سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التوك شو.. عمرو خالد: سأصوت ب"لا" على التعديلات الدستورية.. الجمل: الشعب المصرى يرفض "السلفيين".. عبود الزمر: "الأقباط الأذكياء" يرفضون المساس بالمادة الثانية من الدستور
اهتمت برامج التوك شو، أمس الاثنين بإجراء حوار مع عبود الزمر القيادى بالجماعة الإسلامى والمُفرج عنه مؤخراً من سجن طره بعد مشاركته فى مقتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات.. الزمر اعترف، بأن قضاءه فى السجن 30 عاماً أضاف له خبرة كبيرة فى الحياة، قائلا:" من لم يدخل السجن فقد فتاته تجربة كبيرة ومفيدة والسجن لسنوات قليلة يفيد فى الحياة". كما أجرى برنامج مصر النهاردة، حواراً مع د.يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، قال فيه الجمل:" هناك أصابع إسرائيلية وراء ما يحدث فى مصر تريد تدميرها وكسرها مثلما فعلت فى العراق والسودان وهمها الأكبر إضعافا لمصر لأنه من مصلحتها وليس خطرا على أمنها القومى كما يقال وتستعين ببعض الأيادى فى الداخل لتحقيق هدفها". القاهرة اليوم.. الغزالى حرب: كيف يتم عمل تعديلات على دستور مات ؟.. و "أبو بركة": من يريد دستورا جديدا يقول للتعديلات نعم..و البلتاجى الإخوان سيدعمون مرشحا فى انتخابات الرئاسة شاهده كامل كامل بدأ البرنامج بالتساؤل عن خطة الحكومة واستعرض تصريحات للمتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء كتبها الزميل محمد الجالى بموقع "اليوم السابع"، حيث أكد الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية لم تتمكن من وضع برنامج عمل حتى الآن، بسبب التظاهرات الفئوية التى لم يسبق لها مثيل أمام مقر مجلس الوزراء، وضيق وقت الدكتور عصام شرف، فى ظل مقابلة ممثلين عن هذه الفئات لبحث مطالبهم، فضلاً عن مقابلة الوفود المحلية والعربية والغربية للعبور بمصر من الوضع الحالى "الصعب". جاء ذلك، رداً على سؤال من أحد الصحفيين ل"راضى" فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بالمركز الصحفى والإعلامى بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بشأن برنامج عمل الحكومة فى الفترة المقبلة. من جانبه قال عمرو أديب أنا لو فى مكان رئيس الوزارة سأتبع نظرية التقشف فى الإنفاق الحكومى كما فعلت الحكومة الإنجليزية، وتساءل أديب عن حجم أجهزة المكيفات الموجودة فى المؤسسات الحكومية والاستهلاك الكهربائى والمياه وفواتير التليفونات، مطالباً المصريين بالتخلى عن جميع مظاهر البذخ. وقال أديب:" لابد من حدوث التقشف ولا مانع من زيادة الضرائب على الأغنياء لأخذ أموال منهم وإعطائه للفقراء، ولا مانع أيضا من أن يتم رفع أسعار الرفاهية مثل السجاير"، ووجه أديب نصيحة للوزراء قائلا" لو ظلت أيديكم مرتعشة لن تأتوا بجنيه أحمر للاستثمار". وحول الاستفتاء عن التعديلات الدستورية السبت القادم قال أديب إن 45 مليون مواطن لهم الحق فى الاستفتاء، مضيفا سأكون سعيداً بذهاب نصف هذا الرقم، مضيفاً:" يجب أن يشجع المواطنين بعضهم بعضاً لذهاب للتصويت على الاستفتاء خاصة أن هناك من يواجه المواطنين باختيار رأى معين". وحول إعلان رأيه على الهواء مباشرة، قال أديب سأعلن رأيى لكن بعد التصويت يوم السبت القادم، مضيفا:" أنا لا أريد أن أوجه أحداً للالتفاف حول رأى معين بطريق غير مباشر، مؤكدا أنه يجب أن يتحمل كل واحد منا تبعية قراره"، وقال أديب إن هذا الاستفتاء الأول من نوعه نظرا لأنه لا أحد يعرف نتيجته، موضحا أن الانتخابات الماضية كنا نعرف نتائجها قبل الإعلان عنها، متوقعا بأن تكون الآراء متقاربة فى هذا الاستفتاء. الفقرة الرئيسية مناظرة بين مؤيدى تعديلات الدستور ورافضى التعديلات الضيوف د.أحمد أبو بركة عضو مجلس الشعب السابق د.محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب د.أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب قال د.أحمد بركة، عضو مجلس الشعب السابق، نقول نعم على تعديلات الدستور للمصلحة العامة ولأن الاقتصاد المصرى فى حالة تدن واضح، مؤكدا أن من يريد دستورا جديدا يقول لتعديلات الدستورية نعم، مؤكداً أن التعديلات الدستورية تعتبر جزءا من الدستور الجديد، مضيفاً:" دستور 71 كتب شهادة وفاته بحدوث ثورة 25 يناير". وفيما يخص قوة الإخوان لخوض الانتخابات قال بركة إن جماعة الإخوان كان يتم اعتقال العديد منهم فمن الأولى أن تكون الأحزاب السياسة أكثر قوة لخوض الانتخابات. من جانبه، د.محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب والمنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، التنظيم الذى قام به عمر أديب وتصنيف فريقين بين الإخوان وغيرهم قائلا أرفض الحوار بهذا الشكل، مؤكداً أنه لا خلاف بين القوى الوطنية بأننا فى حاجة إلى دستور جديد، متسائلا لكن متى وأين ومن الذى سيضع هذا الدستور الجديد. وأشار البلتاجى، إلى أن 9 مواد دستورية تم تعديلها ومنها مادة تم إلغاؤها مؤكدا أن هذه المواد هى جزء من الدستور الجديد، مؤكدا أن هذه التعديلات يستحيل أن يفهم منها العودة إلى دستور 71 الذى تم تعطيله وسقط تماما بحدوث الثورة. وأضاف البلتاجى، أن هذه التعديلات تحدد ملامح الفترة الانتقالية وحتى ننتقل من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الديمقراطية، مؤكدا أننا أمام مواد تتعلق بالمرحلة الانتقالية ثم تتم الانتخابات البرلمانية وانتخاب رئيس للجمهورية ثم عمل دستور جديد، وفيما يخص أن الإخوان هم أكثر قوة سياسة جاهزون لخوض الانتخابات قال البلتاجى، إن الإخوان فى عام 2005 نجحوا بنسبة 20% فى الانتخابات رغم التزوير، مؤكدا أنه مازال تمارس فزاعة ضد الإخوان المسلمين. وأكد البلتاجى أن الإخوان لن يرشحوا أحداً لانتخابات الرئاسة لكنهم سيدعمون شخصاً بعينه وهذا من حقهم، مشيرا إلى أنه من أولى أن تكون الأحزاب السياسة جاهزة أكثر من الإخوان لخوض الانتخابات. فيما بدأ حديثه د.أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، بالتوجه إلى الدكتور البلتاجى موضحا له أن المناظرة بين الفريقين شىء ديمقراطى وتتم فى الدول المتقدمة، مؤكداً أنه سعيد بهذه الفكرة وعرضها ببرنامج القاهرة اليوم، مضيفاً:" جوهر الموضوع بأننا عقب ثورة عظيمة فاقت كل التوقعات"، متسائلا هل يتم التحول من الحياة اللا ديمقراطية إلى الحياة الديمقراطية بين ليلة وضحاها، مؤكداً أننا نحتاج إلى فترة انتقالية لكى تحصل كل قوة سياسية الفرصة بأن تجهز وتعد نفسها للانتخابات. وأضاف أنه من العدل أن تحصل كل قوى سياسية على مرحلة كافية لأعداد نفسها، مؤكد أن ذلك من المصلحة العليا، مؤكداً أن جماعة الإخوان هم أكثر قوة على الساحة مستعدة لخوض الانتخابات نظرا لأنها جماعة منظمة، متمنيا أن يخرج الإخوان وأن يقول إن المصلحة العامة أننا فى حاجة إلى وقت وفرصة للإعداد للحياة الديمقراطية، مؤكدا رفضه للانتخابات قائلا أرفض هذه التعديلات. وتساءل حرب كيف يتم عمل تعديلات على دستور ميت، مشيرا إلى أن عمل تعديلات دستورية على هذا الدستور هو الإعلان عن إحيائه، مؤكدا أن مصلحة الشعب أن يتم بشكل واضح إلغاء الدستور ويتم الإعلان عن دستور جديد. من جهته قال علاء عبد المنعم، عضو مجلس الشعب السابق، إن تعديلات الدستور لا تحقق أهداف الشعب المصرى، مضيفا أن تأخذ جميع القوى السياسية الفرصة لتجهيز نفسها وحتى يتم وضع المتسابقين على خط واحد، وأكد عبد المنعم أن الخضوع لهذه التعديلات تعطى مشروعية لهذا الدستور. العاشرة مساء.. عبود الزمر: الإسلام يحفظ حق الأقليات غير المسلمة.. و"الأقباط الأذكياء" يرفضون المساس بالمادة الثانية من الدستور.. و لا أتصور أن أشارك فى المرحلة القادمة فى اغتيال رئيس لمصر شاهده رامى نوار عرض البرنامج تقريراً مطولاً عن الجماعة الإسلامية والتى خرج عضوان رئيسيان منهم هما "عبود الزمر" و طارق الزمر"، ونشأت الجماعة فى أوائل السبعينيات من القرن العشرين لتدعو إلى "الجهاد" لإقامة "الدولة الإسلامية" كما تراها، وإعادة "الإسلام إلى المسلمين"، واستخدمت الجماعة القتال فى مصر ضد رموز السلطة وقوات الأمن المصرى طوال فترة الثمانينيات، وكان للجماعة العديد من المواقف السياسية برزت فى موقفها من معاهدة كامب ديفيد. وأضاف التقرير، أن أبرز أعضاء الجماعة الإسلامية هم:" ناجح إبراهيم مؤسس الجماعة، الشيخ عمر عبد الرحمن أمير الجماعة، كرم زهدى عضو مجلس شورى الجماعة، عبود الزمر، طارق الزمر"، وفى عام 1997 أعلن قادة الجماعة من داخل محبسهم "مبادرة لوقف العنف". الفقرة الرئيسية عبود الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية الضيوف عبود الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية قال عبود الزمر، القيادى بحركة الجهاد، إن قرار المجلس العسكرى بالإفراج عنه هو أحد ثمار الثورة المصرية، مضيفاً:" هذه الثورة ستكون لها ثمار كبير خاصة بعدما تحولت من حركة احتجاجية صغيرة إلى ثورة ساعدت على استعادة الشعب المصرى لحريته المفقودة على مدار الأعوام الماضية وأنهت حالة التخويف التى كان يرفعها النظام السابق فى وجه معارضيها، وصول المجلس العسكرى فى الساحة يعود لثورة 25 يناير". وأضاف الزمر المفرج عنه منذ أيام بعد حبسه 30 عاماً لاشتراكه فى اغتيال الرئيس السادات، إنه عقب اغتيالهم للسادات هو وعدد من زملائه فى الجماعة الإسلامية فى 6 أكتوبر 1981بثت الإذاعات العربية أغانى تعبر عن الفرحة باغتيال السادات، معتبراً أن سياسات الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان تؤدى لمشكلات قوية مع الدول العربية وعلى رأسها معاهدة كامب ديفيد وزيارة بعض وزراء إسرائيل، مشيراً إلى خروج عدد من الفتاوى التى توجب الإطاحة والقتل للسادات بعد تعطيله للشرعية وسب العلماء وتوقيعه لكامب ديفيد مع النظام الإسرائيلى بالإضافة لما قام به من الاعتقال الموسع لأعضاء الجماعات الإسلامية. وأوضح الزمر، أن ثورة 25 يناير كانت بيضاء حتى أربعاء موقعة الجمل التى غيرت وجه الثورة والتى تم فيها الوقوف ضد البلطجية التابعين لمبارك الذين لو كانوا نجحوا فى قتل الثوار وإبعادهم عن ميدان التحرير لعاد مبارك وسيطر على الدولة، مضيفاً:" مبارك ونظامه جعلنى أجلس فى زنزانة لمدة سنتين ونصف بعد مطالبتى بالتحقيق فى القبض على 200 ناشط سياسى". وكشف القيادى بالجماعة الإسلامية، أنه أثناء تنفيذ عملية اغتيال السادات فى 1981 كان طالباً للعلم وسألت أهل العلم وهم من قرروا قتل السادات، مؤكداً أن من يعطى لنفسه الحق فى تكفير الناس وليس كل واحد يفتى نسمع له والفتاوى، معتبراً أن الفتاوى التى خرجت من أعضاء الجماعة بتكفير بعضهم ب"التجاوز". وقال الزمر، إذا كانت الديمقراطية حكم الشعب لنفسه فهذا سيؤكد وجود تجاوزات، مضيفاً:" من حق الحاكم فى الإسلام أن يحكم مدى الحياة ولكن فى ظل هناك آلية لعزله حال مرضه أو مخالفته لشرع الحكم"، مؤكداً أن الإسلام يحفظ حق الأقلية من الأقباط، مشيراً إلى من أسماهم ب"الأقباط الأذكياء" الذين يرفضون المساس بالمادة الثانية من الدستور كونها تحفظ حق الأقليات"، لافتاً إلى أن قائده فى حرب 1973 كان مسيحياً. واعترف القيادى بالجماعة الإسلامية، بأن قضاءه فى السجن 30 عاماً أضاف له خبرة كبيرة فى الحياة، قائلا:" من لم يدخل السجن فقد فتاته تجربة كبيرة ومفيدة والسجن لسنوات قليلة يفيد فى الحياة"، مقارناً بين الرئيس الراحل محمد أنور السادات والرئيس السابق محمد حسنى مبارك قائلا:" السادات زار السجون لذلك اكتسب نوعا من الرحمة وكره الظلم، أما حسنى مبارك لم يزر السجون وحمل فى صدره ظلماً ولم يعرف الرحمة لأن من يزورن السجون يمتلئون بالرحمة". وطالب الزمر، بوجود آليات للحكم يسير عليها الحاكم على أن يسألها القضاء العادل والعلماء فى حال مخالفته، معلقاً على المظاهرات الفئوية الأخيرة التى كانت أمام مجلس الوزراء بأن هناك تجاوزات تتم من جانب المتظاهرين، مناشداً أصحاب المطالب الفئوية أن يصبروا كثيراً على هذه الحكومة التى لا تريد سوى الإصلاح، قائلاً:" عصام شرف أعطى الأريحية للمجتمع المصرى". وختم القيادى بالجماعة الإسلامية المُفرج عنه منذ أيام لاشتراكه فى اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات قائلاً:" لا أتصور أن أشارك فى المرحلة القادمة فى اغتيال رئيس لمصر أو أخطط لقتل الحاكم، ويجب أن ننهض بمصرنا وكل دول العربية ستغير الأنظمة، ومصر ستتغير كثيراً بعد زيادة الحريات". 90دقيقة.. الدورى المصرى يعود فى منتصف أبريل بعد موافقة الداخلية.. عبود الزمر: التخطيط لاغتيال السادات ارتبط بفتاوى تجيز الخروج عليه.. ونقبل بالدولة المدنية والاندماج فى المجتمع شاهده أحمد زيادة أهم الأخبار - المتحدث باسم النيابة يؤكد استماع النيابة لمائة وعشرين شخصا من الحزب الوطنى لبيان مدى تورطهم من عدمه بشأن موقعة الجمل وأن التحقيقات ما زالت مستمرة للوصول إلى المتهمين الحقيقيين، وأضاف أن من المتورطين عائشة عبد الهادى وحسين مجاور و3 أعضاء شورى والنواب يوسف الخطيب وعبد الناصر الجابرى الذى تقرر حبسه 15يوما بالإضافة إلى حسين مجاور رئيس نقابات عمال مصر السابق. - الحياة تعود إلى طبيعتها أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون بعد تعليق الأقباط المتظاهرين اعتصامهم حتى 25مارس الجارى وذلك بعد البدء فى بناء كنيسة أطفيح. - اللجنة المشرفة على الاستفتاء أعلنت أن هناك 45مليون شخص لهم حق التصويت بموجب بطاقة الرقم القومى وأن هناك 36 ألفا من القوات المسلحة سوف يشرفون على تأمين الاستفتاء والأكيد أن هناك أحكاما بالحبس لمن يصوت مرتين تتراوح ما بين عامين إلى خمس سنوات وغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه وأن