حذر مفكرون وسياسيون من محاولة البعض إجهاض تمرير التعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها يوم السبت المقبل، في ضوء ما بدا لهم من وجود أجندة أمريكية، وتلاحظ للمراقبين تصاعد هذا الاتجاه الرافض خصوصًا مع انعقاد مؤتمر نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة، التابع لغرفة التجارة الأمريكيةبواشنطن بالتعاون مع جريدة "المصري اليوم". فيما قال المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية المقرر اجراؤها السبت المقبل، إنه من حق كل من بلغ 18 عاماً فى الأول من مارس الحالي التصويت في الاستفتاء. وطالب عطية رؤساء اللجان الفرعية والعامة واللجان القضائية المشرفة على الاستفتاء بضرورة تسهيل عمل منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية لمتابعة الاستفتاء, و مساعدة أصحاب الإحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم.
كما دعا رؤساء اللجان إلى فتح باب التصويت فى ميعادة خاصة وان اللجنة ستسلم بطاقات الاستفتاء لرؤساء اللجان القضائية فى المحافظات مساء الجمعة.
وأوضح عطية أن الفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة شكل غرفة عمليات لمتابعة عملية الإستفتاء, وأكد أنه سيتم تطبيق قانون البلطجة على كل من يعوق الاستفتاء, مشيرا إلى أن 28 ألف جندي وضابط صف وثمانية آلاف ضابط بالقوات السلحة مع رجال الشرطة حماية اللجان وأعضاء اللجان من خلال الاستفتاء.
وأكد المستشار عطية أن عمليات فرز صناديق الأصوات ستتم داخل اللجان الفرعية وسترسل الى اللجان الرئيسية ثم الى اللجنة القضائية فى المحافظ وأكد على عدم انعقاد أي لجنة فرعية أوعامة داخل أقسام أو مراكز الشرطة وانما ستعقد فى المحاكم ومراكزالاستفتاء والمدارس.
وقال المستشار عطية إن سيكون بكل محافظة لجنتين قضائيتين الاولى يرأسها رئيس المحكمة الابتدائية بالمحافظة مهتها إدارة الشئون الإدارية للإستفتاء وتيسير وسائل المواصلات لأعضاء اللجان, والثانية يرأسها رئيس محكمة استئناف أو نائب رئيس محكمة النقض وتكون مهمتها الإشراف ومتابعة عملية الاستفتاء.
قانون البلطجة لمن يعيق الاستفتاء فى سياق متصل، أكد اللواء حمدى بادين، قائد الشرطة العسكرية أن جميع اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، التى يصل عددها إلى 9273 مركزا انتخابيا ستكون مؤمنة بواسطة القوات المسلحة وأفراد من الشرطة العسكرية، مشيرا إلى أن تأمين اللجان سيكون كافيا، وأنه يوجد فى كل مركز للتصويت قوة للتدخل فى حالة حدوث أى موقف يؤثر على سير الاستفتاء.
وقال بادين "توجد فى كل لجنة استعدادات واحتياطات للتدخل فى حالة حدوث أى مواقف"، وأضاف "حرية الرأى مكفولة للجميع وأى مواطن حر فى رأيه وطبقا للتعليمات الصادرة من قانون الانتخاب يدخل المواطن للإدلاء بصوته بمنتهى الحرية، فالقوات المسلحة تريد تحقيق ما يريده الشعب".
وحول ضوابط الدخول إلى مراكز التصويت والتحقق من هوية الشخص، أجاب بادين قائلا "الشعب المصرى اليوم أصبح على قدر كبير من الوعى ووسائل الإعلام لها دور كبير فى تلك التوعية، ومن يحق له الاستفتاء عليه التوجه إلى صناديق الاقتراع، وسيكون الاستفتاء ببطاقة الرقم القومى"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة سيكون لديها فى كل مكان مركز عمليات لمتابعة الأوضاع بهدف المتابعة والمراقبة والسيطرة على أى طوارئ.
وبالنسبة للتحذير الذى أصدرته القوات المسلحة بتطبيق قانون البلطجة على من يعوق عملية التصويت، أوضح قائد الشرطة العسكرية، أن البيان يحذر من تواجد أى أعمال بلطجة أمام اللجان، ومنع المواطنين من دخولها، وترويع المواطنين، وهو ما يعنى أنه سيتم تطبيق قانون البلطجة على من يقوم بذلك، وسيتم تحويله للقضاء العسكرى.
وأكد بادين أنه تمت السيطرة على أعمال البلطجة التى كانت منتشرة ليلا ونهارا، وأغلبها كان فى المناطق النائية، بالتعاون مع الشرطة المدنية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة فى سبيلها للسيطرة على حالة الانفلات الأمنى، ولكنه قال إنه من الصعب تحديد مدى زمنى لذلك، مشددا على أهمية تواجد الشرطة المدنية فى الوقت الحالى، قائلا "الشرطة مؤسسة لها احترامها ودورها الوطنى، وإذا كان حدث خطأ من بعضهم، فلا نعمم على الشرطة كلها".
