الفقى: قريبا حملة دولية لتسويق مصر عالميا

يقبض أنس الفقي. وزير الإعلام علي "جمرة من التحديات". ويجد نفسه محاصراً ب"أقلام الاتهامات". ويجلس تحت "سماء من الفضائيات" جعلت التليفزيون المصري وهو من قبله في موقف بالغ الصعوبة والحرج.
وزير الإعلام يواجه مهام شبه مستحيلة.. فهو مطالب بتوسيع أفق ومساحات الحرية لأبعد مدي. وأن يحافظ علي عادات وأخلاقيات المجتمع في نفس الوقت.ورغم أن "ميثاق الشرف الإعلامي" الذي أقره وزراء الإعلام العرب مؤخراً أثار جدلاً وصخباً واسعاً.
إلا أن هذا الحوار مع الوزير أنس الفقي خاض في مساحة أكبر من الجدل والصخب.. استطاع الوزير أن يتجاوزها بمنتهي المهارة والحرفية.. والاتزان.
غير أن أهم ما قاله في الحوار أن القيادة السياسية تقيم عمل كافة المسئولين التنفيذيين بالدولة بناء علي ما يحققونه علي أرض الواقع بعيداً عن الضجيج الإعلامي أو أي صخب آخر.. وتعالوا نبحر في فكر الرجل المسئول عن التليفزيون الحكومي والإذاعة.. والذي أصبح متهماً الآن بعد ميثاق الشرف الإعلامي بأنه يحمل "شفرة" إغلاق المحطات الفضائية الخاصة.. و"عصا" تأديبها!!
الأسبوعي: تطبيق ميثاق الشرف الإعلامي في الوقت الذي تزيد فيه مساحة الحرية والديمقراطية بمصر دون غيرها من الدول. فالحرية فيها حرية تشريعية وحرية إعلامية غير بعض الدول التي بها محطات.
وتكون الحرية بها "عنوان المحطة" فقط. بينما من دولة قمعية. ولكن مصر الحرية فيها فعل ماض وحاضر ومستقبل وحقيقة قائمة؟!
الوزير: بداية ينبغي ألا ننظر إلي وثيقة مباديء تنظيم البث المسموع والمرئي علي أنها وثيقة لتقييد الحريات. فهي لم تنبع فكرتها خلال الأيام القليلة الماضية.
ولكنها مطروحة منذ عام 2005 في الاجتماع ال 38 لوزراء الإعلام العرب. والذي استدعي أن تكون هناك ضرورة لمثل هذه النوعية من المباديء والوثائق. ذلك لأن صناعة الفضائيات في تزايد مستمر.. كانت 13 قناة عام 1993 ووصلت إلي ما يزيد علي 400 قناة هذا العام.
ولكي نكون علي علم فإن القنوات الفضائية المصرية مقارنة بالمتاح علي العالم العربي قليلة. حيث توجد ما لا تزيد علي 22 قناة فضائية مصرية تم تأسيسها من خلال المنطقة الحرة الإعلامية.
لكن صناعة الإعلام بوجه عام تشهد ظاهرة جديدة تتمثل في أن الفضائيات تغزو العالم العربي بمختلف أشكالها وأنواعها وتخصصاتها وحجم الإعلام الحكومي اليوم أصبح حوالي 20% وهو في طريقه إلي النقصان وليس الزيادة.. والفضائيات ستصبح هي المسيطرة والسؤال: هل نحن مع هذه الصناعة أم لا؟.. نعم نحن معها. وهل نريد لها أن تستمر وتزدهر؟.. نعم نريدها أن تزدهر بمصر والوطن العربي.
كانت مصر سباقة بإنشاء المنطقة الحرة الإعلامية.
ومدينة الانتاج الإعلامي وإطلاق القمر المصري "النايل سات".. ولكن هناك أيضاً مناطق إنتاج إعلامي ومناطق حرة أخري في عدد من الدول كالإمارات والأردن وغيرهما.
إذن هناك اتجاه حتي تنمو وتزدهر هذه الصناعة. وينبغي أن تكون هناك قواعد وضوابط حاكمة تنظمها فمن الطبيعي أن يترجم البعض ذلك علي أنه قدر من القيود علي حرية التعبير وحرية الإعلام. ولكن نحن نؤمن أن الإعلام كي يزدهر ويحقق نجاحاً ويلقي اقبالاً من المشاهدين.. يجب أن يعبر عن أفكارهم وامالهم وطموحاتهم ومشاكلهم. وفي مصر لدينا تجربة ورصيد منذ أن أعلن الرئيس مبارك في 26 فبراير 2005 بيانه التاريخي بتعديل المادة 76 من الدستور وما تبعه من حوار وطني قام فيه الإعلام الحكومي علي القنوات الأرضية بدور رئيسي وهذه الشهادة لأننا مع دور الإعلام ومع رفع سقف الحرية. أو ما شهدته الحوارات التي دارت عبر الإعلام المصري.
وعبر قنوات التليفزيون المصري طوال مرحلة الانتخابات الرئاسية يؤكد ذلك.. والآليات الجديدة التي وضعناها والضوابط والنظم التي شرعنا في وضعها وصياغتها بواسطة المتخصصين لكي تكون لدينا لأول مرة مباديء عامة تحكم عمل الإعلام الرسمي في الانتخابات الرئاسية وهو ما عبرت عنه الحوارات أثناء الانتخابات البرلمانية. حيث تم اعطاء فرصة متكافئة للأحزاب.
وتناول كافة القضايا والمشكلات والأزمات التي مررنا بها. وتواجد الإعلام المصري في موقع الحدث.
