تواصل »الوفد« استطلاع آراء خبراء سياسيين وأحزاب وقانون دستوري، حول جدوي تعديل 9 مواد من الدستور، بعد الجدل الواسع الذي يدور حالياً، بين مؤيدين ومعارضين لهذه التعديلات. أكد الخبراء رفضهم القاطع لإجراء تعديلات علي دستور كسيح، وأجمعوا علي ضرورة انتخاب لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد يواكب مرحلة الانتقال إلي دولة برلمانية مدنية. انتقد فقهاء القانون الدستوري التعديلات المقترحة بأنه لا يجوز تعديل دستور سقط أمام شرعية ثورة 25 يناير واعتبروا هذه التعديلات مخالفة دستورية في حد ذاتها، وأكدوا أن المرحلة الانتقالية كانت تتطلب إعلاناً دستورياً ثم يؤسس بعد ذلك لوضع دستور جديد، يحقق طموحات الشعب المصري ويلبي أهداف الثورة، بدلاً من تعديلات تزيد الدستور تشويهاً، وتكرس لخلق رئيس ديكتاتور، ونظام حكم استبدادي. وقال الخبراء: إن التعديلات لم تتطرق لحرية تشكيل الأحزاب ولا إصدار الصحف ولا تكوين الجمعيات، كما أنه لم يقلص صلاحيات رئيس الجمهورية، ومن ثم يظل تكريساً لوجود نظام الحكم السابق، وطالبوا بإجراء حوار مجتمعي واسع، لتصور النظام الدستوري الأمثل للبلاد، وعدم العجلة في إجراء الاستفتاء علي تعديلات مشوهة، ترفضها القوي والأحزاب السياسية وفئات عريضة من المفكرين والمثقفين ورجال القانون الدستوري والقضاء. الدكتور إبراهيم درويش: التعديلات تزيد من تشوهات الدستور.. وتخلق رئيساً ديكتاتورياً الفقيه الدستوري - إبراهيم درويش - أكد: التعديلات الدستورية مرفوضة وقد جاءت محبطة لآمال وطموحات الثوار والشعب والقوي السياسية فهي تعديلات تزيد من تشوهات الدستور القديم في المضمون والصياغة وترسخ لخلق ديكتاتور جديد، يتمتع بكافة الصلاحيات، وتضع جميع السلطات في يده. ففي المادة رقم 76 كان يجب إلغاء شرط ال 30 عضواً علي الأقل، من أعضاء مجلسي الشعب أو الشوري والاكتفاء بشرعية 30 ألف توقيع من 15 محافظة، وأن تكون هناك مفوضية عليا دائمة لانتخابات الرئاسة ومجلسي الشعب والشوري. وهناك قصور بل خطيئة في منح سلطة الإشراف والفرز في المادة رقم 88 لأعضاء من الهيئات القضائية في الوقت الذي يستلزم فيه الإشراف علي الانتخابات بالكامل للقضاء، خاصة ونحن نعلم أن قانون الهيئات القضائية المعيب والسيئ، وقد وضعه ممدوح مرعي وزير العدل السابق عام 2008 بهدف التدخل في عمل القضاء، ووضع ما هو قضائي بجانب ما هو غير قضائي، كالنيابة الإدارية وهي جهة تحقيق مع الموظف وهيئة قضايا الدولة التي تدافع عن الحكومة في القضايا المقامة ضدها. كذلك المادة رقم 93 التي أعطت المحكمة الدستورية العليا مهمة نظر الطعون علي نتائج الانتخابات وهو أمر مرفوض شكلاً وموضوعاً.. فكيف لأعضاء المحكمة والمقرر عددهم ب 17 عضواً فقط النظر في آلاف من الطعون؟.. والمنطق أن تتفرغ المحكمة الدستورية العليا لأداء مهمتها الأساسية في تقييم المواد والقوانين التي تعرض عليها من مجلس الشعب، ولذلك يجب أن تكون مهمة نظر الطعون الانتخابية من حق محكمة النقض. أما المادة رقم 139 المنوطة بانتخاب نائب لرئيس الجمهورية فقد اتسمت - وفقاً للتعديلات - بالخطأ في صياغتها وتعديلها، فهناك ضرورة ملحة ليكون انتخاب النائب في نفس وقت انتخاب رئيس الجمهورية، حتي يتسم اختياره بالشرعية ويكون جاهزاً لتولي الرئاسة، عند أي ظروف طارئة قد تلم بالبلاد. والمادة رقم 148 الخاصة بقانون الطوارئ الذي يجب إلغاؤه والاكتفاء بقانون العقوبات وما فيه من مواد رادعة تصل لحد الإعدام لمرتكبي الجرائم الإرهابية. أحمد عودة: الدستور الحالي »كسيح«.. لا يصلح لإجراء تعديلات أحمد عودة - سكرتير عام مساعد حزب الوفد - أكد: وضع دستور جديد أهم مطلب بدلاً من تعديل القانون الحالي لأن التعديلات المقترحة غير كافية، خاصة أن هذه التعديلات تجري علي دستور »كسيح« لا يصلح للتطبيق، وجري تعديله عدة مرات قبل ذلك، وعبث به ترزية القوانين بطريقة جعلته غير صالح. وأضاف: لا جدوي من تعديل مواد الدستور الحالي، والأفضل انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد يرسي دعائم نظام برلماني يصون حقوق المواطن المصري، ويمنع تغول السلطة التنفيذية علي باقي السلطات، مع ضرورة وجود خانة ثالثة في بطاقة الاستفتاء للراغبين في إبداء موافقتهم علي إقرار دستور جديد. نبيل عبدالفتاح:مطلوب حوار مجتمعي واسع لتحديد نظام دستوري للبلاد نبيل عبدالفتاح - نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية - قال: هناك تناقضات عديدة في التعديلات الدستورية المقترحة من قبل اللجنة التي شكلها المجلس الأعلي للقوات المسلحة، فالجهة التي قامت بالدعوة للتعديلات الدستورية أسندت إليها صلاحيات رئيس الجمهورية رغم عدم وجود نص في الدستور لنقل الصلاحيات للقوات المسلحة، وهذا خطأ جوهري، كما أن دستور 71 سقط بالفعل بعد ثورة 25 يناير، ويترتب علي ذلك وضع إعلان دستوري موجز، يتكون من 15 إلي 20 مادة لتنظيم إدارة المرحلة الانتقالية التي تسيطر عليها القوات المسلحة، وبعدها يتم الإعداد لانتخاب لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، ولابد أن يكون هناك حوار مجتمعي سياسي واجتماعي بين قطاعات واسعة من أبناء الشعب، لمعرفة النظام الدستوري الأمثل لمصر، في أعقاب انهيار نظام مبارك، ومن ناحية أخري يجب أن تخضع صياغة الدستور للمفكرين السياسيين والقوي السياسية الفاعلة في البلاد، التي تمتلك سنداً اجتماعياً يمكنها من طرح أفكارها حول طبيعة النظام الدستوري، وبالتالي فإن ما حدث من تعديل بعض المواد الدستورية يتسم بعدم المشروعية، والهدف منه هو احتواء ثورة 25 يناير فقط. المستشار سعيد الجمل: الأفضل إعلان دستوري.. ثم دستور كامل المستشار سعيد الجمل - رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق - قال: التعديلات الدستورية المقترحة مرفوضة، خاصة توقيت إجراء الاستفتاء عليها، وكان الأفضل وضع إعلان دستوري يتناول المطالب الأساسية لحين تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد بعدها يتم إجراء الانتخابات البرلمانية، ثم الرئاسية. وأضاف: إذا كان المجلس العسكري القائم بأعمال الهيئة الرئاسية، يريد التخلص من أعبائها، فيجب تشكيل مجلس رئاسي آخر لتولي المسئولية يضم شخصية عسكرية مع مجموعة مدنيين لتسيير الأوضاع. الدكتور ثروت بدوي: التعديلات المقترحة.. مخالفة دستورياً الفقيه الدستوري - ثروت بدوي - أكد: الإصرار علي إجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، في موعده رغم رفض الغالبية العظمي لتلك التعديلات، إنما يعني ويدل علي النزعة الديكتاتورية الاستبدادية للداعين أو القائمين علي أمور الدولة في الوقت الحالي، فهو استفتاء لا يجوز لأنه قام علي أساس أن الدستور قد سقط بقيام الثورة الشعبية في 25 يناير، وأن النظام السابق قد سقط كاملاً وآلت عنه الشرعية ومن المستحيل لكل من يمتلك عقلاً أو من الناحية المنطقية أو القانونية أو الملاءمة أن يعود الدستور الساقط إلي الحياة بعد وفاته، ولن تحييه تلك التعديلات الدستورية، لأن زرع الأعضاء في الجسد الميت لا يعيده للحياة. ولذلك ومع شرعية