رفض التعديلات شرط لرفع المعونة لمصر من ناحية أخرى، قالت صحيفة "المصريون"، أن مفكرين وسياسيين حذروا من محاولة البعض إجهاض تمرير التعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها يوم السبت المقبل، في ضوء ما بدا لهم من وجود أجندة أمريكية تدعم بقوة التوجه الرامي للتصويت ب "لا" ضد التعديلات على الرغم من استجابتها بشكل أساسي للمطالب التي كانت تمثل أولوية لدى حركات التغيير، وهو ما رأوا معه أنه محاولة تعطيل العملية الانتقالية وإطالة أمدها إلى ما بعد الأشهر الستة المحددة يهدف خصوصًا إلى منح موطئ قدم لواشنطن للتدخل في مسار العملية السياسية في مصر، بعد أن قررت أخيرًا رفع المعونة لمصر بمقدار 60 مليون دولار، وتخصيص 150 مليون دولار لدعم التحرك الديمقراطي المصرى بالموازنة الجديدة.
وأثيرت الشكوك حول وجود هذه الأجندة في أعقاب تصاعد حدة الرفض من بعض القوى السياسية تجاه التعديلات المطروحة للاستفتاء، والحملة المعارضة للتعديلات، بعد أن باتت تحظى باهتمام إعلامي أكبر على حساب وجهة النظر الآخر التي تدفع باتجاه التصويت ب "نعم"، على اعتبار أن هذه التعديلات ليست نهائية وأنه سيتم إعداد دستور جديد من جمعية يختارها البرلمان الذي سيتم انتخابه في غضون شهرين في حال ما تم إقرار التعديلات، وفي ظل تحذيرات من "فراغ تشريعي" لن يملأه سوى المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد في حال رفض التعديلات خلال الاستفتاء المرتقب.
وتلاحظ للمراقبين تصاعد هذا الاتجاه الرافض خصوصًا مع انعقاد مؤتمر نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة، التابع لغرفة التجارة الأمريكيةبواشنطن بالتعاون مع جريدة "المصري اليوم"، حول التعديلات الدستورية بالقاهرة خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس، والذي انتهى إلى إصدار مجموعة من القرارات، تم تسليمها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة من قبل لجنة مصغرة مختارة، وكان على رأسها رفض التعديل الدستورى من حيث المبدأ، ورفض جميع الإجراءات المرتبطة به وكذلك موعد الاستفتاء.
ولم يكتف المؤتمر بإبداء رفضه بل ذهب إلى دعوة الناخبين في حال إذا ما أصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إجراء الاستفتاء بالذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت ب "لا" دون أي إضافات حتى لا يبطل الصوت، وطالب بإصدار إعلان دستوري ينظم الأوضاع السياسية في الفترة الانتقالية، وانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد يشارك فيها جميع أطياف المجتمع المصري على أن يتولى أساتذة القانون الدستوري الصياغة النهائية لهذا الدستور، وانتخاب مجلس رئاسي تشارك فيه القوات المسلحة ويقوم بوضع خطوات تفصيلية للمرحلة الانتقالية.
وتضمنت القرارات الصادرة عن المؤتمر أيضًا، استمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالتعاون مع المجلس الرئاسي، في إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وعدم الالتزام بفترة الستة أشهر التي وضفها قيدا عليه وعلى الأمة لإنهاء دوره، حفاظا على الثورة، ولضمان عدم تفريغ القوى المعادية للثورة من مضمونها واختطاف مكاسبها. كما طالب المؤتمر عقد الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، "ضمانا لعدم وثوب القوى المعادية للثورة مرة أخرى، وإمعانا في تقوية الأحزاب السياسية القائمة والجديدة" بحسب التوصيات الصادرة على حد زعمه.
ومع ما أثارته تلك التوصيات من جدل وتساؤلات من قبل الفريق المؤيد للتعديلات، بعد أن تجاهل المؤتمر آراء الحضور في المؤتمر الذين عبروا عن تأييدهم للتصويت ب "نعم"، لكن التساؤل الأبرز تمحور حول حول الجهة التي تقف وراء المؤتمر وهو: مركز المشروعات الدولية الخاصة، التابع لغرفة التجارة الأمريكيةبواشنطن، والذي تتركز اهتماماته بشكل خاص في الجوانب الاقتصادية، عبر مساندة اقتصاديات السوق الحر، وتشجيع قطاع الأعمال الخاص على المشاركة في صناعة السياسات العامة.
