قرار على وشك الصدور خلال الساعات القليلة القادمة بإعادة وزارة الإعلام إلى التشكيل الوزارى. خبر تناقلته عدة صحف الأسبوع الماضى، إلى هذا الحد الخبر ليس مفاجأة، فقد كان من المتوقع أن يتم التفكير فى إعادة وزارة الإعلام لعدة أسباب أهمها: * تردى الأوضاع داخل ماسبيرو منذ ثورة 25 يناير وحالة الانفلات والاحتقان الدائمة التى تشهدها قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون. * ضرورة وجود كيان وزارى مؤسسى يتعامل مع وزارات الدولة وخاصة وزارة المالية من أجل استمرار الحفاظ على موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون وحقوق العاملين المالية. والسببان اللذان طرحتهما كافيان تماماً للتفكير فى إعادة وزارة الإعلام كوزارة مسئولة عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئات الأخرى التابعة كهيئة الاستعلامات. أما الخبر الآخر الذى تناقلته الصحف أيضاً والذى يعد مفاجأة ولاقى قبولاً جماعياً من كل أبناء ماسبيرو أن المرشح لتولى منصب وزير الإعلام هو اللواء طارق المهدى وهو الرجل الذى تولى مسئولية الإشراف على اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتكليف من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فترة زمنية اكتسب خلالها تقدير كل أبناء ماسبيرو من خلال ما قام به من حزمه الاصلاحات المالية والإدارية، فضلاً عن مشروعه للائحة الموحدة والعادلة للأجور، وهو الحلم الذى انتظره الجميع داخل ماسبيرو منذ زمن، إلى جانب جرأته الصارمة فى مواجهة الفساد والفاسدين وهو ما أدخل الطمأنينة فى نفوس الإعلاميين نحو عهد جديد يختفى فيه الفساد والذى عاشوه 30 عاماً.. فسكن الهدوء داخل كل النفوس.. وعاشوا حلم المستقبل. ولكن لحقيقة الأمر وللموضوعية فمنذ انتهت مدة إشراف اللواء المهدى على اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتعيين سامى الشريف وماسبيرو ساخن مشتعل حتى الآن، لم يهدأ يوماً واحداً!! حتى شاشته فشلت فى أن تخدم الثورة بموضوعية، وهو أمر جد خطير!! ناهيك عن حفنة البرامج الكلامية الصادمة التى تلاحقنا ليل نهار بدون خط واضح أو مضمون مفهوم!! فى واقع الأمر أن الحالة فى ماسبيرو فى غاية الخطورة، الاحتقان يتزايد يوماً بعد الآخر خاصة مع قرارات تعيين قيادات لا يرضى عنها الجميع لأسباب موضوعية فضلاً عن الوضع المالى المتردى داخل قطاعات الإذاعة والتليفزيون نتاج عجز فى الموازنة بلغ نحو 11 مليار جنيه، أهدرها عباقرة الفساد السابقين الذين يحتل البعض منهم مواقع متميزة الآن فى سجن ليمان طرة!! واللافت للنظر أن ما يعانى منه أبناء ماسبيرو قد فاق كل احتمال، ولم تفلح اعتصاماتهم ولا تظاهراتهم اليومية داخل أو خارج المبنى عن فض حالة الاحتقان الموجودة، فهم يواجهون نوعًا آخر من عباقرة الجهل النشيط لايزالون يسيطرون على مقدرات العمل الإعلامى بكل أشكاله مالياً وإدارياً ومهنياً قبل كل شىء! ولا أعتقد أن الدولة ممثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو مجلس الوزراء سوف يمكنها السكوت عن الوضع المتأزم والمحتقن فى ماسبيرو، أو داخل أخطر جهاز إعلامى منوط الآن وقبل أى وقت آخر بأن يلعب دورًا مهمًا ومؤثراً وبمنتهى الموضوعية فى الحياة السياسية والاجتماعية فى مصر. وليس خافيًا على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو مجلس الوزراء- أننا نحتاج فى هذه المرحلة تحديدًا والمراحل الزمنية القريبة القادمة وبعد ثورة 25 يناير إلى إعلام وطنى قادر على صياغة وجدان الأمة، قادر على الحوار مع كل الأطياف بموضوعية حتى تعبر مصر بسلام مرحلتها الانتقالية إلى رئيس جديد وحكومة وبرلمان. وليس خافياً أيضاً على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو مجلس الوزراء أن إعادة وزارة الإعلام إلى مجلس الوزراء سوف يدعم تماماً مسيرة الإعلام الوطنى فى مصر، سوف تكون هناك جهة مسئولة عن 43 ألف موظف وكيانهم المالى والإدارى داخل ماسبيرو. سوف تكون هناك وزارة مسئولة عن كيان خطير لم ينتبه إليه أحد وهو الهيئة العامة للاستعلامات والتى من المنتظر أن تقوم بدور مهم وحيوى فى الفترة القادمة ومن خلال مكاتبها الإعلامية بالخارج فى شرح وجهات النظر المصرية وتحليل مضامين ومكتسبات ثورة 25 يناير للرأى العام العالمى وهو دور بالغ الأهمية والحساسية. وكل ذلك لن يأتى إلا من خلال عودة وزارة الإعلام إلى الحياة السياسية فى مصر. أما من يتولى مسئولية هذه الوزارة ففى تقديرى وما يتمناه جموع الإعلاميين فى ماسبيرو- فهو اللواء طارق المهدى. فالرجل يتمتع بشخصية جادة حازمة شعر العاملون فى ماسبيرو فترة وجوده معهم بالأمان وبقدرته على تطهير الإعلام من الفاسدين وكانوا قد وقعوا على وثيقة يطالبون فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعودة «المهدى» ولا يزال الأمل يراود جموع الإعلاميين الذين حدثنى عدد هائل منهم وطلبوا منى أن أضم قلمى إلى أصوات الإعلاميين فى ماسبيرو للمطالبة بعودة وزارة الإعلام و «المهدى» وزيراً، فقد رأوا فى الرجل المقدرة على تحقيق آمالهم والفتك بالفاسدين وإرساء قواعد العدالة فى الأجور، ثم قبل كل ذلك رؤيته المستنيرة فى تطوير العمل الإعلامى بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين وهو مانحتاج إليه فى المرحلة الراهنة من عمر مصر. وأنا أضم صوتى لأصوات جموع الإعلاميين بضرورة عودة وزارة الإعلام- الكيان المؤسسى للإعلام المصرى- ومعه وزير من طراز جاد ومحترم هو اللواء طارق المهدى ليتحقق حلم الإعلاميين وينتهى عصر فساد ماسبيرو الذى استمر 30 عاماً فى ظل وزيرين سابقين هما الشريف والفقى واللذين دمرا الحياة الإعلامية وسَطَوا على مقدرات الإعلام حتى وصل إلى مايعانيه الآن. فهل تتحقق مطالب الإعلاميين الشرفاء؟ أرجو ذلك قريباً. ونحن ننتظر عودة وزارة الإعلام والإعلام ينتظر «المهدى».