المؤسسة العسكرية المستمدة من الثورة وبعد سقوط الدستور، يجب أن تمتثل وتستجيب لإرادة الشعب الذي أعلن عدم قبوله للتعديلات، وعدم جواز إجراء الاستفتاء. وقال: إن ما ذهب إليه البعض من المدافعين عن التعديلات بأنها بمثابة دستور مؤقت، فقد فاتهم أن هذه التعديلات قد اقتصرت علي إجراءات اختيار رئيس الجمهورية أو انتخابات البرلمان، ولم تتطرق إلي بيان نظام الحكم واختصاصات السلطات الحاكمة وحقوق وحريات المواطنين وضماناتها ولم تشير من بعيد أو قريب إلي العلاقة بين السلطات العامة المختلفة، ويغدو معه بأن التعديلات المقترحة تشكل دستوراً مؤقتاً من قبيل اللغو أو العبث، أو الاستهتار بعقول الجماهير، التي تعرف جيداً الفرق بين الدستور المؤقت والتعديلات الجزئية البعيدة تماماً عن طموحات ومطالبات الشعب الثائر.. ولذلك فإن التعديلات الدستورية المقترحة في كافة موادها قد انطوت علي مخالفات دستورية. كمال أحمد:شرعية الثورة تفرض تغيير الدستور كاملاً كمال أحمد - النائب السابق بمجلس الشعب - قال: الثورة هي التي حددت النظام الجديد للوطن، لذلك كان علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة تحقيق مطالبها الشرعية بشكل كامل، والعمل علي تغيير الدستور بكامله حتي تكون هناك مؤسسات جديدة تواكب روح الثورة ومطالبها، ولذلك فإن التعديلات الدستورية المقترحة غير مقبولة لأنها جزئية وتشعرنا بأن مبارك لا يزال في السلطة، فكيف نسمح برئيس جديد يتمتع بنفس الصلاحيات الواسعة للرئيس السابق؟.. وكيف يمكن أن نتغافل عن انتخاب الرئيس ونائبه في ذات الوقت؟.. فالعقد المبرم بين الشعب والرئيس ينبغي أن يكون هو ذات العقد المبرم مع نائبه بالانتخاب أيضاً، كما أن بعض المواد المعدلة، خاصة المادة رقم 88 قد تغافلت عن تحديد وضع مجلس الشوري.. فهل هذا يعني إلغاءه؟ وأضاف: السرعة في إجراء الاستفتاء والإصرار عليه يكلف الوطن كثيراً، فالشعب يثق ثقة بلا حدود في المؤسسة العسكرية الوطنية، ونطالبها بأن تأخذ وقتها المناسب لبناء دولة ديمقراطية مدنية، ولا يكون الوضع مجرد استبدال لسلطة أخري. سعد عبود: الدستور سقط بقيام الثورة.. ولا يجوز تعديله سعد عبود - عضو مجلس الشعب الأسبق - قال: إجراء تعديلات دستورية علي دستور سقط بقيام الثورة غير منطقي والأفضل هو إعلان دستور جديد مكون من 20 مادة تغطي المبادئ الأساسية للدستور، إلي أن يتم إعلان دستور جديد بواسطة جمعية تأسيسية، يتغاضي عيوب التعديلات المقترحة، علي أن ينص الدستور الجديد بإلغاء مجلس الشوري لأنه أنشئ في ظل النظام الشمولي السابق، ليضم كبار العائلات بدون أن يتم تحديد أية وظائف له. فاروق العشري: نرفض التعديلات لأنها تحول الرئيس إلي فرعون فاروق العشري، عضو المكتب السياسي، أمين التثقيف بالحزب الناصري، أكد أن التعديلات المقترحة لن تستطيع إصلاح الأحوال وإحلال الديمقراطية في مصر، أو تقليص سلطات رئيس الجمهورية التي تتجاوز 65 اختصاصاً تجعل منه الآمر الناهي في كل شيء، وتجعله الفرعون الذي يتحكم في كل شيء وهو أمر غير مقبول الآن، حيث إن رئيس الجمهورية ينفرد بجميع السلطات ويلغي جميع الاختصاصات والسلطات الأخري، كما أن الدستور القديم كان يجعل من رئيس الوزراء سكرتيراً للرئيس يعمل بأوامره وكنا ننتظر القضاء علي كل هذه المثالب، ولكن هذا لم يحدث، ولم تقترب التعديلات من هذه المواد. كذلك هناك خلل في عدم وجود حوار مجتمعي حول هذه التعديلات، رغم أن المجلس العسكري، قال إنه سيتم إجراء حوار ديمقراطي مجتمعي حولها، وهذا لم يحدث، كما أن الوقت غير كاف