ودفع هذا الأمر بالبعض إلى إثارة تساؤلات حول أهداف المركز الأمريكي من دعمه هذا المؤتمر، وعما إذا كان ذلك يرتبط بأجندة أمريكية، وهو ما عبر عنه الكاتب محمد سيف الدولة متسائلاً: لماذا يهتم مركز أمريكي مماثل بقضية التعديلات الدستورية في مصر، وما هي أجندته في ذلك، وإلى أي مدى تم توجيه المؤتمر المذكور في اتجاه هذه الأجندة رغم وجود عدد من الشخصيات الوطنية المحترمة، خاصة وأن هذا هو المؤتمر الذى تم بعده تصاعد حدة الخلاف الدائر في الساحة الوطنية حول الدستور وتعديلاته؟.
وتساءل مشككًا عما إذا كان تنظيم المؤتمر المناهض للتعديل الدستوري وقبل أيام من موعد الاستفتاء يأتي كجزء من من خطة التمويل، التي أعلنتها الولاياتالمتحدة على لسان وزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون من تقديم مساعدات لمصر تقدر ب 140 مليون دولار لدعم الانتقال السلمى للديمقراطية في مصر، وهل هذا مقبول ومشروع من قبل الضمير الوطني الثوري في مصر؟.
وهو الأمر ذاته الذي دفع الكاتب والمفكر فهمي هويدي إلى إبداء شكوكه حول الأهداف الحقيقية من وراء زيادة المعونة الأمريكية لمصر، لأن "واشنطن ليست جهة خيرية تتوخي وجه الله فى توزيع المعونات أو الدفاع عن الديمقراطية"، وأضاف إن "ذلك ينبهنا إلى أن القرار الأمريكى بزيادة الدعم إلى مصر بعد الثورة ليس بريئا تماما، ولكن يراد به فى أحسن فروضه دعم الجماعات والمنظمات التى تتوافق مع المصالح الأمريكية".
وقال إنه "وإذا صح ذلك فإنه يؤيد ما ذهبت إليه فى بداية هذه الفقرة حين ادعيت أن إطالة أمد الفترة الانتقالية توفر متسعا من الوقت للقوى الخارجية لكي تحاول التأثير على مسار العملية الديمقراطية من خلال المنابر الداخلية ذات الصلة بالأمريكيين أو المرحبة بالتمويل الخارجي"، وخلص قائلاً في مقاله بجريدة "الشروق" الأربعاء، "لا أريد أن أسيئ الظن بكل الناقدين والمعارضين، ولكنني فقط ألفت النظر إلى الدور الذى قد تكون المعارضة فيه لغير الله والوطن".
وحذر هويدي من أن تمديد الفترة الانتقالية وكما يطالب البعض "يوفر فرصة كافية للقوى الخارجية لكي تجد لها موطئ قدم في الساحة المصرية يمكنها من التأثير على الوضع الداخلى والمستقبل المنشود. إذ لم يعد سرًا أن تلك القوى وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية (إسرائيل وراءها وربما قبلها) قد فوجئت تماما بأحداث الثورة. ولأنه من الطبيعي فى هذه الحالة أن تحرص تلك الدوائر على عدم تكرار المفاجأة، فلن نستغرب أن تبذل جهدا مضاعفا لاستثمار الوضع المستجد ومحاولة الحضور في الساحة بأى صورة".
وأعرب عن مخاوفه من أن التمديد "يطيل من أجل الفراغ الدستوري، ومن ثم يدخل البلاد في دوامة الفوضى التى تغيب فيها المرجعية التي يحتكم إليها فى ضبط مسيرة الانتقال إلى الوضع الديمقراطى الذى تنشده الجماعة الوطنية. ويتأكد ذلك الفراغ بشدة إذا ما نجحت الحملة الإعلامية واسعة النطاق الجارية الآن، داعية إلى رفض التعديلات الدستورية التى تفتح الباب للتقدم على طريق إقامة ذلك الوضع المنشود".
واعتبر هويدي أن "من شأن ذلك أيضا إضعاف قوى الثورة وتآكل الحماس لها في المجتمع بمضي الوقت. ذلك أن أحدا لا يشك في يأن الالتفاف حول أهداف الثورة وطموحاتها هو الآن أفضل منه بكثير بعد عام أو أكثر. أتحدث هنا عن الجماهير العريضة التى بدأت تعبر عن بعض الاستياء والقلق، خصوصا فى ظل توقف عجلة الإنتاج وتعطل المصالح بسبب إضرابات العاملين واعتصاماتهم. وإذا كان ذلك حاصلا الآن. ووقائع الثورة وهديرها لايزال حاضرا فى الأذهان، فما بالك به بعد عام أو أكثر".
وقال إنه في حال التمديد فإن "فلول النظام السابق المنحازة بحكم تركيبتها ومصالحها إلى الثورة المضادة، سيتوافر لها مزيد من الوقت لترتيب أوراقها وتجميع صفوفها وتحسس الصيغ والمداخل التى تمكنها من أن تجد لها مكانا فى ظل الوضع المستجد تحت عناوين مغايرة. وربما أيضا تحت لافتات تزايد على الجميع فى مساندة الثورة وتبنى مطالبها".
