ان الناخبين المصريين وعددهم طبقا للجداول أربعين مليون ومائتان وتسعة عشر ألف ناخب ، مدعوون للتوجه يوم الأحد الثامن والعشرين من نوفمبر أي بعد اثنين وعشرين يوما الي صناديق الاقتراح التي يبلغ عددها تسعة وثمانين ألف صندوق موجودة في أربع وأربعين ألف وخمسمائة لجنة فرعية موزعة علي مائتين اثنين وعشرين دائرة انتخابية . بواقع صندوقين لكل لجنة أحدهما مخصص للانتخابات العادية مثل كل مرة حيث يختار الناخب مرشحين أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين والصندوق خاص بكوتة المرأة 32 دائرة كبيرة تضم كل منها عددا من الدوائر العادية ويضع الناخب في هذا الصندوق البطاقة الزرقاء بعد ان يؤشرعليها بما يعني اختياره لاحدي المرشحات ، ان الناخبين مدعوون لهذا .. فان نجاح الانتخابات مرهون باقبال الناخبين .. ويعني هذا الاقبال ان المواطن الناخب له ارادة ولديه الرغبة في ممارستها للمشاركة في ادارة مجتمعه بحسن اخيار مرشحيه الذين سيشكلون مجلس الشعب الذي تقع عليه مهام كبري سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية .. تؤثر جذريا في الوطن والأمة وفي المجتمع الدولي بقدر ما يقرر وينتج .. محمود مراد يدير الحوار فى ندوة الأهرام - تصوير : محمد مسعد ان الناخبين مدعوون .. والمعركة صارت علي الأبواب .. وفي هذه " الندوة " يدور الحوار حول الموقف الآن وغدا .. وما هو المنشود لتتحقق انتخابات حرة نزيهة .. معبرة عن هذا الشعب وما يريده هكذا بدأت الندوة بمقدمة عرضنا خلالها محاور الحوار قبل ان يبدأ : • اللواء رفعت قمصان : ان انتخابات مجلس الشعب هذا العام 2010 تتميز بالعديد من المستجدات التي لم تكن تصاحب الانتخابات البرلمانية في السنوات السابقة . ذلك انها تتم في ظل التعديلات الدستورية التي جرت علي الدستور عام 2007 وما نتج عنها من تغيرات في العملية الانتخابية كما انها " الأولي " التي تشهد تطبيقا فعليا للمادة 62 من الدستور وصدور القانون 149 لسنة 2009 الخاص بتخصيص 32 دائرة للمرأة . فضلا عن انها امتداد طبيعي لمسيرة الاصلاح الديمقراطي .. ومن جانبنا في وزارة الداخلية فقد أتممنا كافة الاستعدادات المتعلقة بالجوانب الادارية وفقا للقانون .. وتم تحديد مقار اللجان الفرعية .. وكشوف الناخبين . وكما تعلمون فقد صدر القرار الجمهوري في 20 أكتوبر الماضي وحدد يوم الأحد 28 نوفمبر لاجراء الانتخابات ، والأحد 5 ديسمبر موعدا لإنتخابات الاعادة .. وتطبيقا لهذا .. صدر قرار وزير الداخلية بفتح باب الترشيح اعتبارا من الأربعاء 3 نوفمبر ولمدة حمسة أيام تعقبها فترة تلقي الاعتراضات ثم النظر في هذه الطعون وبعدها اعلان الكشوف النهائية .. ويتم هذا عبر لجنتين قضايئتين .. وتختص الأولي بتحديد الرموز الانتخابية للمرشحين .. ويهمني هنا القول انه تم بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات وضع آلية تباشرها ادارة الانتخابات بالوزارة لتحقيق العدالة المطلقة بين المرشحين سواء الحزبين أو المستقلين .. ومن ذلك اخطار الأحزاب لتبدي رأيها في اختيار الرموز .. وحدث ذلك فعلا .. وقد تم تحديد 43 رمزا انتخابيا للأحزاب السياسية القائمة وعددها عشرون حزبا تمارس نشاطها بالفعل بخلاف أربعة أحزاب متنازع عليها قضائيا وبينها حزب كان مشاركا في الانتخابات الماضية وقد حصل علي " رمزين " من الرموز الانتخابية ولا يزالون معه حتي اذا ما انتهي " نزاعه " القضائي يمارس العمل بهما .. وتم تخصيص 56 رمزا للمرشحين المستقلين .. وسيحصل كل منهم علي " الرمز " بالترتيب حسب أولوية الترشيح..