لا يزال الجدل الدائر حول التعديلات الدستورية المقترحة يشق صف فقهاء الدستور والقانون وأيضاً رموز الحركات السياسية، حيث يرى فريق ضرورة أن يتم إقرار دستور جديد للبلاد لأن الدستور الحالى سقط بسقوط النظام السابق ولا يجوز الترقيع والتعديل على دستور ساقط بحكم الشرعية الثورية. ويرى فريق أن تلك التعديلات تمثل ضمانة حقيقية لإجراء انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الشعب وبعدها يتم انتخاب هيئة تأسيسية لإنشاء دستور جديد يأخذ وقته الكافى فى المناقشة المجتمعية بين جميع القوى السياسية. ثم ظهر فريق ثالث لا يرحب بإجراء الاستفتاء على المواد المعدلة جملة واحدة ويطالب بضرورة أن يجرى الاستفتاء على كل مادة على حدة حتى لا يضطر المواطن إلى رفض التعديلات أو قبولها بشكل مجمل. على كل الأحوال يجب أن نسجل بأن تلك الاختلافات تعبر عن مناخ ديمقراطى صحى طالما سعى إليه المصريون وأن هذا الاستفتاء يمثل مرحلة ومنعطفاً ديمقراطيا تمر به البلاد، لاسيما أن أحداً فى مصر لا يستطيع الآن التكهن بنتيجة الاستفتاء مثلما كان يحدث فى السابق وأن مستقبل مصر مرهون بإرادة شعبها وليس أهواء ورغبات الحكام.