تشهد مصر خلال الفترة الحالية حالة من الزخم السياسي بعد قيام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بأخذ خطوات جادة من أجل إدخال البلاد حالة من الاستقرار الدستوري عبر تعديل بعض بنوده مما شابهها كثير من العوار. وتعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ مصر التي يتم فيها الاستفتاء على تعديل بعض بنود الدستور تحت إشراف قضائي كامل، في محاولة لتصحيح الأوضاع الخاطئة، وتفصيل بنوده وفقا لأشخاص بعينهم، حيث اعتبرته عدد من الدول نقطة تحول فارقة في تاريخ الديمقراطية في مصر خاصة والوطن العربي عامة، ما يضع البلاد والعباد على العتبات الأولى من التصحيح. وينظر العالم أجمع إلى مصر كونها قاطرة العالم العربي نحو التغيير، حيث أدت ثورة 25 يناير المصرية إلى قيام العديد من الدول، وفي مقدمتها اليمن وليبيا والبحرين والأردن بالسير على نفس النهج مهما كانت العواقب، سواء على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإن كانت خلفت وراءها قتلى وجرحى والدخول في حروب أهلية على غرار ما يحدث في ليبيا، وتمسك زعماء أمضى عليهم الدهر أعواما وعقودا من الزمن، وفي مقدمتهم معمر القذافي القائد الثوري حسب قوله، وعلي عبد صالح رئيس اليمن. ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الاستفتاء الشعبي بأنه "علامة فارقة في تاريخ مصر"، حيث سيحدد ملامح المستقبل السياسي للبلاد، موضحة أن الاستفتاء سيمثل حدثا هاما وكبيرا، كونه أول استفتاء لا شبهة في تزويره خلال الستين عاما الأخيرة. وأوضحت أنه من الصعب قراءة نتيجة الاستفتاء مسبقا، ففي الوقت الذي يتوقع فيه بعض المحللين أن تلقى التعديلات رفضا بسبب الحالة الثورية التي تشهدها البلاد، يذهب البعض الآخر إلى التوقع بقبول المصريين لهذه التعديلات للتخلص من حالة الفوضى الاقتصادية وانتشار الجريمة بالإضافة إلى رغبتهم في استعادة الاستقرار. وأضافت أن التغييرات الناتجة عن الموافقة على التعديلات المقترحة ستمهد الطريق لإقامة انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية، بينما يبدو المشهد غامضا حتى الآن فيما يخص النتائج المترتبة على رفض هذه التعديلات. ونوهت الصحيفة إلى أنه لا يمكن التنبؤ بحجم إقبال المصريين على صناديق الاقتراع يوم "السبت" المقبل، علما بأن 41 مليون مصري فوق سن 18 أصبح في إمكانهم التصويت باستخدام بطاقة الرقم القومي، دون الحاجة إلى تسجيل أنفسهم في قوائم التصويت. وهناك سؤال يطرح نفسه خلال المشهد السياسي، ما الذي يريده الشعب من الدستور هل يبغي تعديله أو يبغي إلغاءه حيث تباينات المواقف بين مؤيد ومعارض في هذا الصدد. المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وصفها بأنها خطوة سياسية هامة على طريق التحول الديموقراطي الذي تشهده مصر في أعقاب ثورة 25 يناير، خاصة أنه سيتم على أثرها نقل السلطات الدستورية والمدنية العليا إلى سلطة مدنية منتخبة من الشعب، والعمل على تأسيس جمهورية جديدة تعلي مبادئ القانون والعدل والمساواة. عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين والمتحدث الإعلامي باسم الجماعة، قال إن الموافقة على التعديلات الدستورية هي الطريق الأمثل إلى الدستور الجديد الذي ينادي به الجميع، مشيرا إلى أن تلك التعديلات وإن كانت غير كافية فإنها تلزم بسن دستور جديد، ولا يمكن إلغاء هذا الإلزام إلا بالشعب، مشددا على ضرورة مواجهة الخوف والموافقة على التعديلات الدستورية لعبور المرحلة، وبعدها إجراء الانتخابات البرلمانية التي يمكن من خلالها تكوين الأحزاب؛ حيث إن الأحزاب تبني كوادرها وسط الناس والشوارع والميادين، ومن خلال عقد ندوات ومؤتمرات جماهيرية ولا تُبنى داخل الاجتماعات المغلقة أو في المكاتب. وفي ميدان التحرير -وإن أطلق عليه الشباب عدة أسماء من بينها "ميدان الشهداء - الحرية"- دعوا إلى تغيير الدستور وعدم الاكتفاء بتعديله فقط، مشيرين إلى أن الدستور سقط من تلقاء نفسه بسقوط النظام السابق، قائلين "إن تعديل دستور