وأوضح أنه على الرغم من أن "أعضاء المجلس العسكرى أعلنوا عزمهم على تسليم السلطة إلى المدنيين فى أسرع وقت، وقد عبرت عن ذلك التوقيتات قصيرة الأجل نسبيا التى أعلنت للانتقال إلى صلب العملية الديمقراطية لكن إذا طالت المدة استجابة لرغبات البعض ممن أصبحوا يتعلقون بحكم العسكر ويفضلونه على التقدم التدريجى نحو الديمقراطية، فكيف نضمن ألا يطيب لهم البقاء في السلطة، التى نعلم جيدا ما فيها من إغراءات تصعب مقاومتها. ناهيك عن أن استمرار إشغال قيادات الجيش بمشاكل الداخل يصرفه عن مهماته الأساسية بما يعني أن تظل حدود مصر كلها مكشوفة إلى أجل غير معلوم".
والكنيسة ترفض التعديلات الدستورية وفى السياق، كشف مصدر كنسى لصحيفة "اليوم السابع"، أن الكنيسة الأرثوذكسية ترفض التعديلات الدستورية، وتطالب الأقباط بالمشاركة الإيجابية والتصويت ب"لا".
وأضاف المصدر، حسب "اليوم السابع"، أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية من المنتظر أن يشارك، بعد غد السبت، فى الاستفتاء بأحد المقرات القريبة، ولكن حتى الآن لم يحدد المكان الذى سيذهب إليه للاستفتاء.
وأضاف المصدر أن البابا رافض لهذه التعديلات الدستورية، مؤكداً أنها لا تصلح لبناء "دولة مدنية حديثة"!، على حد قوله.
التعديلات تحقق مصلحة الوطن وفى المقابل، أكد فضيلة الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية السابق ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بمصر، أن التعديلات الدستورية الجديدة مقبولة في الجملة، والتصويت عليها بالموافقة يمهِّد لقيام مناخ سياسي أفضل وحريات وحقوق أكمل.
وطالب، في تصريح صحفي، طوائف الدعاة بالاهتمام بالوحدة والاعتصام بحبل الله وهداه، والارتفاع عن الحظوظ الشخصية والخلافات الحزبية، وعلى الجميع رعاية مصالح الأمة الكلية وتقديمها على المصالح الفئوية.
وشدَّد على مختلف الدعاة التنبُّه إلى خطورة الكلمة، وأهمية ضبطها، والحذر من الانزلاق في تصريحات إعلامية يستغلها مروِّجو الفتن، وعملاء الفساد ضد مصلحة الأمة.
وأكد أحقية المطالبات المشروعة، إلا أن الاعتصامات والإضرابات الفئوية التي تعيق الحياة, وتعطِّل مصالح المواطنين, وتكبِّد الدولة خسائرَ فادحةً، وتُجهض مكاسب الثورة؛ هي محرمة، ولا تجوز على هذا النحو بحال.
سيناريوهات نتائج الإستفتاء هذا، وتمثل مسألة غياب الرؤية بالنسبة لعواقب نتائج الاستفتاء الذي سيُجرى، السبت المقبل، لتحديد مصير التعديلات الدستورية، لغزاً محيراً لدى قطاع كبير من المصريين الذين لم يحسموا أمرهم بالإجابة على الاستفتاء بنعم أو بلا.
ويُمثل هذا الغموض حول العواقب أمراً مُحيراً إضافياً في الحياة السياسية المصرية، التي تشهد أول استفتاء نزيه وغير معروف نتائجه مُسبقاً، حسبما ذكرت وسائل إعلامية عالمية ك ''نيويورك تايمز''.
ويزيد هذا الغموض تصريحات لأحد أعضاء لجنة تعديل الدستور، التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة المدير لشئون البلاد، جاء بها أن ''الاستفتاء ب (لا) سيجعل الخيارات مفتوحة أمام المجلس العسكري، أي أن القرار سيكون بيد المجلس العسكري وليس بيد الشعب''.
وينتمي صبحي صالح، صاحب هذا التصريح، إلى جماعة الإخوان المسلمين، القوة السياسية الوحيدة المُمثلة في لجنة التعديلات الدستورية التي وصفها صالح بالفنية وليست السياسية، أي لا ضرورة لتمثيل كل الأطياف، وأن جميع أعضاء هذه اللجنة موجودون لكونهم خبراء وليس لاعتبارات سياسية.
فيما تتبنى جماعة الإخوان المسلمين، و"حزب العمل" وعدد كبير من الأحزاب السياسية من بينها "الوسط"، الدعوة إلى الاستفتاء ب (نعم)، للتعجيل بتنفيذ الجدول الزمني التي وضعته القوات المسلحة لتسليم إدارة البلاد لسلطة مدنية في حد أقصى 6 أشهر.
إلا أن عدد من الأحزاب والقوى السياسية غير الرئيسية في مصر تزعم أن في هذا تعُجلاً يضر بشكل البرلمان المقبل الذي من شأنه، بُناءاً على هذه التعديلات، تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإلزام الرئيس والبرلمان المقبلين بتشكيل لجنة تأسيسية تؤسس لدستور جديد.
