برنامج حزب الوفد .. 2010

يرى الوفد ان الأمن القومى يحقق قدرة المجتمع ككل ليتعامل مع موضوعات الحرب والسلام حتى يمكن الوصول إلى مكانة دولية تقر وتعترف بتوازن المصالح بدلا من توازن القوى السائد حاليا.
- ويتعامل الأمن القومى مع التهديدات الخارجية والتحديات الداخلية وهو من أهم وأخطر مسئوليات القيادة السياسية. فعليه حل مشكلة المعضلات الثلاثية. فى انفاق الدخل القومى وتوزيع الموارد المتاحة.
هل ينفق أكثر لرفع مستوى معيشة المواطنين لتلبية احتياجاتهم؟ هل ينفق أكثر لتقوية الاجهزة الأمنية والقوات المسلحة لمواجهة وردع العدوان؟ هل ينفق أكثر لتثبيت حكمه؟ فلو اختل التوازن بين أوجه الانفاق الثلاثة سالفة الذكر وانحرفت الأولويات لتأمين الذات اختل أمن الوطن وأمن المواطن. ومن هنا يؤكد الوفد أهمية وأولوية تعديل المادة 77 من الدستور, لكى تضع حداً أقصى لا يتجاوز مدتين لرئيس الجمهورية.
ومن هذا المنطلق يرى الوفد أن الأمن القومى هو القدرة على توفير أكبر قدر ممكن من الحماية والاستقرار للعمل الوطنى المخطط استراتيجياً فى كافة المجالات, وضد كافة أنواع التهديدات الداخلية والخارجية, سواء على المستوى الاقليمى أو الدولى.
الحياة السياسية
يرى الوفد إن أهم خطوات الاصلاح السياسى تتمثل فى إعادة السيادة للشعب, بحيث يتولى ممارستها سلمياً وديمقراطياً من خلال صندوق الانتخاب, فيكون المرجع الأساسى لتنظيم وإدارة كل شئون البلاد هو الشعب وممثليه الشرعيين فى البرلمان.. فالشعب كل الشعب هو الذى يملك وطنه وله المصلحة الحقيقية فى تقدمه ورخائه, وهو صاحب السيادة والمرجع الأول والأخير فى إدارة شئونه العامة.
والاصلاح السياسى هو الطريق الأساسى بل والوحيد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء.. وبدون الإصلاح السياسى لا يمكن الوصول إلى وطن حر مستقل ومتقدم..
ويرفض الوفد تأجيل تنفيذ الاصلاح السياسى تحت زعم أن الأمية منتشرة, أو أن المجتمع المصرى غير مؤهل لذلك.. أو بسبب أن الاصلاح الاقتصادى له الأولويه.. فلا إصلاح اقتصادياً أو اجتماعياً, بل حتى ولا استقلال حقيقيا إلا بالاصلاح السياسى الذى يضع إدارة الشئون العامة للوطن بيد أبنائه القادرين على ذلك ديمقراطياً, ويفجر طاقات الأمة ويوحدها نحو الهدف المطلوب.
ومنذ الاعلان عن عودة حزب الوفد إلى الحياة السياسة المصرية فى 4 فبراير 1978 والوفد يتبنى رؤية شاملة للاصلاح السياسى تتمثل فى كفالة ودعم الحريات السياسية, والتى تعنى :
انتخابات حرة ونزيهة.. وكفالة التوازن بين السلطات الثلاث "التنفيذية التشريعية القضائية", وحظر تسلط السلطة التنفيذية على باقي السلطات, وإطلاق حرية إنشاء وإدارة مؤسسات المجتمع المدنى بكل أنواعها.. وإطلاق حرية تكوين ونشاط الأحزاب السياسية, وحظر تسلط الحزب الواحد على باقى الأحزاب سواء تشريعياً أو سياسياً, وإطلاق حرية الرأى والتعبير وكفالة تملك المجتمع المدنى وإدارته لوسائل الاعلام بكل أنواعها.. وكفالة وتعزيز احترام حقوق الانسان.. وترسيخ الديمقراطية.. وإنهاء حالة الطوارىء.. وإلغاء كافة القوانين الاستثنائية والمقيدة للحريات. والغاء وحظر المحاكم الاستثنائية.. وتوطيد سيادة وسلطة الشعب واحكام رقابته على شئون الحكم عن طريق صياغة دستور جديد للبلاد.
أولاً: الدستور
ينادى حزب الوفد بضرورة صياغة دستور جديد وفقاً للأسس الديمقراطية السليمة.. يوفر للشعب كل السلطات ويحد من سلطات الحاكم.. وذلك بمعرفة جمعية تأسيسية ينتخبها الشعب انتخاباً حراً مباشراً.
ويرى حزب الوفد أن صياغة دستور جديد تستهدف مواجهة العيوب الهيكلية فى الدستور الحالى. الذى أعطى رئيس الجمهورية سلطات شبه مطلقة, جعلته مهيمناً على كل السلطات "التنفيذية التشريعية القضائية", مع عدم وجود أى أسلوب للرقابة والمساءلة على ممارسته هذه السلطات.
ومن هذا المنطلق ينادى حزب الوفد بضرورة صياغة دستور جديد يحترم مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث, وعدم جواز هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين القضائية والتشريعية.. وتوطيد سلطة الشعب وإحكام رقابته على شئون الحكم, وترسيخ الديمقراطية.
ثانياً: رئيس الدولة
يرى حزب الوفد أن يكون رئيس الدولة رمزاً للبلاد.. يلتزم بأن يعهد إلى الحزب الحاصل على الأغلبية بتشكيل الوزارة, وهى التى تسمى بالسلطة التنفيذية, ويناط برئيس الدولة السلطات التقليدية فى النظم البرلمانية دون أن يكون حاكماً مطلقاً, بمعنى التحديد القاطع لسلطاته كحكم بين السلطات الثلاث, وابعاده تماماً عن رئاسة أى حزب.
ومن ثم يحدد الوفد طريقة اختيار رئيس الجمهورية وسلطاته من خلال المبادىء التالية:
1- اختيار رئيس الجمهورية ونائبه بالاقتراع السرى المباشر من بين أكثر من مرشح.
2- حق الترشيح مفتوح لكل المواطنين وفقاً للشروط الواردة بالدستور.
3- عدم جواز تجديد انتخاب الرئيس ونائبه لأكثر من مدة أخرى, على أن تكون المدة الواحدة 6 سنوات, واستقلالهما التام عن الاحزاب السياسية بمجرد انتخابهما.
4- ضبط سلطات رئيس الدولة فى إعلان حالة الطوارىء, وحل البرلمان, وقبول أو رفض الموازنة العامة للدولة.
5- حظر رئاسة رئيس الدولة للمجالس العليا للهيئات القضائية بحكم منصبه.
6- الغاء المادة 74 من الدستور والتى تتيح لرئيس الجمهورية حسب تقديره المطلق تعطيل الحريات العامة للمواطنين بارادته المنفردة.
7- يجب أن تنشر بالجريدة الرسمية, وفى إحدى الصحف اليومية على الأقل إقرارات الثروة المالية التى يملكها رئيس الجمهورية وزوجته وأولاده البالغون والقصر, وذلك عند شغل المنصب, وعند الخروج منه. كما يمتنع عليه تعيين الزوجة والانجال وأقارب الدرجة الأولى فى وظائف رسمية بالدولة.
8- يجب أن يحدد القانون اختصاصات نائب رئيس الجمهورية فى حالة غياب الرئيس خارج البلاد أو مرضه أو خلو منصبه.
ثالثاً: السلطة التنفيذية
"النظم الديمقراطية" يتم تشكيل الوزارة من بين أعضاء الحزب الذى يفوز بالأغلبية فى الانتخابات البرلمانية.. وهى تسمى السلطة التنفيذية, والتى يناط بها رسم السياسة العامة للدولة, ووضع الميزانية العامة, وتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات..
ويرى حزب الوفد ضرورة سن قانون لتحديد المسئولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء والوزراء.. وإجراءات محاكمتهم أثناء وجودهم فى السلطة وليس بعد خروجهم منها.
ولضمان شفافية السلطة التنفيذية "الوزارة" وعدم استغلالها لنفوذها فى التربح, يرى الوفد ضرورة وضع القواعد التالية:
1- إصدار قانون لمحاكمة الوزراء والمحافظين عما يرتكبونه من جرائم ومخالفات واهدار للصالح القومى العام للمصريين أو الاعتداء على الدستور والحقوق والحريات العامة, ويتعين أن يصدر الاتهام بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب, وأن تشكل المحكمة من رؤساء المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء, ويرأسها أقدمهم, وينضم لعضويتها أربعة من أقدم النواب, ويحدد القانون العقوبات والاجراءات التى تتبع فى هذه المحاكمة.
2- يجب أن تنشر فى الجريدة الرسمية, وفى إحدى الصحف اليومية إقرارات الذمة المالية لرئيس الوزراء والوزراء ونوابهم, وزوجاتهم وأولادهم البالغين والقصر وذلك عند شغل المناصب وعند الخروج منها.. ويسرى ذات الحكم على كل من يشغل فى الدولة وظائف بدرجة الوزير على الأقل.
3- حظر التعامل بين الوزراء وشاغلى الوظائف العليا, وبين الحكومة والمجالس المحلية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات ووحدات قطاع الاعمال العام وأية منشأة تكون الدولة مالكة فيها 05% من رأس المال على الأقل, أو داخله فى سلطات منصبه أو وظيفته.
4- لا يجوز لشاغلى هذه المناصب ممارسة أى مهنة أو عمل آخر من أى نوع, خلال فترة شغله الوظيفية أو المنصب, حيث يعتبر ذلك تربحاً من الوظيفة أو المنصب.
5- عدم جواز استغلال النفوذ السياسى لشاغلى هذه المناصب فى تعيين أولادهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة فى الوظائف العامة أياً كان نوعها أو درجتها, أو فى شركات ومنشآت القطاع الخاص التى يكون لشاغلى الوظيفة أو المنصب سلطلة أو اشراف عليها بحكم منصبه.
6- حظر شغل أى من شاغلى المناصب العامة السابق ذكرها لرئاسة مجالس إدارة أو عضوية شركات القطاع الخاص, أو التى يكون للدولة فيها نصيب فى رأس المال إلا بعد انتهاء الخدمة بعامين على الأقل, وذلك ما لم يكن يملك من أسهم الشركة مالا يقل عن 10% من رأس المال قبل شغله الوظيفة.
رابعاً: السلطة القضائية
تأكيداً على استقلال السلطة القضائية يتعين على الدولة أن توفر لأعضاء الأسرة القضائية الاستقلال والحيدة والرعاية, حتى يتفرغوا لتحقيق العدالة على أحسن وجه, ولتحقيق هذه الأهداف يرى الوفد ما يلى:
1- استقلال ميزانية السلطة القضائية بعيداً عن أى رقابة, أو تحكم من جانب السلطة التنفيذية.
2- تشكيل المحكمة الدستورية العليا من بين رؤساء الهيئات القضائية بحكم مناصبهم كرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة, وأقدم نوابها وأقدم رؤساء محاكم الاستئناف, وذلك حتى لا يكون للسلطة التنفيذية تأثير على أعضاء المحكمة الدستورية.
3- اختيار النائب العام بقرار من مجلس القضاء من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف.
4- إلغاء جهاز المدعى العام الاشتراكى تفادياً لتداخل الاختصاصات والازدواج بين صلاحيات المدعى العام الاشتراكى وتلك المخولة للنيابة العامة والجهات القضائية الأخرى.
5- تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء.
6- تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية بقرار من مجلس القضاء.
7- الالتزام بالقواعد الموضوعية التى يضعها المجلس الأعلى للقضاء فى التعيين والترقية فى الوظائف القضائية, وكذلك ندب وإعارة القضاة فى أعمال قانونية وفنية تحت اشراف السلطة القضائية بما لا يمس بصالح العدالة.
8- توفير المزيد من الرعاية والدعم والتطوير التكنولوجى لأجهزة العدالة المعاونة للقضاء, بما يحقق لهذه الأجهزة العدالة المعاونة للقضاء, بما يحقق لهذه الأجهزة الموضوعية والحيدة والنزاهة الكاملة, وانصافاً لهم وتقديراً للمهام الخطيرة الموكلة إليهم.
(حيث وردت فى القوانين الاستثنائية).
خامساً: السلطة التشريعية
لضمان وجود مجلس نيابى قوى وقادر على القيام بدوره الأساسى فى التشريع والرقابة.. يرى الوفد ضرورة أن يقوم أداء مجلس الشعب على الأسس التالية:
1- يجب ألا تغل يد المجلس النيابى فى ادخال ما يراه من تعديلات على مشروع الموازنة العامة للدولة, وإقرار حقه فى قبول أو رفض بنودها بلا قيود أو شروط ودون التقيد بموافقة الحكومة التى لا يجوز لها أن تعدل فى أبواب أو اقسام أو بنود الموازنة, ولو كان ذلك فى حدود المجموع الاجمالى للاعتمادات للباب أو القسم إلا بموافقة سابقة من المجلس النيابى.
2- ربط كل سلطة بالمسئولية السياسية الكاملة لمن يمارسها أمام ممثلى الشعب, وحق المجلس فى سحب الثقة من الحكومة عند إخلال أحد أفرادها بالمشروعية الدستورية أو المصلحة العامة.
3- إلغاء نسبة ال50% عمالاً وفلاحين تحقيقاً لمبدأ المساواة بين المواطنين فى المجالس النيابية, ولضمان توفير الكفاءة السياسية كمعيار لمن يمثل الشعب حتى ولو كان من العمال والفلاحين.
4- عدم الجمع بين عضوية مجلس الشعب والعمل فى الحكومة وقطاع الاعمال العام, لتوفيرالحرية الكاملة لنواب الشعب فى محاسبة الحكومة, وممارسة الرقابة الجادة على أعمال السلطة التنفيذية.
5- الالتزام بمبدأ تمتع المرشح لعضوية المجلس النيابى بالجنسية المصرية فقط, ووفقا لما يشترطه الدستور وتؤيده أحكام القضاء.
6- يشترط أن يكون رئيس هيئة المكتب من بين أعضاء المجلس المنتخبين وليس المعينين.
7- حظر تفويض مجلس الشعب لرئيس الجمهورية فى أى من اختصاصات المجلس, وخاصة التشريعية, إلا فى حالة حدوث كارثة قومية أو اعتداء دولة اجنبية على الأراضى المصرية, ويعتبر أى تفويض مخالف لهذا الحظر باطلاً ومنعدم الأثر.
وفى الحالات التى يتم فيها التفويض يجب أن يكون لمدة محددة ولهدف محدد يقدم الرئيس فى نهايتها تقريراً عما اتخذه من إجراءات فى ظل التفويض, وللمجلس أن يرفض ما اتخذه الرئيس من قرارات فى ظل التفويض فتصبح كأن لم تكن.
سادساً: مباشرة الحقوق السياسية
يرى الوفد ضرورة إعداد قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية لضمان إجراء انتخابات المجالس النيابية (الشعب الشورى المحليات) فى ظل الضمانات التى تكفل نزاهة ونظافة العملية الانتخابية, بما يحقق إرادة ورغبة الشعب, ولكى تكون صناديق الاقتراع هى الأداة الوحيدة للتداول السلمى للسلطة.. ومن هنا يرى الوفد ضرورة أن يتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية الأحكام التالية:
1- تنقية جداول الناخبين بصفة دورية من اسماء الموتى, والأسماء المكررة.
2- أن يكون القيد فيها وجوبياً وتلقائياً من الجهة الادارية المختصة لكل من بلغ 18 عاماً دون الحاجة لتقديم طلب بذلك, وأن يتم ربط جداول الناخبين بالرقم القومى.
3- أن يظل باب القيد مفتوحاً طوال أيام السنة, ولا يتم إغلاقه إلا قبل موعد إجراء الانتخابات بمدة لا تتجاوز 3 أشهر.
4- ضرورة استخدام الحبر الفوسفورى الذى لا يمكن إزالته قبل مرور 24 ساعة من وضعه على إبهام الناخب عند الادلاء بصوته.
5- ضروة استخدام الصناديق الشفافة لأصوات الناخبين, وغيرها من الادوات الحديثة لضبط وسلامة الانتخابات.
6- وجوبية الاشراف الكامل للسلطة القضائية على العملية الانتخابية بدءاً من إعداد الكشوف وانتهاءً باعلان النتائج النهائية ولتحقيق ذلك يرى الوفد تشكيل لجنة قضائية عليا يختارها أعضاء الجمعيات العمومية لمستشارى محكمة النقض ومجلس الدولة تتولى هذا الاشراف, ويكون لها حق النظر فى الطعون الانتخابية اثناء فترة الترشيح وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة.
7- من الضرورى لكى تتمكن هذه اللجنة القضائية من الاشراف الكامل على العملية الانتخابية توفير شرطة قضائية تتبعها ولا تخضع إلا لاشراف وتعليمات هذه اللجنة لحين الاعلان النهائى لنتيجة الانتخابات.
8- ضرورة أن يكون رئيس اللجنة العامة أو الفرعية أحد القضاة .
9- توفير لجان قضائية لتمكين المصريين الموجودين بالخارج من أداء واجبهم فى التصويت, سواء فى الاستفتاء أو الانتخابات العامة.
10- ضرورة تحديد حد أقصى لنفقات المعركة الانتخابية لكل مرشح, وإخضاع انفاق هذه المبالغ للقواعد والاجراءات التى تحددها اللجنة القضائية العليا للاشراف على الانتخابات, والنص على بطلان الترشيح فى حالة المخالفة لهذه القواعد, وذلك تحقيقاً لعدم سيطرة أصحاب الثروات الكبيرة, أو تأثير التدخل الأجنبى بالأموال المشبوهة على الحياة السياسية فى مجتمع مازال يعانى من الفقر.
11- وجوب النص على عقوبة الأشغال الشاقة لكل من يعتدى أو يشارك فى الاعتداء على حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات العامة, أو تزييف إرادة الناخبين, على الا تسقط هذه الجرائم بالتقادم.
12- توفير الرقابة والاشراف القضائى على أداء الناخبين العسكريين بالقوات المسلحة والشرطة فى مقارهم, حتى يتمكنوا من مباشرة حقهم الدستورى فى الاستفتاء والانتخابات العامة, دون المساس بحتمية استقالتهم قبل الترشيح لعضوية المجالس النيابية.
سابعاً: الحريات العامة
ضرورة تعليم مبادىء الحريات فى المدارس والجامعات.. ودعم منظمات المجتمع المدنى المدافعة عن الحريات العامة وحقوق الانسان.. ومناهضة كل اتجاه سياسى أو تشريعى لو أدى الى تقييد الحريات العامة بلا مبرر يرتبط بالصالح العام.. ومناهضة كل محاولة لاحتواء الحريات العامة, والعمل على حماية حقوق الانسان.. ويرى الوفد أن تحقيق الحريات العامة يتخلص فى المحاور التالية:
1- إطلاق حرية تكوين ونشاط الأحزاب السياسية, وحظر تسلط الحزب الواحد على باقى الأحزاب سواء تشريعياً أو سياسياً.
2- إطلاق حرية تأسيس الصحف ووسائل الاعلام المسموعة والمرئية.
3- الغاء الازدواجية القضائية, والعودة إلى نظام القاضى الطبيعى.
4- إلغاء القوانين الاستثنائية بجميع صورها وأشكالها.
5- تنقية القوانين المعمول بها من جميع النصوص المناهضة للحريات العامة.
6- حرية التجمع والتظاهر والاضراب السلمى.
7- حرية التعبير عن الرأى بجميع الطرق بما لا يتعارض مع الآداب العامة.
8- حرية الانتقال والسفر والهجرة.
9- حرية تشكيل النقابات والجمعيات الأهلية.
10- حرمة الحياة الخاصة لكل أفراد المجتمع فى إطار النظام العام والآداب.
11- حرية التملك, وحظر الاعتداء على الملكية الخاصة إلا لصالح قومى للمجتمع ووفقاً للقانون.
ثامناً: قانون الأحزاب
الوفد يؤمن بتعدد الأحزاب السياسية, وبتداول السلطة فيما بينها, لايمانه الراسخ بالديمقراطية, فذلك خير ضمان لتقدم بلادنا وازدهارها.. ومن هذا المنطلق يرى حزب الوفد أن القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بتنظيم الأحزاب السياسية حتى بعد تعديله فى يونية 2005 قد وضع القيود على إنشاء وقيام الأحزاب السياسية وجعلها تحت سيطرة الحكومة والحزب الحاكم, وهو ما أدى إلى تقليص النشاط الحزبى السياسى لهذه الأحزاب.. لذا يرى الوفد ضرورة وضع قانون جديد للأحزاب يتضمن القواعد التالية:
1- تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الاخطار, على أن يكتفى القانون بالنص على شروط عامة تكفل التعبير السياسى السلمى والديمقراطى عن كل توجهات الشعب المصرى.
