لم تكد تمر أيام على إعلان تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة ، إلا وفوجئ الجميع باحتجاجات واسعة في بنغازي أطلق عليها "ثورة تصحيح المسار" وطالبت بإسقاط المجلس الوطني الانتقالي . وكان آلاف الليبيين شاركوا في 12 ديسمبر في عدة مظاهرات بمدينة بنغازي - معقل الثورة الليبية - تلبية لدعوة من قوى سياسية على موقع فيس بوك لتصحيح مسار الثورة وتطهير المجلس الوطني الانتقالي من أعوان معمر القذافي ونجله سيف الإسلام والمتسلقين، حسب قول قادة الاحتجاجات. ورفض المتظاهرون تصريحات رئيس المجلس الانتقالي الأخيرة بشأن العفو عن كتائب القذافي المتورطة في قتل الليبيين، وقالوا إن مصطفى عبد الجليل لا يحق له إصدار العفو العام في المرحلة الانتقالية الحالية، وهتفوا "الشعب يريد إسقاط الانتقالي، لا للمتسلقين، نوضي ، قومي يا بنغازي". وسرعان ما توجه المعتصمون إلى منطقة الحدائق في بنغازي حيث مقر المجلس الانتقالي الليبي للاعتصام بداخله حتى تتحقق مطالبهم، وعلى رأسها تنحية رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل ونائبه عبد الحفيظ غوقة من منصبيهما، بالإضافة إلى جميع من عمل مع نظام القذافي . كما طالبوا المجلس باعتماد "مبدأ الشفافية"، وأكدوا عدم السماح لأعضائه أن يكونوا أعضاء في المؤتمر الوطني المرتقب وهو المجلس التأسيسي الذي سيتم انتخابه لوضع دستور ليبيا الجديد. وتشهد بنغازي حالة احتقان كبير لغياب السيولة المالية في المصارف، وانهيار كافة مؤسسات الدولة والقطاعات الخدمية، ورجوع بعض الأسماء المحسوبة على نظام القذافي إلى واجهة المشهد السياسي. ونقلت قناة "الجزيرة" عن الناشط الليبي مادي الشويهدي القول إن على المستشار عبد الجليل ونائبه عبد الحفيظ غوقة الرحيل، وذكر أن مطالب شباب الثورة هي إسقاط الانتقالي وانتخاب مجلس جديد. كما ذكر أن المجلس يسعى إلى إلغاء المادة "30" من الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس الماضي، والتي تنص على حل المجلس بعد ثمانية أشهر من إعلان التحرير ، مطالبا بضرورة تعهد أعضاء المجلس بعدم الترشح في انتخابات الجمعية الوطنية المقبلة . ومن جانبها ، اتهمت المحامية تهاني امبارك الشريف المجلس بتهميش الأقليات من الأمازيغ والطوارق والتبو والمدن الشرقية ، كما انتقدت المستشارة القانونية انتصار جابر التصريحات الصادرة من "الغرف المرفهة" في فنادق 5 نجوم (مقر إقامة أعضاء الانتقالي)، وقالت إن هذه الشخصيات استغلت الثورة ودماء الشهداء لتجد مكانها في موقع المسئولية. بل وهدد أحد المتظاهرين -وهو عاشور العوامي- بأن الشعب الذي خرج في 17 فبراير وأسقط أكبر دكتاتور، قادر على إسقاط الطغاة الجدد، مشددا على ضرورة "نزول المجلس وأعضائه عند رغبات الشعب". وفي السياق ذاته ، قالت 20 مؤسسة مدينة وتجمعا سياسيا -من بينها اتحاد ثوار ليبيا، وحركة شباب ليبيا، وتجمع شباب ليبيا، وهيئة علماء ليبيا، وحركة المستقلين من أجل ليبيا- إنها تراقب بقلق شديد تخبط المجلس الانتقالي في تسيير البلاد خلال المرحلة الانتقالية، حيث يجب أن تتسم قراراته بالحكمة والمسئولية، وأن تكون في الوقت المناسب. ورأت