مبارك يعد استمرارا لنظامه الذي شابهه الكثير من اللغط، فلابد من إعلان دستوري جديد ليؤكد نجاح الثورة". وطالبوا بتشكيل لجنة تأسيسية من حوالي 250 شخصا من الشخصيات العامة المشهود لها بالنزاهة والشفافية والوطنية لإنشاء دستور جديد يتناسب مع معطيات ومكتسبات ثورة 25 يناير ومحاكمة رموز النظام السابق وعلى رأسهم الدكتور زكريا عزمي، والدكتور أحمد فتحي سرور، وصفوت الشريف. وفي المجلس المصري للشؤون الخارجية، دعا المجلس العسكري الأعلى إلى اختيار ما بين 50 إلى مائة من فقهاء القانون الدستوري وعدد من الشخصيات التي تحظى بالاحترام من بين مختلف التيارات السياسية والمهنية لتشكيل "جمعية تأسيسية تتولي إعداد دستور جديد في غضون شهر" مقترحا أن يعرض مشروع الدستور الجديد على استفتاء شعبي، وأن يكون الدستور الجديد يواكب روح العصر والتطورات التي تشهدها البلاد على مدى ال50 عاما الماضية. ومن خلال أن المناقشات الواسعة التي أجراها المجلس وشارك فيها عدد من أساتذة القانون الدستوري، تؤكد أن هناك تحفظات على التعديلات الدستورية المقترحة والمقرر الاستفتاء عليها في 19 مارس القادم، معربا عن خشيته من أن تقابل التعديلات الدستورية بالرفض. وإبان النظم الرئاسية التي مرت بها مصر "باتت الأحزاب مجرد ديكور تكمل أشكال النظام"، ولكن أبت أن تقول كلمتها إلا بعد إطلاق حرية لسانها، حيث تعتبرها رموز الشعب بأنها أحزاب هشه لا تغني ولا تسمن من جوع بعد وضعها في زنزانة المعارض المؤيد للنظام، حيث أعلن حزب شباب مصر موافقته على التعديلات الدستورية، مؤكدا أنها خطوة أولى في حركة الدفع التي ينشدها المصريون للأمام، موضحا أنه الحزب يرى أن وضع شرط تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد عقب انتخاب رئيس للبلاد بستة أشهر هو شرط قاطع ويفي بمتطلبات جميع الأحزاب والقوى السياسية التي تطالب بوضع هذا الدستور الذي يتفق ومقتضيات المرحلة القادمة. وكشف حزب "العمل" عن موافقته على التعديلات الدستورية التي صاغتها اللجنة الدستورية مشيرا إلى أن الغرض من هذه التعديلات إتاحة الفرصة لانتخابات حرة نزية يفضي لتسليم السلطة المؤقتة للشعب والإعداد لدستور جديد خلال مدة زمنية محددة، منوها بأن هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي نرى فيها الجيش يريد تسليم السلطة للمدنيين، في الوقت الذي يرفض فيه بعض المثقفين والسياسيين ذلك. ومن جانبه، قال حلمي سالم رئيس حزب الأحرار، إن الاستفتاء أمر طبيعي ويجب أن نشارك فيه حتى لا نترك فراغا دستوريا، ونهيب بكل المواطنين أن يستخدموا حقهم المشروع في هذا الأمر للتأكيد على المشاركة السياسية والشعبية بالرأي. وبدوره، قال وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي "إننا نشارك في الاستفتاء وندعو كل قيادات الحزب وجماهير الشعب إلى المشاركة في الاستفتاء ويقولون نعم للتعديلات الدستورية حتى ننتقل من هذه المرحلة الانتقالية وبعد انتخاب رئيس الجمهورية يعد دستور جديد". ورحب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بالاستفتاء القادم على التعديلات الدستورية بالرغم من تحفظ الحزب على بعض التعديلات ومنها المادة 76 والتي تشترط لدخول الأحزاب في انتخابات الرئاسة أن يكون له عضو منتخب في البرلمان، مطالبا بضرورة الاستثناء من هذا الشرط في الانتخابات القادمة لحين انتشار وتفاعل الأحزاب مع الجماهير والشارع المصري بعد فترة القهر والقمع الذي فرضها الوطني على الأحزاب طوال الثلاثين عاما الماضية. وفي يوم السبت 19 مارس الحالي يقول الشعب كلمته التي تعتبر نقطة فاصلة لتدخل مصر مرحلة مخاض لمولود جديد وحكم يأتي بيد الشعب مثلما خلع حكما أيضا، ولكن باتت الأحداث تفرض نفسها من أجل اغتنام الفرصة التي قدمها شباب 25 يناير لشعب أصابة الملل والخوف من "نظام توحش بيد من فساد"، وآخر من حديد ليطرق عليه ويصب جحيم ناره ويحول الدفة من ظالم إلى حاكم يخلع من يريد" الشعب" إذ هو الشعب الذي تبقى كلمته باقية لمن يريد أن يبقى على سدة الحكم.