بينما كنا في الماضي نفقد جزءاً من المشاهدة بلجوء الناس إلي القنوات الفضائية الإخبارية الأخري لأنه كانت تقع بعض الأحداث الكبري في مصر ولا يتحرك الإعلام بالسرعة الكافية لتغطيتها. وأعتقد أنه في أحداث شرم الشيخ ودهب وتفجيرات الأزهر وغيرها تواجد الإعلام المصري ونقلت معظم القنوات الفضائية عن شاشة التليفزيون المصري. وكان ذلك شهادة بأننا اليوم في "تحول فكري". وأننا مدركون للتحدي الذي أمامنا ومدركون لمسئوليتنا. ونحن نتحدث عن إعلام يجب أن يكون قادراً علي المنافسة بتواجده في موقع الحدث في الوقت المناسب وعكس مجريات الأحداث التي يشهدها الشارع المصري باسلوب يتيح كثيراً من الحرية.
هذا هو ما حدث. ولكن حجم المشكلة في مصر وحجم ما يعانيه المجتمع العربي من تجاوزات من جانب الفضائيات في العالم العربي يفوق بكثير ما يحدث في مصر. ونصيبنا من هذه المشكلة قديم جداً. وتعاني المجتمعات العربية من نشر الفكر الطائفي الذي تقوم به هذه الفضائيات. وهناك مجتمعات تعاني من محاولة فرض "رأي أحادي" والتعبير عن قبليات.
هناك أعداد متزايدة من القنوات التي تنشر العري الذي يسيء للأخلاقيات ولا ينبغي أن تكون موجودة في مجتمعاتنا العربية لأنها خرجت عن الأعراف والتقاليد. وهي عدد كبير جداً من القنوات التي استغلت تجارياً لنشر أفكار الشعوذة والخرافة والفتاوي الصادرة عن أناس غير مؤهلين للفتوي.
وبالتالي فالمشكلة ليست مشكلة سياسية فقط. ولكنها مشكلة اجتماعية وأخلاقية في المقام الأول وهو ما يفرض وجود إطار تنظيمي لعمل الفضائيات التي نتوقع لها أن تتضاعف علي مدار الأعوام القادمة. ولدينا القدرة علي مساعدتها في أداء دورها من أجل أن تزدهر صناعة الإعلام في مصر والعالم العربي في إطار تنظيمي واضح ومحدد.
الأسبوعي: القنوات المصرية متهمة دائماً بأن القنوات الأخري سرقت المشاهد المصري منها. فالمشاهد المصري أًصبح لا يتابع قنواته الفضائية.
الوزير: يجب أن نقارن الذهب بالذهب والفضة بالفضة. أنت لا تستطيع أن تقارن التليفزيون الحكومي الرسمي بالقنوات الفضائية الحرة. قارن بين القنوات الرسمية الأرضية للتليفزيون المصري "القناة الأولي والثانية" بالقنوات الرسمية لمختلف الدول العربية وعندها ستجد أننا نتميز اليوم.
وسنظل "الاختيار الأول" للمشاهد الذي يسعي للحصول علي الخبر الموثوق فيه. وستجد اليوم أن التليفزيون المصري مقارنة بالتليفزيونات العربية الرسمية المملوكة للدولة يتمتع بأكبر قدر من سقف الحرية.
وكان هناك اتجاه كي يكون لمصر موقع متميز علي الفضائيات وأنشئت من أجل ذلك قنوات النيل المتخصصة. وهي تجربة لم تكتمل وكان المقصود بها أن تخرج قنوات متخصصة في الرياضة والمنوعات والدراما والأخبار وتمثل طاقة جديدة للقنوات الفضائية التي تستطيع من خلالها مصر الحصول علي مركز من المنافسة علي الفضائيات بعد أن نشأت في شكل قطاع متخصص.
وكان يجب أن يتحول هذا القطاع إلي "شركة" ولكن توقفت هذه الخطة وبدأنا حالياً استئناف إعادة توجيهها.
ونحن في هذا الإطار. أحدثنا تغييرات في قيادات بعض هذه القطاعات واستقطاب خبرات متخصصة لإنشاء هذه النوعية من القنوات. والمهمة الأولي والأساسية أمامهم أن يضعوا القنوات المتخصصة المصرية في موقع متميز من المنافسة. وأنت تتحدث عن منافسة كيان حكومي يحصل علي موازنة "محددة" من الدولة وليست "محدودة" في مواجهة كيانات اقتصادية وتحالفات يكفي أن أقول إن ما تنفقه إحدي القنوات الأرضية أو حجم استثماراتها في عام واحد يفوق ميزانية الانتاج لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بالكامل.
وحتي تستطيع المنافسة اليوم في صناعة الإعلام التي أصبحت اليوم متخصصة ومتقدمة بها تقنيات حديثة وشركات متخصصة واستشارية مهمتها الأساسية أن تحدد موقعك في المنافسة. وأين ينبغي أن تكون هذه القناة وما هو الجمهور الموجهة لهم هذه القناة. ثم بعد ذلك تحدد كيف تستطيع أن تخرج بالهوية التي تعبر عن انتماء واحتياج ورغبات هذه الفئة الموجه لها هذه القناة وبالتالي تتيح لك الفرصة لأن تجد بها منذ اليوم الأول لإطلاقها سياسات التحرير والمنهج الواحد الذي يتفق عليه العالم كله حسب طبيعة القناة. وما نفعله في مصر منذ اليوم الأول.. أن نضع سياسة واضحة جداً تفرق بين مهمة الإعلام الرسمي في أداء وظيفته الوطنية والقومية وأن تكون هناك مجموعة من القنوات تقوم بدور الترفيه والمنوعات والرياضة وتقديم الشباب وتنافس في سوق الفضائيات. ويكون هناك "فصل تام" بين السياسة الإعلامية الحكومية وما يطلق عليه "الإعلام الخاص".
وهناك ورقة سياسات تم وضعها لهذا الإطار تضمنت وضعنا في الإعلام وسوق الإعلام المصري. وإلي أين ستذهب أموال المعلنين في الفترة القادمة. وحصة الإعلام المصري من السوق كيف يمكن تعظيم صناعة الإعلام من 1.6 مليار جنيه لتصل إلي 6 مليارات جنيه في خمس سنوات. وما هي احتياجات التوسعات في مدينة الانتاج الإعلامي.
