ابتداء من صباح يوم السبت 19 مارس تدخل مصر مرحلة جديدة من خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة.. أكتب قبل ساعات من بدء الاستفتاء وليس فى استطاعتى بالطبع التنبؤ بالنتائج.. ليس أمامى إلا الاحتمالات!.. والحقيقة أننا أمام ثلاثة احتمالات لا رابع لها.. إما أن يقاطع الشعب الاستفتاء ولا يذهب إلى الصناديق.. وإما أن يذهب ويقول نعم.. أو يذهب ويقول لا!.. الاحتمال الأول وإن كان قائما نظريا إلا أنه على أرض الواقع مستحيل.. مستحيل أن يقاطع الشعب الاستفتاء.. على الأقل هناك من يوافقون على التعديلات وهؤلاء سيذهبون للإدلاء بأصواتهم.. ثم إنها المرة الأولى التى يجرى فيها استفتاء يعرف الناس أنه حقيقى وغير قابل للتزييف.. وإذا كانت نسبة الحضور فى الاستفتاءات التى جرت على التعديلات الدستورية فى ظل النظام السابق قد بلغت 53% فى عام 2005 و27% فى عام 2007.. فمن المؤكد أن النسبة ستكون أكبر بعد رحيل النظام السابق.. الاحتمال الثانى أن يقول الشعب نعم للتعديلات الجديدة.. وفى هذه الحالة تسير الأمور كما كان مخططا لها.. انتخابات تشريعية ورئاسية ورئيس جديد يعدل الدستور الحالى.. وعودة الجيش لثكناته.. أما الاحتمال الثالث فهو أن يرفض الشعب التعديلات الجديدة ويقول لا.. وهذه هى المتاهة التى أشرت إليها فى العنوان!.. الأول إذن ليس محل نقاش فالناس سيذهبون إلى صناديق الاستفتاء لتقول كلمتها.. إما نعم وإما لا!.. والحقيقة أننى سمعت وقرأت وجهات نظر عدد غير قليل من الذين أعلنوا أنهم موافقون على التعديلات الدستورية الجديدة.. وهؤلاء منطقهم أن التعديلات كسرت تماما القيود التى كان يضعها النظام السابق على الترشح لرئاسة الجمهورية، والتى كان الهدف الحقيقى منها تنحية كل اللاعبين لمصلحة لاعب واحد!.. وجهة نظر البعض من الموافقين على التعديلات الجديدة أنها كسرت القيود بأكثر مما ينبغى حيث إنها منحت حق الترشح لمن يجمع توقيعات 30 ألف مواطن.. ويقول أصحاب هذا الرأى أن هذا العدد قليل جداً وأنه يفتح الباب لترشح عدد كبير قد يخل بصورة الانتخابات الرئاسية.. ومع ذلك فإنهم سيوافقون على التعديلات لمجرد أن تسير الأمور فى مجرياتها الطبيعية. البعض الآخر - من الموافقين أيضاً - يقول إن موافقة الشعب على التعديلات الجديدة وما يتبعها من انتخابات تشريعية ورئاسية يعيد مصر بسرعة لمرحلة الاستقرار التى تحتاجها لتحقيق التنمية.. والأهم أنها ستعيد الجيش لثكناته لكى يتفرغ لمهمته الأصلية والأساسية وهى حماية حدود الوطن والدفاع عنه.. خاصة فى ظل الأوضاع غير المستقرة لدول المنطقة.. فى كل الأحوال يستند منطق الموافقين على أنهم حتى ولو كانت لهم اعتراضات على بعض المواد المعدلة إلا أنهم سيوافقون عليها لكى تتحرك مصر بسرعة إلى مرحلة الاستقرار.. وليس ذلك بالطبع هو نفس منطق الرافضين.. الذين يقولون إن التعديلات الدستورية لن تؤدى إلى تحقيق الاستقرار المنشود بل العكس.. ستؤدى إلى