وتضيف هذه القوى أن هذا الاسلوب ''التخويفي''، لإجبار المواطنين على حل واحد لا بديل له لا يتناسب مع المرحلة الجديدة، رافضة ما يُثار حول إعلان القوات المسلحة الأحكام العرفية، أو تمسكه بالسلطة حال استمراره بها أكثر من المدة التي حددها لنفسه.
كما يطرح صبحي صالح عضو اللجنة، تخوفاً آخر حول تعطل تسليم السلطات من قبل الجيش خلال الستة أشهر المقررة، والتي يفترض أن تشهد تأسيساً للمؤسسات الدستورية واحدة تلو الأخرى، لتتسلم السلطات واحدة تلو الثانية بدورها من الجيش الذي يمسك بزمام كل السلطات الثلاث حتى هذه اللحظة، وأنه بمرور هذه المدة أو أكثر منها، قد تواجه البلاد مشكلة بعدم وجود سلطة تتسلم هذه السلطات.
إلا أن فقهاء دستوريين كالمستشارة تهاني الجبالي يرون أن القوات المسلحة لن تُعاقب الشعب على اختياره، ولن يترك البلاد في حالة فراغ دستوري، الأمر الذي لا تتوقعه من مؤسسة وطنية تستطيع تحمل هذه المسئولية لن تلقي بمصير البلاد إلى المجهول.
ويُفسر المعارضون للتعديلات نتيجة الإجابة ب (نعم) بأنها ستمثل استدعاء لدستور 71 المُعيب والتي سقطت شرعيته بنجاح الثورة وسقوط الرئيس، وتؤكد الجبالي أن بعودته لن يكون للمجلس العسكري حقاً في إدارة البلاد، حيث أن شغور منصب الرئيس يستدعي تولي رئيس مجلس الشعب، أو رئيس المحكمة الدستورية العليا على التوالي، الأمر الذي يمثل معضلة دستورية لم تتوخاها اللجنة المختصة.
ويزيد على هذا الدكتور فتحي فكري، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، والذي قال أن هذا الاستدعاء للدستور سيمثل كارثة بالصلاحيات المطلقة الممنوحة لرئيس الجمهورية، والتي ينص عليها ولم تتعرض لها ايضا اللجنة، وأن هذه التعديلات ستمثل تضاربا وازدواجية في المعايير مع نصوص اخرى في الدستور القديم، ليصبح اكثر بشاعة عن ذي قبل بعد هذه العملية التجميلية.
بينما يُهون الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري بالأكاديمية البحرية، من مسألة عدم وجود نص يمنح القوات المسلحة الحق في إدارة البلاد، إذ أن حكمهم للبلاد يحكمه الضرورة وليست الشرعية الثورية أو الدستورية، إذ لا بديل قائم الآن يستطيع إدارة البلاد غيره، وهو ما يجعل تخطي مسألة النص الدستوري أمر ضروري.
ويؤكد الذهبي وعدد من الفقهاء على أن الإجابة ب (نعم) أو (لا) لن تؤدي أبداً لإعلان الأحكام العرفية، أو إلقاء القوات المسلحة بمهام الإدارة في وجه ما تبقى من مؤسسات الدولة دفعة واحدة ودون تنظيم، كما يستبعد أيضا أن تعيد اللجنة النظر في التعديلات الدستورية إما بإعادة صياغتها أو بإضافة مواد معدلة أخرى تمس صلاحيات الرئيس في الدستور إذ لا يوجد وقت كافي لإجراء مثل هذه التعديلات، وأن الإجراء المتوقع هو إعلان مبادئ عامة (إعلان دستوري) تحدد الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد.
ويتوقع الدكتور عمرو حمزاوي من حدوث نفس الإجراء حال خروج النتيجة ب (لا)، أي إعلان دستوري، ومن ثم إما إجراء انتخابات رئاسية يدعو بعدها الرئيس المنتخب إلى انتخاب هيئة تأسيسية للدستور، تؤسس لدستور جديد يستفتي عليه الشعب، أو الدعوة لإجراء انتخابات الهيئة التأسيسية مباشرة.. إلا أنه يحبذ ما وصفه بالخيار الآمن بانتخاب الرئيس ثم انتخاب هيئة تأسيسية، مُستبعدا فكرة المجلس الرئاسي التي يروج لها ناشطون.
ويطمئن مصدر عسكري مسئول بأنه على الرغم من أن المجلس يرغب في تسليم السلطات التي بيده في الوقت الذي حدده مسبقا وهو 6 أشهر، وهو ما يستدعي الاستفتاء ب (نعم) على هذه التعديلات إلا أن القوات المسلحة لديها خطط بديلة حال الإجابة ب (لا)، وستتحمل مسؤولياتها في كل الأحوال.