وبهذا فان كل حزب له رمزان ليستخدم أحدهما لمرشحيه .. ولا يمكن للمرشح الحزبي تغيير " الرمز " إلا بخطاب رسمي من الحزب نفسه.. أما المرشح المستقل فانه يمكنه ذلك حتى ما قبل الانتخابات بأسبوع بشرط قبوله بتغيير ترتيب اسمه في قوائم المرشحين..وبالمناسبة.. فقد حذفنا الرموز غير الملائمة والتي تثير شيئا من التهكم والتندر !! وبالنسبة لبطاقة الانتخاب التي سيدلي فيها الناخب بصوته.. فقد انتهينا من تصميم بطاقة الانتخابات العادية ولونها أبيض.. وبطاقة انتخاب المرأة ولونها أزرق .. وسيصوت الناخب بالبطاقتين ويضع كل منهما في الصندوق الخاص بها .. في نفس اللجنة . ولعلني أضيف انه قد توقف حاليا القيد في جداول الانتخاب ، وكان مقررا طبقا للقانون فتح باب القيد في أول نوفمبر من كل عام ولكن قانونا أيضا يوقف هذا فور صدور القرار الجمهوري بالدعوة إلي الانتخاب ، وسيعاد فتح باب القيد عقب إعلان نتائج انتخابات الإعادة في ديسمبر القادم .. سبع ملاحظات للوفد • منير فخري عبد النور : أننا بالطبع نقدر الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية والحكومة .. لكن هناك بعض الملاحظات الأساسية التي يجب بحثها .. ومنها: ضرورة استخدام الرقم القومي من واقع البيانات الموجودة في وزارة الداخلية لتحديد شخصية الناخب لأنه بدون هذا نفتح الباب للتزوير والتلاعب حيث تتشابه الأسماء.. فلماذا لا تستخدم آلية الرقم القومي ؟ وملاحظة أخري : وهي خاصة بما يسمي " التعارف " حيث يكفي عند دخول شخص خاصة السيدات ان يتعرف اثنان من الحضور في اللجنة عليه .. لكي يثبت شخصية ويدلي بصوته .. وهذا باب ملكي للتزوير !! اذ يدخل الشخص خاصة المرأة بلا بطاقة .. ويتكرر دخوله في أكثر من لجنة للتصويت ! والملاحظة الثالثة .. وهي تتعلق بتعطيل اجراءات تسجيل توكيلات المرشح في أقسام الشرطة لاعتماد مندوبيه .. والمرشح المحظوظ يحصل علي التوكيلات معتمدة ليلة الانتخابات في وقت متأخر بما لا يسمح له بالاتصال بالمندوبين وانتقالهم الي اللجان الفرعية الخاصة بالاقتراع .. فلماذا لا يجري السماح باعتماد التوكيلات في الشهر العقاري حيث يمكن ان يتم هذا قبل الانتخابات بوقت كاف ؟ والملاحظة الرابعة .. هي اننا نتوقع معركة شرسة حامية .. ونخشي من أعمال البلطجة والعنف ولذلك نرجو ان تكون سلطات الأمن يقظة وان تتدخل الشرطة فورا في بداية أي مخالفة وأي عنف دون حساسيات .. فان النظام مطلوب وبحزم . والملاحظة الخامسة .. اننا نعلق أمالا علي اللجنة العليا للانتخابات التي تدير العملية .. لكن كنا نرجو ان تتشكل من شخصيات لها قبولها وليس حسب مناصبها حتي تستمر وتكتسب خبرة التراكم .. والملاحظة