وهل تعلم أن عدد استديوهات مدينة الانتاج الإعلامي ارتفع من 29 استديو قبل عامين فقط إلي 50 استديو بدون أن نحصل علي تمويل من بنك الاستثمار القومي. أوقروض أو تمويل من الدولة. وهل تعلم أن لدينا برنامجًا متكاملاً لإعادة إطلاق القنوات الأولي والثانية الأرضية والفضائية المصرية والنيل للمنوعات وللدراما والأخبار والرياضة في غضون عام واحد. لماذا نفعل ذلك ونتجه هذا الاتجاه؟ والإجابة: لأننا نعلم بأننا في حاجة لأن نتقدم في وضع المنافسة.
ولم يكن كافياً ما فعلناه مع أننا طورنا كثيراً قطاع الأخبار في الفترة الماضية. فالخدمة الإخبارية التي تقدم اليوم تختلف تماما عما كان يقدم في الفترة الماضية. وتم انتاج عدد كبير من البرامج.
ولكن يجب أن نعترف أن البرامج الحديثة بالتقنيات الحديثة وباسلوب الحوار يجب أن تتمتع بقدر أكبر من الحرية معظمها كان يوجه في إطار سياسي.. لأن الموضوعات التي كانت مطروحة علي الساحة في هذا الوقت كانت تتطلب معالجات سياسية معينة.
وعلينا أن نعترف بأننا لم نهتم بالقدر الكافي. وكانت هناك "موسمية" في الاهتمام بالشق الترفيهي والمنوعات والدراما وهذه الموسمية كانت ترتبط دائماً بشهر رمضان. ولكن لو راجعنا تجربة رمضان الماضي نجد أن القناتين الأولي والثانية هما "الاختيار الأول" للمشاهد المصري.
وارتفعت مواردنا وإيراداتنا 37% عن الأعوام السابقة. وحققنا خلال العام الماضي فقط أعلي معدل زيادة في موارد الإعلانات مقارنة بالسنوات الخمس الماضية لماذا؟ لأن إيرادات الإعلانات كانت تعكس ارتفاع نسبة المشاهد.
وأن يكون علي الفضاء 450 قناة وأنت جهاز حكومي. وتظل قادرًا علي المنافسة وتحافظ علي نسب المشاهدة تتراوح ما بين 37 إلي 43% يعني أنها تحصل علي نسبة من السوق علي نصيب من المشاهدة.
ن تكون هناك آفة تسمي الوصلات غير القانونية. والتي تصل الي البيوت. وبالتالي تنافس التليفزيون الأرضي داخل المجتمعات المحلية في مصر وتستطيع أن تحتفظ بهذه النسبة دون أن تعيد إطلاق قنواتك أو تطوير شامل لها أعتقد أن هذا يشير بأنك مؤهل للمنافسة. وفي وضع متقدم من المنافسة.
الأسبوعي: دائماً الفكرة العامة أن الفضائيات الأخري تحظي بنسب مشاهدة أعلي نتيجة شخصية المحاور والتدريب العالي. وليس شرطاً أن يرتبط ذلك بالتقنية الحديثة فقط ما رأيك؟
الوزير: هي مهمة متكاملة فالمحاور علي الشاشة إن لم يكن خلفه فريق إعداد كفء لن يستطيع القيام بدوره ومعظم القنوات التي نشاهدها علي الفضائيات تقوم علي محور واحد هناك العديد من القنوات تقوم علي "البرنامج الواحد" وهذه القنوات هدفها الأساسي تحقيق أكبر عائد من الإعلانات فيما يطلق عليه "الوقت المتميز" وهي الفترة من التاسعة مساءً حتي الواحدة صباحاً وعندنا مسئولية اجتماعية بأن نقدم رسالة إعلامية موجهة للمرأة وأخري للطفل وأن يكون لدينا جرعة دينية تنويرية متوازنة ومكلفين بخدمة اخبارية كبيرة جداً لتغطية الأحداث في مصر وأن يكون المواطن المصري أمامه الفرصة لأن يحصل علي الخبر بمجرد وقوعه ومكلفين بإبراز قضايا الشباب والمجتمع المدني وهناك مهام كثيرة للتليفزيون الوطني تختلف عن التليفزيون الفضائي.
هذه المهام تحملك وتكلفك قدراً من الانتاج الإعلامي الذي قد لايكون جاذباً للموارد في الوقت الذي تركز فيه الفضائيات فقط علي الإنتاج الإعلامي الجاذب للموارد لانه ليس لديهم هذه "المهمة القومية" ولا المسئولية الوطنية.. ومن هنا تصعب المقارنة.
الأسبوعي: وبالنسبة لسيطرة المال علي الفضائيات.. من الممكن أن يتحول هذا المال إلي عنصر تنافس علي جزء من القوة السياسية ويتحول الفضاء إلي "صراع سياسي" لأصحاب المال والنفوذ؟
الوزير: علينا أن نعترف بأنه لايوجد إعلام مستقل في العالم العربي حتي الآن. ويكون الإعلام مستقلاً عندما يكون مملوكا للمواطن من خلال شركات مساهمة كبري مطروحة للاكتتاب العام ولايكون رأس مال مملوكاً لشخص بذاته يستحوذ علي النسبة الأكبر في هذه القنوات وأن يكون لها مجالس أمناء يضعون السياسة الإعلامية والتوجه والأهداف والأفكار والمفاهيم التي تسعي لنشرها وتحقيقها وتدار بمعرفة إدارة مستقلة عمن يملكون رأس المال وهذا النموذج غير موجود في العالم العربي.. وبالتالي لانستطيع القول إن لدينا إعلاماً مستقلاً فالقنوات إما مملوكة لأشخاص أو مملوكة لحكومات لذلك لايوجد "الإعلام المستقل" بالمفهوم المتكامل الذي سبقتنا إليه بعض المجتمعات الأوروبية.. إلي الآن.