2- يحظر تكوين الأحزاب ذات التشكيلات والتنظيمات العسكرية, أو التى تقوم على أسس دينية, أو عقائدية, أو اقليمية.
4- حرية الأحزاب فى إنشاء أى عدد من الصحف الحزبية, ووسائل الاعلام المسموعة والمرئية بمجرد الاخطار للجهة المختصة, مع حق هذه الجهة الاعتراض أمام القضاء للأسباب التى تستند إليها وترتبط بالمصلحة القومية العليا للبلاد.
5- حرية عقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات دون الحصول على إذن مسبق من الأجهزة المعنية.
6- تجريم تلقى الأحزاب لأى تمويل من الخارج سواء كان هذا التمويل من دول صديقة أو غيرها.
7- أن تعتمد الأحزاب فى تمويلها على اشتراكات أعضائها وتبرعاتهم وإخضاع أموال الأحزاب لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات باعتبارها أموالاً عامة, على أن تقدم تقارير الجهاز للبرلمان لمناقشته, واصدار أية توصيات بشأنه.
8- أن يعفى الحزب من جميع الضرائب والرسوم المتعلقة بمقاره وصحفه وسائر أوجه نشاطه, مع إعفاء التبرعات من المصريين التى تقدم للحزب من أوعية الضرائب النوعية.
9- لا يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض على أى حزب تم الاخطارعنه طبقاً للقانون إلا بناء على حكم من المحكمة المختصة بعد عرض الأسباب التى تبرر ذلك وأدلتها على المحكمة التى يجوز لها وحدها بصفة مستعجلة بناء على طلب الحكومة وقف نشاط الحزب لحين الفصل فى الدعوى.
10- إلغاء التشكيل المختلط لمحكمة شئون الأحزاب بمجلس الدولة, وقصر اختصاصها على التشكيل القضائى فى دائرة بمحكمة القضاء الإدارى, يجوز الطعن فى أحكامها أمام المحكمة الادارية العليا.
تاسعاً: سياسة التشريع
يرى الوفد ضرورة تغيير الفلسفات والتوجيهات التى تقوم عليها سياسة التشريع فى مصر.. فهذه الفلسفات والتوجيهات التى تنهض عليها معظم التشريعات المصرية, خاصة خلال النصف الثانى من القرن العشرين وحتى الآن مؤسسة فى أغلبها على افتراض سوء النية فى المواطن والشك فى نواياه وسلوكه وذلك بسبب توسع المشرع فى فرض الشروط والقيود.. والانغماس فى إنزال العقوبات المالية والجنائية.. هذه الفلسفة السوداء لابد أن تستبدل بفلسفة تثق بالمواطن.. وتفترض حسن النية.. وفضلاً عن ذلك فإن سلامة أداة التشريع وكفاءتها أمر لازم لسلامة التشريع واستمراره, ومن هنا لابد من حتمية عرض التشتريعات على مجلس الدولة قبل احالتها للسلطة التشريعية لأنه الجهة المنوط بها مراجعة التشريعات بعد اسهام أصحاب المصلحة فى هذا الاعداد حتى تأتى التشريعات ناضجة الدراسة قوية الصياغة محققة للهدف من اصدارها.
عاشراً: القوانين الاستثنائية
يرى الوفد وجوب الغاء جميع القوانين الاستثنائية التى تمس حقوق المواطنين وحرياتهم وتتعارض وأحكام الدستور نصاً وروحاً, ومنها على سبيل المثال لا الحصر القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة والقانون رقم 33 لسنة 78 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى والتى تنص المادة الرابعة منه على العزل السياسى. والقانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب الذى ينشىء على هامش السلطة القضائية قضاءً استثنائياً جديداً. والقانون رقم 105 لسنة 1980 الخاص بمحاكم أمن الدولة الذى تضمن الكثير من الاستثناءات للقواعد العامة. فى قانون الاجراءات الجنائية. والقانون رقم 40 لسنة 1977 وتعديلات بشأن تنظيم الأحزاب السياسية. وواضح من تواريخ إصدار هذه القوانين انها صدرت فى ظروف معينة ولهدف معين بعيد كل البعد عن كفالة حقوق الانسان واحترام أحكام الدستور, وقد زالت الظروف والبواعث التى دعت إلى اصدار هذه القوانين, وأصبحت البلاد تعيش فى جو جديد وتحت إدارة جديدة فلم يعد هناك سبب أو داعٍ لبقاء هذه التشريعات الاستثنائية.
كما يرى الحزب إلغاء القانون رقم 121 لسنة 1956 الذى يمنع المواطنين من رفع دعوى الجنحة المباشرة على الموظف إلا بإذن من النيابة العامة, وكذلك المادة السابعة من القانون رقم 162 لسنة 1958 التى تعطى رئيس الجمهورية الحق فى أن يدخل فى تشكيل محاكم أمن الدولة عناصر من العسكريين, والمادة الثامنة من نفس القانون التى تجيز لرئيس الجمهورية تشكيل محاكم أمن الدولة من العسكريين فقط, والمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1966 التى تجيز لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى القضاء العسكرى قضايا يتهم فيها مواطنون مدنيون "غير عسكريين" وإلغاء القانون رقم لسنة 1967 بانشاء محكمة الثورة, والقانون رقم 57 لسنة 68 الذى يخرج أمكنة الحجز الملحقة بمديريات الأمن وأقسام الشرطة من الخضوع لاشراف النيابة العامة.
كما تجب إعادة النظر فى أحكام القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة لالغاء كل القيود التى تحد من حرية الصحافة ورجالها, ولتحويل الصحف المسماة بالقومية إلى صحف يملكها الشعب والعاملون فيها متحررة من كل سيطرة حكومية عليها وعلى العاملين بها.
كما يرى الوفد ضرورة إنهاء العمل بقانون الطوارىء والعودة للقانون الطبيعى.
حادى عشر: مجلس الشورى
يرى الوفد ضرورة تعديل قانون مجلس الشورى ليتضمن المبادىء التالية:
1- يتحول مجلس الشورى إلى مجلس للشيوخ, له سلطة التشريع والرقابة على الحكومة مثلما كان الأمر فى دستور 1923.
2- إقرار حقه فى إدخال أى تعديل يراه فى الموازنة العامة للدولة.
3- إلغاء نسبة ال50% عمالاً وفلاحين فى هذا المجلس باعتباره مجلس الحكماء وخلاصة العقول المصرية, ولا ينبغى أن يكوم أعضاؤه من غير قمة المثقفين.
4- تقليص عدد المعينين فى المجلس من ثلث الاعضاء إلى ما لا يجاوز 10% من عدد المقاعد, وعلى أن يتم تعيينهم من ذوى الكفاءات الثقافية والسياسية الرفعية.
5- إنهاء ولاية هذا المجلس على الصحافة القومية أو غيرها, بانتهاء اختصاصه كجهة إدارة عن هذه الصحف لتحريرها من السيطرة الشمولية إلى الملكية الشعبية العامة.
6- أن يتم انتخاب رئيس ووكيلى المجلس وهيئة مكتبه من بين الاعضاء المنتخبين وليس المعينين.
7- حظر تفويض المجلس لرئيس الجمهورية فى أى من اختصاصات المجلس, خاصة التشريعية, إلا فى حالة حدوث كارثة قومية أو اعتداء دولة أجنبية على الأراضى المصرية, ويعتبر أى تفويض مخالف لهذا الحظر باطلاً ومنعدم الأثر.
ثانى عشر: نظام الحكم
يجب أن يكون نظام الحكم فى مصر جمهورياً برلمانياً.. رئيس الدولة فيه يحكم ولايملك . وأن يكون حكماً بين السلطات, وليس مالكاً لها, وأن تقترن السلطة بالمسئولية أمام الشعب. ممثلاً فى المجلسين النيابيين "الشعب والشورى".
الاقتصادية والمالية
تبدو المحاور الاساسية لمذهب الوفد الليبرالى فيما يلى:
1- إطلاق حرية الاستثمار للقطاع الخاص وقصر القطاع العام على الأنشطة الانتاجية التى ترتبط بالمصلحة العليا للمجتمع أو التى لا يستطيع القطاع الخاص النهوض بأعبائها فى المرحلة الراهنة.
2- إقرار مبدأ المنافسة الكاملة بين المشروعات الانتاجية وبالتالى تحريم الاحتكار بكافة أساليبه وأنواعه.
3- إطلاق حرية الحركة لقوى العرض والطلب دونما تدخل من جانب الدولة إلا فى حالات محددة كمحاربة الاغراق أو مساندة الصناعة الوطنية الناشئة أو مواجهة أزمات اقتصادية أو مالية طارئة. والتصدى بالتشريع لقوى الاحتكار.
4- إطلاق حرية الاستيراد والتصدير وعدم إخضاعها لأية قيود إلا مع ما يتعارض مع المصلحة العليا للوطن.
5- إطلاق حرية العمل المصرفى فى تعبئة المدخرات وتمويل الإنشاء الاقتصادى, ورفع القيود التى تعرقل اجتذاب المدخرات ونمو التمويل.
6- إطلاق سعر صرف الجنيه المصرى والعمل على تعويمه بأسلوب تدريجى منظم ليصبح الجنيه فى النهاية عملة متداولة فى الأسواق النقدية.
استراتيجية الوفد الإنمائية..
وبناء على هذه الرؤية المذهبية يرى الوفد إن إطلاق التنمية وتوجيهها نحو أهداف المجتمع لابد أن يرتكز على استراتيجية انمائية شاملة تأخذ فى الاعتبار ممكنات التكامل الاقتصادى العربى وتدفع بالتنمية فى خط صاعد لا يتبدل بتبدل الحكومات.. ولا يتغير بتغير السياسات.. وتتحدد ملامح هذه الاستراتيجية فى عدة محاور:
تأمين رأس المال
ينادى الوفد بضرورة كفالة الأمن والأمان للنشاط الاقتصادى بصفة عامة ولرأس المال المصرى والعربى والاجنبى بصفة خاصة. حتى تتدفق رؤوس الأموال إلى المشروعات الاستثمارية فيتزايد الانتاج القومى المتميز لنصل إلى نقطة الانطلاق وندخل فى عداد الدول الصاعدة التى تجنى الاستثمارات العالمية التى لن تدور عجلة التنمية بدونها.
ولن يطمئن رأس المال إلا بتحقيق شرطين:
أولاً: تنقية نظامنا القانونى من كل الاحكام والمؤسسات والهيئات الاستثنائية التى تروع المستثمر الجاد, ولا تردع اللصوص الذين يعتقدون دائماً أن بامكانهم الافلات منها. فالوفد يطالب بضرورة العودة إلى القانون العادى والقضاء العادى والاجراءات العادية المتبعة فى كل الدول الديمقراطية التى يطبق فيها القانون على الجميع دون اللجوء إلى الاجراءات ذات الدور الاعلامى الضخم والفاعلية المحدودة عملياً. فالبنوك تعمل فى كل انحاء العالم وفقاً لقواعد متعارف عليها تؤمن أموالها وتمكنها من القيام بدورها. فإن خالفت هذه القواعد أو تجاوزتها, تكفل القانون العادى باعادتها وعملائها إلى الطريق القويم.. أما عن الاجراءات الاستثنائية فلا تفيد إلا فى كشف جزء يسير من الفساد وتخفى الجزء الأكبر منه.
مجمل القول إن تنفية الاطار التشريعى من الشوائب الاستثنائية شرط لازم لجذب رأس المال بقدر ما هو شرط لازم لتحجيم الفساد والافساد.
والشرط الثانى: هو استقرار الاطار التشريعى فى مجال النشاط الاقتصادى, لأن المشاريع الانتاجية لا تتوطن إلا فى ظل استقرار تشريعى يسمح بتوقع المستقبل وإلا سيظل الاقتصاد المصرى محروماً من هذه المشروعات التى لا تتحقق التنمية إلا بها. فالقرارات المفاجئة والتشريعات المتضاربة المتسرعة تهدم هذا الاستقرار من أساسه. إذ إن نجاح عملية التنمية يؤدى إلى اجتذاب رؤوس الأموال ويكفل حرية انتقالها هى وعوائدها, مما يساعد على تحرير الاقتصاد من الاعتماد على القروض الخارجية, ويسمح بمقاومة الهيمنة ورفض التبعية.
الانفاق العام ..
يرى الوفد ضرورة أن يتوقف الانفاق العشوائى على مشروعات عامة غير مدروسة, تتكلف المليارات, ثم يتبين فى مراحل تنفيذها عدم جدواها الاقتصادية, وتكون الأموال التى أنفقت حائلاً دون التوقف عن الانفاق, فيستمر النزيف دون رقيب أو حسيب.
ويتكاتف أصحاب المصالح والمستفيدون لاخفاء الأخطاء ثم للدفاع عنها بالباطل إذا انكشف المستور.
إن مواردنا المحدودة لا تتحمل مثل هذا التخبط والعبث وتقتضى وضع أولويات واضحة للانفاق العام ترتبط بالأهداف الحيوية للمجتمع. مثل توفير التعليم والتدريب لكل شاب والعلاج لكل مريض والمعاش المناسب لمن أفنى عمره فى العمل.
المؤسسات
يرى الوفد أن الأطر التنظيمية والقانونية للنشاط الاقتصادى تعتبر ضرورة أولية لنجاحه وازدهاره, فالمؤسسات الاقتصادية سواء كانت فردية أو جماعية لابد أن تكون محل تنظيم وتقنين يكفل لها حسن الأداء فى مناخ اقتصادى محلى وعالمى يشجع على تطبيق مبادىء الحكومة الرشيدة ويسمح للمؤسسات الاقتصادية القائمة والجديدة بحرية العمل بعيداً عن رقابة الموظفين والروتين المعوق.
حقوق العمال
من حق العامل على الدولة والمجتمع أن ينال الأجر الذى يناسب عمله ويجزى انتاجه ويوفر له حياة كريمة.
و يرى الوفد:
1- تمكين العمال من الاسهام فى جانب من رءوس أموال مؤسسات وشركات القطاع العام التى يعملون بها بشروط ميسرة مما سيدفعهم إلى زيادة الانتاج ورفع نوعيته ومستواه.
وتخصيص جزء من رؤوس أموال هذه المؤسسات والشركات للعاملين فى شكل أسهم عند خصخصتها.
2- ضرورة المحافظة على حقوق العمال قبل أصحاب الأعمال, والمساواة فى تلك الحقوق بين العاملين فى كلا القطاعين العام والخاص, مع امتداد مظلة التأمينات الاجتماعية للجميع وأن تستهدف تلك السياسة الوصول إلى نظام التأمين ضد البطالة.
3- إصدار تشريع عمالى جديد يكفل للعامل حداً أدنى من الأجر, وحداً أقصى لساعات العمل, مع توفير وسائل المواصلات من وإلى مقر العمل, ويكفل له الاجازة الاسبوعية والسنوية المناسبة, كما يكفل له حق الاضراب والاعتصام والسبل القانونية للتظلم من قرارات أصحاب العمل ويكفل له العلاج والرعاية الاجتماعية عند المرض وعند العجز وعند بلوغ الشيخوخة, ويكفل له الفرص للتدريب وللتعليم لتطوير نفسه, فيكون بوسعه أن ينتقل من مهنة إلى أخرى أفضل وأنسب من تلك التى يمارسها.
4-ضرورة التوسع فى تدريب اليد العاملة فى مختلف التخصصات والمهارات وعلى جميع المستويات داخل مناطق العمل وفى معاهد التدريب, وذلك يقتضى زيادة مراكز التدريب المهنى الحالية زيادة كبيرة لمواجهة الفراغ الكبير الذى أحدثته هجرة المهنيين والحرفيين إلى الخارج.
5- ضرورة اهتمام الدولة بشئون المصريين العاملين فى الخارج, سواء فى ذلك المعينون منهم أو الذين يعملون عن طريق التعاقد المباشر, واتخاذ ما يلزم من تدابير للحفاظ على حقوقهم وكرامتهم, وقيام البعثات الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج بتقديم خدماتها ورعايتها الاجتماعية لأولئك العاملين المصريين وأسرهم.
6- رفع يد الدولة عن التدخل فى أعمال النقابات ورفع كل وصاية أو رقابة لها عليها وعدم التدخل فى شئون أو فى انتخابات هيئاتها من جانب الحكومة.
7- عدم الجمع بين منصب وزير القوى العاملة ورئاسة النقابات أو الاتحاد العام للنقابات, وذلك تجنباً لتأثير السلطة التنفيذية عليها من قريب أو بعيد.
الانفتاح الاقتصادى
يؤمن الوفد بسياسة الانفتاح الاقتصادى, مع وضع الضوابط التى تشجع المصريين على الاسهام فى إقامة صرح صناعى داخل البلاد, وتقضى على الانحرافات والمضاربات غيرالمشروعة التى استغلت وتستغل هذا الانفتاح أسوأ استغلال.
وفى سبيل استكمال هذا الصرح الصناعى الانتاجى, يرى الحزب ضرورة توفير كل الضمانات التى تكفل الطمأنينة والثقة لأصحاب رؤوس الأموال العرب والأجانب وتشجعهم على استثمار أموالهم فى مصر, على ألا يتعارض هذا الاستثمار مع سيادة مصر على مواردها الطبيعية, وأن يكون بشروط عادلة تعود بالنفع الحقيقى على الاقتصاد القومى, وتنطوى قدر الامكان على نقل للتكنولوجيا الحديثة وتدريب للقوى العاملة المصرية على كيفية استخدامها بكفاءة.
البنوك الأجنبية
كان من نتائج الانفتاح الاقتصادى, السماح بفتح فروع للبنوك الأجنبية, وانتشار البنوك المشتركة, وكانت الفكرة فى السماح لهذه البنوك فى التواجد إلى جوار بنوك مصر الوطنية, هى
أن تكون همزة الوصل بين المستثمرين الأجانب والمستثمرين المصريين.. ولكن نظراً لغياب الضوابط التى يمكن عن طريقها أن تحقق هذه البنوك رسالتها, فإن قلة فقط من هذه
البنوك هى التى قامت بما هو منتظر منها.
ولذا، فإن حزب الوفد يؤكد الدور الذى يقوم به البنك المركزى فى مراقبة السلامة المالية فى عدم تجاوز نسبة المخاطر المتعارف عليها دولياً, كما يراقب السلامة الأمنية (مكافحة
غسيل الأموال) وذلك وفق الصلاحيات التى تتمتع بها البنوك المركزية فى العالم الغربى.
الخصخصة:
الوفد يرفض التأميم العشوائى كما يرفض الخصخصة العشوائية.
إن المشروعات الكبرى ذات الطابع القومى والأهمية الاستراتيجية يجب أن تظل فى إطار الملكية العامة.
والخصخصة يجب أن تكون وسيلة من وسائل تحديث الاقتصاد الوطنى, وليست مرتعاً خصباً لاقتناص العمولات والرشاوى والافساد.
الاستثمارات:
يرى الوفد أن عصب الاستثمار فى أى اقتصاد حر يتحدد فى عاملين: (أ) عامل مادى يتعلق بفرص الاستثمار و(ب) عامل معنوى يرتبط بالثقة والاستقرار..
ويرى الوفد أن دفع الاستثمار, وتصعيد الانتاج يقتضى أن تحدد الاستراتيجية الانمائية الأهداف الاساسية وفقاً لمعيار المزايا النسبية بناء على سلم تفضيلى يتمثل فى وضع السياسات
وتوجيه الاستثمار دون تدخل حكومى إدارى ومثال ذلك أسعار الأراضى وتكلفة المرافق والتعريفات الجمركية وخلافه بحيث تخدم الأوليات التالية:
(1) الزراعة والصناعات الزراعية.
(2) الصناعات المغذية.
(3) السياحة.
(4) الصناعات البتروكيميائية.
السياسات المالية:
يؤمن الوفد بأن السياسات المالية للدولة لابد وأن تبنى على الأهداف التى يبتغيها المجتمع والتى تحددها الاستراتيجية الانمائية.. ومؤدى ذلك ضرورة ترتيب أولويات الانفاق العام تبعاً
لأهمية هذه الأهداف والأوزان النسبية لكل منها ومدى تأثيرها فى مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. ولابد من اعادة النظر فى موارد الدولة والعمل على زيادة حصيلتها
بالأسلوب الذى لا يرتب أضراراً اقتصادية أو اجتماعية.
وضرورة تطوير الإدارة المالية المكلفة بالتحصيل لتحسين أدائها والارتفاع بكفاءة موظفيها وتطهيرها من الفساد الذى ران عليها وهبط بكفاءتها وسلامة أدائها.
التمويل:
يرى الوفد أن ترتكز السياسات التمويلية على القواعد العامة التالية:
1- تحرير القطاع المصرفى من هيمنة الأجهزة البوليسية, واخضاعه للرقابة الفنية للبنك المركزى.
2- تحقيق استقلال البنك المركزى عن أجهزة الدولة التنفيذية وتحصين محافظه ضد العزل وذلك من خلال تقنين خاص يحقق هذا الهدف.