كما أنه سيقوم بإعلان دستوري في كل الأحوال إما مشكل من المواد المعدلة حال الإجابة ب (نعم)، أو إعلان دستوري ينظم شؤون البلاد في الفترة الانتقالية ولحين وضع دستور جديد، الأمر الذي سيستدعي إطالة للوقت.
أما عن رد الفعل المتوقع على نتائج الاستفتاء من القوى السياسية وخصوصاً ائتلاف شباب ثورة 25 يناير، يقول ناصر عبد الحميد، عضو الائتلاف، أن الاحتجاج هو وسيلة شعبية تستخدم ضد السلطة، وليست ضد إرادة الشعوب رافضاً ما يتبناه عدد ليس بكثر من الناشطين من مقاطعة الاستفتاء أو الاعتراض على نتائجه.
(لا) تعني تأجيل الديمقراطية من جانبه، قال المستشار طارق البشري إن التعديلات على الدستور، تعد مرحلة انتقالية، وإنه بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور وفي حالة الموافقة سيتم الإعلان عن انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وأعرب البشري عن مخاوفه من أن يتم التعجيل بانتخابات الرئاسة قبل انتخابات مجلسي الشعب والشورى وقال: هذا أمر في منتهى الخطورة لأنه معناه أن نعود مرة أخرى لعصر الرئيس الديكتاتور ولعصر حسني مبارك لأنه سيؤدي بنا لمبارك أخر ولظهور نظام مستبد ، وتساءل البشري أيهما أكثر ديمقراطية الإرادة الشعبية أم القرار المنفرد.
وفي حالة لو كان الاستفتاء بالرفض سيقوم المجلس العسكري بوضع تصور جديد يحدد فيه ما سيحدث وهو الذي وحده سيقرر كيف نتصرف،وقال أن الموافقة على التعديلات تعتبر بيانا دستوريا.
وقال البشري لبرنامج "الحياة اليوم"، الذى تذيعة فضائية الحياة، إن من يقول "لا" للتعديلات الدستورية فإنه بذلك يطالب بتأجيل الديمقراطية وقال لا أجد أي مبررات للتخوف أو عدم الموافقة على التعديلات الدستورية ، وحول أنه كان محل انتقاد بسبب توليه رئاسة اللجنة قال إنه لم يستاء أبداً من هذا الموضوع مضيفا : إنني اعتدت على أنه ليس كل الناس يوافقون على ما أفعله، مؤكدا بانه عمل بما يرضي به ضميره
وحول وصف البعض له بأنه ينتمي للتيار الإسلامي قال: أنا بالفعل مسلم وكوني أنتمي للفكر الإسلامي أمر يشرفني ولا ينتقص مني وأشار إلى ان الخوف من التيار الإسلامي في أيام ثورة 25 يناير لم يكن موجودا فلماذا، إذن، نفزع منه الآن.
وأثنى البشري على المجلس العسكري وقال: المجلس العسكري لا يريد البقاء في السلطة ويريد تسليمها لرئيس مدني ولحكومة ديمقراطية وعلينا أن نساعدهم وألا نعطل مسيرتهم خاصة وأن الفرصة مواتية للديمقراطية وقال، الأحزاب القديمة والإخوان من حقهم المشاركة في الحياة السياسية التي حرموا منها.. ولفت إلى أن هناك من يطالب بالديمقراطية ويخاف من تطبيقها مؤكداً أن السلطة التنفيذية تم حلها وكذلك التشريعية ومطلوب إعادة البناء في الفترة القادمة.
وحول توقعه ليوم السبت قال "لا أعلم وليس عندي العلاقات السياسية اليومية الجارية التي تجعلني أشعر بالرأي العام ولكني أقول أن الأحزاب السياسية تأثيرها ضعيف جداً وأعرف أن الحس الشعبي يكون مختلفا عن الحركة السياسية وأوضاعها وأكد أن مشكلة عندنا أن قطاعا كبيرا من المثقفين العاملين بالثقافة بشكل يومي بعيدون عن الحس الشعبي وبعيدون عن الحس المهني وعن نفسي فإن مهنتي هي التي تحركني".
وقال أنه في حالة التصويت ب"لا" فإنه سيوضع جدول زمني لإعداد دستور جديد للبلاد، وحث المستشار طارق البشري المصريين على ضرورة المشاركة بالموافقة أو الرفض لرسم مستقبل مصر بريشة كل المصريين لأن الاستفتاء على الدستور بنعم أو لا يحدد مستقبل مصر بعد ثورة 25 يناير.
الإدارى يقضى بعدم اختصاص فى سياق متصل، قضت محكمة القضاء الإداري، أمس الأربعاء، بعدم اختصاصها نظر الدعاوى التي رفعها نحو 14 ناشطا سياسيا وحقوقيا، من بينهم الدكتور أيمن نور زعيم حزب "الغد"، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار دعوة الناخبين لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه يوم السبت المقبل.