الإشراف سيكون تحت إشراف قضائى كامل من خلال 16 ألفا من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة. - جنايات قنا تعاقب المتهم باغتصاب طفلة فرشوط بالسحن 15عاما لاغتصابه طفلة فى مجتمع الصعيد وأن هذه الواقعة قد تكون الدافع لأحداث نجع حمادى كما لم يحضر المتهم أثناء النطق بالحكم لدواع أمنية. - رجال الشرطة ينتشرون على طريق المحور لمواجهة الانفلات الأمنى وورود من طلبة كلية الإعلام لضباط الشرطة بالجيزة. - الدورى المصرى يعود فى منتصف أبريل بعد موافقة الداخلية وأكد الإعلامى عصام شلتوت فى مداخلة هاتفية لبرنامج 90دقيقة، أن الجماهير التى هى الأساس فى حماية الوطن سوف تكون خط الدفاع الأول فى المباريات ولأن الفزعات التى كانت فى النظام السابق انتهت ولأن كرة القدم رسالة أيضا. - سجين هارب من سجن أبو زعبل فى الأحداث الأخيرة يبحث عن سجن ليسلم نفسه له بعد أن رفضه سجن أبو زعبل بسبب التجهيزات وعدم قبوله فى السجون الأخرى ومسئول بمصلحة السجون من خلال البرنامج يطلب منه تسليم نفسه لسجن استئناف القاهرة من خلال البرنامج. الفقرة الرئيسية حوار مع عبود الزمر قال عبود الزمر إنه يعتذر للشعب المصرى عن قيامه وباقى زملائه بالتخطيط لمقتل الرئيس السادات، وإنهم لو كانوا يعلمون أن قتل السادات سيأتى بمبارك لتراجعوا عن الفكرة، وإنهم لم يقصدوا بقتل السادات أن يصل مبارك للحكم، وكانوا يقصدون الخير لمصر، مضيفاً فى عدة مقابلات أُذيعت مساء أمس الاثنين "أن خالد الإسلامبولى فكر فى عمل فردى لإخراج المجتمع المصرى من الحالة التى كان فيها". وشرح عبود الزمر، أشهر المعتقلين السياسيين فى تاريخ مصر،أن تزوير الانتخابات وإنشاء المعتقلات وأزمة التوريث والفساد والاستهانة بحقوق الإنسان خلق حالة من الاحتقان ضد حسنى مبارك، فكانت ثورة 25 يناير، وأضاف: "كنت أظن فى بداية الثورة أنها حركة احتجاجية بسيطة، ومع سقوط الشهداء يوم 28 يناير تحولت الحركة الاحتجاجية إلى حركة ثورية، وزاد سقف المطالب ل"رحيل مبارك"، وعندما علمت بموقعة الجمل تأكدت أن الثورة ستنجح، وأن النظام السابق أفلس". وقال الزمر إن الإعلام القوى وضع الثورة فى عيون الجماهير فتوحدت الملايين، وتحركت لتنجح الثورة وتطهر البلاد، وإن المجتمع الدولى رفض فكرة التعامل مع التظاهر السلمى بالقوة، عكس ما كان يحدث فى الماضى. وأضاف: كنت أشعر بقلق من الحرس الجمهورى، لكن موقف الجيش كان مشرفاً كالعادة، وتعامل بروعة مع المتظاهرين وأبناء الشعب، وحاولنا التدخل لوقف العنف فى التسعينيات، ولكن النظام رفض تدخلنا. وأشار إلى أن طريقة التكفير حساسة ولها أهل الاختصاص، وأن التخطيط لاغتيال السادات ارتبط بفتاوى تجيز الخروج عليه، كما أكد دعمه للحكومة الحالية، موضحاً أنه لا يصح أن يكون رئيس الجمهورية خارج نطاق الحساب، كما أن آلية العزل هى تأمين وحماية للمسئولين. وأوضح الزمر أن الحكومة الحالية والمجلس العسكرى قدما خطوات جيدة للإصلاح، مؤكداً أنه ضد التجمهر وقطع الطرق وتعطيل مصالح الناس، مطالباً بوضع الرئيس السابق مبارك تحت الإقامة الجبرية حتى لا يدعم الثورة المضادة، مؤكداً أن جملة "الله يرحم أيامك يا مبارك" لن تقال بتاتا. وأشار الزمر إلى أن الكيانات الإسلامية المختلفة يمكن جمعها فى حزب سياسى واحد، فنظام مبارك كان يخيف الغرب بالحركات الإسلامية التى كان يسوء صورتها، وهذا ما تأكد منه الغرب الآن. وأثنى الزمر على دور المرأة المصرية، ووصفه بأنه لا يقل عن دور الرجل، فزوجته أم الهيثم أصبحت متحدثة إعلامية باسم المعتقلين، ووقفت بجانبه طوال سنوات اعتقاله، وأنه سعيد بأن هناك امرأة قاضية، وكانت زوجات المعتقلين يقمن بدور الأب والأم فى أثناء غياب أزواجهن. وأضاف الزمر أن النظام السابق حاول كثيراً التفريق بين الأخوة بالتيار الجهادى داخل السجن ممن كانوا يقضون فترة العقوبة، حيث حاول أن يشق صفوفهم، وأن يبث حالة من السخط بينهم عن طريق إطلاق سراح بعضهم وإقناعهم بعدم العودة إلى الأفكار التى كانوا يتمسكون بها والتخلى عن العمل السياسى. وأكد الزمر أنهم يقبلون الدولة المدنية والاندماج فى المجتمع، وتكوين رؤية جديدة فى واقع يختلف عن العهد السابق الذى كان يعتمد على أسلوب القمع فى كافة النواحى، حيث أصبحت الرؤية مختلفة تماما من حرية إطلاق حرية الأحزاب والترشح للبرلمان، حيث كانت اللجنة المسئولة عن إطلاق الأحزاب من الحزب الوطنى الذى كانت تحكم التضييق على الأحزاب. وأشار الزمر إلى أن نظام الرئيس السابق كان مبنياً على القمع وإقصاء كل المواطنين عن العمل السياسى، والتدخل فى التنظيمات الطلابية والحياة البرلمانية، وزيادة أعداد المعتقلين من أبناء تيار الجهاد أو أى حركة سياسية، مما دفع الناس إلى أن تفكر فى أخذ حقها منه، مما اضطر الناس إلى التظاهر والتحرر وكسر حاجز الخوف، مشيراً إلى أن القادم أفضل لأن القوى الشعبية حاكم على أحكام الحاكم، مؤكداً أنه فى المرحلة القادمة لن يعانى المواطنون من الاضطهاد أو التعرض لتلفيق القضايا كما تعودوا من النظام السابق، مؤكداً دعمه لحكومة شرف والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بسبب الخطوات الإصلاحية الكثيرة التى اتخذوها فى الفترة القليلة السابقة. وأكد الزمر أن تقويض سلطات الرئيس ستجعل من السهل محاسبته فى أى وقت، وهو ما يختلف عما كان عليه النظام السابق، حيث لا توجد أية رقابة أو جهة تقاضى رئيس الجمهورية، أو أية آلية تعزل الحاكم، مؤكداً أن التعديلات الدستورية ستكون الضامن لمنع تكرار هذا مرة أخرى، لأن النظام السابق لم يتح الفرصة لمحاسبة الوزير وهو موجود فى عمله، وهو ما أدى إلى إهدار المال العام ونهب ثروات البلاد. وأوضح الزمر أن التيار الجهادى سيعود فى أقرب وقت ممكن بعد غياب دام فى عهد مبارك والسادات، وليس شرطاً أن يتضارب مع الإخوان المسلمين، لأن الساحة واسعة ومتاحة لكل التيارات السياسية، مطالباً برجوع الشريعة الإسلامية وتفعيلها فى المجتمع، وهو الحكم بالجلد وبتر اليد فى حالة الخطأ، مؤكداً أنهم ليسوا ضد البنوك، ولكنهم يفضلون البنوك الإسلامية. وأكد أن ثورة يناير خطط لها فى 1984، مضيفاً أنه أرسل بياناً فى بداية الثورة إلى الشباب المشاركين لحثهم على الاستمرار فى ما قاموا به، موضحاً أنه فى الوقت الذى نزل الجيش فيه إلى الشارع قام بإرسال بيان له للتعاون مع المتظاهرين والوقوف بصفهم. وأشار الزمر إلى أن محاسبة المسئولين تعتبر حماية كبيرة لهم، ولو أتيحت الفرصة لمحاكمة السادات لما تم تدبير خطة لاغتياله سنة 1981، مؤكداً أنه لم يكن هناك عداء شخصى بينه وبين الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكان لا يريد أن يصل الأمر إلى حد القتل، مؤكداً أنهم لو أرادوا قتله كانوا قتلوه فى استراحته عن طريق أحد الضباط فى الحرس الجمهورى الذى كان من أعداء السادات، وكان يدعى