3- توفير المرونة اللازمة للقطاع المصرفى فى منح الائتمان والمشاركة فى المشروعات الاستثمارية بوضع معايير جديدة للضمان المصرفى وتفعيل مبدأ التمويل بضمان المشروع.
4- تيسير شروط الرهن العقارى وتبسيط إجراءاته وتشجيع إنشاء مؤسسات لتأمين وضمان الاستثمار.
5- الحفاظ على اثنين من بنوك القطاع العام التجارية, وتبدأ الخصخصة بحصة المال العام فى البنوك المشتركة ولا تتجاوز اثنين من بنوك القطاع العام التجارية والبنوك المتخصصة.
إصلاح الموازنة:
القطاع العام:
يؤمن الوفد بأهمية وجود قطاع عام قوى خاصة فى الصناعات الثقيلة والاستراتيجية, لتستطيع الدولة الاستعانة به فى تأمين وجود فوائض مناسبة تسهم فى التمويل الذاتى للتنمية.
ويرى الوفد أنه من الضرورات إدارة القطاع العام إدارة سليمة فى ظل مناخ اقتصادى سليم كما يرى الوفد ضرورة إعادة النظر فى حجم قطاع الأعمال العام (القطاع العام) لتخليصه من بعض الأعمال التى أقحمت عليه, والتى يمكن للقطاع الخاص أو القطاع المشترك أن يديرها
بكفاءة وانتاجية أكبر.
تشجيع اشراك العمال بنسبة معقولة فى رأسمال بعض شركات قطاع الأعمال العام كحافز لهم لزيادة الانتاج ولتقوية الشعور لديهم بالانتماء إلى مصدر عملهم.
القطاع الخاص:
يرى الوفد ضرورة تشجيع الجهود الخلاقة للقطاع الخاص وتوسيع نشاطه ودوره لكى ينطلق بحماسة واطمئنان, وهناك العديد من الوسائل التى تحفز هذا الانطلاق حسب طبيعة
النشاط ومستواه, وتتمثل فى الآتى:
1- تحقيق الاستقرار فى التشريعات والاجراءات الخاصة بمعاملات القطاع الخاص مع الحكومة ومع الغير, وتبسيط هذه الاجراءات إلى أكبر قدر ممكن والقضاء على مشاكل
الروتين.
2- تقديم تسهيلات حكومية للقطاع الخاص للحصول على الخدمات الاساسية مثل الكهرباء والمياه والتليفونات والتلكس والطرق والامن والعمالة المدربة.
3- تبسيط إجراءات الجمارك والضرائب والتمويل.
4- تنشيط سوق المال كوسيلة لاجتذاب المدخرات وانعاش الشركات المساهمة من جديد.
سياسة الدعم:
يرى الوفد ضرورة ترشيد سياسة دعم السلع الاستهلاكية وفى هذا الاطار يرى الوفد أن الدعم المباشر عن طريق زيارة المرتبات والمعاشات للفقراء ومحدودى الدخل هو خير وسيلة لرفع مستوى معيشتهم.
ربط الأجوربالاسعار:
يرى الوفد أن هذا الأمر بالغ الأهمية والحساسية ويمكن الاقتراب من الحل الأمثل كمال يلى:
- الارتقاء بمستوى أجهزة الاحصاء المتخصصة والمحايدة التى تقدر بدقة وبدون تدخل أى سلطة معدل التضخم المتوقع خلال العام القادم الذى على أساسه سيتم تقدير العلاوة
السنوية.
- توحيد الأجور لذات التخصص وذات الدرجة فى كافة وزارات الدولة حتى ما يطلق عليها السيادية بدءاً من أدنى الدرجات وحتى أعلى الدرجات مع إعلان ذلك.
سياسة الاقتراض:
يرى الوفد ضرورة الحد من الافتراض الخارجى الذى تفشى بدرجة مقلقة خاصة بعد استخدام جانب كبير من هذه القروض الخارجية فى تغطية الاحتياجات الاستهلاكية مما ترتب عليه
زيادة كبيرة فى الاعتمادات المخصصة لخدمة الدين الخارجى من فوائد وأقساط استهلاكية دون أن يقابل هذه الأعباء إنتاج ملموس متولد عن حسن استخدام لتلك القروض.
ويرى الوفد أن القروض الخارجية يجب أن يقتصر استخدامها على القطاعات والمشروعات الانتاجية ولا توجه إلى نواحى الاستهلاك, وبذلك يمكن الاطمئنان إلى قدرتنا على تسديد
تلك القروض وفوائدها, ولا تكون عبئاً اقتصادياً ثقيلاً على البلاد أو تعرضها لضغوط سياسية أجنبية.
كما يجب إتاحة الفرص للمصريين فى الخارج لاستثمار مدخراتهم فى مصر فى المشروعات الاقتصادية مما يساعد على الحد من القروض الأجنبية.
تطوير الجهاز الانتاجى:
إن سوء توزيع الموارد القومية على قطاعات الانتاج بحسب أهميتها بالنسبة لمطالب الجماهير, أدى إلى أن تحظى بعض الصناعات بعناية كبيرة وزيادة فى الانفاق عليها وزيادة
انتاجها, الأمر الذى نتج عنه تراكم المخزون الراكد من هذا الانتاج, وهذا على حساب صناعات أخرى يتزايد الطلب عليها مع قصور المعروض منها, ومن ثم فتح الباب لاستيراد
منتجات مماثلة لها من الخارج وتبديد مواردنا المحدودة من النقد الأجنبى. إن هذا القصور فى توزيع الاستثمارات على الصناعات الوطنية المختلفة واهمال الزراعة فى نفس الوقت,
كان من نتيجته حدوث اختناقات بالنسبة لبعض السلع وارتفاع كبير فى أسعارها.
الاصلاح الاداري
يرى الحزب:
1- مراجعة اختصاصات كل وزارة من الوزارات للتنسيق فيما بينها وتحديد مسئوليات وصلاحيات كل منها مع اختصار عدد الوزارات بالالغاء أو الادماج.
2- منصب الوزير هو منصب سياسى بالدرجة الأولى, وعليه إلى جانب الالمام بشئون وزارته أن يكون متفهماً للسياسة العامة للدولة, ومتابعاً للاحداث العالمية, ومن ثم يجب أن يكون لكل وزارة وكيل أول دائم من ذوى التخصص والخبرة يشرف على الجهاز الفنى والتنفيذى والادارى فى وزارته, يعاونه عدد من وكلاء الوزارة الفنيين, وألا يتغير الوكيل الدائم بتغيير الوزير أو هيئة الوزارة, وهو نظام متبع فى كثير من الدول المتقدمة, وقد أخذنا به لبضع سنين قبل سنة 1952، ثم تحولنا عن هذا النظام
3- عدم جواز اشتراك المحافظين فى الاحزاب السياسية ضماناً للحيدة السياسية التى يجب أن تتوافر لهم فى بلد تعددت فيه الاحزاب السياسية.
4- إعادة توزيع العاملين فى الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية وشركات القطاع العام على أسس علمية وعملية مدروسة, مع مراعاة التخصصات واحتياجات العمل ووضع الرجل المناسب فى المكان المناسب, ومنع التكدس فى البعض منها دون حاجة حقيقية, بينما يشكو البعض منها من عجز يؤثر على مستوى الانتاج.
5- مراجعة اللوائح القديمة والتى أصبحت لا تساير العصر الذى نعيش فيه, مع تبسيط الاجراءات الادارية تحقيقاً للمرونة الواجبة فى سير العمل, ولا سيما فى المصالح والاجهزة ذات الاتصال المباشر بالجمهور, وتخفيفاً من تعدد التوقيعات والمراجعات الروتينية التى ترهق المواطنين.
وتوفيراً لراحة الجمهور وإشعاره باهتمام الدولة به ورعايتها له والرد فى زمن محدد على طلب كل مواطن سواء أكان الرد إيجابياً أم سلبياً, وبذلك لا يضيع وقت المواطنين فى التردد على الجهات الحكومية لمعرفة مآل طلباتهم أو يلجأون إلى الوساطة لانجاز أعمالهم.
ويتصل بذلك إنشاء مكتب للشكاوى فى كل جهة حكومية لتلقى شكاوى المواطنين والبت فيها بالسرعة الواجبة.
6- منح حوافز مادية ملموسة تشجع تعيين وانتقال الموظفين إلى الأقاليم بعيداً عن القاهرة والاسكندرية والمدن الكبرى.
7- وقف تيار البذخ والاسراف فى مصروفات الدولة ومراعاة الاقتصاد العام فى إيفاد الموظفين والوفود إلى الخارج.
8- إعادة النظر فى السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج, وتوفير ما يمكن توفيره منها للظروف الاقتصادية والمالية التى نمر بها, وهو ما سبقتنا إليه دول كثيرة تمر بنفس ظروفنا.
9- ربط الأجور والمرتبات بالأسعار لمواجهة نفقات المعيشة للتخفيف عن ذوى الدخل المحدود كطائفة الموظفين وغيرهم وللقضاء على أهم سبب من أسباب الانحراف, وهذا النظام معمول به فى كثير من الدول.
10- النظر من جديد فى نظام الحكم المحلى خاصة وقد ثبت عملياً عجز المجالس التنفيذية والشعبية لوحدات الحكم المحلى عن الاضطلاع بالاختصاصات العديدة التى عهد بها إليها.
11- تطوير كل الوحدات الادارية ليصبح العمل فيها بواسطة أجهزة الكمبيوتر لتسهيل أداء الخدمات, وحفاظاً على المعلومات, وسرعة أداء العمل.
12- سرعة الانتهاء من مشروع الرقم القومى الذى يربط كل خدمات الفرد برقم واحد منذ ولادته.
13- إعادة النظر فى الصناديق الخاصة, بمختلف الوزارات وشركات قطاع الأعمال, والتى تمول جزئياً من الميزانية العامة للدولة. وتعتمد بعد ذلك على التمويل الذاتى نتيجة لتحصيل الرسوم بمختلف مسمياتها والغرامات بأنواعها التزاما بواجباتها المكلفة بها قانوناً والتى تدخل فى صلب اختصاصها.
ويرى الوفد العودة إلى الوضع السليم بأن تصب كل هذه الايرادات فى الخزانة العامة احتراماً للمبدأ الدستورى عن وحدة الميزانية.
14- أهمية أن تقوم الحكومة بكبار مسئوليها باحترام القانون وضرب المثل والقدوة للمواطنين فى هذا المجال وكذا فى الالتزام بأحكام المحاكم وتنفيذها دون لدد فى الخصومة مع المواطنين.
السياسة التعليمية =-=-=-=-
------------------
إيماناً من الوفد بأن التعليم هو الوسيلة الوحيدة والأسلوب الأمثل لتحقيق نهضة البلاد وتقدمها
من هذا المنطلق.. يؤكد الوفد رؤيته حول ما يلى:
أولاً: التمويل:
تتخلص المصادر التى ينفق منها على التعليم فى الآتى:
1- زيادة الاعتمادات المخصصة للتعليم فى الموازنة العامة للدولة كى تصل إلى المعدلات العالمية.
2- تشجيع المواطنين والجمعيات الأهلية على التبرع لانشاء المدارس وإدارتها تحت اشراف الدولة على أن تكون منشآت خيرية لا تهدف للربح.
3- السماح بانشاء مدارس وجامعات خاصة طبقاً للقانون الذى يحدد مجالات نشاطها وإدارتها للتأكد من نوعية التعليم بها ووضع الحد الأقصى للمصروفات ومواصفات الطلاب المقبولين بها وتحت اشراف الدولة.
4- يجب توفير معايير الجودة التعليمية وفقاً لأحدث المعايير الدولية والاستفادة من التجارب الناجحة فى الدول المتقدمة.
ثانياً: المعلم:
يقع على وزارة التربية التعليم العبء الأكبر فى إعداد المعلم وتدريبه بما تملكه من وسائل وامكانيات مع استمرار ذلك لمواكبة التطور.
ثالثاً: مراحل التعليم
1- مرحلة رياض الأطفال:
يجب أن تولى الدولة تلك المرحلة اهتماماً خاصاً يرتكز على ما يلى:
- إعداد المعلم الكفء المؤهل للتدريس لأطفال هذه المرحلة وتفهم احتياجاتهم النفسية والذهنية والقدرة على اكتشاف وتنمية مهاراتهم.
- التوسع فى القبول لتشمل هذه المرحلة جميع الأطفال فى المرحلة العمرية 4 – 6 سنوات مع التركيز على تدريبهم على كيفية التعامل مع الحاسب الآلى وتعلم اللغات وتنمية المهارات الخاصة.
طوير المناهج بصفة مستمرة لمواكبة التقدم السريع فى كل فروع المعرفة.
- التركيز على تدريس الدين والاخلاق والعادات والتقاليد للأطفال فى هذه المرحلة بشكل يضمن ترسيخ القيم الاصلية من الصغر فى نفوس الأطفال.
- ضرورة توفير شروط الرعاية المتكاملة للنمو السوى للأطفال تحت اشراف الاخصائيين.
2- مرحلة التعليم الأساسى "الابتدائى والاعدادى" هى أهم مراحل التعليم ويجب أن تتوافر خلالها المقومات التالية:
- العمل على أن تستوعب هذه المرحلة جميع التلاميذ فى سن التعليم الأساسى مع مراعاة ألا تزيد كثافة الفصل على 30 تلميذاً يتلقون تعليمهم بنظام اليوم الكامل.
- تدريب وتأهيل مدرسى هذه المرحلة على اكتشاف وتنمية مواهب التلاميذ.
- الاهتمام بالأنشطة الثقافية والفنية والرياضية تنمية للاستعداد الطبيعى لكل تلميذ.
- انتقاء المحتوى الدراسى وطرق تقديمه ليحقق للطلاب القدرة على الفهم والتحليل والابتكار, وتدريب عقولهم على التخيل والابداع. وتحفيزهم على استخدام المنهج العلمى فى التفكير
وحفزهم على السعى إلى مزيد من البحث عن المعرفة المتجددة.
- إكساب التلاميذ قيم الحرية والديمقراطية حتى يمكن بناء مجتمع حر وديموقراطى ومثل هذه المقررات والأنشطة تدعم انتماء الطلاب للوطن وبدورهم الفاعل كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات.
- الاهتمام بالتربية الدينية والأخلاقية المستمدة من الدين والتقاليد والأعراف السائدة فى المجتمع، بعد محاولات متعددة لتهميش هذا البناء الروحى والنفسى للإنسان المصرى.
3- التعليم الثانوى
- العمل على استمرار حفز الطالب لطلب المعرفة وإكسابه المهارات اللازمة وفق متطلبات المرحلة السنية. وتوفير الأماكن لاستيعاب جميع الطلاب حسب السن بهذه المرحلة.
- التأكيد على الهوية وتنمية الانتماء الوطنى من خلال حوار حر بناء مبنى على احترام الرأى الآخر مع إتاحة الفرصة لهم لممارسة أنشطة متنوعة داخل وخارج المدرسة لترسيخ هذه القيم والمفاهيم.
- الاهتمام بمحتوى المناهج التى تحقق الانتماء الوطنى عن طريق خلق الوعى السياسى والالمام بقضايا المجتمع ومراحل التاريخ المختلفة للوطن مع ترسيخ التعاليم الصحيحة للدين والتركيز على اتقان اللغة العربية.
- يمثل التعليم الثانوى الحد الأدنى لاعداد مواطن قادر على التعامل مع معطيات العصر ومتغيراته. وهو الامتداد الطبيعى للتعليم الاساسى وفيه يتعرف الطالب على إمكانياته ومواهبه ويستطيع بذلك اختيار مستقبله.
- إعادة النظر فى المناهج كى تزيد قدرة الطالب على الاستيعاب وتقيس الامتحانات القدرة على التفكير والابتكار وليس الحفظ والتلقين. وبهذا يمكن القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التى تفشت بالقضاء على أسبابها.
4- التعليم الفنى:
يرى الوفد ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى وتطوير مناهجهه ودعم برامجه التعليمية عن طريق ما يلى:
- ربط مناهج التعليم فى هذا المجال بالبرامج الدولية التى تضمن تخريج فنيين مدربين مهرة لا يقل مستواهم الفنى عن المستوى العالمى وفى التخصصات التى يحتاج إليها المجتمع.
- الاهتمام بالمتميزين والموهوبين فى التعليم الفنى لمنحهم الفرصة فى استكمال تعليمهم الجامعى. وتشجيع قدراتهم على الابتكار وتبنى ابتكاراتهم بتصنيعها محلياً.
- إن ربط التعليم الفنى باحتياجات سوق العمل لخير حافز للشركات والمؤسسات الانتاجية ومراكز الخدمات على إنشاء مراكز تعليم فنى لامدادها بالفنيين المطلوبين وبالمستوى
المطلوب للمنافسة فى ظل اقتصاد السوق. وهنا يمكن تضييق الفروق المادية بين خريج الجامعة وخريج التعليم الفنى.
- مساعدة خريجى التعليم الفنى فى إنشاء مشروعات صغيرة بالتعاون مع المؤسسات الدولية والحكومية والمجتمع المدنى.
5- الجامعات والتعليم العالى:
تحكم رؤية الوفد فى هذا المجال المبادىء الأساسية التالية:
- استقلال الجامعة بكل شئونها, وحرية البحث العلمى هما الأساس الذى يمكن الجامعة من القيام بدورها فى التدريس والبحث العلمى وخدمة المجتمع وتطوير البيئة.
- وضع سياسة ثابتة لانشاء الجامعات والكليات طبقاً لحاجة المجتمع وفى المحافظات المختلفة للربط بين الارتقاء بالتعليم وفرص البحث العلمى والموقع المناسب لذلك.
- وضع سياسة للقبول تتفق مع حاجة المجتمع للخريجين, كماً ونوعاً مع توفير الميزانية الكافية لكى تلحق الجامعات المصرية بمثيلاتها فى العالم.
- تطوير أسلوب الدراسات العليا ليكون الهدف المساهمة فى تقدم المجتمع واحتياجاته وليس مجرد منح درجات علمية.
- إعطاء التدريب العملى العناية التى يستحقها لترسيخ المعلومات فى ذهن الطالب ويمتد ذلك خلال الاجازات الصيفية محلياً ومع الجامعات خارج مصر.
- التوسع فى التعاون مع الجامعات الخارجية يعود ولا شك بالفائدة على الطلبة والأساتذة بتبادل الزيارات والاعارات واللحاق بما فات الجامعات المصرية خلال العقود السابقة.
- التأكيد على حصانة الاستاذ الجامعى وحرمته فى التدريس والبحث وعدم تحديد سن معاش الأستاذ للاستفادة من علمه وخبراته طالما كان قادراً على العطاء, وكف يد أية أجهزة من
خارج الجامعة فى شئونها, مع رفع المستوى المادى لأعضاء هيئة التدريس وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية على أن يكون حقاً للجميع وليس من خلال مشاريع أو صناديق خاصة.
- إعادة النظر فى لائحة الطلاب الحالية لتعطى الفرصة لممارسة ديموقراطية سليمة طوال سنوات دراساتهم, وهو ما يقدم للوطن بعد ذلك كوادر تعرف أصول الحوار وتحترم الرأى والرأى الآخر.
6- التعليم عن بعد:
يرى الوفد ضرورة إتاحة الفرصة لكل مواطن فى تحصيل العلم عن بعد بدراسة مقررات معينة فى الوقت المناسب له, وذلك بهدف تطوير مهاراته الخاصة وامكانياته, ويطالب الوفد
بالتوسع فى ذلك النوع من التعليم لمعاونة غير القادرين على تعويض ما فاتهم من العلم, وذلك كمحاولة للقضاء على بعض الظواهر الاجتماعية التى تهدد المجتمع نتيجة عدم القدرة
على تحصيل العلم ومنها عمالة الأطفال, والقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم.
7- محو الأمية:
رغم كل المحاولات التى بذلت للقضاء على الأمية, إلا أن معدلات الأمية تتزايد فى مصر بشكل كبير.. ويرى الوفد أن الأمية الحقيقية التى تحتمها طبيعة التطور العالمى حالياً هى عدم القدرة على استخدام الوسائل التكنولوجية المختلفة.. ولهذا فإن الوفد يرى ضرورة أن تكون عملية محو الأمية الزامية, بحيث يشارك كل خريج جديد فى محو أمية عدد معين من
الأميين, ويصبح ذلك بمثابة الخدمة العامة التى يجب أن يؤديها الخريج, وأن يكون ذلك وفق خطة مدروسة تحدد أعداد الأميين بدقة وأماكن وجودهم, وتكليف الخرجين فى نفس مناطق تواجدهم بمحو أميتهم.
البحث العلمي والتكنولوجيا
-------------------------
يؤمن الوفد إيماناً عميقاً بأهمية دور البحث العلمى والتكنولوجيا فى نهضة الأمم.. وقد تراجعت مكانة مصر العلمية بشكل كبير خلال العقود الماضية بسبب عدم اهتمام الحكومات
المتعاقبة بالبحث العلمى.. وهو الأمر الذى أدى لتخلفنا فى عصور الصناعة والذرة والفضاء وامتلاك التكنولوجيا فهى الاداة الاساسية للأمن القومى. فالحرب على التكنولوجيا لا تقل
ضراوة وشراسة عن الحرب التكنولوجية. وتحرص الدول المتقدمة على احتكار الأولى إمعاناً فى اضعاف الآخرين لتسهل السيطرة عليهم.
