لسياسة الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق فى زراعة الفراولة والكانتلوب واستخدام المبيدات المسرطنة! كما تصدت بكل جرأة لوزير الثقافة فاروق حسنى حول قضايا الإهمال والتدهور وسرقة الآثار المصرية، وحقيقة البعثات الأثرية التى تعمل فى ترميم آثارنا وأن الكفاءات المصرية لا تعمل فى الترميم ولا تتم الاستعانة بها وأن المياه الجوفية تتراكم فى معبدى الأقصر والكرنك! ويمكن أن نقول إن المرأة تحت قبة الشورى تساهم بكل هدوء فى المناقشات التى تجرى فى المجلس بعيدا عن الالتزام الحزبى الذى يقيد بعضهن فى مجلس الشعب.. وقد تم اختيار النائبة عائشة عبد الهادى وزيرة للقوى العاملة من بين نائبات الشورى. وكانت عائشة عبد الهادى قد تم تعيينها فى مجلس الشورى لأول مرة فى دور الانعقاد العاشر فى عام 1989 واستمر تعيينها حتى الدور العشرين.. وتسجل مع زميلاتها د. فرخندة حسن ود. زينب صفر الرقم القياسى فى عضوية مجلس الشورى. وقد تم اختيار عائشة عبد الهادى وزيرة للقوى العاملة رغم أنها لا تحمل أية شهادات علمية.. وهى تفخر بذلك.. ولكنها تملك خبرة سياسية وحزبية وعمالية طويلة، حيث كانت سكرتيرة المرأة فى الاتحاد العام لعمال مصر ونقابية عمالية قديمة. وتقول دراسات مركز المعلومات بمجلس الشورى إن عدد السيدات اللاتى حصلن على عضوية المجلس منذ بدايته عام 1980 حتى تجديد يونيو 2010 بلغ 53 سيدة منهن 49 بالتعيين وأربعة فقط باللانتخاب. وقد بلغ عدد النائبات بعد انتخابات التجديد النصفى والمعينين فى دور الانعقاد الواحد والثلاثين حتى الثالث والثلاثين 22 نائبة وهن: ابتسام أبو رحاب - إجلال حافظ - إيفا مقار - د. زينب صفر - سامية جرجس - د.سلوى بيومى - د.سلوى شعراوى - سهام جبريل - عائشة عبدالهادى - د.عالية المهدى - د.عزيزة يوسف - عبلة الهوارى - د.علا سليمان - علا عباس – د. فرخندة حسن - د. ليلى الخواجة - د. ليلى بسيونى- د. منال حسين - د.نجوى الفوال - هدى الطبلاوى - د. هدى رشاد عبد العزيز- د.يمن الحماقى. *** أما عند الحديث عن حق المرأة فى الترشيح والتصويت فى برلمانات العالم.. فقد كانت الولاياتالمتحدةالأمريكية هى أول دول العالم التى منحت المرأة حق الترشيح فى عام 1788، بينما حصلت المرأة على حقها فى التصويت عام 1920. ورغم أن المملكة المتحدة تعتبر من الدول العريقة فى الديمقراطية وأول دولة تم تأسيس مجلس النواب بها، وأعقبه مجلس العموم.. لكن لم يقرر حق التصويت والترشيح للمرأة إلا فى عام 1928، وكان يتضمن هذا الحق بعض القيود الخاصة بالسن والمؤهل والنصاب المالى، ولكن تم إلغاء هذه القيود بعد ذلك. وكانت سوريا من أولى الدول العربية التى أعطت المرأة حق التصويت فى عام 1949 ثم حق الترشيح للانتخابات عام 1953. وكان آخر الدول العربية التى أعطت حق التصويت للمرأة هى الكويت ودولة الإمارات العربية، ويمكن أن نقول إنه خلال نصف قرن أى فى خلال خمسين عاما تضاعف عدد الدول التى نشأت بها برلمانات سبع مرات.. وتضاعفت نسبة النساء العضوات فى البرلمانات أربع مرات. ففى عام 1945 كانت نسبة العضوات فى 26 برلمانا عالميا 0.3% من عدد الأعضاء وكانت 2.2% عضوات بمجلس الشيوخ وقد بلغت هذه النسبة فى برلمانات 1997، 11.7% من عدد الأعضاء. وكانت مبادرات الاتحاد البرلمانى الدولى الذى أسس فى عام 1889 تؤكد دائما على حق المرأة فى ممارسة دورها السياسى وحقها فى التصويت والانتخابات باعتبارها أحد العناصر المهمة لأى مجتمع، وكان الاتحاد الدولى يؤكد على مبدأ المساواة بين الحقوق المدنية والسياسية للرجال والنساء. ويدعو برلمانات العالم التى لم تكن النساء فيها يتمتعن بجميع الحقوق السياسية أن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة لتصحيح وضع المرأة وأنها يجب أن تمنح حق التصويت والترشيح. ومن الطريف أنه على مدى نصف قرن وبالتحديد فى الفترة من عام 1945وحتى عام 1995 من التاريخ العالمى للبرلمانات.. فإن 38 دولة من 186 دولة بها مؤسسات تشريعية انتخبت 17 امرأة لتكون رئيسة لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ منها استراليا (الشيوخ) كرواتيا (الشيوخ) ألمانيا (البوندستاج) السويد (المجلس الوطنى) المملكة المتحدة (مجلس العموم) اليابان (مجلس النواب). وكانت النمسا هى الدولة الوحيدة التى انتخبت امرأة لرئاسة البوندسرات قبل الحرب العالمية الثانية، وبالتحديد فى عام 1927. وعموما.. فإن الاتحاد البرلمانى الدولى رأسته امرأة هندية هى السيدة نجمة هبة الله لتكون أول امرأة تتولى رئاسة هذا الاتحاد البرلمانى الدولى. فهل يمكن أن نرى المرأة المصرية رئيسة لمجلس الشعب فى يوم من الأيام؟ أما آخر السيدات اللاتى تولين رئاسة البرلمانات فى العالم فاهميدا ميرزا (52 عاما) فى مارس 2008 حيث تولت رئاسة البرلمان الباكستانى وتعتبر أول سيدة تتولى هذا المنصب منذ استقلال باكستان عام 1947. وكانت السيدة فاهميدا ميرزا من القيادات البازرات فى حزب الشعب الذى كانت تتزعمه رئيسة الوزراء الراحلة (بنازير بوتو) وقد فازت فاهميدا بهذا المنصب بعد حصولها على أصوات 249 نائبا من بين 342 نائبا وقد حصل منافسها سرداد إصرار تارين على 70 صوتا فقط! *** أما آخر الدراسات التى ظهرت فى فبراير 2008 فقد أشارت إلى أن النساء شغلن أماكن أكثر فى البرلمانات فى شتى أنحاء العالم خلال السنوات الثلاث الماضية ولكن المسئولون قالوا إن هذه التقدم بطىء وأن تطبيق نظام الحصص هو الحل لعلاج دخول المرأة إلى البرلمان، وتشير خريطة العالم للنساء فى السياسة والتى تنشرها الأممالمتحدة إلى أن روندا تتصدر قائمة التمثيل النسائى فى البرلمان بسنبة 49% تقريبا.. أما السعودية وقطر وسلطة عمان فتأتى فى أسفل القائمة! وكشفت الدراسة أن نحو 18% من النواب فى العالم من النساء.. وأن 16.1% من المناصب الوزارية تشغلها النساء ويمثل الرقمان زيادة نسبة 2% على الدراسة التى نشرت عام 2005.