الأسبوعي: عندما تقرأ الجرائد صباحاً. وتجد انك من الوزراء الذين يتم نقدهم بشدة وتحميلهم مسئولية ما يحدث في الجهاز الإعلامي بالإذاعة والتليفزيون سيكون أمامك خياران تستفيد منهما أو تلقيهما وراء ظهرك؟
الوزير: دائماً أقول إن وزير الإعلام أكثر الوزراء حظاً وأقلهم حظاً في نفس الوقت لسبب واحد هو أنه من الممكن أن تحدث تجاوزات في أي قطاع من قطاعات الدولة أو خطأ في معمل للتحاليل أو احد المستشفيات أو مدرس لايقوم بمهمته في أحد الفصول أو طفل يعاقب بدون وجه حق أو قطار يتأخر علي موعده أو حادث طريق لم يعلن عنه.
كل هذه تجاوزات أو اخطاء مهنية يمكن أن تحدث في أي قطاع من قطاعات الدولة. ولايراه أحد ولا يستوقف الناس. لكن خطأ الإعلام يراه الجميع. وبالتالي من الطبيعي أن يكون منظوراً وملموساً وواضحاً أمام الناس كل لحظة.. وبالتالي يعبرون عن انتقادهم لي وأنا لا أعتقد أنني من أكثر الوزراء الذين تعرضوا للانتقاد.
بالعكس اعتقد أن اليوم الانتقادات التي توجه للإعلام كلها تبتغي صالح الإعلام. وبدون النقد والانتقاد لانستطيع أن يكون لدينا حافز التجويد وليس بالنسبة لي فقط كوزير.. ولكن بالنسبة لكتيبة العمل التي تعمل معي.
والشيء الثاني أن هذا الجهاز كبير جداً وأحياناً النقد يوجه إلي قطاع بذاته وإلي قناة بذاتها أو مسئول داخل هذا القطاع وتصبح فرصة لي لأتعرف علي أحد أوجه القصور الموجودة بالجهاز. وهذا النقد أتعامل معه من "منظور صحي" تماما واتقبله وبالعكس أعتقد أنه بدون هذا النقد. وهذا القدر من الانتقادات لانستطيع تجويد عملنا وتطويره والحصول علي أفكار جديدة.
الأسبوعي: إذن أنت تهتم بالرأي الآخر جداً؟
الوزير: لا استطيع أن أكون وزير إعلام ولا أهتم بالرأي الآخر. وأنا أهتم بالرأي الآخر.. قبل أن أكون وزيراً للإعلام.
الإسبوعي: أقصد "الرأي الآخر" المرتبط بعملك؟
الوزير: المتعلق بعملي المتعلق بأي شيء به فكر ممكن نطرحه ونستفيد منه.
الأسبوعي: وهل لديك تصور للشكل الذي يجب أن يكون عليه الإعلام في المستقبل؟
الوزير: اعتقد أن الصورة المستقبلية اصبحت واضحة.. ولدينا بنية تحتية إعلامية مؤّهلة لأن نبني عليها ومدينة الإنتاج الإعلامي نجحت في أن تزيد عدد الاستوديوهات بها من 29 استوديو إلي 50 استديو ويجب أن تصل في غضون ثلاثة أعوام إلي 100 استديو ومن المتوقع أن يعطي الرئيس حسني مبارك اشارة البدء لتصنيع القمر الصناعي المصري الثالث "النايل سات 1020" خلال الأسابيع القادمة.
هذا القمر من المنتظر أن تفوق طاقته القمرين اللذين سبق اطلاقهما بتقنية وتكنولوجيا احدث وتضمن لنا وضعنا من المنافسة في الفضاء ووضعنا في المنافسة مع الانتاج الإعلامي.
وفي الإطار التنظيمي أصبح إنشاء الجهاز القومي لتنظيم البث المسموع والمرئي ضرورة حتمية وهو جهاز منظم لقطاع الإعلام باتحاد الإذاعة والتليفزيون ويكون المسئول عن تقديم الخدمة الإعلامية العامة وهنا نحن نتكلم عن باقة من القنوات تقدم خدمة إعلامية متكاملة للمواطن المصري من خلال الإعلام الحكومي بباقة من القنوات لاتتعدي 9 قنوات وتصبح القناة الأولي هي التي تعبر عن الرأي العام فهي تقوم بتقديم الخدمة العامة والخدمة الإخبارية.
والقناة الثانية تقوم بدرجة أكبر من الترفيه والمكون الثقافي. وسلسلة أو باقة من القنوات المحلية أما ان تشترك في قدر من توقيت البث ولكن بسياسة تحكمها مجموعة من القنوات المحلية وتكون لديك مجموعة من القنوات التي تستطيع ان تقوم بدور ترفيهي.. .وفي نفس الوقت جاذبة بالرياضة والمنوعات والدراما والمسلسلات والأفلام وقنوات موجهة للطفل والشباب والمرأة ومن خلال هذه الباقة.. يكون لدينا منظومة إعلامية متكاملة لأداء دور الدولة.
وفيما عدا ذلك تتاح الفرصة للقطاع الخاص من خلال القنوات الفضائية بأن يدخل في استثمارات جديدة في اطار منظم ويقوم بدور منافس في انتاج مادة إعلامية تقدم من خلال القنوات.
وأيضاً كي يتحقق هذا يجب أن يكون لديك استراتيجية جديدة للإعلام في مصر فسوق الإعلام بمصر غير منظم وأسلوب التسعير غير منظم وهناك احتكارات ومنافسة غير منظمة ولدينا ورقة واضحة لإعادة سوق الإعلام في مصر.
ولابد أن نعطي فرصة كبيرة للقطاع الخاص كي يدخل إلي قطاع الإنتاج الإعلامي بمعني ألا يقتصر الانتاج الإعلامي للبرامج والمسلسلات علي الدولة فقط ويجب أن تتزايد استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال.
والأهم من ذلك إذا أردت أن تصل إلي الدخول في مقدمة المتنافسين علي الفضائيات.. يجب ان تتحدث عن "تحالفات كبيرة" وأن تنشأ بين الدولة "ممثلة في اتحاد الإذاعة والتليفزيون" وشركات خاصة تحالفات يقوم بها القطاع الخاص الوطني المصري للخروج بباقات متميزة باستثمارات كبيرة.