العكس.. استمرار حالة عدم الاستقرار.. ومخاوف أخرى كثيرة!.. والمفارقة أن الذين اتفقوا على الرفض.. مختلفون!.. *** بعض الذين يرفضون التعديلات الدستورية الجديدة ويؤكدون أنهم ذاهبون إلى صناديق الاستفتاء لكى يقولوا لا.. بعضهم يرفض التعديلات نفسها.. وبعضهم لا يرفضها ولكنه يرفض ما سيترتب عليها.. وهناك بعد ذلك من يجمع بين الاثنين.. رفض التعديلات الدستورية ورفض ما سيترتب عليها.. متاهة كما أشرت فى العنوان!.. الذين يرفضون التعديلات الدستورية الجديدة لذاتها يقولون إن بعض موادها لا تتفق مع روح الديمقراطية.. وعلى سبيل المثال فإن هناك من يقول إنها مواد ذكورية لا تمنح المرأة حق الترشح للرئاسة!.. وعلى الرغم من أن يعض الفقهاء الدستوريين قد ردوا على هذه النقطة تحديدا وقالوا إن الحيث بلغة المذكر فى الدستور تعنى الاثنين - الرجل والمرأة - إلا أن الرافضين لا زالوا يتمسكون باعتراضهم.. البعض الآخر - من الرافضين للتعديلات الدستورية لذاتها - يقولون إنها تمنع ترشح من يتزوج بأجنبية.. سواء كانت تحمل جنسية عربية أو أوروبية أو أخرى.. ووجهة نظرهم أن هذا الكلام غير معقول وغير منطقى فهو يساوى بين الزوجة العربية والأجنبية ويتساءلون: إذا كان الدستور نفسه يعتبر أن مصر دولة عربية فكيف يمنع الترشح إذا كان المرشح متزوجا من سيدة عربية؟!.. البعض الآخر يعترض على مسألة الجنسية المزدوجة ويقولون إنهم يعترضون على منع مرشح من الترشح لمجرد أنه يحمل جنسية مزدوجة.. وهم أيضاً يتساءلون: إذا كان الدستور والقانون يسمحان للمصرى بالتجنس بجنسية ثانية.. فلماذا تحرمه التعديلات الجديدة من هذا الحق؟!.. لماذا تحرم شخصية مثل الدكتور أحمد زويل من الترشح للرئاسة لمجرد أنه يحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب جنسيته المصرية؟!.. ولماذا لا يقبل ترشح من هو على استعداد للتنازل عن الجنسية الأجنبية عند ترشحه.. هذه بعض وجهات نظر الرافضين للتعديلات الدستورية لذاتها.. لأنها من وجهة نظرهم تحمل متناقضات كثيرة.. غير أن الاعتراض الأكبر ليس على التعديلات نفسها وإنما على الذى سيترتب عليها!.. *** يقول البعض إن الموافقة على التعديلات الدستورية سيعقبها إجراء الانتخابات التشريعية وهذا هو الخطر الأعظم من وجهة نظرهم.. لأنها ستعيد الحزب الوطنى إلى البرلمان وتعيد أيضاً «الإخوان المسلمون»!.. أصحاب هذا الرأى يقولون إن القوى الوحيدة القادرة على تنظيم نفسها هم الإخوان وفلول النظام القديم من الحزب الوطن.. وهؤلاء سيحصلون بالقطع على أغلبية ساحقة فى الانتخابات التشريعية.. الأقباط على وجه التحديد متخوفون من الإخوان.. صحيح أنهم معترضون على المادة الثانية من الدستور التى تتحدث عن أن الدين الإسلامى مصدر التشريع.. وصحيح أنهم طالبوا أن تشمل التعديلات الدستورية هذه المادة تحديدا.. لكن تخوفهم الأكبر من سيطرة الإخوان على مجلس الشعب القادم ومن ثم فإنهم بحكم الدستور هم الذين سيتحكمون