الحكومة لا تشعر بالناس لهيب الأسعار يحرق المواطنين تحقيق: رأفت عبدالقادر لم يصدم المصريون البسطاء من غلاء الأسعار منذ سنوات كصدمتهم الحالية التي بدأت منذ شهرين مع ارتفاع أسعار القمح الذي واكبه ارتفاع جميع أسعار السلع الغذائية سواء كانت حبوباً أو خضراوات أو فاكهة أو لحوما حيث وصل سعر كيلو الطماطم إلي ثمانية جنيهات بعد أن كان سعرها لا يتعدي جنيهين والثوم إلي 14 جنيها بعد أن كان سعره أربعة جنيهات وقفزت أسعار البصل والفلفل والباذنجان والكوسة من جنيه إلي أربعة وخمسة جنيهات ووصلت أسعار اللحوم إلي ضعف سعرها من عام واحد ورغم ذلك مازال لهيب الأسعار يحرق المواطنين الذين عجزوا عن سد رمقهم ودون وجود أي رقابة حكومية علي مافيا رفع الأسعار. كيلو الثوم ب14 جنيهاً واللحمة ب70 جنيهاً وزجاجة الزيت ب 9 جنيهات المواطنون: نعجز عن توفير الطعام لأولادنا خبراء الاقتصاد: الحكومة تركت السوق .سداح مداح. في البداية يؤكد علي سلامة .موظف. أن معدل رفع الأسعار في الفترة الحالية لا يقارن منذ أكثر من عشرين عاماً فلأول مرة يزيد سعر الخضراوات والفاكهة والحبوب عدة مرات خلال شهر واحد وبهذه الزيادات الكبيرة فسعر كيلو الطماطم زاد من جنيه واحد قبل شهر رمضان الماضي إلي 7 و8 جنيهات أي بزيادة سبعة وثمانية أضعاف وهذا لم نره من قبل وأيضاً زادت أسعار الحبوب مثل الفاصوليا واللوبيا والفول من جنيهين إلي 5 و6 جنيهات ونفس الأمر تكرر مع أسعار الفاكهة التي لم يجد البسطاء إلا مقاطعتها لارتفاع أسعارها. زيادات قياسية ويتفق ربيع محمد .عامل. مع الكلام السابق مشيراً إلي أن راتبه بوزارة الزراعة مائة وسبعون جنيها وكان بالكاد يعيش مع زوجته وأولاده الثلاثة بها عندما كانت الطماطم تباع بجنيه وكيلو الفول أو الفاصوليا أو الكوسة بجنيهين والفلفل والباذنجان بجنيه واحد أما الآن فيعيش في أزمة طاحنة بعد أن زادت الأسعار بشكل كبير ويشير ربيع إلي أنه أصبح الآن يستغني عن السلع الأساسية التي كان يعتمد عليها مثل الأرز والمكرونة التي تجاوز سعرها 4 جنيهات وفي بعض الأحيان لا أجد ثمن شراء وجبة في اليوم الواحد. ويقول إن طعامه الآن لا يخرج عن الخبز المدعم مع قليل من الفول والطعمية والباذنجان حتي فوارغ الدجاج التي كان يشتريها والتي تشمل الأجنحة والأرجل ورؤوس الدجاج ارتفع سعرها ولا يدري ربيع سبب ارتفاع أسعار الغذاء وهل ستتراجع ثانية لينعم بطعم الأرز والمكرونة وكيلو من لحم الدجاج أم لا. تبوير الأراضي ويرجع عادل علي .محاسب. ارتفاع الأسعار إلي حالة الفوضي التي نعيشها في مصر وضعف الرقابة علي الأسعار وانتشار الفساد بالمحليات حيث تزيد معدلات التعدي علي الأراضي الزراعية وتبويرها وبناء الأبراج السكنية عليها أهم أسباب الأزمات الاقتصادية التي نعيشها سواء باستيراد كميات كبيرة من القمح والسلع الغذائية الأخري أو ارتفاع الأسعار وعدم انخفاضها مرة أخري وذلك لانخفاض مساحة الأراضي الزراعية وهذه الأزمات ستتكرر كثيراً خلال السنوات القادمة خاصة إذا لم تسارع الحكومة بالحفاظ علي الأراضي الزراعية وتعاقب بشدة المرتشين بالزراعة والمحليات الذين يتغاضون عن مخالفات تجار الأراضي ويضيف عادل أيضاً من ضمن الحلول استصلاح الأراضي الصحراوية عن طريق الجيش والشرطة وزراعة المحاصيل التي يعاني المجتمع من نقصها. ارتفاع الحرارة ويشير عاشور الفقي .