ولأن ما تم استثماره من بعض الدول في مجال الفضائيات خلال الأعوام الماضية يفوق عشرات المليارات من الدولارات وهذا لم يحدث من مستثمري مصر. وبالتالي استطاعت بعض الشركات الكبري أن تحتل مكانة متقدمة في المنافسة من خلال هذه الشركات التي نشأت في مصر والأمر المؤسف أن "المحتوي الإعلامي" والموضوعات التي كانوا يقدمونها كلها "مصرية" ومشتراة من مصر. وكل القنوات التي نشأت وحققت الصدارة بموقع متقدم جداً من المنافسة.. تقدم مسلسلات مصرية وتقوم علي الدراما المصرية.
وكل قنوات السينما اوالأفلام التي نجحت في الفترة الماضية وحققت مكاناً متميزاً من المنافسة قامت علي الافلام المصرية والأعمال الكلاسيكية والتراث المصري ومعظم قنوات الأغاني التي تحقق أعلي نسب مشاهدة معظمها أغاني لمصريين. وهذا لأنهم نجحوا في الدخول من خلال منافسات احتكارية وضخ مئات الملايين من الأموال في وقت قياسي وصولاً إلي هذه المكانة.
إذا أردنا أن ننافس فعلينا الاتجاه إلي تحالفات اقتصادية كبيرة أما أن تقوم بين الدولة والقطاع الخاص أو يكون هناك "كيان اقتصادي" يشترك فيه المستثمرون المصريون المعنيون" بصناعة الإعلام ليخرج بباقة قوية جداً. هناك افكار مطروحة في هذا المجال يتم دراستها يجب ان تتم في اطار من الشفافية ويجب ألا تتحول الي ممارسات احتكارية. وهذا ما نشرع فيه الآن.
الديون
الأسبوعي: اتحاد الاذاعة والتليفزيون مدين بحوالي 6 مليارات جنيه متي تسدد هذه المديونية وهل يستطيع؟
الوزير: أولاً يجب أن نعلم أن هذه المديونية لم تنشأ من فراغ ولم تذهب هباءً.. وسببها الاستثمار في البنية التحتية وتوصيل الشبكات لكل محافظات مصر وفي إنشاء القنوات المحلية والتوسع في شبكات الإذاعة وإنشاء مدينة الانتاج الإعلامي.. وإلي آخره والجانب الاعظم من المديونية نشأ نتيجة التوسع في البنية التحتية للإعلام المصري ولم يكن بسبب إنفاق في غير محله.
وهل نستطيع سداد هذه المديونية. بصراحة: اتحاد الاذاعة والتليفزيون لن يستطيع علي مدار السنوات العشر القادمة سداد هذه المديونية لأن معني ان تسددها علي عشرة أعوام أنك مطالب بتحقيق 600 مليون جنيه فائضًا. ولو استطعت ان احقق هذا الفائض في ظل المنافسة العربية التي نشاهدها اليوم هل ادخل بهذا المبلغ في التوسعات واقوي وضعي في المنافسة ام نسدد المديونية.
لاهلاك علي البنية التحتية يضيف علي هذه المديونية ما يقرب من 10% مع العجز في المصروفات.
الأسبوعي: نعود إلي النقد.. كيف تحكم علي "موضوعيته"؟
الوزير: دائماً افترض حسن النية وأنا مقتنع بأنه من حق كل صحفي صاحب قلم في مصر أن يكون غيوراً علي مصالح وطنه. وعلي أداء كل مؤسسات وطنه سواء في الإعلام أو غيره ودائما افترض ان حملة هذه الأقلام يحملونها بمسئولية وطنية. واتعامل معهم من هذا المنطلق. ولا اعتقد أن أي حملات إعلامية وجهت إلي الإعلام في الفترة الأخيرة كان لها دوافع أو أسباب شخصية ومن خلال رؤيتي لما نشر.
ومن خلال كل ما ذكر أعتقد أنها كلها كانت تصب في صالح ومصالح هذا الاطار ولم تكن لها أية دوافع أو مصالح شخصية.
الأسبوعي: هل من ضمن مسئوليات وزير الإعلام المتعددة.. الدفاع عن الحكومة والحزب الوطني أو تقديمهما للمواطن بصورة جذابة؟
الوزير: أولاً يجب ان نعرف أن دور وزير الإعلام تحول في غضون الأعوام الأربعة الماضية عما كان عليه ففي عهد السيد صفوت الشريف كان هو الناطق الرسمي باسم الحكومة ورئاسة الجمهورية في هذا الوقت وبعدها تم تعيين متحدث رسمي باسم الحكومة ومتحدث رسمي باسم رئاسة الجمهورية وبالتالي لم يعد دور وزيرالإعلام انه الناطق الرسمي باسم الحكومة واصبح هناك ايضاً متحدث رسمي باسم الوزارات المختلفة.
وهذه التجربة سواء نقر بنجاحها أو إعادة النظر فيها.. إلا أنها أدت دورها في الفترة الماضية بالشكل المطلوب وقضية أن يكون وزير الإعلام مسئولاً بتجميل صورة النظام.. فلا أعتقد أن النظام يحتاج إلي تجميل صورته لأن هناك انجازًا حقيقيًا يتحقق علي أرض الواقع.
وما ينبغي علي وزير الإعلام - من خلال وزارته - هو تقديم الحقيقة للناس. نحن لدينا انجاز وأمامنا تحديات. نتحدث عن الانجاز ونبرزه في إطار موضوعي ومنطقي بدون مبالغة تفقده قيمته. ولكن ايضا نضع امام المواطن التحديات لكي يدرك قدر ما ينبغي علينا جميعا من تحركات وما ينيغي علينا لبذله من جهد لمواجهته.