فى اختيار اللجنة التأسيسية التى ستكلف بإعداد الدستور الجديد.. ويتساءلون كيف سيكون حال أقباط مصر فى ظل دستور «يطبخه» الإخوان؟!.. البعض الآخر يتحدث عن الانتخابات الرئاسية فى ظل التعديلات الجديدة ويقولون إن الخطوة التالية للاستفتاء ستكون إعادة الدستور المعطل إلى الحياة.. ومن ثم فإنه سيتم انتخاب رئيس جديد فى ظل دستور قديم.. وفى هذه الحالة فإن الرئيس الجديد سيتمتع بصلاحيات «الفرعون» التى ينص عليها الدستور الحالى!.. وقد يصل به الأمر إلى تعطيل إصدار دستور جديد!.. وعلى الرغم من أن أهم مكاسب التغيير الذى أحدثته ثورة 25 يناير هو أن الرأى العام فى مصر أصبح له الاعتبار الأول والأخير.. وأنه أصبح من المستحيل أن يفرض رئيس جديد - مهما كانت صلاحياته - ما يرفضه الرأى العام.. ومن المستحيل أن يتلاعب مجلس شعب مهما كانت انتماءات أعضائه بمقدرات الشعب.. ثم الوعى السياسى الذى اكتسبه الشعب خلال الفترة القصيرة الماضية.. كل ذلك يبدد أى مخاوف من انتخاب رئيس جديد فى ظل دستور قديم.. ورغم ذلك لا يزال البعض يصرخ بأعلى صوت: ارفضوا التعديلات الدستورية الجديدة لأن قبولها يعيد الحكم للنظام السابق ويمنح الثورة المضادة الفرصة بصورة ديمقراطية للقضاء على الثورة!.. ويطرح السؤال نفسه: ماذا لو جاءت نتيجة الاستفتاء بالرفض؟.. ماذا لو قال الشعب للتعديلات الجديدة لا؟!.. *** الحقيقة أننا أمام احتمالين.. الأول أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتقديم ما يسمى بالإعلان الدستورى.. والذى سيتضمن بالطبع المواد التى تم تعديلها ورفضها الشعب.. وفى هذه الحالة لن يكون هناك استفتاء عليها وإنما سيكون هذا الإعلان الدستورى ملزما للجميع.. وفى إطاره ستتم الانتخابات التشريعية ومن بعدها الانتخابات الرئاسية.. نفس الخطوات التى من أجلها يرفض المعترضون التعديلات الدستورية.. والحقيقة أن هذه الخطوة من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة ستضعنا أمام إشكالية حقيقية.. فالإعلان الدستورى فى هذه الحالة معناه أن الجيش سيفرض على الشعب ما يرفضه!.. أما الاحتمال الثانى - إذا رفض الشعب التعديلات الدستورية الجديدة.. فهو أن يستجيب الجيش للاقتراح الذى يردده كثيرون وهو إنشاء مجلس رئاسى من خمسة أشخاص يمثل الجيش فيه بأحد قياداته وبحيث يكون الأربعة الآخرون من شخصيات عامة غير سياسية لا يحق لهم الترشح للرئاسة.. ثم عمل حكومة انتقالية.. كل ذلك لحين إعداد دستور جديد يتم على أساسه الانتخابات التشريعية والرئاسية.. ويقدر أصحاب هذا الرأى الفترة التى ستحتاجها كل هذه الإجراءات بعامين.. وليست هذه هى المشكلة.. المشكلة هل سيقبل الجيش بذلك؟!.. *** عندما قلت إنها «متاهة» كنت أعنى ما يمكن أن تقودنا إليه الاحتمالات المختلفة.. الرفض أو القبول للتعديلات الدستورية.. ومن الواضح أن الشىء الوحيد المؤكد هو أننا - فى كل الأحوال - أمام مجهول.. وهذه طبيعة المتاهات!..