وجاء في حيثيات الحكم الذي أصدره المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري، إن قرار إلغاء الدعوة للاستفتاء من الأعمال السيادية، التي تنأى بطبيعتها عن الخضوع لرقابة القضاء، ولا يجوز الطعن عليها.
وأضافت أن "المحكمة الإدارية العليا قد خلصت إلى أن إجراءات الدساتير أو تعديلها، وما انطوت عليه من أحكام هي من المسائل التي يجاوز نظرها والتعقيب عليها الاختصاص الولائي للقضاء الإداري، ولأن الأعمال التي تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم تعد من أعمال السيادة تمييزًا لها عن الأعمال التي تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة إدارة تخضع للرقابة الإدارية، وأن معيار التفرقة بين الأعمال الإدارية والأعمال السيادية مردة إلى القضاء الذي ترك له المشرع سلطة تقدير الوصف القانوني للعمل المعروض عليه، وما إذا كان يعد عملاً إدارياً عادياً يختص بنظره، أو عملاً من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه.
وأضافت المحكمة أن القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم السبت المقبل صدر منه باعتباره سلطة حكم، وليس سلطة إدارة، لحسبان أنه لا خلاف على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصبح قائمًا بإدارة جميع شئون الحكم فى البلاد بإقرار وتأييد صريح من ثورة 25 يناير وجموع الشعب المصري، وذلك بعد أن انحازت القوات المسلحة إلى صفوف هذه الثورة، وأصبحت جزءًا منها، وبالتالي فإن هذا القرار يعد من المنازع من قبل أعمال السيادة التي تنأى بطبيعتها عن الخضوع لرقابة القضاء.
وطعن النشطاء والمحامون الرافضين على التعديلات الدستورية على قرار المحكمة بعد دقائق من صدور الحكم، والذي يأتي قبل ثلاثة أيام فقط من طرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي.
ووصف محمود عبد الرحيم منسق حملة" كتابة دستور جديد " الحكم بأنه "مسيس، ويمثل انحيازًا ضد الثورة وشرعيتها التي اعترف بها الجميع، وعلى أساسها يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة البلاد، لتنفيذ مطالب الثورة التي يتقدمها كتابة دستور جديد، وليس العودة للدستور الذي سقط بسقوط الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك".
وقال إن "الدستور باطل ومن ثم التعديلات باطلة والاستفتاء باطل، وفق القاعدة القانونية ما بنى على باطل فهو باطل"، معتبرا أن هذا الحكم وإجراءات عديدة وعودة ظهور رموز النظام المخلوع وحزبه تؤكد أن "النظام لم يسقط بعد، وأن هناك محاولات حثيثة لوأد الثورة عبر حيل قانونية ومؤسسات ما تزال على ولائها لنظام مبارك، الأمر الذي سيقابل بردة فعل جماهيرية غاضبة لحماية الثورة ومكتسباتها وإكمال مسيرتها".
وكان عشرات من النشطاء الرافضين للتعديلات الدستورية نظموا وقفة احتجاجية رمزية عقب صدور الحكم مرددين هتافات بسقوط الدستور والتعديلات والاستفتاء، ومطالبين باستقلال القضاء.
إلى ذلك، اعتبرت مذكرة الطعن على الحكم التي أقامها فريق من المحامين يمثلهم عصام الاسلامبولي وعلى الغتيت وثروت الخرباوي أن الحكم استند بعدم الاختصاص، لأن القرار الخاص بالدعوة للاستفتاء الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو قرار سيادي، وبالتالي يخرج عن نطاق اختصاص القضاء ورقابته، وهو ما يتناقض في فهمه لطبيعة القرار إذ ذهب إلى أن القرار قرار إداري وان المجلس الأعلى للقوات المسلحة مكلف بإدارة البلاد وليس بحكم البلاد، في حين أنه ذهب في جانب آخر إلى أن القرار يعتبر من قرارات الحكم وليس من قرارات السيادة، وهذا التناقض كما قال الطاعنون يترتب عليه بطلان الحكم.
وقدم الطاعنون في طعنهم إلى أن القرار قرار إداري، لأن "الجيش استمد سلطته من الشعب ولا يجوز له أن يكون سلطة علي الشعب وإنما سلطة للشعب، وبالتالي يجب أن يرضخ لرقابة الشعب على قراراته".
ورأى الطعن أن الحكم "وقع في أخطاء إجرائية يترتب عليه انعدامه"، إذ أشار الطاعنون إلى ان هناك عددا من قضاة مجلس الدولة اشتركوا في المداولة مع الدائرة التي أصدرت الحكم رغم ان هذا يخالف إجراءات قانون المرافعات، فضلا عن خطأ إجرائي آخر من المحكمة إذ لم تقم بالنطق بالحكم علانية أمام رافعي الدعوة ما يجعل الحكم منعدما.