أسامة، وكان يقف فى استراحة السادات وبينه وبين الرئيس 25 متراً فقط، لأن التيار كان يريد بناء دولة إسلامية لا تلجأ لاستخدام العنف، وكان هدفه تحرير مصر وتعديل صورتها فى الخارج بعد معاهدة السلام مع إسرائيل، ما أدى إلى قيام الدول العربية بقطع صلتها بمصر وعملت على إخراجها من الجامعة العربية، موضحاً أنه فى الوقت ذاته كان السادات يعمل على تقوية صلته بالولايات المتحدة وإسرائيل على حساب الدول العربية، لافتا إلى أن هدف الجهاد الإسلامى كان أن تعود مصر إلى دورها الريادى فى العالم العربى والإسلامى. وأكد الزمر أنه لم يكن من أنصار اغتيال السادات، وأنه لم يكن يخاف من التهديدات التى تلقاها من الرئيس فى أحاديثه المباشرة فى قوله "الواد بتاع القناطر أنا هربيه"، مؤكداً أن من يتحكم فى عمره هو الله عز وجل فقط. وقال الزمر إنه فى الوقت نفسه ظهر الشيخ خالد الإسلامبولى، وكان المسئول عن العرض أمام الرئيس ومدبر حادثة المنصة، مؤكداً أنهم وضعوا خطة لمحاكمة السادات على مدى 4 سنوات، وأنه لم يتوقع أن تتم خطة اغتياله بهذه السهولة، مشيراً إلى أنهم كانوا متوقعين أن تتم تصفيتهم قبل الوصول إلى المنصة، وكانوا يعتمدون على الذخيرة الحية التى تخترق البدل المضادة للرصاص، ولكنه لم يرتديها فى ذلك الوقت. الحياة اليوم.. الخارجية المصرية تطالب المصريين فى ليبيا بالبقاء فى منازلهم.. و العريان: سنعيد صياغة مبادئ الجماعة فى حزب "الحرية والعدالة الجديد" شاهدته آية نبيل - النائب العام يعلن تجميد سويسرا أرصدة عائلة مبارك - مشاورات فى مجلس الوزراء للإعلان عن التشكيل الوزارى الجديد - وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يجمدون أرصدة المسئولين المصريين فى أوروبا - المجلس الأعلى للقوات المسلحة يطالب المواطنين بالتعاون معه لتحقيق آمال الوطن - استمرار تعليق البورصة إلى الأربعاء واحتمال عودتها الأحد المقبل - المجلس القومى لحقوق الإنسان يتقدم باستقالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وقال مقبل شاكر نائب رئيس المجلس السابق، إن المجلس أراد إن يجعل المجلس العسكرى الحرية فى تشكيل مجلس جديد أو انعقاد مجلس الشورى بعد الانتخابات لاختيار الأعضاء الجدد، وأكد أن المجلس سيستمر فى أداء عمله حتى يتم اختيار مجلس جديد. - قرار وزارى بإطلاق أسماء شهداء الثورة على الشوارع التى يسكنون بها - رئيس الوزراء البريطانى يزور مصر لأول مرة منذ ثورة 25 يناير - لقاء بين وزيرة التجارة والصناعة مع أعضاء الغرفة التجارية فى القاهرة - تواصل الاحتجاجات وأعمال العنف فى ليبيا - بريطانيا تستدعى السفير الليبى فى لندن للتعبير عن احتجاجها على قمع المحتجين - تواصل ردود الأفعال العالمية الغاضبة على المحتجين فى ليبيا - توافد مئات الليبيين عبر منفذ السلوم هربا من الاشتباكات العنيفة هناك - عودة أعداد كبيرة من العمالة المصرية من الأراضى الليبية إلى مصر وقال أحمد سباق صحفى بجريدة الشروق، فى مداخلة هاتفية، إنه سقط عدد كبير من القتلى المصريين فى الاشتباكات الليبية خاصة فى منطقة الشرق الليبى والتى تصل مساحتها إلى 500 كيلو متر وهى التى تم السيطرة عليها من الثوار مع عدم وجود أى نوع من الأمن، وأوضح إن المرتزقة الليبية يستخدمون أسلحة القنص التى حصلوا عليها فى الرأس والصدر، مشيراً لوجود معلومات حول قيام جماعة القنص التى تتبع نجل معمر القذافى بإبادة جماعية فى طرابلس وبنى غازى. من جانبه أكد حسام زكى – المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية – إن السلطات الليبية لم ترد على الطلب المصرى لإرسال طائرات لعودة المصريين الموجودين على الأراضى الليبية، مؤكدا أن الطائرات ممنوع الدخول دون تصريح خصوصا فى ظل سيطرة الثوار على المطار الليبى ببنى غازى. وشدد زكى، على التزام المصريين المقيمين بليبيا داخل منازلهم فى المدن البعيدة عن الحدود حتى يتم اتضاح الموقف، بالإضافة إلى عدم التوجه للمطار إلا بعد التأكد من السماح لنزول الطائرات المصرية، وقال " أمن المصريين مهدد بعد التحريض الذى وجهه ابن معمر القذافى فى تصريحاته ضدهم دون أى دليل". كما أوضح أن وزارة الخارجية لا تستطيع تحديد أعداد الجالية المصرية فى ليبيا بسبب نظام الدخول إليها بدون تصاريح، إلا أن المعروف أنها تزيد على مليون، ونصح زكى المصريين القريبين من الحدود بوجود حوإلى 100 أتوبيس تم التعاقد معهم لنقل المصريين مباشرة من السلوم. الفقرة الأولى كيف يمكن استعادة أموال مصر المنهوبة بعد تهريبها للخارج؟ الضيوف فؤاد عبد المنعم رياض القاضى السابق بالمحكمة الدولية لجرائم الحرب وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أكد دكتور فؤاد عبد المنعم رياض، أن القانون الدولى يحاسب الرئيس مبارك على كل جريمة ارتكبت فى حق المصريين وضد كرامتهم المهدرة فى فترة عهده، موضحا أنه يتحمل مسئولية كل ما حدث فى مظاهرات 25 يناير، مشيراً إلى أن المواطنين رفع قضايا ضد الرئيس السابق فى المحاكم الدولية. ودافع فؤاد عن المجلس القومى لحقوق الإنسان موضحا أن التقارير التى كان يصدرها عن الجرائم التى تحدث فى مصر مثل الاستمرار فى حبس متهمين عقب الفترة القانونية أو غيرها من المخالفات، كان المسئولون يتجاهلونها، وقال:" رؤساء تحرير الصحف كانوا يتجاهلون المؤتمرات الصحفية التى ندعوهم إليها وكانوا يرسلون السكرتارية، أما الجهات الحكومية فكانت ودن من طين والأخرى من عجين، الوحيدة التى كانت ترد علينا دبلوماسياً هى وزارة الخارجية"، مشيراً إلى أن أحد المسئولين ذات مرة قال له متى سينتهى مدة هذا المجلس فى إشارة منه إلى عدم الاهتمام بنا أو بتقاريرنا". وأضاف:" المجلس كان متهما دائما أنه غير قادر على تقديم شىء فعال لحقوق الإنسان فى مصر، لكن ما لا يعلمه الناس إننا كنا نعمل فى مناخ لا يساندنا رأى عام قوى، والذى يؤثر على صناع القرار فى الدول الأوروبية"، معتبراً أن الوضع الليبى "جريمة حرب" مستغربا من عدم تدخل المجتمع الدولى لوضع حد للمجازر التى يقوم بها النظام. أكد فؤاد أن انتشار الفساد فى مصر سببه عدم تطبيق سيادة القانون موضحا أن استرداد المصريين كرامتهم سيأتى من محاكمة الفاسدين، لكنه طالب بضرورة وضع أولويات الشعب المصرى بناء على الإصلاح الاقتصادى والأمنى وليس على المطالب الفئوية التى يجب تأجيلها. الفقرة الثانية مكتب إرشاد الإخوان يعلن البدء فى إجراءات إطلاق حزب الحرية والعدالة الضيوف عصام العريإن - المتحدث الرسمى باسم الإخوان المسلمين أكد عصام العريان – المتحدث الرسمى باسم الإخوان المسلمين – أن إعلان الجماعة إنشاء حزب "الحرية والعدالة" قرار قديم، وضعت له العديد من البرامج الانتخابية ذات المرجعية الإسلامية، لكنهم لم يستطيعوا إطلاقه فى ظل مختلف الأنظمة الحاكمة السابقة والتى كانت تستخدم الإخوان كفزاعة