وائل الابراشي رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة يتفق معي الكثيرون في ان قضية العام هي قضيتة الإصلاح القضائي التي فرضت نفسها بقوة علي ساحة الأحداث المصرية، فكل الشواهد تؤكد ان استغلال القضاء أخطر مسألة تواجه المجتمع المصري حيث لا يمكن إجراء إصلاح سياسي بمعزل عن الإصلاح القضائي. الجدير بالذكر ان النظام الحاكم له نظرة ثاقبة فهو يري ان استقلال القضاة قد يؤدي إلي مأزق حقيقي للحكومة ويهدد بقاء النظام وبالتالي هناك مواجهات حازمة وشديدة لكل المطالبين بالإصلاح الحقيقي. وفي هذا السياق يخطيء من يعتقد ان الإصلاح القضائي يعود بالنفع علي فئة القضاة فقط فهذه رؤية مقصورة حيث الإصلاح في هذا المجال له أبعاد أكبر بكثير تتعلق بنشر العدالة في المجتمع ومصير المواطنين في اكتساب حقوقهم ومن ثم القضاء علي كل مناحي الفساد وإذا تحقق ذلك ستكون ضربة قاضية لكل المسئولين المتورطين في الفساد حينذاك سيكون مكانهم الطبيعي هو السجن فضلا عن انتهاء كل مظاهر التزوير في الانتخابات وغيرها وستسود كل أساليب الشفافية والنزاهة وكل المؤشرات أكدت ان سيطرة السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية أدت في أغلب الاحيان إلي التقليل من شموخ وهيبة القضاة وكان من الثمار المرة لذلك مواجهة القضاة المنادين بالإصلاح بالاعتداءات الأمنية والضرب وآخرها كانت واقعة التعدي علي أحد القضاة بالحذاء وغيرها من الاساليب المهينة ومن ثم تمخض هذا العام عن قضيتين تتعلقان بالإصلاح القضائي ومناصرته ثم قضية صحيفة صوت الأمة التي انحازت للإصلاح السياسي والقضائي. وفي المقابل ظل النظام الحاكم ينادي بإصلاحات وهمية وشكلية بينما يرفض ويعرقل عملية استقلال القضاة التي تضمن تنقية الحياة السياسية في مصر. وأنا أعلن انضمام صوتي مجددا لصوت القضاة الإصلاحيين في معركتهم المقبلة في العام القادم والمتمثلة في إلغاء جملة "سيد قراره" التي يحظي بها مجلس الشعب بما يتناقض مع أحكام محكمة النقض منذ عام 85 وحتي الآن فهي لا تصل لحيز التنفيذ بسبب هذا النص القانوني الذي آن الأوان لشطبه من قاموس حياتنا السياسية إذا أردنا إصلاحا جادا وحقيقيا.
