فوزساحق حققه الحزب الوطني الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري والذى حصد 51 مقعدا جرت عليها الانتخابات وفاز مرشحوه بالتزكية في 12 مقعدا ليصبح إجمالي ماحصل عليه الحزب 63 مقعدا وتجري إنتخابات الإعادة علي 17 مقعدا يتنافس فيها جميعا مرشحو الحزب الوطني مع المستقلين يوم الاثنين القادم 18 يونيو في 12 محافظة. وكان السيد عادل زكي أندراوس رئيس اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري قد أعلن،أن عدد المرشحين الذين فازوا في انتخابات التجديد النصفي للمجلس، التي جرت الإثنين الماضي, بلغ71 مرشحا، منهم12 بالتزكية، وستجري الإعادة الإثنين المقبل في13 دائرة لاختيار17 من بين34 مرشحا.
وقال أندراوس: إن اللجنة قامت بدورها،وتلقت كل الشكاوي التي وردت إليها،وعلي الفور تمت إحالتها إلي اللجان العامة التي بادرت علي الفور بتكليف أحد أعضائها من رجال القضاء للانتقال إلي اللجان الفرعية للتحقيق في مضمون الشكاوي، وإبلاغ اللجنة العليا بما تم، مؤكدا أن عمليات الفرز جرت في شفافية ووضوح، وبحضور كل المرشحين ومندوبيهم، وممثلين من منظمات المجتمع المدني المصرية، بالإضافة إلي المراسلين الصحفيين العرب والأجانب.
وأشار بيان اللجنة العليا للانتخابات إلى أنه تم تنفيذ قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم 159 الصادر فى 10 مايو 2007 بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب بالتطبيق لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2007 للاجتماع فى مقار لجان الانتخاب الفرعية المختصة ..وذلك لانتخاب أعضاء مجلس الشورى الذين يحلون محل من انتهت مدة عضويتهم من الأعضاء المنتخبين الاثنين الموافق 11 من يونيو 2007 ..وذلك على 88 مقعدا موزعين على سبع وستين لجنة عامة فى شتى محافظات الجمهورية عدا محافظتى بورسعيد ومرسى مطروح. وجاء في بيان اللجنة العليا للانتخابات حول النتائج النهائية أن الاقتراع الذي جري 11 يونيو الحالي شمل سبعا وستين لجنة عامة وبلغ عدد المرشحين 564 بعد التنازل في احدي عشرة دائرة فاز فيها 12 مرشحا بالتزكية وبلغ عدد اللجان الفرعية 32050 والمقار الانتخابية 6609 وعدد اللجان التي اجريت فيها الانتخابات علي مقعدين عشرين وعلي مقعد واحد في 36 لجنة.. وعدد الناخبين المدعوين للتصويت 23 مليوناً و3789 ألفا و962 ناخبا حضر منهم 7 ملايين و701 ألف و478 وبلغ معدل التصويت 31.23% بينما كانت نسبة الحضور في الانتخابات السابقة من 10 الي 15% . وتعود زيادة الاقبال الي الاسباب التالية: اولا / انشاء اللجنة العليا للانتخابات للمرة الاولى فى تاريخ مصر كلجنة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة مما بعث الاطمئنان فى نفوس الناخبين للعملية الانتخابية وزيادة مشاركتهم فى الانتخابات . ثانيا / تفعيل دور مجلس الشورى وتعزيز اختصاصاته التشريعية والرقابية . ثالثا / زيادة عدد المرشحين الى الضعف مقارنة بالانتخابات السابقة حيث بلغ عددهم فى بداية العملية الانتخابية 794 مرشحا فى حين كان هذا العدد فى الانتخابات السابقة 416 مرشحا . رابعا / الحراك السياسى الذى تشهده البلاد فى اعقاب التعديلات الدستورية التى شملت 34 مادة من مواد الدستور خامسا / زيادة نسبة مشاركة المرأة وايجابيتها وقد ادى ذلك وللمرة الاولى الى فوز احدى السيدات فى احدى محافظات الصعيد وهى محافظة الوادى الجديد . سادسا / المناخ الهادى الذى ساد اجواء العملية الانتخابية حيث لم يحدث مايعكر الصفو العام الا فى بعض التجاوزات الفردية التى لم يكن لها اى تأثير على سير الانتخابات وذلك بسبب وضوح القواعد الارشادية التى اصدرتها اللجنة فى بداية عملها وتابعت تنفيذها . كما أشار البيان الى أن اللجان العامة أدت دورها على الوجه الأكمل حيث قامت بإجراءات الفرز فى شفافية ووضوح و تأمين حضور كافة المرشحين ومندوبيهم ومنظمات المجتمع المدنى المصرية المصرح لها. كما وافقت اللجنة على كافة طلبات المتابعة التى تقدمت بها تلك المنظمات وبلغت عدد تلك التصاريح 4750 تصريحا بالإضافة إلى المراسلين العرب والأجانب، كما بادرت هذه اللجان العامة إلى إبطال اية صناديق انتخابية تسرب إليها ولو ذرة من الشك. وعقب إعلان فوزهم في انتخابات الشوري..