ويرى الوفد التركيز على البحث العلمى كأساس للنهضة ومحاولة للحاق بعصر التكنولوجيا, فمن يمتلك التكنولوجيا حالياً أصبح يمتلك التفوق الاقتصادى والقوة السياسية.. وذلك من
خلال المحاور التالية:
وبناءً على ذلك فعلينا:
1- تضييق الفجوة العلمية والتكنولوجية بين مصر ومختلف دول العالم عن طريق النهوض بميزانية البحث العلمى إلى 5% على الأقل من ميزانية الدولة.
2- تشجيع القطاع الخاص على المساهمة فى دعم البحث العلمى وبخاصة فى مجال البحوث التكنولوجية.
3- الاستعانة بعلماء مصر الذين هاجروا خارج البلاد وحصلوا على درجات علمية متميزة فى مختلف المجالات, ويتم منح الدعم الكامل لهم لتخطيط وتنفيذ مشروعات بحثية كبرى
يستفيد منها المجتمع, وتحقق نهضة تكنولوجية تمكننا من اللحاق بعصر التكنولوجيا.
4- إنشاء مجلس أعلى مستقل للبحث العلمى يضم كافة الجامعات والمراكز البحثية العسكرية والمدنية والخاصة تكون مهمته وضع خطة استراتيجية للبحث العلمى, ويكون لهذا
المجلس كافة الامكانيات والصلاحيات لانتقاء فرق عمل بحثية فى مختلف المجالات, وتخطيط مشروعات بحثية لهم لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
5- العمل على توفير حياة كريمة للباحثين لوضعهم فى مناخ علمى ونفسى واجتماعى يمكنهم من البحث والابتكار, مع تزويدهم بكل الامكانيات البحثية من المعامل والاجهزة.
6- ضرورة التوقف عن تنفيذ البحوث العلمية بطريقة عشوائية تسبب تكرار البحث فى أكثر من مكان, وذلك عن طريق ميكنة البحث العلمى, ووضع قاعدة بيانات بالبحوث التى تم
تنفيذها فى المجالات العلمية المختلفة, وأهم النتائج التى توصل إليها الباحثون حتى تكون نقطة انطلاق لبحوث أخرى تخدم المجتمع, وألا تكون مجرد بحوث لمنح درجات علمية, على
أن يتم ربط البحوث العلمية باحتياجات المجتمع.
7- إعادة النظر فى القوانين والتشريعات وتعديلها وتغييرها حسب الحاجة مع تحفيز القطاع الخاص على خوض مجال البحث العلمى, والسماح بالتبرعات للمراكز البحثية خصماً من
الوعاء الضريبى بدون حد أقصى
====================================================
الصحة
---------------
العلاج والدواء حق أساسى ومطلق لكل مواطن.. والخدمات الصحية ليست مجرد خدمة تؤديها الدولة, ولكنها استثمار يعود بالفائدة على المواطنين بالصحة, وعلى الوطن بالانتاج
الوفير. ولكن مع زيادة التضخم الاقتصادى أصبحت تكاليف العلاج من أهم أسباب شكاوى المواطنين, خاصة محدودى الدخل والفقراء والمعدمين.
ويرى الوفد ضرورة مواجهة هذه المشكلة والحد من تفاقمها.
وأن تلتزم الدولة بالتوسع فى إنشاء المستشفيات المجهزة بالمعدات والأطباء والممرضين.. وألا تنفق الدولة المليارات على إقامة المبانى الفخمة عالية التكاليف, دون أن تحرص على
مدها بكل ما يلزم لأداء دورها العلاجى, لأن الهدف هو الاهتمام بانشاء المستشفيات العلاجية التى تقدم الرعاية الصحية الحقيقية للمريض الفقير مجاناً.. وبأجر معقول للطبقة
المتوسطة.. وليس مهماً إنشاء المستشفيات الفندقية, إلا إذا قام القطاع الخاص بهذا العبء لأغراض تنشيط السياحة العلاجية.
1- العلاج
يرى الوفد أنه لابد من تحقيق عدة محاور كى تصل خدمة العلاج إلى مستحقيه من محدودى الدخل والفقراء, فى أكمل صورة.
البطاقة الصحية:
يرى حزب الوفد ضرورة أن يكون لكل مواطن مصرى بطاقة صحية, تحدد له الجهة المناسبة التى تتحمل نفقات علاجه كلياً وجزئياً.. وأن يتم تسجيل فصيلة الدم بها لأهميتها, كما هو
متبع فى كثير من الدول المتقدمة.
العلاج المجانى:
يؤمن الوفد بضرورة دعم العلاج المجانى وتطويره, فى جميع الوحدات الصحية والمستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة. ويرى ضرورة زيادة عدد الأسرة بهذه المستشفيات,
مع توفير العلاج والغذاء الملائمين للمرضى, واستغلال طاقات المستشفيات الاستغلال الأمثل, باجراء كل الفحوص الطبية بالعيادات الخارجية, وشغل الأسرة بالحالات التى تتطلب
العلاج الداخلى فعلاً.
كما يرى الوفد عدم ممارسة العلاج الاقتصادى فى مسشفيات العلاج المجانى, تجنباً لأى تفرقة أو تمييز فى معاملة المرضى فى المستشفى الواحد.. وحتى لا ينتقص العلاج الاقتصادى
من امكانيات العلاج المجانى.
التأمين الصحى:
لما كان التأمين الصحى لم يحقق أهدافه المرجوة, رغم مرور زمن طويل على تطبيق نظامه الملىء بالثغرات, مما أدى إلى انصراف كثير من المنتفعين عنه, لعدم رضائهم عن
خدماته..
لذلك يرى الوفد:
1- تطوير نظام التأمين الصحى كى يؤدى خدمة طبية حقيقية.
2- تشمل خدمة التأمين الصحى جميع الطوائف من المنتفعين, عن طريق شركات حرة متخصصة, يقوم التنافس بينها وبين التأمين الصحى الحكومى, من أجل أداء أفضل وعلاج
أمثل.
4- عدم السماح لوحدات القطاع العام باتخاذ نظام علاج منفصل استثناء من نظام التأمين, تحقيقاً للمساواة, وزيادة العائد للدخل العام لمؤسسة التأمين والافادة منها لمصلحة المرضى.
العلاج الحرفى المستشفيات الخاصة:
نظراً لارتفاع تكاليف هذا النوع من العلاج, بحيث أثقل كاهل المواطنين حتى الموسرين منهم وعمت الشكوى من ارتفاع الأتعاب الطبية وأسعار الاقامة بهذه المستشفيات خاصة
مستشفيات الاستثمار، لذلك يرى الوفد لامكان التوفيق بين انتشار وسائل العلاج الحر ومؤسساته, ودخل السواد الأعظم من المواطنين, وجوب تخصيص أقسام اقتصادية بتلك
المستشفيات الخاصة والاستثمارية للمواطنين المصريين, والافادة من امكانياتهم المتطورة فى توفير نفقات العلاج بالخارج الذى تتحمله الدولة بالعملة الصعبة, وتوفير الأموال لشراء
الأجهزة الحديثة فى المراكز الطبية المتخصصة فى المحافظات.. كما يرى الحزب أن يراعى فى توزيع المستشفيات الاستثمارية, أن تشمل كل المحافظات كى تعم خدماتها على
الجميع.
المجالس الصحية بالمحافظات:
نظراً لتعدد أنواع العلاج فى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو الجامعات فى كل محافظة.. يرى الحزب وجوب إنشاء مجلس أعلى للعلاج فى كل محافظة, يضم جميع المستشفيات
والوحدات فى المحافظات. ويقوم هذا المجلس برسم السياسة الصحية للمحافظة, وتوفير الخدمات الصحية فيها, وهو ما يتمشى مع النظرة الحديثة إلى الحكم المحلى. ويرى الوفد أنه
بذلك تتفرغ وزارة الصحة لأداء رسالتها فى الوقاية, وتخطيط السياسة العامة الصحية على مستوى الجمهورية, مع اشتراك عناصر أخرى كأعضاء المجالس.
الصحة القروية والأمراض المتوطنة:
يرى حزب الوفد دمج الخدمة الصحية فى الريف الذى يسكنه غالبية الشعب, وتحويل الوحدات الريفية والمجموعات الصحية إلى مستشفيات قروية, لتكون مراكز إشعاع صحى تؤدى
فيها الخدمات العلاجية والوقائية.. ويرجع الفضل فى إنشاء هذه الوحدات الريفية سابقاً إلى المرحوم الدكتور عبدالواحد الوكيل, وزير الصحة فى حكومة الوفد عام 1942, الذى قام
بوضع مشروعها.
كما يرى الحزب: وضع مشروع لاستئصال البلهارسيا كلياً فى فترة محددة, كما فعلت دول أخرى كالصين والبرازيل.. وذلك لتأثير هذا المرض الخطير على نقص انتاجية الفلاحين,
وإصابتهم بمضاعفات هذا المرض مثل الفشل الكلوى وأورام المثانة وتليف الكبد.
2- الدواء
إن السياسة الدوائية الموضوعة والمنفذة, طوال السنوات الماضية بما فيها من أخطاء ظاهرة ومستترة, خلقت أزمة الدواء التى يعانيها الشعب, ويرى الوفد:
1- ضرورة وضع سياسة دوائية متكاملة.
2- توافر الأدوية خاصة المستورد منها والتى ليس لها بدائل محلية, والتى لا غنى للمرضى عنها.
3- أن تكون هناك رقابة حقيقية فعالة على الدواء المصنع محلياً, من حيث المواد الداخلة فى تركيبه, ومقداره وثمنه, وأن يخصص لهذه الرقابة جهاز متكامل مزود بالمعامل والخبراء,
وأن تكون له صفة الاستقلالية عن الأجهزة الحكومية.
4- التوسع فى زراعة النباتات الطبية والافادة منها فى صناعة الدواء.
5- إنشاء مجلس أعلى للدواء لتفادى العواقب الوخيمة لأى اتفاقيات تقضى بارتفاع سعر الدواء.
3- التعليم الطبى
يرى الوفد ضرورة تطوير التعليم الطبى, وزيادة الجرعات العلمية والتدريبية التى يحصل عليها طلبة كليات الطب ومعاهدها. وأن تكون العبرة بنوعية الأطباء المتخرجين وليسن
بعددهم. كما يرى ضرورة إعادة النظر فى عدد المقبولين بكليات الطب حتى يتحقق هذا التوازن. وإنشاء هيئات علمية أكاديمية عليا موحدة على مستوى الدولة, لمنح الدرجات العلمية
العليا كالماجستير والدكتوراه, للحفاظ على مستوى هذه الشهادات, وبالتالى على مستوى التخصصات فى فروع الطب المختلفة على أن تتوقف ظاهرة توريث المهنة فى كليات الطب
والتى أساءت لسمعة الطبيب المصرى محلياً وعربياً ودولياً.
4- التمريض
يرى الوفد ضرورة إنشاء عدد كبير من مدارس التمريض المتوسطة والعليا, مع دعم هذه المدارس بالكفاءات العلمية الطبية المتميزة, لتخريج الممرضة المسئولة, وإعطائها الخبرة
الكافية فى التمريض العلمى أثناء سنوات الدراسة. كما يرى الحزب ضرورة فتح باب الدراسات العليا أمام طالبات التمريض اللاتى يرغبن فى ذلك بعد التخرج, حتى يتم إعداد
الممرضة المتخصصة فى فروع الطب المختلفة.. كما يرى ضرورة إعادة النظر فى العائد المادى للممرضة, لتشجيع هذه المهنة, واعتبارها مهنة خاصة لا تخضع للوائح التعيين
والترقى التقليدى.
=====================================================
الزراعة
----------------
تعمل أسس الاستراتيجية الزراعية الجديدة التى يراها الوفد على الوصول بانتاج مصر إلى الاكتفاء الذاتى من بعض المحاصيل وفى مقدمتها القمح باعتباره سلعة استراتيجية دونما
غيره من المحاصيل.
وتستند هذه الاستراتيجية إلى عدة مبادىء أهمها:
1- كفاءة استعمال الأرض والماء من أجل الاستدامة والمحافظة على البيئة.
2- استعمال آليات السوق وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا الميدان.
3- تأسيس استراتيجية خاصة بالمحاصيل والماشية على أساس الميزة النسبية لمصر.
4- الانتاج الموجه من أجل التصدير والتسويق وتنمية الصناعات الزراعية.
5- تطوير الخدمات الداعمة للتنمية مثل الارشاد والبحوث واتحادات المزارعين التطوعية.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق ما يأتى:
تحقيق معدل نمو عالٍ من خلال التوسع الرأسى والأفقى.
زيادة كفاءة استعمال الأرض والمياه, وتدعيم البحوث الزراعية خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية والائتمان والجمعيات والمنظمات غير
الحكومية مما يسهم فى تعظيم العائد المحصولى للأرض الزراعية.
ومثل هذه الاستراتيجية الزراعية يجب أن تركز على:
- خلق مناخ هادف للتنمية.
- زيادة القدرة التنافسية للقطاع الزراعى.
- ترتيب الأولويات فيما يختص بالقطن والمحاصيل البستانية وتربية الماشية عند صغار الحائزين.
- الاستخدام الأمثل للموارد الأرضية والمائية.
- تحقيق الأمن الغذائى وتخفيف حدة الفقر فى الريف.
دور التعاونيات الزراعية:
عندما بدأت مصر برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادى, تعرضت دور التعاونيات لتغيرات ملحوظة فى ظل قطاع زراعى أكثر تحررا. وهناك نظرة جديدة لهذا الدور طبقاً للمفاهيم
التالية:
- ضرورة أن يقوم أعضاء الجمعيات التعاونية بادارتها وفقاً للنظم الديموقراطية.
- إدارة هذه التعاونيات كمنظمات غير حكومية لتكون قادرة على المنافسة فى اقتصاد السوق الحر.
- توفير الموارد الطبيعية والبشرية والمالية للتعاونيات الزراعية.
- ضرورة تقليل التدخل الحكومى إلى الحد الأدنى.
- ضرورة تنفيذ التدريب المناسب لتحسين المعارف والمهارات والقدرات للكادر الوظيفى المنوط بادارة التعاونيات.
- وضع تشريعات جديدة للتعاونيات تضمن مزيداً من المرونة للتعاونيات فى تطوير الاعتماد على النفس وتشجيع المبادرات والتفاعل مع قوى السوق والأخذ بفرص العمل الجيد.
- يمكن اندماج التعاونيات العاملة فى مجالات الانتاج والتسويق والامداد بالمدخلات, وذلك لمزيد من الكفاءة وجنى فوائد أفضل.
وتعتبر الاستراتيجية الزراعية المصرية التى يتبناها الوفد, ويدعو إليها استمرارا لعملية التحرير الاقتصاد الزراعى, حيث يتم تطبيق آليات السوق وتعتمد الاستراتيجية على الخبرة
التراكمية منذ الثمانينيات حتى الآن, وقد تم وضع الاستراتيجية على الأسس التالية:
الأول: إن الزراعة هى نظام متكامل يتكون من ثلاثة قطاعات فرعية تتقاطع مع القطاعات الأخرى للاقتصاد القومى وهى:
(أ) القطاع المزرعى ويضم الموارد الطبيعية, رأس المال والعمالة والكفاءات الادارية.
(ب) قطاع ما قبل الزراعة ويتضمن انتاج وتصنيع وتسويق المدخلات الزراعية.
(ج) قطاع ما بعد الحصاد ويتضمن أنشطة متعددة مثل الفرز والتدريج وتعبئة وتسويق المنتج الزراعة للأسواق المحلية والأجنبية, وتشكل أفضليات المستهلك قوة الدفع المستمرة
للنظام. وتعتبر الاسعار مؤشرات مرسلة من مواقع الاسواق عبر قطاع ما بعد الحصاد إلى قطاع الانتاج والذى يستجيب باستعمال المدخلات المناسبة لانتاج منتجات عالية الجودة وفقا
للمعايير الخاصة بكل سوق. ولذلك فإن قدرة الاسواق على تقدير المؤشرات السعرية أمر مهم لنجاح البيئة التنافسية الشاملة من أجل التحديد والاستعمال الأمثل للموارد.
الثانى: إن تعزيز البيئة التنافسية وإقامة البنية الاساسية الخدمية المطلوبة, تستلزم المشاركة العامة والخاصة فى تحديد الاحتياجات المشتركة والتنسيق والتكامل بين دورى القطاعين
العام والخاص.
دعم الجمعيات "التعاونيات, المجالس السلعية واتحادات المنتجين وما شابه".
جمع وتحليل ونشر معلومات السوق المتعلقة بالانتاج والطلب والأسعار.
تفعيل وتطبيق القوانين والقواعد الخاصة بالتدريب والمعايير القياسية متضمنة معامل تعريف أمان المنتج وضمان الجودة.
إن التحول إلى اقتصاد السوق هو عبارة عن حزمة تتطلب تخلى الدولة عن الانفراد بالأنشطة الانتاجية إلى خلق بيئة صديقة تسمح باشتراك أكبر للقطاع الخاص فى عمليتى الانتاج
والخدمات, وفيما يلى بعض الأدوار الصحيحة التى يمكن أن تقوم بها الدولة:
خلق بيئة تنافسية تضمن تنفيذ قانون الأمانة ومنع الغش والاحتيال بين العاملين بالأ سواق.
التخطيط الموجه لضمان الاستخدام الأكفأ للموارد. ويمكن تقديم مزيد من الدعم لهذا الموضوع من خلال نشر المعلومات الاقتصادية الدقيقة فى التوقيتات المناسبة لتحفيز المنتجين
للعمل وفقا للخطة الموجهة.
تشجيع التوسع الأفقى خارج الوادى القديم والدلتا لزيادة الانتاج, وخلق فرص عمل جديدة وتوسيع المساحة المأهولة بالدولة.
تصميم وتنفيذ الحملات القومية لزيادة الانتاج الزراعى.
الاصلاح التشريعى ليتلاءم مع التغيرات المحلية والعالمية متضمنا تشجيع الاستثمار الزراعى فى مصر.
تطبيق وتفعيل الاجراءات الضرورية لحماية البيئة.
وترمى استراتيجية التنمية الزراعية التى يتمسك بها الوفد, ويدعو إلى تطبيقها إلى تحقيق عدة أهداف أخرى من بينها:
زيادة الانتاج الزراعى أفقياً ورأسياً من خلال التوزيع والاستخدام الأمثل للموارد الأرضية والمائية. وتعتبر صيانة وتنمية الموارد الطبيعية الاساسية جزءاً لا يتجزأ من برنامج التنمية
الزراعية المستدامة فى مصر.
تكوين مخزون استراتيجى على المستوى القومى من السلع الغذائية الاساسية بالتركيز على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وإعادة توجيه الاستثمارات لتلك المجالات التى تساعد
على الوفاء بالاحتياجات السكانية المتزايدة من الغذاء ومع ترشيد مستويات استهلاك الغذاء وخفض فواقد ما بعد الحصاد.
تعظيم الفوائد طبقاًَ لمبدأ النسبية من أجل ترويج الصادرات لتحقيق الأمن الغذائى بكل معنى الكلمة.
التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحيوية لاستنباط السلالات مبكرة النضج عالية الغلة لخدمة أهداف الانتاج وترشيد استخدام مياه الرى للمحاصيل الرئيسية الآتية: القمح "3- 5و4 طن
– فدان", الأرز "5و4- 5 أطنان- فدان", الذرة الشامية "2و4- 5و6 طن – فدان", القطن "25و4- 6و4 طن- فدان" وقصب السكر "61طناً – فدان".
تنمية مصادر الانتاج الحيوانى والدواجنى والسمكى لزيادة نصيب الفرد من البروتين الحيوانى من 18 جم – يوم إلى 42 جم – يوم.
توفير فرص عمل جديدة بالقطاع الزراعى والذى سيؤدى إلى زيادة دخل المنتجين وتحسين مستوى معيشة السكان الريفيين.
تشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية المباشرة فى الزراعة.
دعم معاهد البحوث الزراعية خاصة الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية والارشاد الزراعى والائتمان والتسويق والتعاونيات والمنظمات غير الحكومية للمزارعين, خاصة تلك
العاملة فى مجال تدعيم دور المرأة فى الزراعة والتنمية الريفية.
توفير المواد الخام اللازمة للأنشطة الصناعية القائمة مثل الصناعات الغذائية وصناعات الغزل والنسيج.