للمجتمع وتحظرهم عن المشاركة فى الحياة السياسية. وأعلن العريان، أن اجتماع الكتلة البرلمانية الذى سيحدد المبادئ العامة التى سيقوم عليها الحزب لن تكون بنفس المبادئ القديمة والتى تم الإعلان عنها من قبل، قائلا:" بعض المبادئ التى تخص الأقباط والسيدات ورأى الإخوان فى الاقتصاد والسياحة وغيرها من المبادئ التى أثارت مخاوف المجتمع من قبل تجاه الإخوان كإن الأفضل أن يتم الصمت تجاهها، خصوصا أن الإعلام ركز عليها بشكل جعل المجتمع ينظر إلينا وكأننا لا هم لنا إلا تناول أمور الفن والستات والراقصات". وأضاف العريان، أن كل المبادئ التى قمنا بالإعلان عنها تخص مواد دستورية وليس برنامجا حزبيا، لذا فتنفيذها يحتاج أما تعديل الدستور أو تغييره، وحدوثها معناه إن يكون هناك توافق من المجتمع عليها، لأن التعديلات الدستورية تحدث برضا المجتمع فى الأساس، مؤكدا أن الإخوان لا يهدفون إلى السلطة فى الفترة الحالية، قائلا:" البلد تحتاج حاليا إلى الهدوء والاستقرار ولم الشمل، وسنضحى كقوى سياسية من حقها أن تتنافس على السلطة فى الانتخابات القادمة، ولن نرفع سقف مشاركتنا، وسنكون أما فى صفوف المعارضة القوية أو فى حكومة ائتلافية أو فى صف الأغلبية البرلمانية". وعن رأى حزب الإخوان المزمع إطلاقه حول قضايا تولى الأقباط الرئاسة أو دخول السيدات فى العمل أو السياحة والاقتصاد، قال:" أولاً أتحدى أن تسأل أى حزب عن آرائه تجاه هذه القضايا ويجيب عليها، لكن مبادئ الحزب ستقوم على مبدأ المواطنة وتكافؤ الفرص، فمن حق الأقباط الاشتراك فيه كما من حق المرأة، أما السياحة فهى مصدر رزق والإسلام لم يحرمها لكن السائح يجب أن يحترم تقاليد بلادنا كما نحترم تقاليد بلاده". وأضاف العريان:" الاقتصاد الاسلامى أثبت نجاحه فى العديد من الدول، ويجب أن نغير نظرتنا إلى المرجعية الإسلامية ونتخذ موقفا جديدا حضاريا نعطى من خلاله للعالم نموذجا يغير فكرته عن العالم الثالث المتخلف و الإسلام الذى يضمن للجميع حياة متكافئة ولا يشعر فيه أحد بالتمييز"، موضحاً أن الجماعة لا تتبنى منهجا فقهيا محددا وأن فى داخلهم المتشددين والمرنيين والاعتدال لكنهم لن يتخلوا عن مواقفهم. وعن زيارة الشيخ يوسف القرضاوى مصر، قال " القرضاوى لم يعد يعبر عن الإخوان المسلمين وإنما أصبح ملكا للجميع، وعندما استشارنا قبل زيارته إلى مصر لإلقاء خطبة الجمعة، حبذنا ألا يأتى والإخوان لم يسيطر على منصة التحرير كما زعم البعض، وقلنا ذلك من البداية إننا سنشارك مثل بقية أطياف الشعب، لكن فى الوقت ذاته لا نحب أن ينكر أحد دور شبابنا فى التحرير خصوصا يوم 28 يناير والكل يعلم أن الإخوان هم الذين استطاعوا التصدى لحملات البلطجية". وطالب العريان بعفو عام عن معتقلى الجماعة ورفع أحكام المنع من السفر على قياداتها، كما طالب بسقوط الحكومة الحالية التى يثير بقاءها استفزاز كافة طوائف الشعب، مؤكدا إن الإخوان لم يجلسوا مع القوات المسلحة حتى الآن. بلدنا بالمصرى: النيابة تستمع لأقوال 120 شخصية من "الوطنى" وغيره فى "موقعة الجمل" ..وعمرو خالد سأصوت ب"لا" على التعديلات الدستورية..والأقباط يعلنون تعليق اعتصامهم لحين الاستجابة لمطالبهم شاهده أحمد حسن أهم الأخبار - اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تعلن إشرافها الكامل على لجان التصويت الاستفتاء - النيابة تستمع لأقوال 120 شخصية من "الوطنى" فى "موقعة الجمل" - معتصمو الأقباط يعلنون تعليق اعتصامهم لحين الاستجابة لمطالبهم - محكمة جنايات قنا تقضى بالحكم 15 عاما على مغتصب طفلة فرشوط أعلن الدكتور زياد بهاء الدين الخبير القانونى ورئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق عن انتهائه من وضع التصور الأولى للجنة الوطنية التى تتولى مكافحة الفساد والتى كلف بها من قبل الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق. وأضاف بهاء الدين فى مداخلة هاتفية لبرنامج بلدنا بالمصرى، أن اللجنة الوطنية التى تتولى مكافحة الفساد فى التصور الذى وضعه مُشكلة من 4 عناصر أساسية، يأتى فى مقدمتها العنصر القضائى وهو من رؤساء الهيئات القضائية الكبرى، وثانيا الأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد، والعنصر الثالث هى الجمعيات الأهلية والأجهزة البحثية المهتمة بهذا المجال، والعنصر الأخير يكون من ذوى الخبرة من رجال القانون وكبار الشخصيات بالمجتمع المصرى. وأكد بهاء الدين أنه لم ينته بعد من اختيار الأسماء التى تكون باللجنة، لافتا إلى أنه أرسل التصور لوزير المالية، لاتخاذ القرار. الفقرة الأولى حوار مع الداعية الإسلامى عمرو خالد الضيوف الدكتور عمرو خالد الداعية الإسلامى أكد الدكتور عمرو خالد الداعية الإسلامى، على وجود أياد خفية هدفها زعزعة الاستقرار داخل مصر، هدفها الهروب من الحساب العسير الذى ينتظرهم، لافتاً إلى أن هذه الأيادى من بقايا النظام السابق أو أفراد أمن الدولة، موضحاً أن ما يحدث من ثورات وغضب من أفراد الشعب هو أمر طبيعى لفترة ما بعد الثورة فتاريخ الثورات يؤكد أن الفترات التى تتبع الثورات يتعامل المواطنون بشىء من الغضب. وكشف خالد، عن أنه سيصوت بلا على التعديلات الدستورية، معتبراً أن الموافقة على تلك التعديلات تعنى الموافقة الضمنية على باقى مواد الدستور التى تفتقد للعدل والشرعية. وأشار خالد، إلى أنه ذهب لقرية أطفيح لتمتعه بمصداقية من قبل مسلمى وأقباط القرية، إضافة إلى أنه تلقى دعوى من قبل بعض قيادات القوات المسلحة للذهاب إلى أطفيح لتهدئة الأوضاع الأمنية هناك، لافتاً لوجود مساع كثيرة سبقته من قبل بعض رموز الدين أمثال الشيخ محمد حسان وبعض شباب الثورة ورموز القوات المسلحة لتهدئة الأوضاع وإخماد الفتنة. وقال خالد:" أنا متفائل لما ستحمله الفترة القادمة وذلك للروح الطيبة التى يتمتع بها المجتمع المصرى مسلميه وأقباطه"، مؤكداً أن الفترة القادمة المجتمع المصرى فى حاجة كبيرة للنهوض والتقدم ومحو أميته. وعن نيته فى الترشح لرئاسة الجمهورية، أكد خالد، على عدم توافر النية فى الوقت الحالى وأن مهمته فى الفترة الحالية هى وضع البذور، لافتًا إلى أنه من الممكن أن ينشئ حزبا سياسيا تكون مرجعيته نهضوية تنموية، ونفى خالد ما تردد فى وسائل الإعلام عن انتمائه لحزب الوفد ليكون مرشحه لرئاسة الجمهورية. الفقرة الثانية حوار مع الدكتور عماد أبو غازى الضيوف الدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة قال الدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة، إن كل فترة لها جوانبها الإيجابية والسلبية، مشيراً إلى التقائه بمجموعات المثقفين داخل المجتمع المصرى وذلك لمعرفة ما يحتاجه مستقبل الثقافة بمصر وذلك لتلاقى أى أخطاء سلبية سابقة. وأضاف أبو غازى، أن أهم الأولويات التى تقتضيها تلك الفترة من خلال عمله بالوزارة هو تشكيل لمجالس الإدارة لبعض الهيئات التابعة للوزارة تكون مهمتها وضع سياسات لهذه المراكز، والبند الثانى هو وضع تصور حقيقى لوزارة الثقافة ودورها الحقيقى للمجتمع المصرى وهو إفساح المجال لبعض المثقفين والمبدعين لتوجيه رسالة للمجتمع. ووعد وزير الثقافة، بتعديل بعض قواعد وقوانين الرقابة فى الفترة القادمة مع مراعاة آداب المجتمع المصرى بالإضافة إلى إعادة هيكلة الرقابة وليس إلغاءها لتقتصر الرقابة على الحقوق الملكية الفكرية، وتخفيف حدة إجراءات التراخيص التى كانت تسنها الرقابة على الأفلام فى الفترة السابقة، مشيرا إلى أن الرقابة تضع معايير المشاهدة على الأفلام وأنه لا يسمح بعرض الأفلام الإباحية. وأكد أنه سيسعى لتوفير الحماية للأفلام والحفاظ على الحقوق الفكرية وعدم سرقتها، إضافة إلى توفير الدعم لبعض المؤسسات التابعة للوزارة، والتى من المقرر لها أن تسرى الوزارة والمجتمع المصرى بمزيد من الأفكار والمعلومات الثقافية. من قلب مصر..