وكان 15 ناشطا سياسيا في مقدمتهم أيمن نور مؤسس حزب "الغد" أقاموا دعاوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء الاستفتاء وهى الدعاوى التي أحالتها المحكمة للدائرة الأولى برئاسة المستشار كمال لمعي رئيس محكمة القضاء الإداري.
واستندت الدعاوى إلى أن معظم القرارات الصادرة عن المجلس العسكري حتى الآن قرارات "مطعون فى قانونيتها لعدم نشرها فى الجريدة الرسمية، وبالتالي فإنها قرارات شفهية ولا تستوجب التنفيذ"، على حد قولهم.
وأوضحت أن "المجلس العسكري ليس له صفة فى تحديد يوم معين لإجراء الاستفتاء حول التعديلات الدستورية، وبالتالي فإن اللجنة القائمة بإجراء التعديلات غير قانونية وإشراف المجلس العسكري على أي استفتاء غير قانوني".
واعتبرت أن "القرار الصادر عن المجلس العسكري للقوات المسلحة بإجراء عملية الاستفتاء على خمس مواد من الدستور أمرا مجحفا بحقوق كافة طبقات وأفراد الشعب المصري نظرا لطرح الاستفتاء على المواد الخمس جملة وليس تفصيلا مما يؤدى لضياع وحرمان المواطن المصري من مباشرة حقوقه السياسية، حيث أصبح المواطن مجبرا على الموافقة أو الرفض للخمس مواد جملة بالرغم من موافقته أو رفضه لبعض تلك المواد المدرجة ضمن المواد المعدلة".
وتابعت "إن الشعب المصري وبنسبة كبيرة منه لا يستطيع إدراك هذه المواد فى ظل تلك الظروف المريرة التي تمر بها البلاد فالمواطن المصري أصبح أمام العديد من ملفات الفساد التي كان يعيش فيها ما يجعله مؤهلا للتصويت ضد أي قرار مضاد للنظام السابق دون تفكير أو وعى لما سيترتب على هذا التغيير من إصابة لحقوق أمور مصرية سواء بالداخل أو الخارج من حرمان للمصريين المغتربين من مباشرة حقوقهم الشرعية".
ورأى الدعوى أن حالة الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد تجعل من المستحيل إجراء الاستفتاء فأين جهاز الشرطة الذي يحمى صناديق الاقتراع ويهيئ أجواء مناسبة للاستفتاء. ووصفت الاستفتاء بأنه استفتاء لتهدئة الرأي العام وضياع الحقوق السياسية لكافة الشعب المصري وليس استفتاء لمصلحة البلاد أو مواطني مصر، على حد قول رافعيها.
معلومات عن الاستفتاء - 45 مليون مواطن مصري يحق لهم المشاركة في الاستفتاء حيث تخطوا سن 18 سنة في 1 مارس 2011 ويحملون بطاقة الرقم القومي.
- صدر مرسوم قانون 9 لسنة 2011 ليجعل التصويت في الاستفتاء في أقرب لجنة للمواطن دون التقيد بمكان معين.
- سيكون الاستفتاء على 9 مواد فقط هي 75 و 76 و77 و88 و93 و139 و148 وإلغاء المادة 179 وإضافة فقرة للمادة 189 وإضافة مادتين 189 مكرر و 189 مكرر 1.
- ورقة الاستفتاء ستحتوي على نص المواد المعدلة وخانتين الاولى نعم والثانية لا
- عليك ان توافق التعديلات ككل أو ترفض ككل وليس مادة مادة.
- سيتم استخدام الحبر الفسفوري في عملية الاستفتاء.
- من يصوت أكثر من مرة في الاستفتاء سيعاقب بالسجن عامين مع دفع 5 الاف جنيه غرامة.
- التصويت سيكون للمصريين المقيمين داخل مصر فقط، أما المصريين بالخارج فحتى الآن لا يمكنهم التصويت وفقا للقانون.
- اعلان نتيجة الاستفتاء سيتم بعد تلقي النتائج من كل المحافظات.
- سيكون هناك قاض على كل صندوق او قاض على كل لجنة يوجد بها 4 صناديق بحد أقصى بشرط عدم وجود حواجز بين هذه الصناديق داخل اللجنة ليتمكن القاضي من متابعتها كلها.
- عملية الفرز ستتم في مقر اللجان الفرعية ثم يتم إبلاغها للجنة العامة التي ترسلها بدورها للجنة المحافظة.
القوات المسلحة والشرطة سيؤمنان عملية الاستفتاء ومن يحاول عرقلة الاستفتاء او الخروج عن النظام في هذا الوقت سيتم تطبيق قانون البلطجة عليه.
أماكن الاقتراع على التعديلات الدستورية فى غضون ذلك، أصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة بيانا باماكن الاقتراع على التعديلات الدستورية التى ستجرى يوم السبت المقبل على مستوى الجمهورية.
وفيما يلى تلك الاماكن حسب موقع "استفتاء مصر":- http://www.referendum.eg/referendum-map.html