الامر لم يعد يحتمل إلا الموضوعية لان اي محاولة لتجميل الصورة أو اضافة رتوش لها فهناك قنوات آخري تستطيع ان تكشف في لحظة ان ما قدمته لايعكس الحقيقة. وبالتالي نحن نتحدث عن معالجة حقيقية وموضوعية ليس أمامنا غيرها في الوقت الحالي في ظل السماوات المفتوحة والقنوات المفتوحة وفي ظل الحرية ومناح الحرية المتاحة.
ألاسبوعي: وهل لديك خطوط حمراء؟
الوزير: ليس عندي خطوط حمراء نهائيا.
الأسبوعي: ولاتعطي تعليمات لمعاونين أو لأجهزة؟
الوزير: أحيانا اتدخل لتصحيح المسار إذا خرجت بعض البرامج عن المسار الصحيح أو إذا كانت هناك تجاوزات أو افراط في تناول قضية لاتستحق هذا القدر من الاهتمام علي حساب قضية اخري قد تشغل الرأي العام بحجم اكبر فالإعلام لايديره "فرد" ولكن جهاز تديره "مؤسسة" وهناك اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومجلس امناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولجان نوعية ورؤساء قطاعات ورؤساء قنوات.. وأكرر الإعلام المصري لايديره فرد ولاينبغي أن يديره فرد.
كلهم حبايبي
الأسبوعي: يتم اتهامك أحيانًا بأنك أقل الوزراء من حيث الانتقاد في الصحف الخاصة فهل هذا لعلاقة وثيقة لك بها؟
الوزير: لدي بحكم عملي علاقات بكل المشتغلين في هذا القطاع. ولكن هذا لايعني تحيز البعض لي أو عدم مهاجمتي.
أنا انتقد في كل الصحف. وما شاهدناه علي مدار العشرة أيام الماضية بمجرد خروج وثيقة المباديء وهناك "انقسام" في الرأي فهناك صحف قومية تهاجمنا وآخري مستقلة تهاجمنا وصحف حزبية ينقسم فيها الرأي ويري البعض فيها من "منظور اجتماعي" واخلاقي يجب ان نتجه هذا الاتجاه ولكن من منظور سياسي هناك انقسام في الرأي لاتستطيع تصنيفه ما بين مؤسسات صحفية خاصة أو قومية.
اعتقد أن كل الصحفيين يقومون بدورهم ويعبرون عن آرائهم من منطلق أن لهم وجهة نظر يعكسونها أو وجهات نظر ينفذونها في إطار أيديولوجية الحزب أو الجماعات ويدافعون عن آرائهم من خلال تعاطفهم مع رأي معين موجود في المجتمع.
الأسبوعي: ساعات نقرأ في الصحف أن الوزراء لهم معسكرات أو شلل.. أنت في أي معسكر؟
الوزير: أولاً أنا اشك أن هناك شللية أو معسكرات داخل الحكومة فوظيفة وزير الإعلام أنه يخدم علي عمل كل الوزارات وأن يكون شريكًا وموجوداً مع أي وزير يواجه ملفًا حرجًا أو أزمة أو يفتح سياسة جديدة لوضع توجه إعلامي أو خطة إعلامية لنقل أفكاره ومواجهة ما يطرح من آراء نحو قضية معينة ترتبط بعمله. ومسئولية العمل مع كل الوزارات لا يوجد معسكر معين انتمي اليه.
وعندما كانت أنفلونزا الطيور كان هناك تنسيق يومي بيني وبين وزيري الزراعة والصحة. ولما كان هناك ما اطلقوا عليه أزمة مياه الشرب والحملات المشوشة كان هناك تنسيق يومي بيني وبين وزير الإسكان.
ولما كانت هناك حادثة العبارة كان هناك تنسيق يومي بيني وبين وزير النقل. فحسب الملف المطروح علي أن يكون هناك تنسيق بيني وبين الوزراء المعنيين وهذا لا يعني انضمامي لشلة معينة من الوزراء ولا أعتقد أن هناك شللية في الحكومة ونحن نعمل بروح الفريق والروح السائدة أننا كلنا نبتغي تحقيق الصالح العام.
الأسبوعي: هذا لا يمنع أن هناك "كيمياء" بين وزير ووزير أو مجموعة وبعضها. وبرنامجك يأخذ وقتًا كبيرًا منه التليفزيون واستعراض القنوات العربية.. هل يلفت نظرك موقف معين في بعض القنوات عن مصر وتم التناول فيه بشكل خاطيء.. كيف نصحح.. الصورة أو هذا المفهوم؟
الوزير: كثير جداً من القضايا كان ولايزال التعامل معها في اطار ما تطرحه بعض القنوات الأخري بشكل مشوه أو غير صحيح عن مصر. وحدث ذلك في أزمة مياه الشرب. وكان الإعلام المصري علي مدار الساعة يرد علي الحملات التي كانت بعض القنوات الفضائية تقوم بها.
وحدث ذلك أثناء أحداث تفجيرات دهب وشرم الشيخ فكانوا يبثون أخباراً غير صحيحة. وكنا نحن متواجدين في موقع الحدث وما نقوله هو الصحيح. وبعض البرامج مثل "البيت بيتك" يرد علي الأفكار التي تطرح أو سبق طرحها في الليلة السابقة من خلال بعض البرامج التي تبث علي العديد من الفضائيات.
ويحدث ذلك أيضاً من خلال معالجات إخبارية معينة داخل نشرة الأخبار لتوضيح الحقيقة وزيادة جرعة معينة. وتناول ملف رفح.. والاسلوب الذي كنا نتناوله وكان يرد علي دعاوي التشكيك في نوايا مصر التي كانت موجودة والتي كان يحاول أن يسيء لصورة التحرك المصري علي الفضائيات وغيره هذا يحدث علي مدار الساعة.