السادسة .. وهي أيضا خاصة باللجنة العليا .. اذ انها مسئولة عن دعايات المرشحين وضبطها وسقف إنفاقها المادي . ومع ذلك ورغم ان القانون ينص علي عدم بدء الدعاية الا بعد بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين رسميا وتستمر حتي ليلة الانتخاب .. فأننا نلاحظ ان الدعايات قد بدأت منذ الآن في كل شارع وحارة .. دون ان تتحرك اللجنة العليا ! ثم ما هي المعايير التي تقيس بها اللجنة حجم الإنفاق المادي ؟ وهل وضعت مثلا تقديرا لتكاليف " اليفط " و " السرادقات " وغيرها ليكون أساسا للمحاسبة ؟ أنني أشك في هذا ..! والملاحظة السابعة .. ماذا فعلت اللجنة العليا .. بينما الحزب الوطني يستخدم مبان حكومية مثل مراكز الشباب في الدعاية الانتخابية ؟ .. كما يستخدم الوزراء المرشحون إمكانيات الوزارات ؟ • اللواء رفعت قمصان : بالنسبة لاستخدام آلية الرقم القومي في بطاقة الناخب ، فان كل تفاصيل جداول الناخبين واردة حصريا في القانون رقم 73 لسنة 1956 وتنفذه وزارة الداخلية بحذافيره .. والأرقام تقول ان اجمالي عدد المواطنين المعتمدين في جداول الانتخابات منذ صدور القانون 3 مارس 1956 حتي نهاية عام 1999 بلغ 24 مليون و487 ألف و 850 ناخبا .. ومنذ عام 2000 عندما بدأ نظام الرقم القومي وحصر البيانات علميا وحتي الآن تم قيد 16 مليون و719 ألف و151 ناخبا .. اي انه تم قيد 64.5% خلال السنوات العشر الماضية بالنسبة الي ما تم تسجيله خلال الأربعين سنة (56- 1999) .. وهذا يبين مدي الجهد الذي بذل .. لكن لا يمكن الاستعانة عن كشوف الناخبين ببيانات الرقم القومي .. لأن بعض من لديهم بطاقات الرقم القومي تنطبق عليهم موانع مباشرة الحقوق السياسية قانونا .. • محمود مراد : كم بلغ عدد اجمالي الناخبين الذين سيشاركون في الانتخابات القادمة ؟ • اللواء رفعت قمصان : العدد 40 مليون و219 ألف ناخب .. ولكن في بطاقات الانتخاب الجديدة وضعنا الرقم القومي .. وندرس كيفية تعديل البطاقات القديمة وتحديثها .. كما ان هناك دراسة لتطوير بطاقة الرقم القومي .. فالتحديث مستمر ..كما أننا نعمل وبكل دقة في حدود القانون والصلاحيات علي تنقية الجداول .. لكن المهم هو دور الناخب نفسه في تصحيح الاسم الخطأ .. وأعطي لكم مثالا : فانه في العام 2009 كان عدد الناخبين 39 مليون و281 ألف و42 ناخبا .. والذين تقدموا بطلبات تصحيح اسمائهم بلغ عددهم 82 مواطنا فقط ! وهذا العام الذي تجاوز فيه عدد الناخبين 42 مليونا لم يتجاوز عدد طالبي تصحيح الأسماء 352 مواطنا فقط ! واكرر لكن اننا مستعدون للتطوير والتحديث لكن ساعدونا وعلي من يريد تصحيح الاسم التقدم الينا ومن خلال 358 قسم ومركز شرطة منتشرة في انحاء الجمهورية ..