عبود الزمر: ثورة 25 يناير كنت خططت لها سنة 1984.. وأرسلت بيانات لمساندتهم من السجن وخاطبت الجيش للوقوف بجوارهم .. و"السادات": أصبت بالفزع بعد استقبال الإعلام ل"عبود و"طارق" على أنهم الأبطال شاهده على حسان - وسائل الإعلام تتناقل الأخبار عن عبود وطارق الزمر وقال محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب السابق، إنه أصابته حالة من الفزع بسبب قيام وسائل الإعلام باستقبال عبود وطارق الزمر ومعاملتهم على أنهم الأبطال رغم قيامهم بارتكاب جريمة قتل والمشاركة فى الترتيب لها، وأخذ عقوبة ومن الصحيح أن يخرج مثل أى مسجون قضى فترة عقوبته واصفاً أن العقوبة لم يقرها الدين أو الشرع. وأضاف السادات، فى مداخلة هاتفية للإعلامية لميس الحديدى، أن الناس أصيبت بحالة قلق لما يحدث فى مصر، معتبراً أن الناس لاحظت من يحاور فى كل الفضائيات هم الإخوان المسلمون كما أن الناس ذو الفكر المعتدل أصابهم نوع من الفزع للحضور القوى من التيار الدينى. الفقرة الأولى حوار مع الشيخ عبود الزمر القيادى بجماعة الجهاد الضيوف عبود الزمر قال عبود الزمر إنه يعتذر للشعب المصرى عن قيامه وباقى زملائه بالتخطيط لمقتل الرئيس السادات، وإنهم لو كانوا يعلمون أن قتل السادات سيأتى بمبارك لتراجعوا عن الفكرة، وإنهم لم يقصدوا بقتل السادات أن يصل مبارك للحكم، وكانوا يقصدون الخير لمصر، مضيفاً فى عدة مقابلات أُذيعت مساء أمس الاثنين "أن خالد الإسلامبولى فكر فى عمل فردى لإخراج المجتمع المصرى من الحالة التى كان فيها". وشرح عبود الزمر، أشهر المعتقلين السياسيين فى تاريخ مصر، أن تزوير الانتخابات وإنشاء المعتقلات وأزمة التوريث والفساد والاستهانة بحقوق الإنسان خلق حالة من الاحتقان ضد حسنى مبارك، فكانت ثورة 25 يناير، وأضاف: "كنت أظن فى بداية الثورة أنها حركة احتجاجية بسيطة، ومع سقوط الشهداء يوم 28 يناير تحولت الحركة الاحتجاجية إلى حركة ثورية، وزاد سقف المطالب ل"رحيل مبارك"، وعندما علمت بموقعة الجمل تأكدت أن الثورة ستنجح، وأن النظام السابق أفلس". وقال الزمر إن الإعلام القوى وضع الثورة فى عيون الجماهير فتوحدت الملايين، وتحركت لتنجح الثورة وتطهر البلاد، وإن المجتمع الدولى رفض فكرة التعامل مع التظاهر السلمى بالقوة، عكس ما كان يحدث فى الماضى. وأضاف: كنت أشعر بقلق من الحرس الجمهورى، لكن موقف الجيش كان مشرفاً كالعادة، وتعامل بروعة مع المتظاهرين وأبناء الشعب، وحاولنا التدخل لوقف العنف فى التسعينيات، ولكن النظام رفض تدخلنا. وأشار إلى أن طريقة التكفير حساسة ولها أهل الاختصاص، وأن التخطيط لاغتيال السادات ارتبط بفتاوى تجيز الخروج عليه، كما أكد دعمه للحكومة الحالية، موضحاً أنه لا يصح أن يكون رئيس الجمهورية خارج نطاق الحساب، كما أن آلية العزل هى تأمين وحماية للمسئولين. وأوضح الزمر أن الحكومة الحالية والمجلس العسكرى قدما خطوات جيدة للإصلاح، مؤكداً أنه ضد التجمهر وقطع الطرق وتعطيل مصالح الناس، مطالباً بوضع الرئيس السابق مبارك تحت الإقامة الجبرية حتى لا يدعم الثورة المضادة، مؤكداً أن جملة "الله يرحم أيامك يا مبارك" لن تقال بتاتا. وأشار الزمر إلى أن الكيانات الإسلامية المختلفة يمكن جمعها فى حزب سياسى واحد، فنظام مبارك كان يخيف الغرب بالحركات الإسلامية التى كان يسوء صورتها، وهذا ما تأكد منه الغرب الآن. وأثنى الزمر على دور المرأة المصرية، ووصفه بأنه لا يقل عن دور الرجل، فزوجته أم الهيثم أصبحت متحدثة إعلامية باسم المعتقلين، ووقفت بجانبه طوال سنوات اعتقاله، وأنه سعيد بأن هناك امرأة قاضية، وكانت زوجات المعتقلين يقمن بدور الأب والأم فى أثناء غياب أزواجهن. وأضاف الزمر أن النظام السابق حاول كثيراً التفريق بين الأخوة بالتيار الجهادى داخل السجن ممن كانوا يقضون فترة العقوبة، حيث حاول أن يشق صفوفهم، وأن يبث حالة من السخط بينهم عن طريق إطلاق سراح بعضهم وإقناعهم بعدم العودة إلى الأفكار التى كانوا يتمسكون بها والتخلى عن العمل السياسى. وأكد الزمر أنهم يقبلون الدولة المدنية والاندماج فى المجتمع، وتكوين رؤية جديدة فى واقع يختلف عن العهد السابق الذى كان يعتمد على أسلوب القمع فى كافة النواحى، حيث أصبحت الرؤية مختلفة تماما من حرية إطلاق حرية الأحزاب والترشح للبرلمان، حيث كانت اللجنة المسئولة عن إطلاق الأحزاب من الحزب الوطنى الذى كانت تحكم التضييق على الأحزاب. وأشار الزمر إلى أن نظام الرئيس السابق كان مبنياً على القمع وإقصاء كل المواطنين عن العمل السياسى، والتدخل فى التنظيمات الطلابية والحياة البرلمانية، وزيادة أعداد المعتقلين من أبناء تيار الجهاد أو أى حركة سياسية، مما دفع الناس إلى أن تفكر فى أخذ حقها منه، مما اضطر الناس إلى التظاهر والتحرر وكسر حاجز الخوف، مشيراً إلى أن القادم أفضل لأن القوى الشعبية حاكم على أحكام الحاكم، مؤكداً أنه فى المرحلة القادمة لن يعانى المواطنون من الاضطهاد أو التعرض لتلفيق القضايا كما تعودوا من النظام السابق، مؤكداً دعمه لحكومة شرف والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بسبب الخطوات الإصلاحية الكثيرة التى اتخذوها فى الفترة القليلة السابقة. وأكد الزمر أن تقويض سلطات الرئيس ستجعل من السهل محاسبته فى أى وقت، وهو ما يختلف عما كان عليه النظام السابق، حيث لا توجد أية رقابة أو جهة تقاضى رئيس الجمهورية، أو أية آلية تعزل الحاكم، مؤكداً أن التعديلات الدستورية ستكون الضامن لمنع تكرار هذا مرة أخرى، لأن النظام السابق لم يتح الفرصة لمحاسبة الوزير وهو موجود فى عمله، وهو ما أدى إلى إهدار المال العام ونهب ثروات البلاد. وأوضح الزمر أن التيار الجهادى سيعود فى أقرب وقت ممكن بعد غياب دام فى عهد مبارك والسادات، وليس شرطاً أن يتضارب مع الإخوان المسلمين، لأن الساحة واسعة ومتاحة لكل التيارات السياسية، مطالباً برجوع الشريعة