أعلن النواب الجدد التزامهم بتنفيذ كل وعودهم للجماهير خلال الحملة الإنتخابية، ففي القاهرة.. وعلى سبيل المثال، أكد الدكتور محمد رجب زعيم الاغلبية والفائز بمقعد الدائرة الخامسة أهمية تنفيذ برنامج الرئيس مبارك الانتخابي الهادف لحل مشاكل المواطنين واستكمال مشروعات التنمية بالاضافة لاستكمال كل القوانين التي تأجلت لحين الانتهاء من التجديد النصفي لمجلس الشوري. وقد اجمع النواب الجدد بالمحافظات علي أن الأولوية لحل مشاكل الصرف الصحي بالقري وإزدواج بعض الطرق بين المحافظات ، وحل مشاكل الصيادين لتنمية الثروة السمكية فى المحافظات الساحلية، وإقامة المشروعات الحيوية لخدمة ابناء المحافظات والتأكيد علي أهمية الشباب في المرحلة المقبلة . وجدير بالذكر ان القرار الجمهوري الخاص بتعيين الاعضاء الجدد في مجلس الشوري بدلاً من الذين تنتهي عضويتهم يوم السبت 23 يونيو سوف يصدر في نهاية الاسبوع القادم علي الأرجح، عقب إنتهاء جولة الإعادة في إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري يوم الاثنين القادم..ومن المتوقع ان تتضمن قائمة المعينيين عدداً من الاعضاء القدامي الذين تنتهي مدة عضويتهم إلي جانب أعضاء جدد. وجدير بالذكر أن مجلس الشورى يشكل مع مجلس الشعب الهيئتين التشريعتين للبرلمان المصرى .وقد انشئ مجلس الشورى وفقاً للتعديل الدستورى الذى جرى الاستفتاء عليه فى 19 أبريل 1979،حيث وافق الشعب فى استفتاء عام على إنشاء مجلس الشورى وبناء على ذلك عدل الدستور ووافق الشعب على هذا التعديل فى الاستفتاء الذى جرى يوم 22 مايو 1980 وأضيف بموجب هذا التعديل باب جديد إلى الدستور تضمن الفصل الأول منه بيان الأحكام الخاصة بهذا المجلس وكان أول اجتماع له فى أول نوفمبر 1980 . وحددت المادة 196 من الدستور طريقة تشكيله، فنصت على أن يشكل من عدد من الأعضاء يحدده القانون، على ألا يقل عن 132 عضواً، وأن ينتخب ثلثا الأعضاء بالإقتراع العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى. ووفقاً للقانون، يبلغ عدد أعضاء مجلس الشورى 264 عضواً ، ويشغل الأعضاء مقاعدهم لمدة ست سنوات، وتجرى انتخابات تجديد نصفى يتنافس فيها المرشحون على نصف عدد المقاعد كل ثلاث سنوات. وحددت اختصاصات المجلس المادتين 194 و 195 من الدستور، وتضمنتا مايلى: - دراسة واقتراح ما يراه المجلس كفيلاً بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى - حماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجيات العامة - يؤخذ رأى المجلس فى مشروعات الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية. - وأعطت التعديلات الدستورية لعام 2007 اختصاصاً تشريعياً أخر للمجلس تضمن ضرورة موافقته على التعديلات الخاصة بالدستور ومشروعات القوانين المكملة له. وتعد انتخابات يونيو 2001 أطول ماراثون شهدته انتخابات مجلس الشورى فى التاريخ النيابى، فقد جرت على ثلاث مراحل فى 67 دائرة عامة فى أربع وعشرون محافظة، بسبب عدم شمول التجديد النصفى لمحافظتى بورسعيد ومطروح. وبلغ إجمالى عدد الناخبين المقيدين فى الجداول الانتخابية 26 مليوناً و 599 ألفاً و 298 ناخباً، تمت دعوة عدد 20 مليون و 220 ألف ناخب منهم لانتخابات التجديد النصفى، وتفاوتت نسبة المشاركة ما بين 10% و 20%، على حين تجاوزت هذه النسبة ال 60% فى انتخابات الإعادة. اما انتخابات مجلس الشورى لعام 2004، فقد فاز الحزب الوطنى فيها بعدد 70 مقعداً من مقاعد المجلس ال 88 المتنافس عليها، وفاز حزب التجمع اليسارى بمقعد واحد، وذهبت المقاعد ال 17 المتبقية للمستقلين. وقام الرئيس مبارك بتعيين 44 عضواً من أعضاء المجلس، منهم 16 عضواً جديداً، و28 عضواً كانوا معينيين بالمجلس فى دورته السابقة. وبلغ عدد السيدات المعينات عدد 11 سيدة بنسبة 25% من الأعضاء المعينين. وتأتي أهمية إنتخابات 2007 من كونها الأولى بعد إقرارالتعديلات الدستورية التى شملت 34 مادة وتعد جزء من البرنامج الإنتخابى للرئيس حسنى مبارك حيث تم تطبيق التعديلات على هذه الإنتخابات، وخاصة المادة الاولى المتعلقة بالمواطنة والتى تؤكد على إحترام المساواة بين كافة المواطنين ،وأيضاً المادة الخامسة التى تؤكد أن النظام فى مصر يقوم على احترام الديمقراطية مع عدم قيام أى عمل أو نشاط سياسى على مرجعية دينية،كما أن هذه الإنتخابات جرت وفقاً للمادة 176 بتعديلها الجديد الذى يتضمن إنشاء لجنة عليا للإنتخابات ولجان عامة يشرف عليها قضاة ولجان فرعية منتشرة . 14/6/2007