وفي اطار التحديث فاننا نضع أسماء الناخبين علي اسطوانات ممغنطة نعطيها للمرشحين مقابل مائة جنيه فقط وهي سهلة ولكن غير قابلة للتزوير . وهي متاحة في دوائر الانتخابات العامة وكذلك في دوائر المرأة .. أما عن أسلوب التعرف علي الناخب / الناخبة .. عوضا عن اثبات الشخصية بالبطاقة فهذا نتيجة لظروف الأمية ونسبتها .. • الدكتور محمود كارم : اسمحوا لي ان أضيف الي مناقشاتكم ما ألمسه بحكم منصبي من المجتمع الدبلوماسي والدولي الذي يراقب ويتابع العملية الانتخابية .. والمسألة التي نلمسها هي تكرار السؤال عن توسيع نسبة المشاركة السياسية واقبال الناخبين علي التصويت .. وكذلك يتحدثون عن الرقابة علي الانتخابات وهل يمكن ان يقوم المجلس القومي لحقوق الانسان بمساعدة بعض المنظمات والهيئات الدولية للقيام بهذه المهمة ؟ وايضا يركزون علي دور وزارة الداخلية وهل تمارس العنف .. وهنا نكتشف ان كثيرين لا يعرفون بوجود اللجنة العليا للانتخابات وانها قانونا وعمليا التي تشرف علي الانتخابات !.. وغير ذلك من التساؤلات .. وبالطبع فاننا نوضح لهم كل شئ . وهذا يقودنا الي دور المجلس القومي لحقوق الانسان .. وهو قد بدأ منذ اللحظة الأولي .. والتقي وفد من المجلس يضم المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس والأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس وحدة دعم الانتخابات .. وأنا بالمستشار السيد عبد العزيز رئيس اللجنة العليا للانتخابات وأعضاء اللجنة ، وجرت مناقشة عدة نقاط هامة في إطار شقين أساسيين : الأولي : هو ضرورة الشفافية وظهور اللجنة علنا بأنشطتها وكيفية الاتصال بها واللجوء اليها عند الحاجة كما دعوناهم لحضور مؤتمر كبير عقد يوم 23 نوفمبر وحضره أعضاء المجلس وربعمائة من أعضاء الجمعيات الأهلية .. غير ان رئيس اللجنة العليا اعتذر عن عدم الحضور وجاء اثنان من السادة اعضائها وكذلك اللواء رفعت قمصان .. وكانت المناقشة مثمرة جدا .. وقد وجهنا دعوة ليلتقي السيد رئيس اللجنة باعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان وهذا ضروري قبل اجراء الانتخابات .. وحتي الآن لم يتحدد الموعد وأعود الي المؤتمر الذي عقدناه وخلاله طالبنا بزيادة عدد التصاريح التي نعطيها للجمعيات الأهلية المصرية لمراقبة الانتخابات اذ كنا قد طلبنا 4832 تصريحا في انتخابات مجلس الشوري السابقة ولم نحصل الا علي 1400 فقط .. وفي هذه المرة طلبنا التصاريح علي اساس ان تصلنا قبل يوم الانتخابات بثلاثة أسابيع حتي يتسني توزيعها وترتيب سفر الأعضاء وأبدينا الاستعداد لتحمل التكاليف المالية لاعدادهما ..كما طالبنا تكليف عضو من اللجنة ليتواجد معنا في غرفة العمليات المركزية التي سيجهزها المجلس لمتابعة الانتخابات وستضم أيضا ضابطا ممثلا لوزارة الداخلية وذلك لسهولة وسرعة التنسيق والتصرف الفوري لحل أية مشكلات .. كما طلبنا زيادة عدد أعضاء الهيئة القضائية المشاركين في لجان الانتخابات ، وتسهيل عملية التصويت لذوي الاحتياجات الخاصة ..كما طالبنا بحسن اختيار اعضاء اللجان الفرعية ويتولي رئاستها موظفون بدرجة مدير عام علي الأقل ..وبالنسبة للرقابة الوطنية علي العملية الانتخابية فانها هي البديل للرقابة الأجنبية التي لا توجد موافقة عليها لا من المجلس ولا من الجمعيات الأهلية ولا من الأحزاب ولا من اي جهة وطنية .. ولذلك ينشط مجلس حقوق الانسان للتدريب التخصصي علي أداء العملية الرقابية والمتابعة وفي الفترة الأخيرة عقد المجلس 18 دورة تم خلالها تدريب 644 عضوا بالجمعيات الأهلية من مختلف المحافظات .. وحاليا وفي الاسبوعين القادمين تنظم 25 دورة لتدريب عدد أكبر .. كما ان اعضاء المجلس من حقهم الرقابة .. وقد فتحنا الباب أمام الجمعيات الأهلية التي تريد تدريب أعضائها .. والمشاركة في عمليات المراقبة ..