لاستيعابها بالنسبة للمواطن العادي. وأضاف: إذا نظرنا إلي هذه التعديلات سنجد أن الشروط الموضوعة لرئاسة الجمهورية لم تشترط حصول المرشح لهذا المنصب علي مؤهل، بذلك ستفتح الباب لأي شخص حتي لو كان أمياً للترشح للرئاسة، كذلك فالشرط بأن يكون الرئيس من أبوين مصريين فقط، أمر خاطئ، وكان يجب العودة للمادة القديمة التي تنص علي أن يكون من أبوين وجدين مصريين. لذلك فكان من الأفضل إعداد دستور جديد من خلال جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب المصري تتكون من علماء وفقهاء القانون وقادة الأحزاب والسياسيين وتتمثل فيها كل القوي السياسية في مصر، وبذلك يصبح هذا الدستور هو الوثيقة الشعبية التي يقسم الرئيس القادم أمام الشعب بناء عليها قسمه بعد انتخابه، وإذا كان إعداد الدستور الجديد سيأخذ وقتاً طويلا، كان يمكن أن تحكم البلاد من خلال لجنة رئاسية لمدة قد تصل إلي عام أو عام ونصف العام وتتكون من خمسة أشخاص يرأسهم المشير حسين طنطاوي القائد الأعلي للقوات المسلحة، و4 من كبار رجال الدولة، ويتم خلال هذه المدة إعداد دستور جديد للبلاد، بما يضمن تحقيق نظام ديمقراطي سليم. عبدالله خليل: لم تقلص صلاحيات الرئيس.. ولم تتناول حرية الأحزاب والصحف والجمعيات عبدالله خليل - المحامي وخبير حقوق الإنسان بالأمم المتحدة - قال: من المفترض أن تكون هناك حزمة من التعديلات الدستورية لأن النظام السابق كان مليئاً بالتشريعات والقوانين التي كانت تحمي الفساد والبنية القمعية له، لذا لابد من إجراء تعديل شامل للدستور بإصدار دستور جديد من شأنه حماية المجتمع الديمقراطي، فالتعديلات الأخيرة لا تحقق سوي تقنين الصراع علي الحكم، ولم تتناول التعديلات المواد الدستورية التي تتعلق بحرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات الخاصة وحرية إصدار الصحف، وهناك أيضاً مجموعة من التعديلات لابد أن تتناول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث تصبح حقوقاً دستورية وليست منحة من الحاكم، فضلاً عن ضرورة تقليص سلطات واختصاصات رئيس الجمهورية، ولابد أن يتناول الدستور صراحة مقومات استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في شئونها، فبمجرد صدور الدستور الجديد بهذه المبادئ سيترتب علي ذلك سقوط التشريعات الأخري المرتبطة بالدستور القديم، دون الحاجة لإصدار قوانين جديدة، وأعتقد أن تعديل بعض المواد الدستورية وترك باقي الدستور يعد عملية سطو علي ثورة 25 يناير. المهندس حمدي الطحان: التعديلات لا تحقق طموحات الشعب المهندس حمدي الطحان - رئيس لجنة النقل السابق بمجلس الشعب - قال: التعديلات لا تحقق طموحات الجماهير، ومع ذلك فقد وضعت حداً للكثير مما لا نرتضيه، ولذلك فليس هناك ما يمنع مطلقاً من الموافقة عليها في الوقت الراهن، لحين إتمام عملية المخاض بنجاح لدستور جديد للبلاد، من خلال انتخاب نزعم أنه سيكون حراً، ولذلك فقد تمهد تلك التعديلات الطريق لإجراء انتخابات تعبر عن الصدق وليس فقط لانتخابات الرئاسة والبرلمان، وإنما لكل القطاعات وأولها ضرورة حل المجالس المحلية، فهي تنتمي بشكل كامل - ولا تزال - للنظام السابق، وهناك أيضاً ضرورة لتكوين الأحزاب وإعطاء فترة انتقالية قبل إجراء الانتخابات، خاصة الرئاسية. "الترقيع" الرابع للدستور لا يليق بالثورة كتب: محمود غلاب تعتبر التعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها يوم »السبت« القادم لأخذ رأي الشعب فيها سواء بالموافقة عليها أو بالرفض، هي عملية »الترقيع« الرابعة التي