تلك المؤسسات في بيان لها أن ضرورات المرحلة تقتضي إقرار برامج العدالة الانتقالية التي تضمن رد الحقوق، وكذلك إصدار القوانين اللازمة لحماية الثورة ومسارها طاهراً من أزلام النظام السابق، قبل الحديث عن العفو العام ، كما اعتبرت أن اهتمام المجلس الانتقالي يجب أن يتركز على الاهتمام بالثوار وتكريمهم. واستنكر البيان منح صكوك الغفران لأزلام النظام دون محاكمات عادلة ومنصفة ، كما استنكر استعانة المجلس الوطني ببعض الذين ثبتت علاقتهم بالنظام السابق وعمالتهم لوكالات الاستخبارات الدولية، وصدرت ضدهم أحكام قضائية. وأكد أيضا ضرورة وجود الشفافية وتحقيق إجراءات التحول الديمقراطي، حتى الوصول إلى انتخاب المؤتمر الوطني العام طبقاً للمادة (30) من الإعلان الدستوري. ورغم أن عبد الرزاق العرادي العضو في المجلس الانتقالي الليبي سارع للإعلان أن بنغازي ستكون العاصمة الاقتصادية لليبيا وأن وزارات مرتبطة بالنشاط الاقتصادي سيتم نقل مقارها إلى هذه المدينة الواقعة على بعد ألف كلم شرق طرابلس ، إلا أن البعض اعتبر هذا الأمر مجرد وعود زائفة لا طائل منها . وكان العرادي أوضح لوكالة "فرانس برس" أن هذا القرار اتخذ بعد الاعتراضات على المجلس الانتقالي التي حصلت في 12 ديسمبر وذلك لإرضاء سكان بنغازي الذين تم تهميشهم وتناسيهم علما أنهم أدوا الدور الأكبر في الثورة الليبية . ويبدو أن تصريحات وزيرالدفاع الليبي أسامة الجويلي زادت الشكوك حول إمكانية تنفيذ ما ذكره العرادي ، حيث أكد في 13 ديسمبر أن مدة 100 يوم غير كافية لتأسيس جيش قوي ومنظم وأن هذه المدة مخصصة لإعادة تنظيم الجيش كى يتمكن من النهوض وأن يخطو خطواته الأولى . وعلق على التظاهرات التى شهدتها مدينة بنغازى في 12 ديسمبر للمطالبة بتنحى مصطفى عبد الجليل ، قائلا في تصريحات لقناة "العربية" إن سقف المطالبات يكون مبالغا فيه أحيانا. وكان عبد الجليل تعهد في وقت سابق بأن يتم بناء الجيش وجهاز الشرطة خلال 100 يوم، كما أكد أنه سيتم نقل مقار الوزارات إلى عدة مدن أخرى إضافة إلى طرابلس لتفادى مركزية السلطة، كما أوضح أن السلطات الليبية تخطط لإنشاء 50 مجلسا محليا ومكتبا إداريا بميزانية مستقلة موزعة في أنحاء ليبيا . ويبدو أن تواصل الاشتباكات بين الثوار السابقين والجيش الوطني من ناحية وبين القبائل بعضها البعض من ناحية أخرى زاد الشكوك أيضا في إمكانية تنفيذ عبد الجليل لتعهداته السابقة ، ففي 13 ديسمبر ، تجددت الاشتباكات المسلحة بين قبيلتي الزنتان والمشاشية، 180 كلم جنوب غرب طرابلس، بعد اتهامات وجهت للمشاشية بموالاة العقيد الراحل معمر القذافي. واتهمت المشاشية ثوار الزنتان بقصف مدينتهم بصواريخ "جراد" وانتهاك حرمات بيوت العائلات، فيما قال ثوار الزنتان إن المشاشية قاموا باختطاف عدد من الأشخاص من بينهم ضباط في الجيش الوطني. بل وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أيضا أن الجهود التى تبذلها الحكومة الانتقالية الليبية لتأكيد سلطتها على العاصمة طرابلس شهدت بعض العثرات خلال الأيام الماضية بعد تبادل بعض الميليشيات إطلاق النار مع جنود الجيش ، ما أدى الى مصرع