وسنجهز كما قلت غرفة عمليات مركزية للمتابعة وتلقي الشكاوي كما أننا سنحول مكاتب المجلس في سوهاج وبني سويف والإسماعيلية وشمال سيناء وبورسعيد لتصبح غرف عمليات إقليمية لنفس الغرض .. أيضا فانه لدي المجلس مكتب شكاوي وهو " ديوان المظالم " .. وهو حول من الاتحاد الأوروبي ولديه " سيارات " متنقلة مجهزة .. وسوف تستخدم لتلقي الشكاوي وستغطي الدلتا وغرب الاسكندرية والمناطق البعيدة .. كما ستنتقل الي موقع أي حدث ..وتيسيرا للأداء .. سنستعين بستين خط تليفوني مع أجهزة فاكس وكمبيوتر لسرعة الاتصالات .. ونتعاون حاليا مع مكتب الأممالمتحدة الانمائي لتركيب شاشة " جي آي إسر " التي ستوضح العملية الانتخابية بتفاصيلها من خلال الاتصال مع مندوبينا ومكاتبنا ..وهذا كله الي جانب الموقع الخاص بالمجلس علي " النت " وتوجد به كل توصيات المجلس ومتطلبات نزاهة العملية الانتخابية .. • الدكتور محمد كمال : اشكر " الأهرام " علي عقد هذه " الندوة " .. وكنا قد عقدنا في نفس هذا المكان ندوة سابقة للأهرام منشورة الجمعة 10 سبتمبر الماضي عن الانتخابات أيضا وانني سعيد بأن عددا من الأفكار والتوصيات التي صدرت عن .. " ندوة للأهرام " تلك .. قد دخلت حيز التنفيذ .. ولا شك ان اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان .. قد قامت بواجبها في الفترة الماضية ؟ كما ان مجموعة من الأحزاب قد عبرت عن طلباتها تحقيقا للنزاهة .. وقد درسها الحزب الوطني وأصدر بيانا عنها وكان هناك توافق كبير حول عدد كبير من هذه المطالب .. الي حد انه يمكن القول انه لأول مرة يحدث توافق بين كل الأحزاب حول المعايير الرئيسية للانتخابات .. واضافة الي ما قاله اللواء رفعت فانني أؤكد علي أهمية هذه الانتخابات لعدة أسباب ترتبط بأهمية المرحلة السياسية ، والدور الذي سيلعبه مجلس الشعب القادم .. ومنها انه لأول مرة وفق التعديلات الدستورية سيكون من حقه سحب الثقة بالحكومة إذا لم يوافق علي برنامجها الذي يعلنه رئيسها .. كما سيشارك في عملية ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية العام القادم .. والي جانب هذا فان المجلس أمامه عدد من التشريعات المهمة لمناقشتها وإصدارها مثل قانون المحليات قانون مكافحة الإرهاب قانون التأمين الصحي قانون الأحوال الشخصية وغيرها..وفي رأيي فان العملية الانتخابية ستكون اختبارا لعدد مكن الآليات .. وقد تحدث الأستاذ منير فخري عبد النور عن نقاط أشاركه في كثير منها مثل دور اللجنة العليا وتطوير أدائها وسلطاتها .. وتفعيل القواعد المنظمة وبينها عدم استخدام الشعارات الدينية عملا بالدستور .. وربما يدعو هذا إلي التفكير مستقبلا في كيفية تفعيل النصوص الدستورية . وغير ذلك كثير .. وبالنسبة للحزب الوطني .. فأننا سنشارك بمرشحين في كل الدوائر 222 دائرة وكذلك في دوائر المرأة 32 دائرة وسيكون للحزب برنامجه القومي الشامل ، إضافة إلي برنامج محلي لكل دائرة يقدمه المرشح .. ونحن نتطلع إلي انتخابات حرة تنافسية شريفة وبالمناسبة أحيي الأحزاب الكبرى التي رفضت المقاطعة وقررت خوض المعركة بفاعلية وأتمنى أن يعبر مجلس الشعب القادم عن إرادة المجتمع والجماهير..