تاجر خضراوات. إلي أن تجار الخضراوات والفاكهة ليس لهم دور في ارتفاع الأسعار علي عكس ما يقال وإنما السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة هو موجة الحر التي شهدناها خلال الشهور الماضية وحتي الآن والتي أدت إلي تلف كثير من الخضراوات والفاكهة وأصبحت الكمية المعروضة منها قليلة لا تتعدي ثلث الكمية التي كانت تعرض الأعوام السابقة ولذلك أصبح الأمر عرضاً وطلباً قل فيه المعروض وزاد الطلب عليه لذلك ارتفعت الأسعار ومع تحسن الحرارة والجو ستنخفض الأسعار ثانية. مبالغة في الزيادة ويتفق محمود سراج .مزارع. مع الكلام السابق مؤكداً أن ارتفاع الحرارة أدي إلي اتلاف محاصيل كثيرة من الخضراوات بصفة خاصة والفاكهة بصورة أقل ولكن ليس هذا مبرراً للارتفاع الكبير في أسعارها لدرجة أن كيلو الطماطم أصبح سعره يتراوح الآن بين 7 و8 جنيهات حيث استغل بعض التجار والمزارعين ذلك خاصة في مناطق لم تتأثر كثيراً بموجة الحر إضافة إلي عدم وجود جهات تراقب الأسعار وهذا وراء ارتفاع الأسعار بشكل كبير. استغلال التجار ويري صلاح إسماعيل .مهندس زراعي. أن موجة الحر لها دور كبير في انخفاض المعروض من السلع والفاكهة بسبب تلف كمية كبيرة منها إضافة إلي وجود هذه المشكلة علي المستوي العالمي مما أدي لزيادة الطلب علي استيراد الخضراوات والفاكهة من مصر كل هذا أدي لانخفاض المعروض بصورة كبيرة وبالتالي زيادة أسعارها ولكن أن تصل الزيادة إلي 7 و8 أضعاف فهذا استغلال من جانب التجار وبعض المزارعين لأن الزيادة واقعية ومبررة إن كانت الضعف بحد أقصي لا أن تصل إلي 7 أضعاف كسعر الطماطم وثلاثة وأربعة أضعاف كسعر الثوم والحبوب والفاكهة وهذا الاستغلال يعود إلي ضعف الرقابة الحكومية علي السوق المصري. رقابة غائبة أما الدكتور محمد النجار .أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها. فيري أن غياب دور الدولة وعدم وجود رقابة حقيقية علي السوق المصري وعدم وضع الحكومة للفقراء في أجندتها وراء ارتفاع الأسعار المتزايد حيث تركت التجار والمحتكرين يفعلون ما يريدون وأكبر دليل علي ذلك أن الأزمة العالمية جعلت الأسعار تتراجع في جميع دول العالم إلي النصف أما في مصر فالأسعار ظلت كما هي باستثناء القليل بل تزداد هذه الفترة بصورة غير مسبوقة وصلت إلي أربعة وخمسة أضعاف في الخضراوات والفاكهة فهل يصدق أحد أن سعر كيلو الطماطم 8 جنيهات والجوافة مثلها وسعر اللحوم تضاعف وكذلك الحبوب ولا نجد أي دور ملموس لوزارة التضامن المنوط بها مراقبة الأسعار وحماية المواطنين ومحدودي الدخل وتوفير الغذاء لهم بأسعار مناسبة ولكن تركت السوق المصري سداحاً مداحاً.