تجري للدستور الحالي الذي صدر في بداية حكم »السادات« عام 1971. يرفض حزب الوفد هذه التعديلات وتؤيده أحزاب أخري ومنظمات من المجتمع المدني وأساتذة قانون دستوري وهيئات أخري وفئات من الشعب. وتري هذه الجهات أن شرعية الثورة التي قامت يوم 25 يناير، تسقط كل ما قبلها بما فيها الدستور، وبالتالي لا يجوز تعديل شيء سقط، وتطالب بدستور جديد يتناسب مع المتغيرات ومطالب ثورة 25 يناير. واتفقت مطالب جبهة ال25 التي من بين أعضائها المستشارة تهاني الجبالي وقضاة آخرون عظام مع رأي الوفد ودعت الجهة إلي صياغة إعلان دستوري يسمح بإجراء انتخابات رئيس الجمهورية بما يتضمن إجراء إصلاح سياسي شامل، وأن يلزم الإعلان الدستوري رئيس الجمهورية المنتخب بإعداد دستور يمثل إرادة أطياف الشعب. ولم تأخذ لجنة »البشري« برأي جهة ال25 قاضيا وأستاذ قانون، وأعدت التعديلات للدستور المكلفة بها من المجلس الأعلي للقوات المسلحة والتي ستطرح للاستفتاء الشعبي يوم السبت، وترمي هذه التعديلات إلي إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، وألزمت مجلسي الشعب والشوري بإعداد دستور جديد من خلال هيئة تأسيسية تضم 100 عضو، ولم تحدد التعديلات هوية الهيئة التأسيسية سواء داخل المجلسين أو من خارجه. وهناك تخوف من ألا يمثل البرلمان الجديد كل أطياف الشعب فتصبح الفترة الانتقالية وعملية العبور عبئا علي المرحلة القادمة. وهناك مخاوف أيضًا من أن يستغل الرئيس القادم السلطات الواسعة في الدستور الحالي والتي كان يمارسها الرئيس السابق في الاستبداد بالحكم، ويتحول إلي ديكتاتور جديد، ويجعلنا نقول علي الثورة وكأنك يا أبوزيد ما غزيت!! الدستور الحالي مهلهل، واتسعت فيه الخروق علي الراتق، ولا يستجيب للمرحلة الجديدة بسبب تقول السلطة التنفيذية علي باقي السلطات، وضاعت فيه السلطة التشريعية التي أصبحت تتلقي التعليمات من الحكومة بسبب السلطات الواسعة لرئيس الجمهورية والتي تزيد علي 150 اختصاصًا. وتأتي المادة 190 تدليلا علي عدم مواكبة هذا الدستور للعصر، وعدم تطابقها مع التعديلات الجديدة للدستور خاصة في المادة 77 بعد التعديل والخاصة بمدة الرئاسة. حيث تنص المادة 190 في الدستور الحالي علي أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة. ولم تراع التعديلات الثلاثة السابقة للدستور الاسم الجديد للدولة وهي جمهورية مصر العربية، واستمر الاسم الذي بدأ أيام الوحدة، كما أن التعديلات الجديدة جعلت مدة الرئاسة 4 سنوات تجدد ولمدة واحدة، ومازالت المادة 190 مستمرة منذ أيام حكم جمال عبدالناصر. هذه إشارة واحدة من تناقضات عديدة منها ما جاء في وثيقة إعلان الدستور التي شهدت خلافات حادة أثناء التعديل الذي تم عام 2007 بسبب مطالبات بضرورة الاستفتاء الشعبي عليها بعد إضافة أجزاء جديدة عليها تتفق مع التعديلات، ومازالت رغم ذلك تحمل صيغة تحالف قوي الشعب العاملة، استنادا إلي العهد الشمولي الذي صدر فيه الدستور الحالي، والذي كان يأخذ فيه بنظام الحزب الواحد. التطور التاريخي للدستور المصري يؤكد أه مر بمراحل عصيبة، تأثر فيها بالسلطة الحاكمة، فبعد توقف الحياة النيابية في مصر بسبب الحرب العالمية الأولي وحل الجمعية التشريعية التي كانت قد عقدت دور انعقاد واحد من يناير عام 1914 إلي 17 يونيو 1914 جاءت مرحلة جديدة بإعلان الدستور في 19 إبريل 1923 في ظل تعدد الأحزاب، وقد أعلن الدستور أن التشريع من حق البرلمان مع إعطاء الملك حق الاعتراض.. وفي نفس الوقت أعطي البرلمان حق الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية، ولكن