الإسلامية وتفعيلها فى المجتمع، وهو الحكم بالجلد وبتر اليد فى حالة الخطأ، مؤكداً أنهم ليسوا ضد البنوك، ولكنهم يفضلون البنوك الإسلامية. وأكد أن ثورة يناير خطط لها فى 1984، مضيفاً أنه أرسل بياناً فى بداية الثورة إلى الشباب المشاركين لحثهم على الاستمرار فى ما قاموا به، موضحاً أنه فى الوقت الذى نزل الجيش فيه إلى الشارع قام بإرسال بيان له للتعاون مع المتظاهرين والوقوف بصفهم. وأشار الزمر إلى أن محاسبة المسئولين تعتبر حماية كبيرة لهم، ولو أتيحت الفرصة لمحاكمة السادات لما تم تدبير خطة لاغتياله سنة 1981، مؤكداً أنه لم يكن هناك عداء شخصى بينه وبين الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكان لا يريد أن يصل الأمر إلى حد القتل، مؤكداً أنهم لو أرادوا قتله كانوا قتلوه فى استراحته عن طريق أحد الضباط فى الحرس الجمهورى الذى كان من أعداء السادات، وكان يدعى أسامة، وكان يقف فى استراحة السادات وبينه وبين الرئيس 25 متراً فقط، لأن التيار كان يريد بناء دولة إسلامية لا تلجأ لاستخدام العنف، وكان هدفه تحرير مصر وتعديل صورتها فى الخارج بعد معاهدة السلام مع إسرائيل، ما أدى إلى قيام الدول العربية بقطع صلتها بمصر وعملت على إخراجها من الجامعة العربية، موضحاً أنه فى الوقت ذاته كان السادات يعمل على تقوية صلته بالولايات المتحدة وإسرائيل على حساب الدول العربية، لافتا إلى أن هدف الجهاد الإسلامى كان أن تعود مصر إلى دورها الريادى فى العالم العربى والإسلامى. وأكد الزمر أنه لم يكن من أنصار اغتيال السادات، وأنه لم يكن يخاف من التهديدات التى تلقاها من الرئيس فى أحاديثه المباشرة فى قوله "الواد بتاع القناطر أنا هربيه"، مؤكداً أن من يتحكم فى عمره هو الله عز وجل فقط. وقال الزمر إنه فى الوقت نفسه ظهر الشيخ خالد الإسلامبولى، وكان المسئول عن العرض أمام الرئيس ومدبر حادثة المنصة، مؤكداً أنهم وضعوا خطة لمحاكمة السادات على مدى 4 سنوات، وأنه لم يتوقع أن تتم خطة اغتياله بهذه السهولة، مشيراً إلى أنهم كانوا متوقعين أن تتم تصفيتهم قبل الوصول إلى المنصة، وكانوا يعتمدون على الذخيرة الحية التى تخترق البدل المضادة للرصاص، ولكنه لم يرتديها فى ذلك الوقت. وأكد الزمر أنه هرب بعد تنفيذ العملية وقام ومجموعة من أصدقائه بتأجير إحدى الشقق، وكانوا يقومون بإجراء الاتصالات بمن لديهم فى الخارج لمعرفة الأحداث منهم، موضحاً أنه حدثت لهم خيانة من أحد المتعاملين معهم، وبالفعل اقتحمت قوات الأمن الشقة التى كانوا بها، وألقى القبض عليهم يوم 13 أكتوبر 1981 قائلا "فى الوقت الذى كنا فيه على البرش كان حسنى على العرش". مصر النهاردة.. الجمل: هناك أصابع إسرائيلية وراء ما يحدث فى مصر.. و رئيس لجنة تقصى الحقائق:مهمتنا جمع المعلومات فقط وليس إدانة الأشخاص لأنها وظيفة الجهات القضائية..وعملنا ينتهى منتصف الشهر القادم شاهدته ماجدة سالم أهم الأخبار - وزير الزراعة :مصر لن تتعرض لمجاعات ولدينا مخزون من القمح يكفينا - عودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد فض اعتصام الأقباط أمام ماسبيرو - راضى: الحكومة لم تتمكن من وضع برنامجها حتى الآن بسبب المظاهرات - أحكام عسكرية من 3 إلى 10 سنوات ضد البلطجة والسرقة بالإكراه - هيئة قضايا الدولة: بطلان عقد بيع أرض توشكى للوليد بن طلال الفقرة الأولى حوار مع الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء صرح الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء، بأن الانقسام حول التعديلات الدستورية له مبرراته ولكن لابد من العبور من هذه المرحلة الانتقالية مؤكدا أن إعداد دستور جديد الآن ليس من الصعب والتجارب العالمية متاحة ولكنه يحتاج إلى وقت وتأن حيث يستلزم ثلاثة شهور ولكن ما يعيق إعداده هو المظاهرات الفئوية والمشكلات الجسام التى تواجهها الحكومة الآن ولا تتيح وقتاً لوضعه. وأكد الدكتور يحيى الجمل أنه على الشعب أن يعمل أولا ثم يعرض مطالبه لأن الأزمة لن تدار بهذه الطريقة حيث ينصب مولد كل يوم أمام مجلس الوزراء هاتفين "1-2 شرف فين" وهذا لا يليق لان الانفلات لن يبنى بلدا ومصر لم تمر بهذه المرحلة الحرجة منذ أيام محمد على مشيرا إلى أن شباب الثورة فتحوا بابا للديمقراطية لابد من الحفاظ عليه. وعن التعديلات الدستورية أكد الدكتور يحيى الجمل أن المادة 76 تعد خطيئة دستورية منذ نشأتها ولابد من نسفها لأنها فى النص القديم كانت تقول لن يترشح للرئاسة سوى شخص معين ولكن تعديلها فتح الباب أمام مئات الآلاف للترشح، مشيرا إلى إن التعديلات تواجه مرحلة انتقالية وليست ترقيعاً كما يشاع وتعد جسرا للمرحلة القادمة مؤكدا على تصويته بالموافقة عليها داعيا الشعب للاستفتاء بما شاء لأن صوته سيفرق ولن يضاف إليه أو ينتقص منه مضيفا أنه فى حالة رفض الأغلبية للتعديلات الدستورية ستسقط ويأتى إعلان دستورى يضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحدد المبادئ العامة ويحكم المرحلة الانتقالية حتى وضع دستور جديد. وأبدى نائب رئيس الوزراء تحفظه على بعض شروط الترشح للرئاسة فيما يتعلق بجنسية زوجة الرئيس مطالبا بأن تكون هناك فرصة للمتزوج من عربية لأن الدستور ينص على أن مصر جزء من الأمة العربية ولأن الخلافات بين الدول العربية لا تؤثر على الحكم رافضا الأجنبية لأنها ستكون خطراً على الأمن القومى. وعن شرط ازدواجية الجنسية قال الجمل " الحقوق الدستورية لا تمنع أو تمنح قياسا ولكن بنص ولا يرضينى أن يكون رئيس الجمهورية مزدوج الجنسية حنى لو تنازل عنها"، معلنا موافقته على المجموع الكلى للمواد المعدلة للعبور من هذه المرحلة كما عبرنا فى حرب 73 خط بارليف الذى كان تكسيره من المعجزات قائلا "بلاش نطنطن للضربة الجوية عشان مبارك كان وراءها وهى لم تأت بالنصر وتكسير خط بارليف هو الذى أدى للعبور والنصر". وفسر الجمل ما يحدث على الساحة المصرية من أزمات الآن على أنه ثورة مضادة لان ما حدث منذ الثورة حنى الآن وخاصة يوم 28 يناير لم يكن ارتجالا وإنما كانت منظمة ومدبرة ووراءه فلول النظام البائت وخاصة الحزب الوطنى الذى كان يسيطر على كل شىء بإقصاء الناس جميعا عن كل شىء والاستئثار بها لنفسه وبعض رجال الأعمال الفاسدين الذين قاموا بتمويل معركة "الخنازير" وليس الجمال أما الفتنة الطائفية فوراءها بعض العقول من المسلمين والأقباط التى لا تفهم حقيقة أو جوهر الدين. وقال الدكتور يحيى الجمل "هناك أصابع إسرائيلية وراء ما يحدث فى مصر تريد تدميرها وكسرها مثلما فعلت فى العراق والسودان وهمها الأكبر إضعاف مصر لأنه من مصلحتها وليس خطرا على أمنها القومى كما يقال وتستعين ببعض الأيادى فى الداخل لتحقيق هدفها بالإضافة إلى أن هناك قرارا لدى المتحكمين فى المسرح الدولى يقول إن مصر لا تقوى ولا تموت وإنما تضعف فقط". وقسم الجمل مصر إلى ثلاث مراحل