تحقيق تنمية زراعية ملموسة فى الأراضى الجديدة من خلال الاستخدام الكفء للموارد وخلق فرص عمل تمتص العناصر الجديدة الوافدة إلى سوق العمل الزراعى. وسيتم تشجيع
المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر فى الأراضى القديمة والجديدة كوسائل لزيادة الوظائف والدخل
===============================================================
الموارد المائية والري
---------------------
يستهدف الوفد مخططاً طموحاً للحفاظ على مياه نهر النيل وإنمائها بحمايتها من التسرب وسوء الاستخدام, وإعداد الدراسات القومية والمشتركة لتوظيفها فى المشروعات الانتاجية
المختلفة بما يحقق عائداً مجزياً للاقتصاد المصرى وتتحدد رؤية الوفد فى المجالات الاساسية التالية:
أولاً: اصلاح الادارات وتدريب الفنيين والقيادات
1- إعادة المعاهد إلى وضعها الصحيح من حيث تبعية كل معهد فنياً إلى أحد قطاعات الوزارة والتى بدورها تضع الخطة البحثية للمعهد التابع لها.
2- الحرص على إنماء البحث العلمى وتعميق التخصص.
3- ضرورة النظر فى خصخصة الترسانة البحرية بامبابة.
ثانياً: دراسة الموارد المائية المحلية وتنميتها:
1- ضرورة استكمال الدراسات الخاصة بوسط وشمال سيناء لتنمية واستغلال هذه الموارد المائية باصطيادها بواسطة آبار وسدود من أجل استغلالها.
2- ضرورة استخدام طاقة الرياح فى تحلية مياه البحر, وذلك عن طريق إجراء دراسة متكاملة لقوة وسرعة الرياح واقتصاديات استخدامها فى تحلية مياه البحر لتغطية الاحتياجات
البشرية لمياه الشرب والاستخدام الآدمى.
ثالثاً: رفع كفاءة استخدام المياه لتوفير الفاقد:
1- مكافحة ورد النيل وذلك بتنفيذ خطة لازالة النبات من جميع الترع والمصارف تعتمد على الاساليب الميكانيكية واليدوية.
2- رفع كفاءة الرى بالمناطق القديمة وذلك بتنفيذ خطة إحلال نظام رى متطور محل الرى بالغمر وذلك من خلال:
(أ) توفير الاعتمادات اللازمة فى صورة قروض ميسرة لأصحاب الأراضى للتحول من نظام الرى الحالى إلى نظام رى متطور.
(ب) تحديد المحاصيل المختلفة فى المناطق المختلفة وذلك وفقاً لنظام الرى المتطور, وأى زيادة على هذه الاحتياجات وبعد توفير التمويل للتحول إلى نظام الرى المتطور تتم
المحاسبة عليه مالياً.
3- ترشيد استخدامات مياه الشرب ورى الحدائق, وذلك من خلال الزام مرفق المياه بصيانة شبكة المياه الحالية حتى يمكن توفير المياه المهدرة فضلاً عن ضرورة تحصيل قيمة المياه
الزائدة التى تسحبها وزارة الاسكان من نهر النيل وصرفها على مشروعات زيادة الموارد المائية وتحلية مياه البحر.
4- دراسة المياه المتسربة من يحيرة السد العالى والاعداد للمشروعات اللازمة لاصطيادها واستخدامها, وزراعة شواطىء البحيرة التى تنحسر عنها المياه فى فترة ما بعد الفيضان
زراعة حياض.
رابعاً: المشروعات ذات العائد الاقتصادى والسياسى
1- إعادة الطمى إلى النيل عن طرق نقل الطمى من أمام السد إلى خلفه, وذلك بتنفيذ خطة بحثية للوصول إلى أنسب الطرق لهذا الغرض.
2- يرى الحزب منع وصول المياه إلى إسرائيل وذلك عن طريق:
(أ) بناء سد على منبع وادى الجرافى بحبل خشم الطارف يحجز مياه هذا الوادى وانجاز مشروعات للاستفادة من هذه المياه.
ب - إنشاء شبكة آبار جوفية لاصطياد مياه الطبقة العميقة وضخها قبل عبورها الحدود الشرقية, مع انجاز مشروعات للاستفادة من هذه المياه.
3- حماية النهر والمجارى المائية والمصارف من التلوث وذلك عن طريق:
(أ) منع صرف مياه الصرف الصحى فى المجارى المائية وتطبيق قانون تجريم هذا العمل بلا استثناء.
(ب) تشديد الرقابة على تلوث المجارى المائية بواسطة إنشاء جهاز خاص مهمته الاساسية الاشراف وتحرير محاضر بهذا الخصوص, ترفع للقضاء لانزال العقوبات بالمخالفين.
4- وضع خطة بحثية لحماية مصر من الآثار المدمرة فى حالة انهيار السد العالى, وذلك بقيام المعمل الهيدروليكى بالسد العالى باعداد دراسة لوضع أنسب الحلول لمجابهة هذا
الاحتمال.
خامساً: مشروعات تنمية الموارد المائية بدول حوض النيل:
1- إقامة مشروعات مشتركة بدول حوض النيل تهدف إلى تنمية وتحسين الموارد المائية وإقامة مشروعات زراعية تهدف إلى زيادة فرص العمل ورفع مستوى المعيشة لدول
الحوض, وذلك من خلال خطة متكاملة تهدف إلى:
(أ) تهجير أعداد كبيرة من الشباب المصرى ودمجه مع شباب هذه الدول.
(ب) توطيد العلاقات بين مصر وشعوب هذه الدول مما يوقف أى مخطط عدوانى للاضرار بالموارد المائية, وكذلك تسهيل إقامة مشروعات زيادة الموارد المائية.
(ج) حل مشكلة البطالة بمصر وتوفير فرص عمل منتجة لملايين العاطلين.
(د) التعاون مع دولة الكونغو لاعداد دراسة لتحويل نسبة من مياه نهر الكونغو التى تهدر بالمحيط الاطلسى إلى نهر النيل.
سادساً: الرى:
1- وجوب العمل بكل الوسائل على إعادة طمى النيل للأراضى الزراعية التى حرمت منه بعد إنشاء السد العالى, وضرورة إجراء البحوث الفنية لتحقيق ذلك, حفاظاً على خصوبة
التربة المصرية ووقف تدهورها.
2- تدبير الموارد المائية اللازمة للتوسع الزراعى الأفقى والرأسى. وذلك بتنفيذ مشروعات زيادة الانتفاع بالمياه الجوفية ومياه المصارف التى يمكن خلطها بمياه الرى وبترشيد
استخدام مياه الرى, وبجانب ذلك كله يجب المضى قدماً فى تنفيذ مشروعات أعالى النيل.
3- زيادة العناية بتطهير الترع والمساقى المشتركة للتغلب على مشكلة رى الأراضى الواقعة عند نهايات الترع.
4- العناية الكبيرة بازالة الحشائش المائية من مجرى النهر ومن الترع والمصارف, وذلك للمحافظة على كميات المياه وعدم انتشار الحشائش فى الأراضى الزراعية.
5- الاهتمام العاجل بالآثار الجانبية للسد العالى, والعمل على معالجتها بأحدث الوسائل العلمية حتى لا تتفاقم وتهدد مستقبل البلاد الاقتصادى والزراعى
===========================================================================
الثروة الحيوانية والسمكية
---------------------------
يدعو الحزب إلى زيادة الاهتمام بالثروة الحيوانية والسمكية وتنميتها, وفى سبيل تحقيق ذلك يرى الأخذ بما يلى:
1- التوسع فى استخدام الوسائل الميكانيكية فى الزراعة بدلاً من استخدام الحيوان الذى ينبغى ادخاره بقدر الامكان لاستخدامه فى انتاج الالبان واللحوم للتخفيف من استيرادها من
الخارج بالعملات الصعبة وغيرها.
2- تحويل المساحات الشاسعة خارج الأراضى الزراعية والمجاورة لها إلى مراعٍ للماشية وتربية الماشية بها, حيث يجب عدم الاعتماد على الجهود الفردية فقط، مع التوسع فى
مشروعات التسمين لدى المربين ومنحهم السلف والاعلاف الكافية, كما ينبغى مساهمة الجمعيات التعاونية والاعلاف الكافية, كما ينبغى مساهمة الجمعيات التعاونية وبنوك القرى فى
هذا المجال.
3- التوسع فى إنشاء المحطات الآلية لانتاج الدواجن والبيض لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى هذا المجال بأسرع ما يمكن.
4- توفير علف الماشية وغذاء الدواجن بالكميات اللازمة وبالاسعار المناسبة التى لا ترهق الفلاح وإباحة استيراد الاعلاف من الخارج والمواد اللازمة لصناعتها وإعفاء المستورد
منها من الرسوم الجمركية تخفيضاً لسعرها, وتحويل المخلفات الزراعية إلى أعلاف صالحة لتغذية الحيوان.
5- السماح للقطاع الخاص بإنشاء مصانع للعلف كما كان الحال من قبل مع توفير كل الامكانيات اللازمة لأصحاب هذه المصانع.
6- تعميم وتحسين الخدمات البيطرية.
7- العناية بمصائد الأسماك على امتداد سواحلنا المصرية وبحيراتنا والاكثار من المزارع السمكية ومد أصحابها بالمعلومات الفنية والارشادات اللازمة بما يكفل عدم تلوث مصادر
المياه العذبة.
8- معالجة العجز والقصور فى استغلال بحيرة ناصر, والاسراع إلى توفير وسائل تطوير ونقل هذه الثروة السمكية فى أقصر وقت وبأقل التكاليف وإشراك القطاع الخاص فى ذلك.
9- تشجيع قيام شركات لصيد الأسماك من أعالى البحار.
=====================================================
الاسكان والمرافق العامة
---------------------------------
1- الإسكان:
يرى الوفد أن مشكلة الاسكان ذات أبعاد متعددة, فهى: اقتصادية واجتماعية وثقافية ولابد أن تعالج بهذه الأبعاد جميعاً.
فمما لا شك فيه أن أنخفاض متوسط دخل الفرد فى مصر من ناحية وارتفاع تكلفة البناء من ناحية أخرى بما فى ذلك ارتفاع سعر الأرض قد ضاعف من مشكلة الاسكان. فمن يريد
الاستثمار فى مجال الاسكان لن يجد من يدفع له الايجار المناسب لا فى الاسكان الشعبى ولا المتوسط بل ولا فى الاسكان الفاخر فى أغلب الأحيان. وانتشرت ظاهرة التمليك التى قلبت
قضية الاسكان رأساً على عقب, لأن أكثر الناس حاجة إلى المسكن هم الشباب محدودو الدخل والمقبلون على الزواج. والطبيعى أن يبدأ الشاب بإيجار مسكن فى أول حياته, ثم يفكر
فيما بعد فى تملك المسكن عندما يتحسن وضعه الوظيفى أو المهنى. وقد كان للقوانين المتتالية لتخفيض القيمة الايجارية للمساكن أكبر الأثر فى تفاقم مشكلة الاسكان.
ولكن الواقع الحالى يفرض عليه أن يبدأ بشراء مسكن أو يدفع "خلو" أو مقدماً ضخماً. وهذه هى المشكلة التى يعانى منها المجتمع ككل شباباً وشيوخاً. فبغير معونة ذويه أو الدولة أو
جهة عمله لا يستطيع الشاب أن يحصل على مسكن. ومن هنا أيضا تتضح الأبعاد الاجتماعية والثقافية لمشكلة الاسكان. وغنى عن البيان أن الجانب الأول من المعادلة وهو انخفاض
مستوى الدخل فى مصر يعود بنا إلى قضية التنمية الشاملة.
أما الجانب الثانى فهو يتعلق بارتفاع تكلفة البناء, مما يستدعى إعادة النظر فى سياسة الدولة تجاه هذه المشكلة.
أ – المناطق العشوائية
المناطق العشوائية هى أكبر شاهد على غياب أجهزة الدولة وتقاعسها عن تنفيذ القانون وعن الرقابة.. فهذه المناطق العشوائية والتى يصل عددها حسب الاحصاءات الحكومية 1034
منطقة على مستوى الجمهورية لم تقم فى يوم وليلة, ولم يتم بناء بيوتها فى الظلام.. بل قامت فى "عز الظهر" وامتدت وزحفت على مدى 40 عاماً, بل ومازالت تمتد حتى الآن..
وعندما دق خبراء الاسكان طبول الخطر محذرين من العواقب الوخيمة التى يمكن أن تواجه المجتمع والدولة بسبب انتشار هذه العشوائيات إلا أن الحكومات المتعاقبة تجاهلت هذه
التحذيرات.. ثم فجأة استيقظت الدولة لتجد القضية تحولت من مجرد مشكلة تخطيط عمرانى إلى كارثة تهدد أمن الوطن كله بعد أن تحولت هذه العشوائيات إلى بؤر لتفريخ الارهاب.
فالمناطق العشوائية محرومة من الخدمات والمرافق, ومن ثم فإن سكانها الذين يفوق عددهم ال20 مليون مصرى يحقدون على المجتمع بسبب الظلم والقهر والتجاهل الذى يلقونه.. لذا
لا يمر يوم حتى تشهد هذه المناطق العشرات بل المئات من حوادث القتل والسرقة وتعاطى المخدرات والمشاجرات.. بل تحولت المناطق العشوائية إلى بؤر لتفريخ الارهاب
والتطرف.. وقد شهدت مصر عشرات من حوادث الارهاب التى كان مرتكبوها من سكان العشوائيات.
ويرى الوفد ضرورة وضع استراتيجية لعلاج هذه القضية الخطيرة تتمثل فى الآتى:
1- وضع خريطة جديدة يتم فيها تحديد كردونات المدن والمراكز على مستوى الجمهورية بما يسمح بتوسيعها لامكانية البناء لوقف نزيف الهجرة إلى القاهرة الكبرى.
2- ضرورة التخطيط العمرانى للمتخللات وادخال المرافق إليها.
3- تطوير المناطق العشوائية التى يمكن تطويرها دون استنزاف أموال طائلة.
4- إزالة المناطق العشوائية التى يستحيل تطويرها على أن يتم نقل سكانها إلى مناطق غير مزدحمة لحين عودتهم إلى مناطقهم الأصلية بعد بنائها بشكل حضارى.
5- رفع المستوى الاقتصادى والاجتماعى لسكان المناطق العشوائية.
ب- أراضٍ مجانية لمحدودى الدخل
الوفد يطالب الحكومة بأن تمتنع تماماً عن دور المقاول لأنها فشلت فيه, كما فشلت غيرها من الحكومات الأجنبية التى سبقتها فى هذا الطريق.
ويرى الوفد أن الحكومة عليها أن تكتفى بمهمة التخطيط العمرانى المدروس وتكتفى بتخطيط المواقع ومدها بالمرافق ووسائل المواصلات وتقدم الأرض بالمجان أو بأسعار زهيدة
لأصحاب الدخول المحدودة المحرومين من المسكن. ثم تقدم لهم قروضاً ميسرة طويلة الأجل وبفوائد منخفضة. وتحظر على المستفيد بهذه المزايا أن يضارب أو يتكسب بأى شكل من
هذه الوحدات التى أقيمت بمساعدة الدولة.
ج - إعادة النظر فى المدن الجديدة
ومن ناحية أخرى لابد من إعادة دراسة تجربة المدن الجديدة وبحث الأسباب التى أدت إلى نجاح القليل منها وفشل أغلبها. كما يجب إعادة النظر فى سياسة تحجيم توسع المدن الكبرى
فى المحافظات بحجة حماية الأرض الزراعية, فالواقع يدل على أن الأرض الزراعية لم تتم حمايتها وأن القرى تحولت إلى عشوائيات وإلى غابات أسمنتية, بينما عواصم المحافظات
لم يتم تخطيطها لاستيعاب التوسعات الجديدة, بحيث تصبح مراكز حديثة لانطلاق صناعى وتجارى وخدمى يخفف الضغط عن القاهرة, وينقذ القرى مما لحق بها من تشوه واختلال.
تفاقمت أزمة الاسكان عاماً بعد عام وتزايد العجز فى الوحدات السكنية حتى بلغ حداً تكاد تصعب مواجهته. وقد ازداد حجم المشكلة منذ عام 1973 بسبب قلة ما أنشىء من وحدات
سكنية لمواجهة الزيادة فى عدد السكان, بالاضافة إلى تلك الأزمة لتعويض الوحدات المتراكمة أو الآبلة للسقوط والمطلوب إزالتها من سنوات سابقة.
ويضاعف من حدة المشكلة الارتفاع الرهيب الذى طرأ على تكاليف البناء وقصور امكانيات ومواد التشييد.
ومما يدعو إلى الأسف أن سياسة الاسكان التى طبقت منذ عام 1961 جانبها التوفيق, وأدت على المدى الطويل إلى خلق الأزمة وتفاقمها بفقدان الحافز على إنشاء مبانٍ جديدة وإلى
إهمال صيانة المبانى القائمة بالفعل, وكانت النتيجة الطبيعية الشكوى العامة من جانب الملاك والمستأجرين على السواء ومن مئات الألوف من المواطنين الذين لا يجدون مسكناً
يؤويهم.
ولعلاج أزمة الاسكان يرى حزب الوفد:
1- ألا تعالج مشاكل الاسكان على أساس سلوك فئات من الملاك والمستأجرين المستغليين أو تمييز مصلحة أحد الجانبين على حساب الجانب الآخر, وإنما على أساس العدالة المطلقة
حتى يكون فى ذلك ما يطمئن ويشجع أصحاب رؤوس الأموال على البناء.
2- إن الاسكان الشعبى والاقتصادى هو مسئولية الدولة التى يجب عليها توفيره قدر استطاعتها, وبذل قصارى الجهد لتشييد ما لا يقل عن 250000 "مائتين وخمسين ألف" وحدة فى
السنة للوصول إلى قدر من التوازن بين العرض لهذه المساكن الشعبية والاقتصادية والطلب عليها خلال فترة زمنية معقولة.
3- الاستعانة برأس المال العربى والأجنبى فى تشييد المساكن الشعبية والاقتصادية وفق التخطيط والمواصفات التى تضعها الدولة وعلى أن تسدد قيمة تكاليفها لأصحاب رؤوس
الأموال على آجال وبشروط لا ترهق ميزانية الدولة.
4- العمل على تكوين جمعيات تعاونية لإقامة المساكن الشعبية والاقتصادية على أن تمنحها الدولة الأراضي الفضاء بأسعار زهيدة وتوفر لها مواد البناء.
5- تدبير الأراض اللازمة للبناء خارج الأراضى الزراعية والعواصم المزدحمة بالسكان ومدها بالمرافق العامة اللازمة.
6- إنشاء مدن جديدة فى المناطق الصحراوية مستكملة المرافق العامة, وطرح ذلك فى مناقصات عالمية تشترك فيها الشركات العالمية الكبرى, ولعل إنشاء مدينة "مصر الجديدة" خير
مثال لذلك, مع وضع الضوابط والشروط اللازمة بما يكفل مصلحة الدولة والمواطنين.
7- العمل على إزالة المبانى الآيلة للسقوط وتدبير مساكن جديدة لسكانها بعيداً عن الأحياء المكتظة, واستخدام ما يمكن توفيره من أرض فضاء مكان المبانى التى أزيلت لتحويلها إلى
متنزهات وساحات رياضية حسب ظروف المكان.
8- استخدام وسائل البناء الحديثة المتبعة فى الدول المتقدمة فى تشييد المبانى الجديدة مما يوفر من تكاليف بنائها ومن الوقت الذى يستغرق فى إقامتها.
9- ضرورة التوسع فى اعداد وتدريب الحرفيين العاملين فى صناعة البناء, والحد من هجرتهم للخارج مؤقتاً للتخفيف من حدة الأزمة التى نعانيها الآن نتيجة لاطلاق حرية هذه الهجرة
بلا حدود.
10- جعل تقدير القيمة الايجارية على أساس التكاليف الفعلية بالنسبة للاسكان الشعبى والاقتصادى تشجيعاً للقطاع الخاص على المساهمة فى هذا المجال.
11- وضع رقابة صارمة على صرف مواد البناء للتأكد من استعمالها فى الغرض الذى منحت من أجله وعدم تسربها إلى السوق السوداء.
12- التوسع فى نشاط بنك الاسكان بحيث يمتد إلى كل محافظات الجمهورية وبحيث يقوم بالاقراض للأفراد أى إلى كل من يرغب فى شراء مسكن أو بناء مسكن. وتكون القروض
بسعر فائدة منخفض.
13- تيسير شروط التمويل العقارى وتبسيط إجراءاته.
2- المرافق العامة
أهملت المرافق العامة على مختلف أنواعها لفترة طويلة فتدهورت إلى درجة بالغة من السوء.. تحمل الشعب ما لا يطاق من المتاعب والمشاق, وألحقت الضرر بالاقتصاد القومى
وبحركة السياحة. وتعيق مسيرة الانفتاح الاقتصادى, وتنذر بأخطار أشد وطأة إذا استمرت حالة هذه المرافق على ما هى عليه, وهى جميعاً بمسيس الحاجة إلى الاصلاح السريع, كما
أن البعض منها بلغ حداً لا يجدى معه الاصلاح أو المسكنات ويستلزم التجديد الجذرى الشامل, مع التوسع فيها وزيادة قدراتها لمواجهة الضغط المتزايد على الخدمات التى تؤديها هذه
المرافق نتيجة الكثافة السكانية الآخذة فى الصعود بلا هوادة, وذلك كله يتطلب وقتاً طويلاً وأموالاً ضخمة تعجز مواردنا المالية الحالية والمتوقعة فى المستقبل المنظور عن الوفاء بها.