ويبقي التعليق علي ما قاله الأستاذ منير عن استخدام مرافق الدولة في الدعاية .. وأؤكد ان هذا مرفوض ويحظره الحزب الوطني .. ولقد جري استخدام الحزب لبعض مراكز الشباب لكن ليس للدعاية فهي لم تبدأ بعد وانما جري استخدامها في الانتخابات الداخلية للحزب بعد ان تم استئجارها بمقابل مادي .. ولا يوجد حظر علي ان تفعل الأحزاب الأخرى نفس الشئ .. وأكرر التأكيد ان الحزب الوطني لن يستخدم منشآت أو أموال حكومية في الدعاية الانتخابية .. فهذا محظور تماما .. • أحمد حسن : نجدد الشكر والتحية لندوة " الأهرام " .. ولن أطيل اذ أتفق مع ما قاله الأستاذ منير والدكتور محمد كمال .. ولكني أركز علي ضرورة تيسير إعطاء توكيلات المرشحين ، وبالنسبة للتعرف علي من ليس لديه إثبات شخصية أطالب اللجنة العليا بدراسة هذا الأمر ووضع حل يمنع التلاعب . وأؤيد ضرورة مواجهة البلطجية ومنع العنف ..وأري التدخل الحاسم للأمن . أما عن سقف النفقات المالية .. فان التجاوز خطير وتأثير رأس المال عن طريق سماسرة الانتخابات أصبح ظاهرة خطيرة ، ولابد من منع هذا . وأخيرا أؤيد حسن اختيار رؤساء اللجان الفرعية . وأضيف اننا بالطبع مع الرقابة الأهلية الوطنية وضد الرقابة والتدخلات الخارجية .. • محمود مراد : كم مرشحا للحزب الناصري .. والوفد ؟ • أحمد حسن : للناصري 55 مرشحا .. حسب إمكانياتنا المادية . • منير فخري عبد النور : الوفد سيرشح 120 .. • الدكتور نبيل حلمي : ان الضمانة الأساسية لنجاح الانتخابات هو ان يتوجه الناخبون الي صناديق الاقتراع .. ومعظم الذين لا يمارسون حقوقهم في المدن .. وعلينا ان ندعو الناخبين للتعبير عن ارادتهم والمشاركة في اختيار المرأة .. وهذه ثقافة جديدة في المجتمع ..وأؤكد علي ما قيل عن أهمية الانتخابات وأهمية مجلس الشعب الجديد والمهام التي سيمارسها .. • عصام شيحة : أكرر المطالبة بتدخل الأمن لحفظ النظام والقضاء علي أية تجاوزات ومع أية أعمال للبلطجة .. وأطالب بتشديد العقوبات علي التزوير وابطال العضوية اذا الفوز نتيجة هذا ! وأتمني ان تمارس اللجنة العليا للانتخابات صلاحياتها بالنسبة لتجاوز السقف المالي ولمن يرفع شعارات دينية .. • محمود مراد : هل صحيح ان الوفد سيتحالف كحزب أو من خلال مرشحيه مع الأخوان ؟ • عصام شيحة : مطلقا .. وهذا ممنوع ومحظور .. • الدكتور جمال مصطفي : أؤكد إضافة الي ما قيل علي ضرورة حفظ النظام وتتحمل الشرطة عن حساسيتها وتتدخل لإنهاء النزاعات فنحن نريد انتخابات نزيهة . وهنا اشير الي الانتخابات الداخلية في الحزب الوطني التي أفرزت عناصر صالحة .. لهذا فان المنشود ان تكون المعركة شريفة ونزيهة .. • محمود مراد : هذا ما نأمله وننشده .. وشكرا لحضراتكم ..