الأسبوعي: يقال أنه ليس هناك برامج سياسية تنافس؟
الوزير: أعتقد أن هذا اجحاف لإعلاميين وصحفيين مهمين يشاركون في منظومة الإعلام المصري أمثال عبداللطيف المناوي والدكتور عمرو عبدالسميع ولميس الحديدي ومحمد صلاح والدكتور عبدالمنعم سعيد وآخرين غيرهم لا أريد أن أذكرهم بالاسماء كي لا اقع في مأزق نسيان البعض. ولكن عندما نقول: لاتوجد برامج سياسية تنظمها فكافة القضايا التي طرحت علي الساحة علي مدار الثلاثة أعوام الماضية تناولته هذه البرامج تناولاً موضوعياً وكانت كل التيارات السياسية ضيوفاً عليها ويطرحون وجهة نظرهم وكان هناك تناول موضوعي وأعتقد أننا اضفينا حواراً وطنياً علي مدار أكثر من عامين عبر عن طبيعة الحراك الذي يشهده المجتمع المصري. وما أشعره ويشعر به الناس هو وجود حراك حقيقي حول التعديلات الدستورية وهناك نقاش تساهم فيه كافة القوي الوطنية حول هذه التعديلات.
أن هناك انتخابات ومنافسة حقيقية بين الأحزاب التي تمتلك برامج وتطرح برامجها. من أين نشأ كل ذلك؟ من خلال البرامج السياسية.
فلوسكم قليلة
الأسبوعي: يقال إن التليفزيون المصري لايجزل العطاء لأولاده. وبالتالي أصبحوا طيوراً مهاجرة والناس تقول إن كثيراً من الأشخاص الذين جئت بهم مثل أسامة الشيخ وغيره. كانوا أساسا يعملون وهم خبرات؟
الوزير: نحن نجحنا في الفترة الأخيرة في اجتذاب كثير من الطيور المهاجرة في العودة إلي اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومازلنا في حاجة إلي تطوير لوائحنا حتي نستطيع أن ننافس ما يدفعه القطاع الخاص. ولكن علينا أن نعترف أن هناك أمورًا مبالغًا فيها بشكل غير واضح وغير معقول وغير مبرر في القطاع.. فهل يوجد بالله عليك سبب لأن تحصل بعض المذيعات أو المذيعين الذين يقدمون بعض البرامج علي بعض القنوات علي ما يقرب من 200 ألف جنيه شهرياً وهي اسماء غير معروفة واسماء جديدة.
إلا أن هذه البرامج من خلال أسلوب إدارتها وتناولها للحوار تستطيع أن تجتذب إعلانات لأن الإثارة والصخب والتصعيد يجتذب مشاهدة وبالتالي يجتذب إعلانات فما تحصل عليه هذه المذيعة في شهر لايزيد علي عائد الإعلان في نصف حلقة تقدمها. فالقضية رابحة تماما لمثل هذه القنوات. هذا أسلوب تدار به الأكشاك الفضائية ولاتدار به تليفزيونات الدول.
الأسبوعي: البعض يتساءل عن الآلية التي كان يتم بها متابعة عمل الفضائيات في مصر قبل صدور الميثاق الشرفي الإعلامي.
الوزير: المنطقة الحرة الإعلامية نشأت سنة 2000 وبعد ذلك صدر قرار بأن تكون هناك آلية لمتابعة الفضائيات في هذا الوقت وكان علي سبيل الذكر التركيز علي قناتي دريم والمحور وتم عقد اتفاق بين مجلس ادارة المنطقة الحرة واتحاد الإذاعة والتليفزيون لمتابعة هذه القنوات واستمرت هذه الآلية لغضون عدة أشهر فقط لما يقرب من ستة أشهر ولأسباب اقتصادية لم تستمر وتوقفت هذه الآلية ثم في عام 2006 تم إنشاء مرصد إعلامي تابع لمجلس معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار بقرار من رئيس الوزراء لتناول ما تطرحه القنوات من القضايا في الشأن العام وتحليلها والاستفادة من نتائجها.. بمعني أن هناك تقريرًا يصدر يوجه إلي كافة الجهات الحكومية والوزارات بما يطرح من آراء من خلال تحليل المضمون للبرامج المختلفة. الهدف من هنا ليس الرقابة علي هذه القنوات ولكن متابعة ما يطرحه الرأي العام في الشأن العام وخصوصاً المرتبطة بالأداء الحكومي وكذلك المرتبطة بعمل القطاعات المختلفة والمشكلات التي تحظي باهتمام أكبر من الشارع إلي آخره.
وداخل اتحاد الاذاعة والتليفزيون هناك آلية آخري لمتابعة ما يبث علي القنوات الفضائية المصرية والعربية. ولكن في اطار متابعة ما يتعرض له البعض من القضايا المرتبطة بمصر وأسلوب التعرض لها سواء كان يتم في أسلوب موضوعي أو أسلوب مبالغ فيه لأسباب أخري هناك آلية منضبطة ومنتظمة وموجودة.
أعلم أن البعض تحدث عن قضية إغلاق القنوات وكما ذكرت من قبل.. .نحن نسعي لتنظيم هذا القطاع حتي نستطيع التوسع فيه ونحقق له فرص نمو في إطار منظم. وإغلاق قناة يتم في صالح المجتمع وليس لصالح أي قوي سياسية ولايوظف لصالح أي قوي سياسية ولكن تصحيح المسار وتحقيق الانضباط وتحقيق التوازن والموضوعية المطلوبة هذه مهمة كل الإعلاميين الموجودين اليوم علي القنوات المصرية العامة الفضائية المملوكة لمصر والقنوات المحلية وكلهم مدركون لهذه المسئولية ولديهم حس وطني ووعي كبير في قضايا الوطن وكيف ينبغي ان يتم تناولها في سياق موضوعي وفي سياق صحيح.
الأسبوعي: البعض يتهم التليفزيون حاليا بأنه لايعكس حجم الانجاز الذي يحدث في مصر ولايعكس حجم الديمقراطية التي تعيشها ولايعكس أشياء كثيرة مما يشعر به المواطن.