لذلك يرى الوفد ضرورة إعطاء المرافق العامة فى تخطيطنا القومى أولوية تتمشى مع أهميتها, والمبادرة إلى إصلاح ما هو أشد خطراً وألزم لحاجات اقتصادنا القومى, كالطرق ومياه
الشرب النقية والصرف الصحى والتليفونات والكهرباء والمواصلات العامة مع التدرج فى سياسة التجديد الشامل لسائر المرافق لكى تتم فى أقصر وقت تسمح به مواردنا المالية
المحدودة, كما يرى الوفد وجوب النظر فى امكانية الاستعانة بشركات القطاع الخاص المتخصصة, مصرية كانت أو عربية أو أجنبية, فى تجديد بعض تلك المرافق العامة على أن
تسدد النفقات اللازمة لهذا التجديد من حصيلة تشغيل هذه المرافق لآجال معقولة وبشروط مناسبة, ويرى الحزب أنه ينبغى عدم التخوف من الشركات الأجنبية فى هذا الصدد, مادامت
ستخضع لشروط عادلة ورقابة دقيقة من جانب الدولة تضمن بها حماية المواطنين من أى استغلال.
ومن أجل القضاء على المشاكل المستعصية لأكثر من خمسة عشر مليون نسمة هم سكان العاصمة الحاليون, بخلاف المترددين عليها يومياً, يطالب الوفد بنقل العاصمة الرسمية للبلاد
إلى مكان آخر ملائم, ويجرى تخطيط العاصمة الجديدة على أسس عمرانية حديثة. على أن يتم ذلك على مدى عشر سنوات. وأن يبدأ نقل الوزارات والمصالح الحكومية, وهو ما اتبع
فى كثير من الدول التى ازدحمت عواصمها بالسكان وعجزت مرافقها العامة عن مواجهة الازدحام.
=======================================================
النقل المواصلات
----------------------
يرى الوفد أن دعم وتطوير وسائل الاتصال والانتقال البرى والنهرى والجوى أساس مهم لتحقيق التقدم الاقتصادى فى جميع المجالات, ومصر فى حاجة ماسة إلى التنمية الاقتصادية
بمعدلات عالية فى المجالات الزراعية والصناعية والخدمية, ويعتبر الارتقاء بوسائل الاتصال والانتقال من أهم السبل المؤدية إلى زيادة معدلات التنمية.
أولاً: التمويل:
يرى الوفد أن تمويل تجديد وتطوير وتحديث شبكات الاتصال ووسائل الانتقال البرى والنهرى والبحرى يجب أن يعتمد بالاضافة إلى التمويل الحكومى على مشاركة القطاع الخاص
وذلك عن طريق تشجيع إنشاء الشركات المساهمة التى تعمل فى هذا المجال سواء للإنشاء والتطوير والتحديث أو الصيانة والادارة, ويجب التوسع فى فرض رسوم استخدام الطرق
التى تربط بين المحافظات لتوفير الموارد المالية اللازمة لصيانة الطرق.
ثانياً: النقل البرى:
يرى الوفد ضرورة التوسع فى إنشاء طرق جديدة بين المحافظات والمدن والقرى ورصف جميع الطرق الترابية والاهتمام بالصيانة الدورية لجميع الطرق حفاظاً على أرواح
المواطنين وحفاظاً على سلامة السيارات, فالحفر والمطبات تتسبب فى إحداث خسائر جسيمة بالسيارات يؤدى إلى إهدار ملايين الجنيهات ثمناً لقطع غيار السيارات وإصلاحها.
كما يجب الاهتمام بالتوسع فى إنشاء السكك الحديد وعمل الصيانة الدورية والكاملة لخطوط السكك الحديدية والاهتمام التام والكامل بصيانة عربات السكك الحديدية, فقد تعددت فى
السنوات الأخيرة حوادث قطارات السكك الحديدية مما يستوجب العناية بهذا المرفق العام.
ويجب الاهتمام بعربات الدرجة الثالثة, فمن يستقلونها مواطنون مصريون لهم حق الرعاية والاهتمام بأمنهم وسلامتهم.
ثالثاً: النقل النهرى:
يرى الوفد ضرورة الاهتمام بالتوسع فى النقل النهرى, فهو أرخص وسائل النقل على الاطلاق ويجب تدعيم أسطول النقل النهرى بوحدات جديدة والاهتمام بمراقبة سير السفن لتجنب
شحوطها أو اصطدامها بالكبارى أو ببعضها البعض.
ويجب تشجيع القطاع الخاص على إنشاء أساطيل للنقل النهرى لنقل الخامات والبضائع, ويجب الاهتمام بعمل الصيانة الدورية لشبكات النقل النهرى, ورفع العوائق التى تحول دون
الملاحة النهرية فى العديد من الترع والقنوات الفرعية.
رابعاً: النقل البحرى:
يرى الوفد ضرورة تشجيع القطاع الخاص على إنشاء شركات تعمل فى مجال النقل البحرى حتى يمكن الاستعناء عن استخدام سفن النقل الأجنبية لنقل الواردات والصادرات.
كما يجب إنشاء موانىء جديدة وتوسيع وصيانة الموانىء القائمة وإنشاء وزارة للنقل البحرى لما له من أهمية كبيرة فى تدعيم الاقتصاد القومى أسوة بوزارة الطيران التى تمت إعادة
إنشائها.
خامساً: النقل الجوى:
يرى الوفد ضرورة تدعيم قطاع الطيران وتقديم المساعدة له من الحكومة مع تشجيع القطاع الخاص على إنشاء شركات طيران لاستيعاب المسافرين المصريين والعرب والأجانب
ونقل الواردات والصادرات. مع السماح للقطاع الخاص بإنشاء شركات طيران داخلية على خطوط منتظمة لخلق منافسة مع شركة مصر للطيران تنعكس لصالح المواطن.
ويرى الوفد ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية فى إنشاء المطارات، بحيث تكون ذات مستوى راقٍ, ذات خدمة أفضل فى إجراءات السفر والوصول.
سادساً: المواصلات:
1- ضرورة الاهتمام بمرفق السكك الحديدية من خلال خطة تجديد دورية.
2- الاهتمام بالطرق السريعة بين المحافظات والالتزام فيها بمعايير الطرق الدولية.
3- تكثيف شبكة الطرق السريعة, مع تحصيل رسوم معقولة على المرور فيها لضمان استمرار صيانتها.
4- الاعتماد على الاشارات الاليكترونية التى تلتقط صور السيارات المخالفة لتغطية العجز فى أعداد رجال المرور.
5- منح سلطة الضبطية القضائية لوزارة البيئة, لمنع السيارات التى تنتج ملوثات فوق المعدلات الدولية من السير.
6- حظر منح تراخيص بناء لأى عقار جديد دون النص صراحة على إنشاء جراج أسفل كل عقار, والتدخل الفورى لإنشاء الجراج فى حالة المخالفة.
7- دراسة إنشاء جراجات أسفل كل عقار قديم لتقليل ظاهرة الانتظار فى عدة صفوف فى الشوارع مما يعوق حركة المرور بها.
8- التوسع فى إنشاء الأنفاق والكبارى بالمدن المختنقة مرورياً.
9- الاستعانة بخبراء دوليين ومصريين لاعادة تخطيط شبكة الطرق المصرية, بحيث تكون صالحة للاستخدام لسنوات طويلة قادمة بأمان وبعائد اقتصادى جيد.
10- تشديد الضوابط اللازمة لاستخراج تراخيص سيارات جديدة لتقليل عدد السيارات لأقصى حد ممكن.
11- الالتزام برصيف مناسب للمارة فى كل شارع, ومنع الاعتداء أو الاشغال عليه لمنع المارة من المرور فى نهر الطريق مما يعرضهم للحوادث.
12- الالتزام برصف مناسب للمارة فى كل شارع, ومنع الاعتداء أو الاشغال عليه لمنع المارة من المرور فى نهر الطريق مما يعرضهم للحوادث.
13- إخلاء العقارات القديمة التى تمثل خطراً على سكانها فى وسط المدينة وتحويلها إلى جراجات بعد تعويض سكانها بمنازل بديلة لائقة لا تقل عن مسوى المسكن الأصلى.
14- استغلال نهر النيل كشريان مرورى بشرط الحفاظ عليه من خطر التلوث بين حلوان وشبرا الخيمة باستخدام وسائل نقل نهرى حديثة ذات سرعات معقولة.
15- التوسع فى إنشاء خطوط مترو الأنفاق فى القاهرة والمدن المزدحمة لتقليل استهلاك السيارات.
سابعاً: الاتصالات:
يرى الوفد ضرورة التوسع فى إنشاء السنترالات التليفونية فى جميع أنحاء الجمهورية وتدعيم وتطوير وتحديث السنترالات القائمة وتيسير وسرعة تركيب خطوط التليفون للمواطنين
مع خفض تكلفة الخطوط والتوسع فى منح تراخيص للشركات الخاصة لانشاء كبائن تليفونات فى المدن والقرى المصرية والتوسع فى منح تراخيص إنشاء شبكات التليفون المحمول,
لأنه بزيادة عدد الشركات العاملة فى هذا المجال يمكن أن تنخفض تكلفة استخدام التليفون المحمول والتى تزيد حالياً تكلفة استخدامها عن مثيلاتها فى الدول الأخرى. كما يرى الوفد
أهمية التوسع فى مد خدمة الانترنت فائق السرعة للمنازل والشركات للمساهمة فى سرعة حركة الاتصالات بين مصر والعالم ويؤثر إيجابياً فى نقل التكنولوجيا والمعلومات
============================================================
الصناعة والطاقة
---------------------
لا شك أن وضع سياسات بناءة من شأنه أن ينهض بالصناعة ويحقق آمالا فى خلق فرص عمل حقيقية من خلال سياسات بنائية وارتقائية وتدريبية وتتضمن هذه السياسة بناء فكر
صناعى جديد ومعالجة ما هو قائم واستحداث نظم حماية للجودة والبيئة والمستهلك والاهتمام بمنظومة التدريب المستمر حتى يتحسن ويرتقى الانتاج الصناعى من منظور حديث
الرسول صلى الله عليه وسلم {من عمل أحدكم عملا فليتقنه}.
بناء فكر صناعى يتطلب:
الاهتمام الفعلى بالصناعات الصغيرة من حيث تخفيض الضرائب والدعم الفنى لها.
بناء صناعة دوائية تعتمد على بحث وتطوير منتجات دوائية خاصة من الأعشاب "الطب البديل" حتى تكون نداً لشركات الأدوية العالمية ولتقليص دور الملكية الفكرية وآثارها.
التوسع فى الصناعات التى تتوافر المواد الخام اللازمة لها فى بلادنا.
التوسع فى صناعى الأسمدة البوتاسيومية والسماد العضوى لرفع مستوى الانتاج الزراعى.
التوسع فى البحث عن بدائل لتنمية الموارد المائية, خاصة بعد أن أصبح نصيب الفرد من المياه أقل من 1000م مكعب فى السنة وذلك بإنشاء محطات لتحلية المياه.
الاهتمام بالصناعات التحويلية والوسيطة، بحيث لا نصدر أى خامات لتحقيق مزايا نسبية فى التصدير.
التوسع والاهتمام بالصناعات الغذائية مما لها من مزايا نسبية.
بناء قاعدة أساسية للبيانات التى تخدم قطاع الصناعة والطاقة والثروة المعدنية وتكون متاحة للجميع وليس لمجلس الوزراء فقط.
التوسع فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية من بدائل مختلفة ومنها إنشاء محطات نووية لانتاج الطاقة الكهربائية لقرب نضوب البترول. كذلك التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية
والطاقة من الرياح.
إنشاء مراكز لضمان جودة الانتاج بالمحافظات لمتابعة المنتج الصناعى واتباع سياسة التحسين المستمر والوصول إلى مستويات عالية من الجودة.
بناء صناعة اليكترونية حقيقية, حيث إننا مستخدمون ولسنا صناعاً والاهتمام بصناعة البرمجيات.
الاهتمام باستغلال الثروة المعدنية وإعادة إحياء استغلال الرمال السوداء والتى تحوى معادن كثيرة, ولابد من حماية للجودة والبيئة من خلال:
التنمية المستدامة الفعلية من حيث ادخال الاعتبارات البيئية بدءاً من مرحلة تصميم واختيار المعدات, بحيث تستمر المشروعات بكفاءة عالية وبمردود بيئى.
الاهتمام بالانسان قبل الربحية, فمن غير المعقول التوسع فى صناعات تضر بالبيئة وبدأت تهجر العالم الصناعى لتنشأ فى بلادنا مثل صناعة الأسمنت وغيرها.
الخفض التدريجى للحماية الجمركية على السلع.
أما الاصلاح الصناعى فيبدأ من نقاط محددة هى:
الارتقاء بصناعة الغزل والنسيج والصباغة حتى تعود مصر إلى سالف عهدها فى هذا المضمار وتتبوأ المكانة اللائقة والسمعة.
مراجعة شاملة لمصانع ومشروعات الدولة الصناعية والاحتفاظ فقط بما يثبت نجاحه.
تقييم خطة مشروعات البتروكيماويات ووضع الأولويات للمشروعات التى تحقق عائداً اقتصادياً فى المدى القريب مع الاخذ فى الحسبان بلداناً مجاورة سبقتنا فى الأسواق مثل
السعودية وقطر.
الحد من استيراد المعدات الأتوماتيكية التى تحد من استخدام العمالة مما لا يؤثر على الكفاءة العملية الصناعية.
توزيع المصانع والمشروعات على المحافظات والأقاليم حتى تغير وجه الحياة.
الاهتمام باستغلال المخلفات الصناعية وبحث طرق التخلص منها بما يتفق مع قوانين البيئة.
الارتقاء بالكوادر الفنية فى الهيئة العربية للتصنيع حتى يتسنى لها دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية قبل تمويلها من البنوك المحلية وذلك لحماية المال العام.
ومن الضرورى استحداث أشياء جديدة هى:
الاهتمام باستغلال اقتصادى أمثل للغاز الطبيعى وإقامة مشروعات لتحويله إلى وقود السولار, ومشروعات لمعالجة مكثفات الغاز لانتاج وقود الطائرات والبوتاجاز.
فتح أسواق للمنتجات الصناعية فى الدول العربية والأفريقية والأوروبية.
حماية المستهلكين من المنتجات رديئة الصنع سواء المحلية أو المستوردة من خلال إصدار تشريعات تحمى المواطن المصرى من رداءة الصنف وغلو السعر, أما التدريب فى
الصناعة فيكون من خلال:
الاهتمام بتدريب مستمر للعمال والفنيين وخلق طبقة من الفنيين والحرفيين المتعلمين القادرين على إحداث طفرة صناعية حقيقية من خلال مراكز تدريب لها برامج ولها نظام متابعة
وبجرى تقييمها.
أن يجرى تدريب مستمر للمهندسين بحيث لا يرقى إلى المستويات الأعلى إلا بعد اجتياز دورات واختبارات.
الارتقاء الفنى لجميع العاملين فى هيئة التوحيد القياسى وتجميع المواصفات الفنية لكل المنتجات المحلية مع مقارنتها بالمواصفات العالمية وتحديث المواصفات لتواكب المستويات
العالمية وتحقيق الزيادة المنشودة للتصدير.
ويرى الوفد ضرورة التوسع فى الصناعة والتصنيع الزراعى على أساس مبدأ المزايا النسبية والتركيز على الصناعات الغذائية والمغذية والحرفية وتطوير الصناعات الصغيرة فى
الريف والمناطق الزراعية الجديدة وذلك طبقاً لمتطلبات السوق الداخلى والأسواق العالمية, وتتحمل الحكومة والقطاع الخاص مسئولية التعليم الصناعى والتدريب المهنى فى هذه
المجالات.
وللنهوض بالصناعة المصرية لتحقيق احتياجات السوق المصرى من جانب, ومنافسة المنتج الاجنبى فى الأسواق العالمية من جانب آخر, يرى الوفد ضرورة:
1- استمرار التوسع فى الانفتاح الصناعى على أسس علمية مدروسة, والتوسع بوجه خاص فى صناعة الأسمدة الكيماوية والآلات والماكينات اللازمة للزراعة، وفى تصنيع المنتجات
من أجل التصدير فضلاً عن الاستهلاك المحلى.
2- التوسع فى الصناعات التى تتوافر المواد الخام اللازمة لها فى بلادنا.
3- الاهتمام بالصناعات الحرفية وتوفير البرامج ومراكز التدريب اللازمة لاعداد العمال المهرة.
4- إجراء مسح شامل للمشروعات الصناعية القائمة والمملوكة للدولة أو للقطاع العام للاحتفاظ بما يثبت نجاحه منها وتدعيمه وتطويره.
5- منح وحدات القطاع العام الصناعية حرية العمل على أسس تجارية وتمكينها من تطوير نظمها ولوائحها بما يحقق رفع انتاجية العاملين فيها وتوفير الحوافز للمجدين منهم.
6- تشجيع تصدير الخامات مصنعة بقدر الامكان.. بدءا بالقطن والفوسفات وغيرهما بدلا من تصديرها خاما.
7- نشر الصناعات الصغيرة فى الريف لتكون أساساً للتنمية الريفية ولكى تعود إلى القرية المصرية صفتها الانتاجية.
8- إن فرض الحماية الجمركية أمر ضرورى لحماية الصناعات الناشئة, لكن استمرارها إلى ما لا نهاية له أكبر الضرر على تلك الصناعات وعلى المستهلك المصرى, كما أن إلغاء
هذه الحماية الجمركية دفعة واحدة ينطوى على آثار ضارة بهذه الصناعات وبالاقتصاد القومى.
لذلك يرى الحزب الاتجاه نحو الخفض التدريجى لتلك الحماية الجمركية, وإتاحة الفرصة للصناعات المحلية لمواجهة ذلك.
10- الاستفادة إلى أقصى حد من التكنولوجيا الحديثة فى تطوير الصناعة المصرية.
11- البدء فوراً فى حملة قومية لانتاج سيارة مصرية 100%.
12- التوسع فى صناعة البرمجيات باعتبارها صناعة مستقبلية تسهم فى تطوير باقى الصناعات الاخرى .
==========================================================
السياسة الاجتماعية
------------------
البطالة هى القنبلة الموقوتة التى تهدد السلام الاجتماعى وتعوق التنمية الاقتصادية, وللأسف فإن مشكلة البطالة فى حالة تفاقم مستمر, وقد عجزت حكومات الحزب الوطنى المتتالية
عن وقف هذا التفاقم أو حتى علاجه.
ويؤكد الوفد أن مشكلة البطالة نتيجة طبيعية لفشل الحكومات المتعاقبة فى إنجاح عملية التنمية وتوفير معدل نمو اقتصادى يفوق معدل النمو السكانى الرهيب, بحيث يستطيع الاقتصاد
الوطنى أن يوفر فرص العمل اللازمة للأعداد المتزايدة التى تصل إلى سوق العمل كل عام.
ومن ناحية أخرى فقد أدى تفاقم البطالة إلى أن تصبح عائقاً أمام التنمية, وهو ما يكمل الحلقة المفرغة التى لابد من تحطيمها.
مواجهة البطالة
ويرى الوفد أن البطالة يجب أن تواجه على عدة مراحل وخطوات:
1- خلق فرص عمل جديدة عن طريق جذب الاستثمارات المصرية والعربية والعالمية وهو ما تعرضنا له من قبل.
2- إعادة النظر فى سياسات التعليم والتدريب والتأهيل لخلق المواءمة بين طالب العمل وطبيعة العمل المعروض. وهو الأمر الذى لم يحظ من حكومات الحزب الوطنى المتعاقبة
بالاهتمام اللازم. فطلاب العمل الذين لا يجدون عملاً هم من خريجى الجامعات والمعاهد وأصحاب الشهادات المتوسطة. بينما فرص العمل التى لا تجد من تتوافر فيه الشروط
المطلوبة تحتاج إلى العمال المهرة المدربين.
3- ويرى "الوفد" أن اهتمام الدولة بمراكز التدريب والتأهيل لابد أن يوضع فى مقدمة سلم الأولويات فى المرحلة الحالية, سواء عن طريق إنشاء هذه المراكز مباشرة أو تشجيع
المشروعات الصناعية والخدمية الكبرى على إنشاء هذه المراكز والانفاق عليها مقابل إعفاءات ضريبية فعالة ومنضبطة.
ويجب على الدولة أيضا فى إطار سياسة الخصخصة أن تشجع المشترين الجدد على القيام بتوسعات أفقية ورأسية للمشروع القائم بما يبقى على العمالة القائمة ويخلق فرص عمل
جديدة. وذلك عن طريق معاملة ضريبية مرنة وشروط للبيع تحفز على هذه التوسعات.
