قال رئيس اللجنة القضائية المشرفة على استفتاء تعديل الدستور المستشار محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة أن جميع المواطنين لهم حق التصويت في الاستفتاء ماعدا ضباط القوات المسلحة والشرطة والمحكوم عليهم في قضايا جنائية مخلة بالشرف مؤكدا على أن أعضاء الهيئات القضائية لهم حق التصويت في الانتخابات، ولفت عطية أثناء المؤتمر الصحفي الذى إنعقد اليوم أن عدد من لهم حق التصويت في الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم السبت القادم هم 45 مليون مواطن ممن بلغوا الثامنة عشر عاما في أول مارس الجاري وأضاف عطية أن اللجنة نسقت مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية لوضع التدابير اللازمة لحماية عملية الاستفتاء برمتها وناشد عطية المواطنون بضرورة الحفاظ على الأمن والالتزام بعدم عرقلة عملية الاستفتاء حتى تخرج بالشكل الديمقراطى المرجو. كما شدد عطية على ضرورة مشاركة جميع المواطنين في الاستفتاء حتى يخرج بالصورة المطلوبة كما حدث خلال ثورة 25 يناير التى أبهرت العالم، وأكد عطية على أن اللجنة القضائية بحثت أمر مشاركة المصريين المغتربين في الاستفتاء إدراكا منها لحقوقهم المشروعة فتبين لها أن الاطار التشريعي الحالى لايتيح للمغتربين التصويت، ولفت عطية الى أن اللجنة القضائية ستسمح لجميع المنظمات الحقوقية المصرية والأجنبية بمتابعة سير عملية التصويت ودخول المقار الفرعية التى بلغت عددها 54 ألف لجنة على مستوى الجمهورية شهد المؤتمر الصحفي الذى نظمته اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء حضور عدد من المحامين الرافضين للتعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء والذين سبق وأقاموا دعاوى قضائية أمام الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري لوقف الاستفتاء المقرر له يوم السبت إستنادا الى عدم مشروعية تعديل 9 مواد من دستور فقد شرعيته بتخلي رئيس الجمهورية عن منصبه. قال المحامون للرئيس اللجنة القضائية كيف وأنتم تمثلون قضاء المشروعية ترتضوا أن تنظموا إستفتاءا لتعديل 9 مواد من شأنها أن تساهم في ترقيع دستور مهلهل فرد عليه عطية قائلا تلك التعديلات ضرورية لإجتياز تلك المرحلة وأى رئيس جمورية سيأتى ملزم بتشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد خاصة وأن ثورة 25 يناير أعادت السلطة والسيادة للشعب وقال عطية يجب على المواطنين أن يعرفوا أنه في حالة انتهاء الاستفتاء برفض التعديلات الدستورية ستعانى مصر من فراغ تشريعي لا يملئه سوى قرارات القوات المسلحة وشدد عطية على أن الاستفتاء سيبدأ في تمام السابعة من صباح يوم السبت القادم وسينتهى في تمام الثامنة من مساء نفس اليوم مؤكدا على أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة رفض طلب إقتراح من اللجنة بمد فترة الاستفتاء لأكثر من يوم، وبسؤال رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء عن الدعوى القضائية المقرر أن يفصل فيها يوم الثلاثاء القادم بشأن وقف الاستفتاء أكد عطية على أن الاستفتاء سيعقد في موعده خاصة وأن محكمة القضاء الاداري غير مختصة بالفصل في تلك الدعوى مضيفا على أن قرار الاستفتاء ليس قرار إداري يخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري، وعن تأثير المظاهرة المليونية المقرر لها يوم الجمعة القادم ضد الاستفتاء ذكر عطية أن القوات المسلحة أصدرت مرسوما بقانون يحظر التظاهر يوم الاستفتاء وينص علي تطبيق قانون البلطجة على كل من يقوم بعرقلة إجراء الاستفتاء، ولفت عطية الى أن اللجنة لم تحدد نسبة معينة للحضور لكى يكون الاستفتاء صحيحا وذكر أن اللجنة أكدت على ضورة إبتعاد مقار اللجان الفرعية عن أقسام السرطة مضيفا أن اللجان الفرعية ستعقد في المدارس ومراكز الشباب والمحاكم وللمواطنين التصويت في أى مكان دون التقيد بالعنوان المقيد ببطاقة الرقم القومى. وشدد عطية على أن القوات المسلحة أصدرت مرسوما بقانون يحظر على أى مواطن تكرار التصويت في أكثر من لجنة أو يشارك في الاستفتاء ويكون من الفئات المنوع عليها التصويت خاصة الصادر لصالحهم أحكام جنائية مخلة بالشرف مضيفا أن عقوبة ذلك الحبس من سنتين الى خمس سنوات إضافة الى غرامة من 5 الى 10 الاف جنيه. وذكر عطية أن اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء أطلقت موقعا الكترونيا على شبكة الانترنت يوضح للناس أماكن اللجان الفرعية وكيفية التصويت وكل ما يتعلق بالاستفتاء عنوانه www.referendum.eg وأشار الى أن إستمارة التصويت تضم المواد ال9 المطروحة للاستفتاء بعد تعديلها