دستور 23 تعثر تطبيقه من الناحية العملية.. فقد تم حل مجلس النواب أكثر من مرة بل إن جميع المجالس التي شكلت في ظله لم تكمل مدتها الدستورية وأكثر من ذلك فإن المجلس الذي بدأ اجتماعاته في 23 مارس عام 1925 تم حله في ذات يوم انعقاده. وهذا المجلس لم يتم دور انعقاده سوي 9 ساعات فقط ويعتبر أقصر المجالس النيابية عمرا. وفي فبراير عام 1953 صدر قرار مجلس قيادة الثورة بنظام الحكم خلال فترة الاتصال التي تحددت بثلاث سنوات. وفي 16 يناير عام 1956 أعلن دستور 1956 الجديد، وتم الاستفتاء عليه في 23 يونيو عام 1956 وعلي أساس هذا الدستور شكل أول مجلس يناير في ظل ثورة 23 يوليو وبدأ جلساته في 22 يوليو 1957.. وأطلق عليه مجلس الأمة وعقب الوحدة مع سوريا صدر دستور مارس المؤقت، وشكل مجلس أمة مشترك، وعقدت أولي جلساته في 21 يوليو 1960 واستمر حتي 22 يونيو 1961. وفي شهر مارس 1964 صدر دستور مؤقت وفي ظله تم قيام مجلس أمة منتخب. وفي 21 سبتمبر 1971 تم وضع الدستور الحالي، وفي ظله جرت انتخابات مجلس الشعب الذي عقد أولي جلساته في 11 نوفمبر 1971 وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية وهي 5 سنوات كاملة، وفي عام 1976 تم إجراء انتخابات جديدة في ظل المنابر السياسية التي تحولت فيما بعد إلي أحزاب سياسية، ثم صدر قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977. وفي 19 إبريل عام 1979 وافق الشعب في استفتاء عام علي إنشاء مجلس الشوري، وبناء علي ذلك عدل الدستور في الاستفتاء الذي جري يوم 22 مايو 1980 وأضيف بموجب هذا التعديل باب جديد إلي الدستور تضمن الفصل الأول منه بيان الأحكام الخاصة بمجلس الشوري وعقد أول اجتماع له أول نوفمبر 1980. في عهد السادات ومن خلال دستور 71 الذي أصدره عرفت مصر تأييد السلطة، حيث تم تعديل المادة 77 من هذا الدستور، وتم تعديل كلمة مدة لتصبح مددا، لفتح الباب أمام السادات بحكم مصر مدي الحياة. وشاءت إرادة الله ألا تكون فترة حكم السادات طويلة حيث تم اغتياله في حادث المنصة الشهير بعد 10 سنوات من الحكم، ولم تكن تعرف بالتحديد كم سيمكث السادات في الحكم إن لم يقع هذا الحادث. وجاء »مبارك« إلي السلطة في 14 أكتوبر عام 1981 خلفا للرئيس السادات، ووجد دستورا جاهزا يضمن له الاستمرار في الحكم لأي عدد من المدد، مع سلطات مكلفة في الدستور تجعله يتصرف كما يشاء. وأمسك مبارك بهذه الفرصة بكل ما يملك ورفض تعديل الدستور الذي أصبح مطلبا لجميع قوي المعارضة خلال فترة حكمه، لأنه كان يعلم أن المطلوب هو تحديد مدة الرئاسة، وأصر مبارك علي الرفض ودعمه حزبه الوطني ودائرة صغيرة قريبة منه، وأصبح لا يطيق سماع طلب تحديد الدستور، وكاد يتحول الدستور إلي قرآن طوال 24 عاما كاملة من حكم مبارك، لم يدخل عليه حرفا واحدا. وفي عام 2005 كان مبارك قد لاحظ ضيق المجتمع المدني منه بسبب إصراره علي التمسك بالسلطة، وحاول تحريك المياه الراكدة، خاصة بعد فشله في العثور علي مشروع قومي يخلد فترة حكمه، وطق في ذهن مبارك أثناء زيارة له للمنوفية وأعلن من مدرسة المساعي المشكورة بشبين الكوم تعديل المادة 76 من الدستور لجعل منصب رئيس الجمهورية بالانتخاب لأول مرة بدلا من الاستفتاء. وقوبل قرار مبارك بالموافقة من الشعب، لأنه جاء بعد عطش السنين الأربع والعشرين جفت خلالها منابع الأمل في التغيير.. اعتقد الشعب في البداية أن مبارك زهد في السلطة، ولكن ترزية القوانين قاموا بتقصير فترة الذهول الشعبي من قرار مبارك، وتبين أن ما حدث في المادة 