والأرقام التى تعلنها الحكومة عن البطالة أقل بكثير من الحجم الحقيقى للبطالة. ولحل مشكلة البطالة يرى الوفد:
ضرورة الوقوف على الحجم الحقيقى للأزمة والعمل على حلها من خلال مشروعات مولدة لفرص العمل. قاعدة بيانات.
العمل على توفير إعانة بطالة كما تفعل الدول الأخرى لحين عمل الأعداد العاطلة.
التوسع فى عمليات الاقراض لإقامة مشروعات صغيرة للشباب تستوعب العاطلين.
تشجيع الاستثمارات الأجنبية لعمل مشروعات تستوعب أعداد الخريجين.
الشئون الاجتماعية:
1- يرى حزب الوفد ضرورة توفير الحياة الكريمة لغير القادرين على الكسب, وذلك بالتوسع فى إقامة المؤسسات الاجتماعية لرعاية كبار السن والمعوقين بدلاً من التركيز على منح
المعاشات والاعانات.
وللحزب مشروع شامل لرعاية المعوقين يتضمن إنشاء "بنك المعوق" لتيسير تمويل إنشاْ المؤسسات التى يقوم عليها المشروع.
2- وجوب العناية بأمر المصحات النفسية ومستشفيات الأمراض العقلية ودور رعاية المسنين, التى بلغت حالة من السوء لم يعد بالامكان السكوت عنها فيما يتعلق بالشروط المطلوبة
للقبول أو الحجز فى هذه المؤسسات والمستشفيات, أو فيما يتعلق بطرق العلاج أو المعاملة التى تعامل بها هذه الفئة من المواطنين.
3- دعم مشروع الأسر المنتجة وتوفير كل المقومات المادية والفنية لانتشار هذا المشروع, ومن ذلك إنشاء مكاتب للتخطيط والتوجيه والاشراف على مستوى الأحياء الشعبية فى المدن
وعلى مستوى القرى الريفية وإنشاء جهاز مركزى خاص يتولى تسويق منتجات هذه الأسر محلياً وخارجياً, مما يؤدى إلى زيادة دخلها, وبالتالى إلى زيادة الانتاج القومى.
4- العناية بالقضاء على الأمية, فقد مضى نحو أربعين عاماً على صدور القانون الذى وضعته حكومة الوفد "1942- 1944" لمكافحة الأمية, والذى حدد مدة خمس سنوات لتحقيق
هذا الغرض, ومع ذلك لا تزال نسبة الأمية بين المواطنين مرتفعة "07%" فى حين نجحت فى تخفيض هذه النسبة إلى حد بعيد بعض دول العالم الثالث.
ويرى الحزب لتحقيق هذا الهدف بجانب الجهود التى تبذلها وزارة الشئون الاجتماعية:
(أ) إلزام شركات القطاع العام بفتح فصول دراسية خاصة لعمالها الأميين, على أن تحتسب ساعات الدراسة من ساعات العمل.
(ب) تتولى القوات المسلحة من جيش وشرطة تعليم الأميين من المجندين وكذلك من الجنود.
(ج) تتولى وزارة الشئون الاجتماعية تعليم الأميين الكبار فى المدن والقرى.
(د) الاستعانة بخريجى وخريجات الجامعات والمعاهد خلال فترة الخدمة العامة وبطلاب الكليات أثناء العطلة الصيفية.
السجون:
إن الغالبية العظمى من دول العالم المتحضر تتبع المؤسسات العقابية فيها وزارة العدل, حتى الاتحاد السوفيتى يفعل ذلك, وهذه التبعية تتيح احكام الرقابة القضائية على تلك المؤسسات
وتفتح الطريق لجعل السجن تحت إدارة قاضٍ. وبهذه الوسيلة يمكن للأفكار العلمية الحديثة أن يمتد سبيلها إلى معاملة المسجونين وإعادة تأهيلهم للحياة.
وقد أثبتت السنوات الأخيرة وما وقع فى السجون من جرائم القتل والتعذيب وإهدار آدمية الانسان المصرى مما سجلته أحكام القضاء ضرورة تعديل نظام السجون الحالى, بحيث تتبع
وزارة العدل ويكون دور الشرطة مقصوراً على الحراسة والأمن فقط.
رعاية العاملين بالخارج
كما يجب من ناحية أخرى التقييد الشديد فى تراخيص العمل للأجانب فى مصر, من حيث العدد والمدة فى حدود الضرورات الملحة.
كما يرى الوفد أن على الدبلوماسية المصرية أن تولى اهتماماً خاصاً لتوسيع فرص استيعاب الدول المستوردة للعمالة المصرية لاعداد أكبر من المصريين ورعاية مصالحهم وحماية
حقوقهم. وعلى الجهاز المصرفى المصرى من خلال فروعه أو مراسليه فى تلك الدول أن يجذب مدخرات العمالة المصرية من خلال أوعية ادخارية مجزية وملائمة لظروفهم.
المجتمع الأهلى المدنى
1- الحركة العمالية
يرى الوفد أن الحركة العمالية إحدى دعائم النهضة فى مصر, وكان هو الأسبق إلى إصدار قانون العمل فى ثلاثينيات القرن الماضى, ومنح العمال مميزات تم إيرادها فى الاتفاقيات
الدولية التى أصدرتها منظمة العمل الدولية.
ويرى الوفد ضرورة:
إلغاء قانون النقابات العمالية الحالى. ووضع قانون لنقابات العمال يمنحها الاستقلال الكامل عن أى تيار سياسى وعن الحكومة وحق النقابات العامة واللجان النقابية واتحاد العمال
والجمعيات العمومية للمستويات الثلاثة تحديد مواعيد الانتخابات والاشراف عليها من قبل لجنة مستقلة من قيادات عمالية مشهود لها بالنزاهة أو تحت إشراف قضائى.
إلزام كل شركة أو مؤسسة بها عدد عاملين يتجاوز 150 عاملاً معيناً بعقود دائمة أو مؤقتة بانشاء لجنة نقابية بها, وإنشاء صندوق رعاية اجتماعية وصحية.
فتح باب العضوية الفردية للعاملين الذين بدون عمل فى عضوية الاتحادات الفرعية والنقابات العامة.
2- الجمعيات الأهلية
لتفعيل دور هذه الجمعيات يرى "الوفد":
1- إنشاء صندوق قومى لتمويل الجمعيات الأهلية بأنشطتها المختلفة. ويدير هذا المشروع مجلس إدارة مستقل يتم انتخابه من الجمعيات الأهلية. ويتم تمويل الصندوق من الدعم
المخصص لعمل الجمعيات الأهلية بموازنة الدولة, وإدارة جميع المشاريع التى أسندتها الدولة لجمعيات أهلية خلال السنوات الماضية, ويقوم الصندوق بإدارتها ووضع أرباحها فى
الصندوق بجانب تبرعات رجال الأعمال والمواطنين والشركات والهيئات. وإصدار طابع تمغة تؤول حصيلته إلى الصندوق. التبرعات الخارجية التى توافق الدولة على قبولها
بمقتضى اتفاقيات رسمية. ويصدر بهذا الصندوق ونظامه الأساسى قانون مكمل لقانون الجمعيات الأهلية.
2- إعفاء المتبرع بالأموال للصندوق أو الجمعية مباشرة من الضرائب.
3- حق الجمعيات فى إقامة الحفلات والمهرجانات والمسابقات الفنية والرياضية والثقافية والأسواق الخيرية وإعفاء حصيلة وتذاكر هذه الحفلات من جميع أنواع الضرائب. وكذلك
القيام بأنشطة تدر عليها أرباحاً تستخدم فى أنشطتها بشرط ألا يستفيد منها الأعضاء.
4- مراجعة قانون الجمعيات الحالى وإلغاء العقوبات السالبة للحرية فيه.. وإلغاء كافة اختصاصات الشئون الاجتماعية وأن ينص على إنشاء الجمعيات الأهلية بالاخطار وعلى الجهة
الادارية الاعتراض أمام القضاء.
5- اخضاع الجمعيات للرقابة المالية من جهاز المحاسبات من خلال إمساك دفاتر وسجلات محاسبية وتعيين مراقب حسابات معتمد.
6- النص على أن الجهة التى لها حق حل الجمعية هى القضاء وعلى المتضرر اللجوء إليه سواء جهة الادارة أو أعضاء الجمعية.
7- عدم جواز الجمع بين قيادة جمعية أهلية وعضوية حزب سياسى لضمان استقلال الجمعيات عن الأحزاب السياسية, وحظر استغلال أموال الجمعيات لتحقيق مصالح سياسية خاصة
بالترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الشورى أو المحليات.
3- النقابات المهنية
حزب الوفد له رؤية لاصلاح النقابات المهنية لتستطيع تأدية دورها المنوط بها تتضمن الآتى:
1- إلغاء القانون 100 لسنة 93 وتعديلاته.. والسماح للجمعيات العمومية للنقابات بالانعقاد خلال فترة زمنية انتقالية لمدة 6 أشهر يتم من خلالها إجراء انتخابات جديدة وفقاً لقانون كل
نقابة لانتخاب مجلس, يقوم هذا المجلس بمهمة أساسية لاعداد قانون جديد لكل نقابة وفقاً لظروفها المهنية ولتنمية مواردها الذاتية بدون تحميل ميزانية الدولة أى أعباء إضافية, ويتم
إقرار هذه القوانين فى أول دورة برلمانية بعد إقرارها من الجمعيات العمومية.
2- إعادة الدور الدستورى للنقابات بأن تكون مستشار الدولة من خلال إحياء مجلس النقباء الذى يناقش أى أزمة أو مشكلة عامة وطرح تصور كل نقابة فى الأمور المتعلقة باختصاص
كل نقابة فى هذه الأزمة وعرضها على المسئولين.
3- إلغاء جميع النصوص التى تعطى للوزراء التدخل فى شئون النقابات كل فى اختصاصه "الوزير المسئول" مثل تدخل وزير الرى فى شئون نقابة المهندسين طبقا لقانون النقابة
وحقه فى الاعتراض على قرارات الجمعية العمومية للنقابة لضمان استقلال النقابات عن أى ضغوط.
4- الحركة التعاونية
يرى الوفد ضرورة إحياء الحركة التعاونية ودعمها ويقترح التالى:
إلغاء قوانين التعاونيات وتوحيدها فى قانون واحد يضمن استقلالها تماماً عن السلطة التنفيذية وانتخاب جميع قياداتها بداية من الجمعيات الفرعية من قبل المساهمين وحتى الاتحاد
العام.
منح الجمعيات مميزات ضريبية وتسهيلات لاقامة مشروعات لشباب الخريجين واعتبارها بيوت خبرة للدولة فى هذا المجال.
5- الروابط والاتحادات الفئوية "جماعات المصالح"
توجد فى مصر روابط واتحادات عديدة فئوية مثل أندية هيئات التدريس بالجامعات وجمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية واتحاداتهم.
يرى الوفد أن دعم هذه الجمعيات والكيانات يزيد من الحراك الاجتماعى والسياسى فى المجتمع ويطالب ب:
رفع يد السلطة التنفيذية عنها تماماً وتعديل قوانينها وإعطائها كافة الحقوق للدفاع عن مصالح أعضائها. باصدار قانون خاص لكل كيان منها.
اعتبار هذه الكيانات بيوت خبرة للدولة كل فى مجاله واستطلاع آرائهم فى كل شىء يدور حول مصالحها عن طريق إنشاء لجان مشتركة بين الحكومة وبينها للتنسيق فى كافة الأمور
الخاصة بها.
الشباب
1- يرى الوفد إلغاء اللائحة الحالية لاتحادات الجامعات الصادرة فى سنة 1979 والعودة إلى لائحة 1976 وهى أكثر ديموقراطية وتمشياً مع التقاليد الجامعية. وحتى لا تتحول
الاتحادات الطلابية إلى أجهزة إدارية بما يتنافى والفكرة من وجودها.
2- كما يجب إطلاق حرية التعبير للطلاب وذلك بالغاء أى قيد عليهم فى إصدار صحفهم ومجلاتهم الجامعية وعقد ندواتهم ومؤتمراتهم.
3- قصر مهمة الحرس الجامعى ومكاتب الأمن على المحافظة على سلامة المنشآت الجامعية دون التدخل فى الشئون والأنشطة الطلابية.
يرى الوفد أن الشباب هو الأقدر على صنع التغيير, والاصلح لتقديم فكر المستقبل.. والتعامل مع الشباب تلزمه استراتيجية قومية متكاملة تقوم على محاور عدة:
أولاً: تعميق روح الانتماء المفقودة والرغبة فى الهجرة, بدعم الروابط بين الشباب والأسر, والحى, والمدرسة, والجامعة وصولاً إلى الوطن فى النهاية.
ثانياً: رسم سياسة تعليمية جامعية وقبل جامعية تضمن تطوير المواد العلمية لمسايرة التقدم العالمى, مع الاحتفاظ بمكانة للهوية المصرية والثوابت الاجتماعية والدينية, والموروثات
الوطنية التى لا تتعارض مع عقل أو دين.
ثالثاً: الاهتمام بدعم مراكز الشباب خاصة فى المناطق الأكثر فقراً وحرماناً لتكوين الأبطال الرياضيين, مع الاهتمام بالنابهين رياضياً وإعادة تنشيط مشروع البطل الأوليمبى.
رابعاً: تشجيع روح البحث العلمى لدى الشباب وتشجيعهم على الابتكار والاختراع.. وتيسير إجراءات تسجيل اختراعات الشباب, وتحفيزهم على الحصول على الشهادات العلمية,
والمشاركة فى المؤتمرات والمحافل العلمية العالمية.
خامساً: مشاركة أجهزة الاعلام خاصة التليفزيون فى تنشئة الشباب, وإمدادهم بالمعلومات الصحيحة التى تسهم فى بناء شخصياتهم, بعيداً عن النقاش سابق الاعداد.
سادساً: تشجيع الشباب على المشاركة السياسية وذلك بدعوتهم لحضور أنشطة الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى, وتشجيعهم على الانضمام إلى هذه المؤسسات خاصة المؤسسات
الحزبية.
سابعاً: تنشيط إرادة الاختيار لدى الشباب ودعمها من خلال تشجيعهم على المشاركة فى الانتخابات الطلابية المدرسية والجامعية دون وصاية أو تدخل, مع ضرورة إلغاء اللائحة
المشبوهة للاتحادات الطلابية.
ثامناً: إعفاء مشروعات الشباب الجادة خاصة الصغيرة منها, من الضرائب وفوائد الفروض البنكية للقضاء على البطالة, ولتكوين جيل من المستثمرين الجدد, لاحداث توازن بين كبار
المستثمرين وصغارهم.
تاسعاً: التوسع فى إنشاء المدن الشبابية وتيسير حصول الشباب على مسكن إنسانى ملائم لاحتياجاتهم وامكاناتهم.
عاشراً: إنشاء مجلس قومى لتيسير الزواج للقضاء على مشكلة العنوسة وتأخر سن الزواج, بهدف القضاء على الأمراض النفسية والاجتماعية والحد من خطورة الجرائم الجنسية,
والعلاقات غير السوية.
============================================
القوات المسلحة
-----------------
يحترم الوفد كافة المعاهدات والمواثيق التى وقعتها مصر مع مختلف الدول والمنظمات العالمية. طالما أنها تصب فى مصلحة الوطن والمواطن. ويحدد الوفد سياسته الخارجية فيما
يلى:
أولاً: العلاقات العربية:
يرى الوفد أن علاقة مصر بالدول العربية هى علاقة استراتيجية لا يسمح بالتهاون أو التفريط أو الاستغناء عنها مهما بلغ الضعف والتفكك العربى.. كما يرى أن لمصر دوراً محورياً
فى المنطقة يحتم عليها تحمل مسئولياتها فى رأب الصدع العربى.. ومن هذا المنطلق يجب أن ترتكز العلاقات المصرية مع الدول العربية على المحاور الآتية:
1- السعى المستمر لتقوية جامعة الدول وتفعيلها باعتبارها الكيان الدبلوماسى الشرعى الذى يمثل التجمع العربى.
2- العمل على تنقية الأجواء العربية وتصفية الخلافات بها من خلال تحركات دبلوماسية مستمرة لمواجهة ظاهرة التشتت العربى.
3- بذل أقصى جهد ممكن لخلق مصالح اقتصادية قوية ومتشابكة بين الدول العربية من خلال علاقات اقتصادية ثنائية, وتأسيس السوق العربية المشتركة كأساس مهم لإقامة وحدة
عربية شاملة.
4- يرى الوفد ضرورة سعى مصر لنشر المبادىء الديمقراطية السليمة فى العالم العربى كأساس مهم لفرض إرادات الشعوب فى إقامة وحدة عربية قوية سياسياً واقتصادياً باعتبار أن
الممارسة الديموقراطية ونزاهة الحكم والشفافية فى إجراء انتخابات رئاسة وشعبية سليمة هى التى ستحفز العالم العربى على الاستفادة من التجربة المصرية.
ثانياً: القضية الفلسطينية:
هى القضية المحورية التى يتفق العرب على ضرورة حلها.. ويرى الوفد أن هناك أسساً يجب عدم التهاون فيها لايجاد حل لهذه القضية:
1- التمسك باعلان الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على كامل أراضيها, وتكون عاصمتها القدس الشريف.
2- أهمية توافق جميع القوى الوطنية الفلسطينية فى مواجهة القوة الاسرائيلية التى تهدف لسلب المزيد من الحقوق الفلسطينية وإضاعة فرص وجود حل للقضية.
3- للشعب الفلسطينى كامل الحقوق فى الدفاع عن مقدساته وأراضيه باستخدام كافة وسائل الدفاع الممكنة لاستعادة أرضه المحتلة.. ويرفض الوفد تماماً وصف عمليات المقاومة
الفلسطينية بأنها ارهاب, ويعتبرها مؤامرة لسلب حقه فى المقاومة المشروعة.
4- يرفض الوفد تماماً كل محاولات تهويد القدس الشريف, كما يرفض الاعتراف أو محاولة الاعتراف بأن القدس عاصمة أبدية لدولة إسرائيل والتوسع فى سياسة الاستيطان
الاسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
5- يرحب الوفد بكل انسحاب إسرائيلى من الأراضى الفلسطينية المحتلة, ويفضل أن يكون ذلك وفق اتفاقيات دولية بين الفلسطينيين والاسرائيليين, وبوجود ضمانات دولية.
ثالثاً: السودان
يرى الوفد أن السودان يمثل العمق الاستراتيجى لمصر, ويؤمن بأن كل ما يمس أمن السودان ووحدته وسلامة أراضيه يؤثر على الأمن القومى المصرى.. ومن هذا المنطلق يرى
الوفد:
1- دعم كل ما يؤدى للتكامل بين مصر والسودان.
2- يطالب الوفد بدعم السودان سياسياً واقتصادياً لمساعدته فى حل مشاكله التى تطرأ داخل حدوده فى أسرع وقت ممكن.
3- يرفض الوفد بقوة أى تدخل أجنبى فى شئون السودان الداخلية, وكل محاولات ضرب وحدته, ويرى ضرورة التصدى بكل قوة لكل هذه التدخلات.
4- يرى الوفد ضرورة العمل على حث الدول العربية والافريقية للوفاء بالتزاماتها الاقليمية والدولية تجاه السودان.
رابعاً: العلاقات المصرية الامريكية:
هى علاقات استراتيجية ذات أهمية كبرى للطرفين, وتزيد أهمية هذه العلاقة فى ظل النظام الدولى أحادى القطبية.. ويرى الوفد أن العلاقات المصرية الامريكية يجب أن تقوم على
مبدأ توازن المصالح.. فكما تحتاج مصر للدعم السياسى والاقتصادى والعسكرى الأمريكى, فإن مصر هى دولة محورية شديدة الأهمية لصالح الولايات المتحدة.. ومن هنا يركز الوفد
فى مجال العلاقات المصرية الأمريكية على النقاط التالية:
1- رفض استخدام المعونة الأمريكية المقررة لمصر منذ اتفاقية السلام عام 1979, كسلاح للضغط على مصر فى أى موقف من المواقف لخدمة المصالح الأمريكية أو أى دولة حليفة
لها والعمل على الاستغناء عنها فى مدة زمنية محددة.
2- ضرورة استمرار الاتصالات المكثفة مع الادارة الأمريكية لتوضيح وكشف حقيقة النوايا الاسرائيلية فى المنطقة, وعدم ترك الساحة خالية للسياسة الاسرائيلية لتحريك الادارة
الأمريكية فى اتجاه تحقيق مصالحها بغض النظر عن مصالح الآخرين فى المنطقة.
كما يركز الوفد على التوسع فى الاتصال بتنظيمات وهيئات المجتمع المدنى الأمريكى. وكذا مختلف التنظيمات العربية والاسلامية وتجمعات المصريين فى الولايات المتحدة سواء
المهاجرون أو العاملون والدارسون "مسيحيين ومسلمين" وذلك لخلق الوعى بعدالة قضايا الشرق الأوسط المختلفة وجذباً لاهتمام الرأى العام الأمريكى بعلاقات حكومته المنحازة فى
سياستها الخارجية.