منذ عام 1952 تتشابه فى الوسائل البوليسية ومبدأ أن رئيس الجمهورية يدور حوله كل شىء ولكن التوجهات فيها مختلفة كليا، المرحلة الأولى تمثل عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذى تمتع بالكاريزما والقوة وتوجهاته كانت للتنمية الحقيقية وإعطاء المواطن حقه وإنحاز للشعب وقام بعمل خطط صناعية وزراعية واسعة وهذا كان سبب نكسة 1967 لعرقلة هذا التقدم يليها المرحلة الثانية فى عهد السادات الذى اتخذ قرار الحرب وصنع ورقة أكتوبر التى كانت خطوة على طريق التحول الديمقراطى أما المرحلة الثالثة للرئيس مبارك الذى زادت فى عهده المركزية وتوجه فى العشر سنوات الأولى لتلويع إعادة البنية الأساسية ولكن تغيرت الصورة منذ أوائل التسعينيات لوصول رجال الأعمال للسلطة وظهور الفساد الرهيب بهذا الشكل الذى استفحل فى مطلع الألفية أصبحت مؤسسة الفساد هى القوى وبدأت تطرق الجامعات والقضاء. وصرح الدكتور يحيى الجمل بأن الرئيس السابق مبارك عرض عليه تولى منصب وزير الثقافة فى أوائل الثمانينيات واعتذر مطالبا بمنصب رئيس جامعة القاهرة، قائلا " جرى الحديث بعد ذلك عن توليتى رئاسة مجلس الشعب إلا أن تصريحى حينها إن الحزب الوطنى ما خير بين أمرين إلا واختار أسوأهما أقصانى عن هذا المنصب"، مضيفا إن التعميم خاطئ فى مسألة إن كل من كان له علاقة بالنظام القديم فاسد فهناك الكثير من الشرفاء الذين حاولوا قول الحق كثيرا . وعن أزمة نقابة الصحفيين قال نائب رئيس مجلس الوزراء "أعوذ بالله من الصحفيين ومشاكلهم لأن مفيش حد منهم راض عن حاله ولم أرشح اسما لمؤسسات التحرير وروز اليوسف والهلال إلا وحدث خلاف حوله" مؤكدا أن الأسماء المطروحة الآن أمام رئيس الوزراء تنتظر الموافقة أو عرضها على المجلس العالى للقوات المسلحة والمعيار فى اختيارهم إن يكون من داخل المؤسسة الصحفية وأن يكون صاحب كفاءة مهنية ومرضيا عنه داخل المؤسسة والرأى العام. وأضاف أن هناك الحديث حول أشخاص آخرين لتولى رئاسة ومجالس إدارة تحرير الأهرام والأخبار منهم شخص التقى به فى اجتماع رؤساء التحرير ووجده ذا قيمة عالية رغم عدم سماعه عنه من قبل وهو عضو مجلس نقابة الصحفيين مرشح للأهرام أو الأخبار رافضا الإفصاح عن اسمه مشيرا إلى أنه لابد من فصل ملكية الصحف عن الإدارة والأفضل إن تكون أسهم المؤسسة جزء منها للعاملون بحدود حنى يحرصوا عليها وعلى إنجاحها وتحقيق الأرباح. وطالب الجمل بفتح الباب أمام إصدار الصحف بالإخطار لأن الرأى العام هو الحكم فى وجودها كذلك الأمر بالنسبة للأحزاب حنى وإن وصل عددها إلى 100 حزب. وعن رأيه فى الوزارتين اللتين عاصرهما قال نائب رئيس مجلس الوزراء "شفيق رجل على خلق وعصام شرف ملاك وحتة بسكوتة ونقى واحنا عاوزين نشفان شوية ". وأكد الجمل عن محاولة سيطرة بعض القوى الدينية على مجريات الامور انه ضد الاحزاب الدينية لأنها خطر والدستور الذى سقط كان ينص على إلا تقوم الأحزاب على أساس دينى ولكن بمرجعية دينية وضد الدولة العسكرية لأنه ليس هناك أسوأ من الدولة البوليسية فهى أسوأ خلق الله، مشيرا إلى إن الشعب المصرى وسط ويرفض التطرف والسلفيين وغيرهم رغم انهم يمتازون بالتنظيم والحزب الوطنى هو من فعل بهم ذلك ولكن هذه العقول الضمة لن تستطيع كسب تأييد الشعب لأن الفكر الوهابى مرفوض وليس من الإسلام فى شىء. الفقرة الثانية حوار مع المستشار عادل قورة رئيس لجنة تقصى الحقائق ورئيس محكمة النقض الأسبق أكد المستشار عادل قورة، رئيس لجنة تقصى الحقائق، أن الغرض من لجان تقصى الحقائق يختلف عن تحقيقات النيابة لأن عملها يقتصر على تقصى المعلومات من الشهود، دون الإشارة بأصابع الاتهام لأشخاص بعينها، أو إدانتها لأن هذه هى وظيفة الجهات القضائية. وقال قورة ل برنامج مصر النهاردة، إن هناك نوعاً آخر من لجان تقصى الحقائق شعبية تكونها المنظمات والمؤسسات، ويتم التعاون معها، منها ما تشكله المجلس القومى لحقوق الإنسان التى اتجهت لتحليل وقائع السويس وجمع المعلومات حولها، لأن هذه اللجان مهمتها شاقة لتصل للحالة العامة، ومن المسئولين سياسياً عنها. وعن تأخر عمل اللجنة وإعلان نتائجها، أكد المستشار قورة أن الجان، أن لجنة تقصى الحقائق تعمل لفترة طويلة لجمع أكبر قدر من المعلومات والشهود والصور، مستشهداً بقضية العبارة السلام، التى عملت لجنة تقصى الحقائق بعد وقوعها بأربع سنوات، لأن مهمتها مختلفة عن القضاء، وهى رؤية الصورة بعد اكتمالها، وهذا هو عمل لجان تقصى الحقائق فى مصر، ولكن الثورة شأنها مختلف ولو توافر أسماء أمام اللجنة تعرضها فوراً على الجهات التحقيقية والقضائية. وأضاف قورة أن قضية اقتحام السجون وأقسام الشرطة ليست بسيطة، وتقوم اللجنة بجمع المعلومات، وتوصلت بالفعل لنتائج تم إعلانها، وسينتهى عمل اللجنة منتصف الشهر القادم بعد استيفاء كافة المعلومات، مؤكداً أن لجنة تقصى الحقائق هى لجنة إدارية ليس لها أى سلطات، وصدرت بقرار مجلس الوزراء. ومن جهة أخرى، أكد رئيس محكمة النقض الأسبق أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية المطروحة، مناسب فى الوقت الراهن، لأنها تعنى اللجوء للسلطة الأساسية لإصدار الدساتير، وهى الشعب، والتى تعطيه الشرعية، مشيراً إلى أنه يمكن إعادة دستور 1971 للحياة مرة أخرى، بعد إضافة المواد المعدلة، ولا يمكن تعطيله كما يحدث لأن هناك نصوصاً أخرى تتعلق بعمل مجلس الشعب وغيره، والمواد المطروحة لا تكفى لتسيير البلاد، فكيف تسير الدولة بهذه النصوص فقط، ولابد من وضع دستور للفترة المقبلة. وأضاف قورة، أن التعديلات تعد ضابطاً للدستور القديم، وتقيد رئيس الدولة بوجوبية وجود نائب وفترتين للحكم فقط، مؤكداً أن المشكلة الحقيقية لم تكن فى نصوص الدستور، وإنما كانت فى الواقع الذى كان يمثل أكثر سوءاً من الدستور، معلنا عدم رفضه لوضع دستور جديد لأنها فكرة مثالية، ولكن ذلك سيستلزم وقت طويل ليس كما يقال ثلاثة أشهر لأنها مهمة عسيرة. وعن الاستفتاء أكد رئيس لجنة تقصى الحقائق، أن التصويت بنعم سيدير عجلة الديمقراطية أكثر، مع ضمانة عدم تولى حاكم ديكتاتور لعلمه أنه سيحكم لمدتين فقط، ووجود فكرة الرئيس السابق والشعب الذى يحاكم، ولكن التصويت بلا سيرجعنا للوراء، لأننا سنحتاج لإعلان دستورى يقره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وسيكون نفس المواد ولكن بدون استفتاء، مؤكداً أنه كان من الممكن تدارك نقاط الخلاف على المواد المطروحة، ولكن تم طباعة الورق وإعداد كل شىء. وقال قورة: "هناك تخفيف زائد فى شروط الترشح للرئاسة"، مضيفاً أن التعديلات استغرقت وقتاً أطول من اللازم، رغم أن هناك قضايا وقوانين أخرى جوهرية تستحق الاهتمام، منها قوانين الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية والصحافة، وملكية الصحف وإصدارها، والنقابات، إلا أن الاستفتاء فى حد ذاته يعد نصراً كبيراً".