اشترك في الندوة : • السفير الدكتور محمود كارم محمود : الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان • اللواء محمد رفعت قمصان : مدير الإدارة العامة للانتخابات وزارة الداخلية .. • الأستاذ منير فخري عبد النور : سكرتير عام حزب الوفد الجديد • الدكتور محمد كمال : عضو مجلس الشورى وعضو الأمانة العامة للحزب الوطني .. • الدكتور نبيل أحمد حلمي : أستاذ القانون الدولي .. • الأستاذ أحمد حسن : الأمين العام للحزب العربي الناصري .. • الأستاذ عصام شيحة : عضو الهيئة العليا لحزب الوفد الجديد .. • الدكتور جمال مصطفي سعيد : أستاذ الجراحة والأورام طب القاهرة .. • الأستاذة هالة عبد العظيم يوسف : عضو الحزب الوطني ..
من يقود المعركة • وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية فان الانتخابات تجري تحت مظلة لجنة عليا برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وتتصف بالاستقلال والحيدة بحيث تصبح هي صاحبة الأمر كله ومرجعه في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية منذ وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات وحتى إعلان النتيجة العامة . ويرأس اللجنة المستشار السيد عبد العزيز عمر ، ونظرا لضرورة الاتصال بينها وبين الرأي العام فقد قررت تعيين سامح الكاشف متحدثا باسمها .. ولكي تمارس عملها بدقة خلال العملية الانتخابية فانه سيكون لها لجان فرعية تمثلها في المحافظات . ويرأس كل لجنة مستشار بدرجة رئيس محكمة استئناف يعاونه عدد من القضاة .. أما اللجان التي تتولي تنفيذ الانتخابات فهي 222 لجنة عامة بواقع لجنة في كل دائرة انتخابية إضافة إلي 32 لجنة عامة بتشكيل مماثل في الدوائر الخاصة بالمرأة .. وتشرف هذه اللجان علي 44500 لجنة فرعية تنتشر في الدوائر بحسب حجم وعدد الناخبين في كل دائرة .. وتتشكل اللجنة العامة برئاسة قاض مستشار وتضم عددا من الأعضاء بحد أقصي تسعة أعضاء . . أما اللجنة الفرعية فهي برئاسة موظف ليس شرطا ان يكون قاضيا ويراعي ان يكون بدرجة مدير عام علي الأقل ، وتضم ستة أعضاء بينهم رئيس احتياطي للجنة واثنين يتوليان أمانة اللجنة أحدهما لصندوق الانتخابات العامة والثاني لصندوق المرأة الذي سيطبع عليه ملصق لتمثال نهضة مصر الذي تبدو فيها المرأة رمزا للوطن وسيدلي الناخب بصوته داخل اللجنة حيث سيستلم بطاقتين : الأولي بيضاء ليعلم ويؤشر علي اسمين يختارهما في الانتخابات العامة مثل كل انتخابات أما الثانية فهي زرقاء وخاصة بالمرأة فقط ومطلوب أيضا انتخاب اثنين ..
كيف تعلن النتائج ؟ • فور انتهاء التصويت تعد اللجنة الفرعية المحضر الخاص بالتوصيات فيها وتحرز الصندوقين الموجودين بها لنقلهما تحت الحراسة إلي اللجنة العامة في الدائرة . وفورا تتولي هذه اللجنة التي يرأسها قاض بفرز بطاقات التصويت . ويتحرر محضر بنتائج كل من النوعين : الانتخابات العادية التي تجري دوريا والانتخابات الخاصة بالمرأة .. والمفروض ان ينتهي ذلك خلال 72 ساعة علي الأكثر .. وقد تتمكن لجنة من الانتهاء بعد 24 ساعة .. وستقوم اللجنة بإعلان نتائج الانتخابات العادية فورا في مقرها وهي النتائج الخاصة بانتخاب اثنين أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين .. أما نتائج المرأة فان اللجنة لن تعلنها لأن دائرة المرأة أكبر من دائرة واحدة وبالتالي سيتم إرسال النتيجة الي الدائرة المخصصة لها التي تتولي إعلانها فور جمعها النتائج من الدوائر المختلفة . ومعني ذلك ان نتائج الانتخابات العادية ستعلن تباعا من الدوائر العامة وعددها 222 دائرة ، وان نتائج انتخابات المرأة ستعلن من اللجان الخاصة بها وهي 32 لجنة بواقع لجنة عامة في كل دائرة .. وطبقا للقانون فان من حق كل مرشح ان يحضر ممثلا بالوكيل العام له فرز الأصوات في اللجنة العامة .. كما ان مندوبي المرشحين يحضرون عمليات التصويت في اللجان الفرعية .. وبعد تمام الفرز .. يعقد رئيس اللجنة العليا للانتخابات مؤتمرا صحفيا لإعلان النتائج كلها بتفاصيلها ..
الجرائم الانتخابية .. ؟ • طالبت " الندوة " وممثلو الأحزاب بتدخل سلطات الأمن بحزم خلال المعركة الانتخابية سواء أثناء الدعاية أو إجراء الانتخابات تحقيقا للأمانة وتوفيرا لمناخ هادئ تجري فيه الانتخابات في هدوء . وعلي أساس منع أي استفزازات وقمع أية اشتباكات وإذا كانت انتخابات 2005 قد سقط خلالها ثمانية قتلي وفي انتخابات 1995 قد سقط 42 قتيلا .. فانه ينبغي أن تكون هذه المعركة 2010 أكثر أمنا وأمانا بما يليق بهذا الوطن ..وجدير بالذكر انه الي جانب مواد قانون العقوبات التي تجرم هذه الأفعال فان قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 ينص في المواد من 39-52 علي الجرائم الانتخابية ومنها ما قد يقع في قاعة الانتخاب .. وهي : • جناية استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب بقصد منعه من أداء العمل أو اكرامه علي أدائه بقصد معين . • أما اذا كان الأمر مجرد تهديد دون استخدام القوة فان التهمة تصبح " جنحة " . • جنحة اهانة رئيس أو أحد أعضاء اللجنة بالإشارة او القول . • جنحة استخدام الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير اجراءت الانتخابات . • جنحة هدم أو اتلاف المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال .. السمتخدمة .. أو المعدة للاستخدام في الانتخابات بقصد غرقلة سيره .. • جنحة اختلاس أو اخفاء او اتلاف الجداول والبطاقات أو أوراق تتعلق بالانتخابات . • جنحة استعمال القوة أو التهديد بها لمنع شخص من التصويت . • جنحة خطف أو اتلاف صندوق الانتخابات ..
100 رمز إنتخابي • تحدد مائة رمز إنتخابي " بالألوان " .. بحيث يحصل كل حزب علي رمزين ، يختار أحدهما ليكون رمزا لمرشحه تيسيرا لتعرف الناخب ويحصل كل مرشح مستقل علي رمز خاص به . وتخلو الرموز مما قد يثير السخرية والتندر مثل الجردل والكنكة وما الي ذلك وعلي سبيل المثال فان رمز الحزب الوطني هو : " الهلال " و " الجمل " والأحرار : " المفتاح " و " الحمامة " التجمع : " ساعة اليد " و " السنبلة " الوفد : " النخلة " و " الميزان " العربي الناصري : " المسدس " و " سلم نقالي " الاتحاد الديمقراطي : " مضرب التنس " ولم يطلب الرمز الثاني مكتفيا برمز واحد الجيل : " السيارة " .. و " السفينة " ..