3- يرفض الوفد الانحياز الأمريكى الواضح لصالح دولة إسرائيل والاصرار على رفض أى تدخل أمريكى فى شئون مصر الداخلية سواء كان ذلك التدخل لصالح فئة أو تيار أو فرد.
4- يرفض الوفد السياسة الامريكية للإدارة الحالية التى تتبنى استراتيجية الحروب الاستباقية بناء على رؤيتها وحدها وبالمخالفة للقانون الدولى وهيئة الأمم وضرورة الاعلان عن
جدول زمنى للانسحاب من العراق وأفغانستان حتى تحكم هذه الدول نفسها.
خامساً: العلاقات المصرية الاسرائيلية:
يرى الوفد أنه برغم معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية التى تم توقيعها منذ عام 1979, ورغم استعادة مصر لكامل أرض سيناء التى احتلت عام 1967, فإن هناك مؤشرات
تكشف عن سوء نية إسرائيل تجاه مصر ودول المنطقة, ومن أهمها سعى إسرائيل المستمر للانفراد بالتفوق العسكرى المطلق فى مجال الأسلحة التقليدية وفوق التقليدية, ورفضها
الانضمام لمعاهدات حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل, وإصرارها على تشغيل مفاعل ديمونة بصحراء النقب قرب الحدود المصرية رغم تقادمه, وهو يمثل خطراً كبيراً على أمن
وسلامة مصر. ويرى الوفد استحالة إقرار علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل قبل إثبات لحسن نواياها من خلال الخطوات التالية:
1- إعادة كافة الأراضى الفلسطينية المحتلة.
2- لإعادة الجولان المحتلة لسوريا.
3- اكتمال الانسحاب الاسرائيلى من الأراضى اللبنانية.
4- اتخاذ إجراءات عملية لوقف العمل بمفاعل ديمونة.
5- يحذر الوفد ويرفض بل ويدين أية محاولات من جانب إسرائيل لعمل مشروعات مشتركة فى سيناء أو على طول ساحل البحر الأحمر, كما يؤكد ضرورة السيطرة الأمنية على
منافذ الدخول والخروج مع إسرائيل للمصريين أو الاسرائيليين.
سادساً: العلاقات المصرية الافريقية:
يرى الوفد تراجعاً ملحوظاً فى حجم العلاقات المصرية الافريقية على المستويين السياسى والاقتصادى, يؤمن بأن القارة الافريقية هى السوق الطبيعى المؤهل لاستيعاب الصادرات
المصرية, كما أنها تمثل أهمية استراتيجية لمصر نظراً لوجود دول منابع النيل بها. ولهذا يرى الوفد ضرورة التركيز على النقاط التالية لتطوير العلاقات المصرية الافريقية:
1- تركيز الجهود الدبلوماسية لأقصى حد ممكن لتفعيل التعاون الاقتصادى مع أفريقيا.
2- تشجيع القطاع الخاص على الدخول فى مشروعات اقتصادية تؤمن هذه العلاقات.
3- إعادة الدور الفاعل لمصر فى افريقيا من خلال تعظيم دورها فى الاتحاد الافريقى.
4- العمل بكل السبل الممكنة لوقف التغلغل الاسرائيلى فى الدول الافريقية وبخاصة فى دول حوض النيل.
5- ربط مصر بشبكة طرق برية بالدول الافريقية الأخرى كشرايين مهمة للتبادل التجارى.
سابعاً: العلاقات الدولية:
فى ظل هيمنة قوة عظمى وحيدة على العالم, ولسنوات أخرى طويلة قادمة, يرى الوفد ضرورة الاحتفاظ بعلاقات دولية طيبة مع مختلف دول العالمة وبخاصة الاتحاد الأوروبى ودول
شرق أسيا وأمريكا اللاتينية للحصول على الدعم الدولى اللازم فى مختلف القضايا التى تهم المنطقة, وللحفاظ على الفاعلية المناسبة للدبلوماسية المصرية فى المجتمع الدولى وكذلك
دول الشرق الأقصى لاهتمامها بمنطقتنا وبخاصة الهند والصين واليابان.
ثامناً: مصر والمنظمات الدولية
يرفض الوفد رفضاً قاطعاً تهميش المنظمات الدولية, وبخاصة الأمم المتحدة وتسخيرها لخدمة القوة العظمى الوحيدة.. ويرى الوفد ضرورة الحفاظ على علاقات دبلوماسية متميزة مع
مختلف دولى العالم من أجل الحصول على التأييد الدولى المناسب فى المواقف المختلفة..
يرى الوفد ضرورة الحفاظ على عضوية أكبر عدد ممكن من المؤسسات والمنظمات الدولية.
=======================================================
الثقافة والفنون
-----------------
تمتلك مصر قاعدة ثقافية ضخمة, ورغم ذلك لايزال المنتج الثقافى المصرى أقل بكثير من المستوى المطلوب الوصول إليه, والذى يتناسب مع هذه القاعدة, ومن هذا المنطلق, يتبنى
الوفد استراتيجية ثقافية بعيدة المدى تهدف إلى الارتقاء بالمنتج الثقافى الذى يعد أساساً فى العلاقات الدولية, والارتقاء بمختلف أنواع الفنون حفاظاً على الهوية الثقافية المصرية..
وتعتمد هذه الاستراتيجية على:
1- الاهتمام بالمثقفين والمبدعين, وتحسين أوضاعهم المعيشية حتى يتفرغوا تماماً للفكر والابداع, عن طريق زيادة الميزانيات المخصصة للثقافة, والبحث عن مصادر تمويل إضافية
لها.
2- الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية ذات الأبعاد المختلفة, والتصدى لكل محاولات طمس معالم هذه الهوية سواء من الداخل أو من الخارج.
3- المساهمة مع وزارة التربية والتعليم فى برنامج لاكتشاف الموهوبين ثقافياً والمبدعين, وتبنيهم مالياً وثقافياً ومعنوياً باعتبارهم مثقفى المستقبل.
4- خلق دور أكبر للمثقفين فى الحياة العامة عن طريق تعميق مفهوم حرية الابداع وديمقراطية الثقافة واحترام الآخر لتكون أساساً لتعميق مبدأ الديمقراطية فى المجالات السياسية
والاجتماعية.. على أن يبدأ تعميق مفهوم ديمقراطية الثقافة من الأجيال الأولى فى المدارس.
5- الاهتمام بالسينما المصرية وحل أزماتها فى مجالات الانتاج والتسويق ودور العرض, حتى تعود السينما المصرية قادرة على انتاج وتوزيع أفلام ضخمة ذات أهداف تنويرية
وتثقيفية, وتبعد عن السطحية والقيم الأخلاقية التى يتسم بها المجتمع المصرى.
6- تشجيع النشر, وإتاحة الفرص للمثقفين فى نشر إبداعاتهم, مع امكانية دعم المحاولات الجادة لهم.
7- الاطلاع المستمر والمكثف على الثقافات الأخرى, والاحتكاك بها عن طريق ترجمة ونشر الكتب الغربية والشرقية المهمة باستمرار وطرحها بأسعار مناسبة ليستفيد بها الجميع.
8- تشجيع المثقفين على خوض الانتخابات العامة حتى يكون للمثقفين دور أكبر فى صياغة القرارات والتشريعات التى تمس المواطن, باعتبار أن المثقف لديه دائماً القدرة على توقع
المستجدات, وتتوفر لديه رؤية واسعة من خلال احتكاكه.
9- دعم المسرح القومى للقيام بدور تنويرى, وذلك من خلال التركيز على الأعمال المسرحية الجادة والهادفة والبعيدة عن الابتذال والاسفاف.
10- الاهتمام بالتراث الحضارى والثقافى المصرى عن طريق التوسع فى إنشاء المتاحف المختلفة على مستوى معمارى وفنى راق ومتميز, وطرحها فى البرامج السياحية المختلفة..
بالاضافة للاهتمام بدار الكتب والوثائق المصرية باعتبارها مخزناً للتاريخ.
11- المشاركة فى المهرجانات والمؤتمرات الثقافية العربية والدولية الكبرى لزيادة فرص الاحتكاك بين المثقف المصرى ومثقفى العالم. ودعوة مثقفى العالم للمشاركة فى المناسبات
الثقافية المصرية.
12- الحرص على إقامة المنتديات الثقافية للجمهور المصرى, والوصول إليه حتى فى القرى والمدن البعيدة عن طريق قصور الثقافة, مع توفير الدعم اللازم لذلك.
13- ألا يكون هناك أى قيد أو شرط على حرية الابداع والثقافة والفن مادامت داخل الاطار الدينى والأخلاقى والقيمى للشعب المصرى.
14- عقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل تهدف إلى محاولة إعادة الهوية إلى الموسيقى العربية التى فقدت جذورها الأصيلة, وأصبحت تعانى من التشوه والتغريب, خاصة أن الوفد
أنجب واحداً من عباقرة الموسيقى العربية وهو سيد درويش.
وتجدر الاشارة إلى أن مصر كانت قد شهدت فى عهدها الوفدى فى بدايات القرن التاسع عشر, أهم مؤتمر ويكاد يكون الأخير عن الموسيقى العربية الذى عقد عام 1930, وحضره
لفيف من المهتمين بالموسيقى العربية من جميع البلدان
=======================================
الاعلام
---------------
أصبحت أجهزة الاعلام شديدة الخطورة والتأثير فى ظل العولمة.. وأصبح من يمتلك الاعلام الأكثر حياداً ومصداقية وسرعة, يمتلك التأثير المحلى والدولى.. ويرفض الوفد رفضاً
قاطعاً احتكار امتلاك الدولة لأجهزة الاعلام.. ويطالب بتقليص ملكية الدولة فى هذه الأجهزة لأقل حد ممكن, حتى يكون الاعلام المصرى قادراً على المنافسة واستعادة مكانته وتأثيره
المفقودين.
ويتبنى الوفد استراتيجية إعلامية تعتمد على:
1- تحويل ملكية وسائل الاعلام المملوكة للدولة إلى شركات مساهمة.
2- إطلاق حرية الرأى والتعبير فى الاعلام المصرى ولا قيد على هذه الحرية إلا القوانين العادية.
3- إصلاح الهياكل المالية والادارية فى أجهزة الاعلام المصرية حتى تكون جاذبة للعناصر التى تتوفر لديها القدرة الاعلامية, وألا تكون طاردة لما لديها من مواهب اعلامية لتعمل
فى أجهزة منافسة.
4- زيادة المساحات الاعلامية المخصصة لبرامج الحوار وتبادل الآراء السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدورها التنويرى والتثقيفى فى المجتمع.
5- الاستعانة بدراسات كليات الاعلام المصرية وخبراء الاعلام فى تطوير سياسات الاعلام المصرى أولا بأول وفقاً للمتغيرات الدولية.
==========================================================================
البيئة
-------------
فرضت المشكلات البيئية نفسها على المجتمع الدولى خلال السنوات الماضية كواحدة من أهم وأخطر المشكلات التى تهدد البشرية, وقد أثرت عمليات التنمية غير المدروسة سلبياً على
البيئة بشكل واضح وملموس.
ويرى الوفد أن الحفاظ على البيئة من المخاطر التى تتهددها يجب أن يتم فى الاتجاهات التالية متوازية انطلاقا من إيمان الوفد العميق بأن قضية البيئة أصبحت من القضايا التى تمس
الأمن القومى المصرى.
أولاً: الحماية من المخاطر البيئية الطبيعية عن طريق الحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية وتعميم مبدأ التنمية المستدامة حفاظا على حق الاجيال القادمة فى هذه الموارد.
ثانياً: إدخال حسابات البيئة ضمن معطيات عملية التنمية فى مصر.
ثالثاً: وضع استراتيجية عامة للدولة لتقليل الأخطار البيئية الطبيعية.
رابعاً: تطبيق المعايير الدولية البيئية على كل المشروعات الصناعية, مع وضع ضوابط صارمة ضد مرتكبى المخالفات البيئية.
خامساً: العمل على منع أى تسرب نووى من الخارج إلى داخل الحدود المصرية, مع منع دفن أى نفايات نووية داخل الأراضى المصرية نهائياً مهما كانت الأسباب.
سادساً: وضع تشريعات واضحة ومنح صلاحيات مطلقة لأجهزة حماية البيئة فى تطبيق هذه التشريعات لمنع تجاوز التلوث البيئى للحدود الدولية فى الهواء أو الماء أو التربة
المصرية.
سابعاً: الالتزام الكامل باستخدام طرق المكافحة الحيوية لمقاومة الآفات الزراعية, والتقليل إلى أقل حد ممكن من استخدام المبيدات الكيميائية, ومنع استخدام المبيدات الثابت ضررها
نهائياً.. ومنع الصرف الزراعى والصناعى فى نهر النيل منعاً تاماً.
=====================================================
الشئون الدينية
----------------
الإسلام هو الدين الرسمى للدولة, ولهذا يجب أن تكون الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى فى التشريع.. وقد كفل الاسلام الضمانات الكفيلة بالحفاظ على حقوق أبناء الديانات
الأخرى.. وهو الأمر الذى يتطابق مع مبدأ الوحدة الوطنية الذى ينتهجه حزب الوفد, والذى يعتبره قضية رئيسية من قضايا الأمن القومى المصرى, ويرفض الوفد أية محاولة لضرب
الوحدة الوطنية. كما يرى الوفد أن القيم الدينية هى الأساس الذى تبنى عليه كل القيم الحميدة التى يحتاج إليها المجتمع.. وقد حدث قصور فى الاهتمام بالنواحى الدينية خلال السنوات
الماضية, وهو أمر ينبىء بخطر.. ولهذا يرى الوفد:
1- تركيز الاهتمام بالتربية الدينية فى مختلف مراحل التعليم وجعلها مادة أساسية.
2- نشر التوعية الدينية فى المساجد والكنائس على أيدى رجال دين مؤهلين ومعتدلين لمنع نشر مبادىء التطرف الدينى التى تهدد المجتمع.
3- إعادة المكانة المفقودة للأزهر الشريف عن طريق اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب من بين هيئة تضم كبار علماء المسلمين فى مختلف الدول العربية والاسلامية, حتى تعود المكانة
الدولية للأزهر الشريف كرمز للاسلام والوسطية, ويكون مرجعاً دينياً أساسياً فى العالم.
4- زيادة الوقت المخصص للبرامج الدينية فى التليفزيون والاذاعة, حتى يستطيع الاعلام ممارسة دوره فى نشر القيم الاسلامية الصحيحة ومحاربة كل ما يتعارض مع القيم الاسلامية
السمحاء.
5- تأهيل رجال الدين الاسلامى تأهيلاً علمياً وثقافياً ولغوياً مناسباً, لامكانية قيامهم بدور التوعية الاسلامية فى المجتمعات الغربية بلغات هذه الدولة, لتصحيح صورة الاسلام
والمسلمين.
6- تحديث الخطاب الدينى أولاً بأول, واللجوء للوسائل التكنولوجية الحديثة فى نشر الدعوة الاسلامية, والبعد عن التشنج فى الخطاب الاسلامى.
7- ضرورة منح مفتى الديار المصرية صفة الاستقلالية, حتى يتمكن من إصدار فتاواه بحرية مطلقة.
==========================================================
السياحة
-----------------
يرى الحزب ضرورة مضاعفة الاهتمام بالسياحة, بحيث تصبح مصدراً رئيسياً لموارد الدولة, شأنها شأن الزراعة والصناعة والبترول وقناة السويس, وأن يعاد النظر من أجل ذلك فى
اختصاصات وزارة السياحة وهيكلها التنظيمى بما يمكنها من النهضة بتبعاتها واستغلال امكانيات البلاد السياحية على أكمل وجه.
كما يتطلب النهوض بالسياحة إلى جانب الدعاية الذكية ومضاعفة الاعلام السياحى على المستوى الدولى بأسلوب علمى ومواصلة الكشف عن مناطق سياحية جديدة, وإبراز معالمها
الأثرية وغيرها, إلى جانب المناطق السياحية التقليدية والتى اقتصرت حتى الآن على ثلاث أو أربع محافظات رغم توافر المغريات السياحية فى معظم محافظات الجمهورية, وكذلك
توفير ما تتطلبه السياحة من خدمات وتسهيلات ليست كلها بالضرورة فندقية وذلك بإنشاء الفنادق والمرافق والخدمات الاساسية الأخرى كالطرق والانارة والمواصلات السلكية
واللاسلكية والمطارات الداخلية مع معالجة مختلف المعوقات التى تؤثر فى عدد السياح الذين يفدون إلى مصر وعلى مدة بقائهم فيها. وتلك أمور تتطلب من وزارة السياحة السعى
الحثيث لدى الوزارات الأخرى المختصة لتحقيقها, ويعنى هذا بايجاز أن نعيد ترتيب البيت من الداخل فى نواح عديدة, وسوف يتطلب ذلك أموالاً كثيرة يجب ألا نبخل بها ما دام العائد
منها فى حكم المضمون.
ومن الخير ملاحظة أن تكون وبقدر الامكان إقامة المدن الجديدة المعدة لاستيعاب الزيادة السكانية فى مناطق العواصم والمدن المصرية القديمة التى تركت بصماتها على تاريخنا
وتاريخ العالم, وترميم ما يمكن ترميم من هذه العواصم والمدن وإقامتها على مقربة من المعالم التاريخية أو الدينية التى تنفرد مصر بها دون سائر دول العالم السياحية مع إضفاء طابع
معمارى على المدن الجديدة يوائم تاريخ المنطقة بقدر الامكان, ومع الحرص على عدم إهدار الرقعة الزراعيةو كما يجب وضع تخطيط للمناطق السياحية على سواحل البحر المتوسط
والبحر الأحمر على أسس سياحية حديثة ومنع النمو العشوائى للمبانى على هذه السواحل.
ولما كانت آثارنا فى مقدمة العوامل التى تشد السائحين فإنه ينبغى العناية بها عناية خاصة وحمايتها والحرص عليها. وعدم تركها للعابثين والطامعين والمتاجرين ينهبونها فى ظلام
الليل وفى وضح النهار بمشاركة حراس لا رقابة جدية عليهم ولا زاجر من ضمير أو قصاص رادع.
كذلك يجب الاهتمام بالسياحة العلاجية واستغلال مناطق المياه المعدنية ومناطق الجو الجاف وإقامة مستشفيات متخصصة على درجة عالية من الكفاءة, والتوسع فى إقامة المهرجانات
وعقد المؤتمرات العلمية والثقافية والفنية الدولية وتحويل مصر إلى منطقة جذب سياحى مع عدم التركيز على مدينتى القاهرة والاسكندرية فى إقامة هذه المؤتمرات والمهرجانات.
كما تجب إتاحة الفرص وتيسير تكوين مجموعة من شركات النقل السياحى الداخلى.
ومن الأهمية بمكان أن نحسن استقبال السائحين فى مطاراتنا وموانينا, وأن نيسر لهم الاجراءات الجمركية إلى أبعد مدى حتى لا تنطبع فى نفوسهم صورة سيئة عنا ينقلونها إلى
الخارج, ويكون لها أسوأ الأثر على حركة السياحة فى مصر. وتأتى مشكلة النقل من وإلى المطار وداخل المدينة عند استخدام التاكسى على رأس المشكلات التى تثور بين السياح
والسائقين لعدم وجود التعريفة التى تفصل بينهم, خاصة عندما يتمسك السائح بالاحتكام إلى العداد.
============================================================
المرأة والطفل
------------------
يؤمن الوفد بأن المرأة هى نصف المجتمع, ولها دور رئيسى فى حياة الأسرة والمجتمع والوطن, ولذلك يرى الوفد ما يلى:
1- كفالة حق المرأة التعليم تماماً مثل الرجل حتى تتمكن من ممارسة دورها فى إعداد أجيال صالحة.
2- للمرأة الحق الكامل فى ممارسة كافة الحقوق السياسية من الانتخاب والترشيح وتولى المناصب الادارية المختلفة.
3- للمرأة دور مهم فى العمل المدنى, وبخاصة فى مؤسسات رعاية الأمومة والطفولة ورعاية الأطفال الذين حرموا من الحياة الكريمة داخل أسرة.
4- تبنى التشريعات والقوانين التى تكفل حقوق المرأة, وتنظم علاقتها بالعمل فى حالة الولادة وتربية الأطفال.
5- التوسع فى جهود تفىنظيم الأسرة باعتبارها قضية حيوية لمستقبل البلاد وضمان الحياة لشعبها, وذلك من خلال خطة قومية محكمة تشارك فيها كافة أجهزة ومؤسسات الدولة الصحية
والاجتماعية والدينية ومنظمات المجتمع المدنى.
6- دعم مؤسسات رعاية الأطفال.
7- التوعية اللازمة لضمان حصول كل طفل على نصيبه كاملاً من التطعيمات ضد الأمراض المختلفة.
8- التركز على صحة الطفل وبنائه عقلياً وجسدياً وفكرياً.
9- الاهتمام ببرامج رعاية الأطفال خلال فترات الاجازات الصيفية من المدارس.