76 هو عملية تجميل حولت الاستفتاء إلي انتخاب فقط، لكن مبارك مستمر في الحكم، وجاءت المادة في عدة صفحات ومئات الكلمات واكتشف الشعب بعد تمرير الاستفتاء عليها أنها مفصلة علي مقاس مبارك، وتتيح المناقشة التشكيلية بين الأحزاب وتحرم المستقلين من الترشيح، ومن أول انتخاب لمبارك مباشرة من الشعب وبين أنه لا يفرق عن الاستفتاء وهو مجرد تغيير مسمي بمسمي آخر. وطالبت المعارضة مرة أخري بإجراء تعديلات دستورية لتحقيق القيود المانعة للترشيح للرئاسة والواردة في المادة »76«، وفعلا وفي عام 2007 تحديدا في 29 مارس قدم مبارك إلي البرلمان 34 تعديلا عن الدستور، شمل المادة 76، وتم إجراء تعديل خفيف لم تقنع به مؤسسات المجتمع المدني، وألقت هذه التعديلات الإشراف القضائي علي الانتخابات، وشهدت وضع مادة لقانون الإرهاب، وجاءت كوتة المرأة. ورفض مبارك وزبانيته كالعادة المساس بمدة الرئاسة، وفطن الشعب بعد تطبيق هذه التعديلات أن هناك نية من مبارك لتوريث الحكم لابنه جمال.. وصعد نجم جمال مبارك، وأصبح يتدخل في عمل الحكومة وعمل الرئاسة أيضا ويتحدث باسمها مما مهد إلي قيام ثورة 25 يناير لقطع الطريق أمام التوريث. السفير إبراهيم يسري التعديلات الدستورية غير منطقية كتب صلاح شرابي: وصف السفير إبراهيم يسري التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء يوم السبت القادم بغير المنطقية مشيرًا إلي ان الدستور الحالي سقط بعد نجاح ثورة 25 يناير في الوقت الذي أعلن فيه رفضه الشديد لاستمرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة في إدارة شئون البلاد لفترة أكثر من ستة أشهر مطالبًا القوات المسلحة بإعلان دستور 1971، بدون التعديلات التي طرأت عليه في عهد الرئيسين السابقين أنور السادات وحسني مبارك. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ظهر امس برئاسة محمد عبد القدوس لبحث آخر التطورات في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل. وقال يسري إن المطالبة بتشكيل مجلس رئاسي كلام غير واقعي في ظل وجود حكم القوات المسلحة محذرا النخبة من فرض وصايته وآرائهم علي الشعب مشيرًا إلي ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالقائمة النسبية وليس النظام الفردي الذي اتبعه النظام البائد. وعن تصدير الغاز قال يسري مقيم دعوي بطلان التصدير إن مصر تخسر يوميا 13 مليون دولار نتيجة التصدير وفروق الاسعار. وهاجم يسري وزير البترول الجديد لمشاركته في صفقة تصدير الغاز اثناء توليه رئاسة الهيئة العامة للبترول معلنًا عن تقدمه للوزير بصور أخري من احكام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإيقاف التصدير وإلغاء الاتفاقية. وكشف الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولي عن ان العجز في ميزانية هيئة البترول وصل إلي 100 مليار جنيه. وقال النائب السابق محمد أنور السادات أحد مقيمي الدعوي إن هيئة البترول شهدت عجزًا في ميزانيتها لم تشهده علي مدار تاريخها واصفا سياسة القائمين علي قطاع البترول بإدارة الصندوق الأسود المغلق. وأعلن المشاركون عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية خلال المرحلة المقبلة لوقف الصفقة قائلين: »إن مصر بها 1٪ فقط من الاحتياطي العالمي للغاز حسب تصريحات الحكومة ونعلم انها أقل من ذلك كما ان عدد سكان مصر 1٪ من اجمالي عدد سكان العالم وبالتالي فلا يوجد داع للتصدير او الاستيراد«. المواد المطروحة للاستفتاء مقامرة بمستقبل الإصلاح الديمقراطي كتبت - ماجدة صالح: أعد الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة دراسة حديثة بعنوان »مناقشة هادئة للتعديلات الدستورية علي دستور ساقط بعد ثورة 25 يناير«. وأعلن فيها أسباب رفضه للتعديلات الدستورية التي سوف يتم الاستفتاء عليها يوم السبت القادم واتهم التعديلات بالتشدد في شروط ترشيح المستقلين للرئاسة وهي الحصول علي ثلاثين ألف توقيع مصدقاً عليها ووصفها بأنها نسبة كبيرة جداً بحيث كان يجب تخفيضها إلي عشرة آلاف علي أن يكون نصفهم علي الأقل من حملة المؤهلات العليا. وأضاف »نصار« في دراسته أن التعديلات ميزت بين الحزب الذي له مقعد واحد منتخب في البرلمان فيحق له أن يرشح أحد اعضائه للانتخابات دون قيود. أما المستقل الذي هو عضو منتخب بالبرلمان لا يجوز له ترشيح نفسه بالقيود التي عددتها المادة وهي مقارنة تخالف مبدأ المساواة. وأشار »نصار« إلي أن الملاحظة الثالثة أن ما ذهبت إليه التعديلات من أن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية تكون نهائية ولا تقبل الطعن عليها من أي جهة كانت أمر خطير ولا يمكن قبوله متسائلاً: كيف لها أن تقرر حرمان شخص مثلاً من حق الترشح لعدم توافر الشروط ثم لا يكون له الطعن علي ذلك. وأكدت الدراسة أن تحقيق قرارات اللجنة ضد المنطق القانوني غير مبرر وغير مقبول علي الإطلاق ولا يتفق مع الديمقراطية، فاللجنة حتي لو كانت مشكلة من قضاة فهي لجنة إدارية وحتي لو كانت قضائية فإن قراراتها كان يجب أن تكون محلاً للمراجعة تحقيقاً للعدالة الديمقراطية. وأضافت الدراسة أن ما قررته المادة في تعديلها من الأخذ بالرقابة الدستورية السابقة فهي رقابة وهمية ولا يمكن أن تضمن نقاء النص القانوني فهي رقابة افتراضية لا تنظر في منازعة حقيقية ولذلك فهي غير قائمة علي أساس صحيح وقد كررت اللجنة بهذا التعديل نفس ما جاء بالمادة قبل ذلك وهو كان ما زال محل انتقاد. وأكدت الدراسة أن سبب اعتراضها علي المادة »88« هو عجز هذه المادة لأنه قد ثبت عملياً أن اللجنة العليا للانتخابات تسييء استخدام هذه المادة وتفرق بين القضاة ولا تحترم أقدميتهم. أما المادة »93« فاعترضت الدراسة عليها لأنها أسندت الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان بمجلسيه إلي المحكمة الدستورية العليا وهي هيئة قضائية مستقلة يستحيل إمكانية قيامها بهذا العبء الضخم ويتمثل في نظر آلاف الطعون في عضوية أعضاء البرلمان بحيث لا يمكن انجازه في المدة المحددة »90 يوماً« مشيراً إلي استاد هذه المهمة إلي المحكمة الادارية العليا أو ايقاعها بمحكمة النقض. أما المادة »139« اعترضت الدراسة عليا بسبب إطلاقها سلطة رئيس الجمهورية في تعيين النائب دون تقييد هذه السلطة. وأشارت الدراسة إلي أن المادة »148« تتيح استخدام الاستفتاء لمد حالة الطوارئ متسائلة كيف يستفتي الشعب في وضع استثنائي تتعاظم فيه سلطات الحكومة. مؤكدة اعتراضها أيضاً علي المادة »189« قائلة أن هذا النص ينظم حكماً خطيراً وعجيباً ولا يتصور منطقاً وعقلاً في استفتاء الشعب علي دستور كامل في 15 يوماً. واعترضت الدراسة أيضاً علي تفويض البرلمان في اختيار تشكيل جمعية تأسيسية بالرغم من أنه ليس هناك ثمة ضمانات جديدة لاختيار البرلمان في هذه الظروف مضيفاً أن تشكيل البرلمان سوف يسيطر عليه فلول رجال الأعمال الفاسدين حيث لا توجد بيئة ديمقراطية حاضنة لانتخابات ديمقراطية. أما المادة »189« هي تستبقي مجلس الشوري بصورته الحالية وهو استفتاء غير محمود ومخالف لتوجهات الرأي العام لأنه مجلس سيئ السمعة وشكل عبئاً علي موازنة الدولة.