الوزير: فيما يتعلق بالانجاز كل حدث هام يرتبط بانجاز الحكومة أو بانجاز الدولة بمشروعات يتم افتتاحها يتم تسليط الاضواء عليها ونستضيف المسئولين علي شاشة التليفزيون المصري ليتم طرح ما تم تقديمه من انجاز وهذا حق المواطن أن يتعرف علي ما تحقق علي أرض بلده قبل ان يكون حق الحكومة في ان تبرز انجازها.
وحملة "مصر تتقدم بنا" التي بدأت في 25 أبريل مع احتفالنا بأعياد تحرير سيناء واستمرت علي مدار تسعة أشهر وكانت تبرز ما حققه المصريون وما انجزه الشعب المصري في اطار كل القطاعات علي مدار تسعة أشهر.. .اليوم نقول وبأسلوب مبتكر كيف استطاع شعب مصر أن يحقق هذا الانجاز منذ أن تم استكمال تحرير الأرض لأن هذه هي مرحلة البناء الحقيقي التي حدثت في الحقبة الأخيرة من تاريخ مصر.
هذه الحملة توقفت في وقت من الاوقات لان هناك مؤتمر الحزب الوطني وكان هناك تشابه بين شعار هذه الحملة والشعار الذي اتخذه الحزب له. إلا انها اليوم تظهر في قطاعات آخري وعادت لتظهر للنور مع أعياد الشرطة وكان هناك أسبوع كامل مخصص لتناول الانجاز في هذا القطاع وتستمر في قطاعات آخري.
الأسبوعي: بمناسبة الحملات يقال إن حملات توعية المواطن بالأخطار أو المفاهيم الخاطئة في قنوات أخري أصبحت غير مؤثرة مثلما كانت أولاً؟
الوزير: عام 2005 وعام 2007 كان التركيز علي حملات المشاركة السياسية. لانه كان هناك استفتاءات وانتخابات متتالية فكانت قضية المشاركة السياسية تحظي بالنصيب الأكبر من حملات التوعية..
وبعد ذلك دخلنا في أنفلونزا الطيور وكان هناك برنامج مكثف لحملات التوعية بأنفلونزا الطيور واستمر لفترة طويلة وكان يتم بالتنسيق مع الوزارتين المعنيتين وبعد ذلك جاء احتفال 25 أبريل كان بداية مهمة لنسلط الأضواء علي ما حققناه من خلال حملة "مصر تتقدم بنا" اليوم وفي غضون الأسابيع القادمة تخرج حملة جديدة وهي حملة خاصة بالسكان لأن القضية السكانية تحظي بأهمية كبيرة وتمثل اليوم واحدة من أهم التحديات التي تواجه التنمية في مصر.
من هنا هناك حملة سوف يتم اطلاقها بعد عدة اسابيع في حملة للقضية السكانية من منظور جديد وبأسلوب جديد لطرح هذه القضية الهامة علي الرأي العام و هناك ايضا حملة دولية يتم الاعداد لها وهناك لجنة وزارية مشكلة بقرار رئيس الوزراء موجود فيها وزير المالية وموجود فيها وزير الصناعة والتجارة ووزير الاستثمار ووزير الاتصالات والسياحة والثقافة والإعلام هذه اللجنة اعدت دراسة متكاملة عن نمط جديد لتسويق فرص الاستثمار في مصر فرص السياحة في مصر الفرص المرتبطة بتحقيق موقع متقدم لمصر في المنافسة في قطاعات مختلفة.
وتم الإعلان عن مناقصة عالمية للشركات المتخصصة في هذا المجال وتم الفصل فيها ويجري اعدادها ونبدأ في منتصف هذا العام إطلاق هذه الحملة وهذه تكون انجازًا مهمًا. لان هناك دولاً سبقتنا مثل ماليزيا وسنغافورة والهند واستراليا وجنوب أفريقيا وعدد كبير من الدول التي نجحت في انه تطلق حملات دولية لتسويق الفرص المتاحة لدولها.
الأسبوعي: هناك ناس تقول أنه علي الأخوان المسلمين بدلاً من صرف أموالهم علي مذيعين في الخارج وبرامج في الخارج وفي قنوات أخري وبدلا من أن يذهب ممثلون لهم للحديث في برامج الجزيرة ومثلها. لماذا لايكون لهم تواجد في التليفزيون هنا ويتم مناقشة افكارهم وطرحها خاصة وهم في سبيلهم لاطلاق حزب سياسي ويكون هذا داخل التليفزيون المملوك للدولة؟
الوزير:- تليفزيون الدولة مسئول عن اتاحة الفرصة لكافة التيارات السياسية الشرعية للتعبير عن افكارها ومبادئها وسياستها ومعالجتها لمختلف المشاكل ورؤيتها للقضايا الوطنية المختلفة.
وجماعة الإخوان المسلمين كما تعلم جماعة تم حلها قبل الثورة ووضعها القانوني انها "جماعة محظورة" وبالتالي لاتمثل قوي شرعية يمكن ان نتيح لها الفرصة للتعبير عن افكارها او آرائها وهناك الكثير من الجماعات غير الشرعية موجودة في المجتمع المصري لاتحظي بالفرصة بان تحصل علي حق التعبير عن آرائها من خلال الإعلام الرسمي. الجمعيات الاهلية والمنظمات الأهلية تحصل علي هذا الحق والأحزاب السياسية كلها تحصل علي هذا الحق. وأعضاء مجلس الشعب المستقلون يبدون آراءهم حين يتقدمون بطلبات احاطة أو استجوابات يتم تناولها من خلال معالجة مجلس الشعب وعرض ما يدور في جلسات مجلس الشعب ولكن بصفتهم مستقلين وليس بصفتهم اعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.
الأسبوعي: أنت قليل الظهور وقليل الكلام وهناك تصور أن هذا يتعارض مع منصبك القائم علي "الكلام"؟
الوزير: لدي حساسية مفرطة أن يقال أن وزير الإعلام يسعي لتلميع نفسه كمسئول عن الإذاعة والتليفزيون أو أن أصبح محور حوارات أو أخبار.