أكدت توصيات مؤتمر وملتقى القبائل الليبية بمدينة الزنتان غرب طرابلس اليوم الأحد تجميد جميع الأحزاب لحين صدور الدستور العمل بالدستور الليبى فى عام 1951 مع تعديلات فى نظام الحكم . وذكرت وسائل الإعلام الليبية اليوم أن الملتقى أكد على تفعيل الجيش الليبى والشرطة وتفكيك جميع التشكيلات العسكرية المسلحة فى ليبيا ، تفعيل القضاء ، وإنهاء السجون السرية فى ليبيا وتشكيل حكومة أزمة لا تتعدى 5 وزارات ، وسرعة إصدار قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية والعمل على عودة النازحين الليبين إلى مناطقهم ، التى تم تهجيرهم منها. وكانت مدينة الزنتان قد إستضافت ملتقى القبائل الليبية بعنوان "من أجل تحقيق ثورة17فبراير وبناء الدولة الدستور"، وضم الملتقى أكثر من 50 قبيلة ليبية أمس تمثل معظم مدن ليبيا. وناقش الملتقى، الأداء الضعيف للمؤتمر الوطنى "البرلمان" والتأخير في حسم الإستحقاقات المهمة كإنتخاب هيئة صياغة الدستور الليبى ومناقشة خطورة هيمنة الأحزاب والكيانات السياسية على القرار الوطنى و الأمنى، بجانب بحث أسباب فشل الحكومة الليبية فى قيادة مرحلة الانتقالية وتأخرها فى بناء مؤسستي الجيش والشرطة.