نفى الدكتور عصام العريان ما تردد عن أطماع لائتلاف شباب الثورة الذى يضم الإخوان والجمعية الوطنية للتغيير وحزب الجبهة و6 أبريل فى السيطرة على الساحة السياسية بمصر بديلا عن الحزب الوطنى.. وقال فى تصريحات خاصة ل أكتوبر إن التنسيق قائم بين هذه المجموعة قبل ثورة «25» يناير وأن الساحة مفتوحة للجميع. وكانت معلومات قد ترددت بقوة حول محاولة الائتلاف السيطرة على المناصب السيادة والرئاسة والبرلمان، من خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة رغم نفى الدكتور عصام العريان عن تركيبة الخريطة السياسية التى تبدو فى المشهد السياسى فإن التوقعات ستظل فى مكانها لمراقبة الوضع على الطبيعة خاصة أن المعلومات تشير إلى تنسيق للسيطرة على الوزارة والبرلمان والرئاسة ودعم الدكتور محمد البرادعى فى الانتخابات وتصعيد عناصر تابعة لهذا الائتلاف ضمن ترشيحات أية وزارة قادمة. وفى هذا السياق صرح الدكتور عصام العريان إن النظام السابق سقط ولن يعود وأن الشعب يعى طبيعة المرحلة ولن يسمح بما حدث، والمهم حاليا أن نبنى نظاما جديدا. وقال نحن نرى أن التعديلات الدستورية خطوة فى الاتجاه الصحيح لبناء نظام ومناخ ديمقراطى حر فى مصر وسوف يتم وضع دستور جديد للبلاد فى غضون عام أما الرافضون للتعديلات لذلك أدعو هؤلاء للعمل من أجل الصالح العام وأقول لهم إن الانتخابات فرصة حقيقية لاختبار مدى تواجدهم وعملهم على الساحة خاصة أن الوطن يمر بأخطار كثيرة والقوات المسلحة تحتاج للعودة إلى مهامها فى أقرب وقت. وردا على سؤال حول ما تردد عن دور الجمعية الوطنية للتغيير فى تصعيد فرص الإخوان قال نحن شركاء مع الجمعية منذ اليوم الأول لعملها كما نعتبر ثورة 25 يناير ثورة لكل أبناء الشعب المصرى دون تمييز أو إقصاء، ونحن ندعو دائما للحوار مع الجميع من أجل مصر.. وعما إذا كان الدكتور يحيى الجمل سيستخدم موقعه كنائب لرئيس الوزراء من أجل الجمعية الوطنية للتغيير المتحالفة مع الإخوان المسلمين- قال إن الدكتور الجمل رجل محترم ومحل تقدير وأفنى حياته فى العمل من أجل مصر وهو فقيه فى الدستور وقد انقطعت صلته بالجمعية الوطنية ولم يعد ناشطا بها حاليا. وأضاف نحن نتحاور مع كل الأحزاب: الوفد والتجمع والناصرى وائتلاف الأحزاب وشباب الثورة وكل الشخصيات الوطنية والتى ينخرط فيها الملايين من أبناء الشعب المصرى. مشيراً إلى أن الحوار متواصل لمناقشة القضايا المطروحة استعدادا للمرحلة القادمة والموقف من التعديلات الدستورية والدستور وانتخابات مجلس الشعب والرئاسة والقضايا الإصلاحية داخل المجتمع المصرى.