شخصين. وأوضحت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الالكترونى- أن النزاعات المسلحة والتى بدأت عندما حاول أعلي الضباط رتبة فى الجيش الوطني الليبي الجنرال خليفة حفتر الانطلاق بسرعة عبر نقطة تفتيش تابعة لميليشيا ثوار الزنتان تؤكد عدم قدرة السلطات الليبية المستمر على التنظيم او التحكم فى آلاف الرجال المسلحين الذى قاتلوا للإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافى فى وحدات قتالية أثبتت قدرتها على الترابط والقتال. وأضافت أن القتال لا ينذر بالخير للمجلس الانتقالي الليبي ، الذى يقوم بدور الحكومة الانتقالية ما بعد القذافي ، لإقناع المليشيات-التى تتبع مناطق مختلفة- بالخروج من العاصمة طرابلس ، لافتة إلى أن الميليشيات المسلحة تدفقت إلى طرابلس بمجرد وقوعها فى قبضة الثوار الليبيين فى شهر أغسطس الماضي ، وتباطأ المئات من الرجال المدججين بالأسلحة عن الخروج من العاصمة بل وفي بعض الأحيان يتناوشون مع بعضهم البعض ، رغم توسلات المسئولين لإخلاء المدينة. وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن زعماء الثوار يبذلون منذ الشهور الأولى للانتفاضة الليبية جهودا مضنية لمحاولة تأسيس جيش موحد من بقايا جيش العقيد الراحل الممزق بشدة، لافتة إلى أن هذه الجهود واجهت فى شهر يوليو الماضى عثرات خاصة عندما تم اغتيال عبدالفتاح يونس رئيس أركان جيش التحرير الوطني الليبي خلال ثورة 17 فبراير بأيدى مسلحين فى بنغازي وسط شكوك حول وفائه للثوار باعتباره كان أكبر المسئولين الأمنيين إبان عهد القذافي ومسئولا عن اعتقال وتعذيب أعداد لا تحصي من المنشقين الليبيين. وأشارت الصحيفة إلى أنه فى الأسابيع الأخيرة ظهر الجنرال خليفة حفتر باعتباره أكثر ضابط مؤثر على الإطلاق فى الجيش الليبي ، لافتة إلى أنه رغم ذلك لا تزال معظم الميليشيات الموجودة فى العاصمة طرابلس تتلقي أوامرها من قادتها وليس من قادة الجيش. ونسبت الصحيفة إلى قادة الثوار ومتحدث باسم الجيش الليبي إشارتهم إلى أن التوترات بين الجانبين تفاقمت منذ 10 ديسمبر عندما تعرضت قافلة الجنرال حفتر العسكرية ، أثناء توجهها إلى المطار الدولي ، للهجوم عندما انطلق بسرعة عبر نقطة تفتيش تابعة لثوار مدينة الزنتان إحدى مدن ليبيا الواقعة على الجبل الغربي . وتابعت الصحيفة الأمريكية أن الجيش الوطني الليبي لا يزال فى مراحل التطور الأولي ، ومعظم عناصره تتكون من المنشقين عن القوات المسلحة التابعة للعقيد الليبي الراحل معمر القذافى ، لكنهم ليسو ملسحين ولا متدربين بصورة جيدة . واختتمت قائلة :" المجلس الانتقالى حث المسلحين على الانضمام إلى صفوف الجيش أو وضع أسلحتهم جانبا والعودة إلى ممارسة الحياة المدنية ، إلا أنه توجد شكوك واسعة بشأن قوات الجيش الحالية والتى بدت في 10 ديسمبر غير قادرة على التعامل مع واحدة من أكثر جماعات الثوار نفوذا وقوة ". وبصفة عامة ، فإن أي إخفاق للمجلس الانتقالي في تلبية مطالب المحتجين في بنغازي وإقناع الثوار السابقين بتسليم أسلحتهم سيهدد بقوة انطلاق ثورة 17 فبراير نحو البناء والتنمية ، بل وقد يشجع أيضا فلول القذافي والمتربصين في الخارج على إشعال حرب أهلية في البلاد.
