لم يكن هناك حلم استعماري يرتبط بالمياه، مثل «الحلم الصهيوني»، ولا سيما مياه نهر النيل ونهري دجلة والفرات، وشكلت نظرة إسرائيل تجاه مياه النيل جزءاً من النهج الإسرائيلي تجاه المياه المشتركة بينها وبين الدول العربية، وسعت في هذا الشأن إلى القيام بمشاريع تطلعية لاستغلال مياه نهر النيل، من خلال طرح العديد من المشروعات حول اقتسامها مع الدول النامية. وأثير هذا الموضوع في الوقت الحالي، بعدما أعلنت الحكومة الإثيوبية مساء الاثنين على نحو مفاجئ، أنها ستبدأ الثلاثاء، في تحويل مجرى النيل الأزرق -أحد روافد نهر النيل-، إيذانًا ببداية العملية الفعلية لبناء سد النهضة ، وهو ما تم بالفعل صباخ اليوم حيث بث التليفزيون الإثيوبي الرسمي احتفالات تحويل مجرى النيل لبناء السد . وأشارت أيضًا دراسة أعدها مؤخراً مركز الدراسات الأمنية البريطاني «ميدل إيست نيوز لاين»، إلى أن قيادات الجيش المصري، حثت الرئيس مرسي على توجيه ضربة جوية ضد سد النهضة الذي تقوم إثيوبيا ببنائه، والذي من شأنه تقليل حصة مصر من المياه في حال فشل المفاوضات، ولا سيما في ظل التواجد الإسرائيلي داخل الأراضي الإثيوبية، الأمر الذي يهدد الأمن المائي المصري. وذهبت الدراسة التي نشرتها صحيفة «ديلى إثيوبيا» الرسمية، أن الجيش المصري يستعد لخوض حرب ضد إثيوبيا للحفاظ على حصة مصر من مياه النيل، وأن القيادة العسكرية في مصر تشعر بأزمة مقبلة مع إثيوبيا تهدد إمدادات المياه لمصر والسودان، خاصة أن تأمين حصة مصر من مياه النيل تعد من أهم وأكبر المشاكل الأمنية لمصر حاليًا. إلا أن مصدر عسكري مسئول نفى اتخاذ القوات المسلحة قراراً بضرب سد النهضة الأثيوبي في حالة تنفيذ قرار تحويل مجرى النيل الأزرق ، وقال إن المفاوضات هي الحل الأمثل في مثل هذه الحالات وأنه على السلطة في مصر بذل كافة المساعي الدبلوماسية لوقف القرار الأثيوبي. فهل هناك علاقة بين إسرائيل وإثيوبيا في تمويل سد النهضة ضمن المشاريع الصهيونية، وهل من الممكن أن تدخل مصر في حرب عسكرية مع إثيوبيا ، بسبب بناء سد النهضة في ظل قيادة جماعة الإخوان المسلمين المنادية بتطبيق مشروع النهضة المصري؟. نهضة إثيوبية وأعلنت إثيوبيا في فبراير 2011 عن مشروع بناء سد على النيل الأزرق، يحمل اسم مشروع سد النهضة أو الألفية، لتوليد الطاقة الكهرومائية (بقدرة 5.250 ميجاوات) على النيل الأزرق بمنطقة "بني شنقول جوموز" على بعد نحو (20-40) كيلو متر من حدود إثيوبيا مع السودان، بتكلفة تبلغ نحو 4.8 مليار دولار. وبدأت الدراسات حول سد النهضة أو (الألفية) منذ عام 1946، بواسطة مكتب الاستصلاح الأمريكي، في دراسة موسعة حددت 26 موقعًا لإنشاء السدود، أهمها أربعة سدود على النيل الأزرق الرئيس، وحمل سد الألفية في تلك الدراسة اسم سد بوردر (Border). وأعلنت الحكومة الإثيوبية تدشين المشروع، وإسناده إلى شركة "ساليني" الإيطالية بالأمر المباشر، وأطلقت عليه مشروع إكس (Project X)، وقامت بالفعل بوضع حجر الأساس للمشروع في الثاني من أبريل 2011، وقررت تغيير الاسم إلى سد الألفية الكبير (Grand Millennium Dam)، ثم تغير الاسم للمرة الثالثة في الشهر نفسه ليصبح سد النهضة الإثيوبي الكبير. أضرار وفوائد ويفسر البعض اتجاه إثيوبيا لإنشاء هذا السد إلى عوامل عديدة، ومنها: مدى الفائدة الكبرى التي ستحصل عليها إثيوبيا من هذا السد، والتي تكمن بصورة كبيرة في إنتاج الطاقة الكهرومائية (5250 ميجاوات) التي تعادل ما يقرب من ثلاثة أضعاف الطاقة المستخدمة حالياً، علاوة على أنه سيساهم في التحكم في الفيضانات التي تصيب "السودان"، خاصة عند سد "الروصيرص"، كما سيسمح في توفير مياه قد يستخدم جزء منها في أغراض الزراعة المروية، وتخزين طمي النيل الأزرق الذي يقدر بنحو 420 مليارم3 سنوياً. وعلى الرغم من تلك الفوائد، يشير البعض إلى وجود أضرار كثيرة قد تنبع نتيجة إنشاء هذا السد، والتي تندرج بصورة كبيرة في التكلفة العالية التي تقدر ب 4.8 مليار دولار، والتي من المتوقع أن تصل إلى 8 مليارات دولار. علاوة على أنه سيؤدي إلى إغراق نحو نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية القابلة للري والنادرة في حوض النيل الأزرق في بحيرة السد، وعدم وجود مناطق أخرى قريبة قابلة للري وفقاً للمختصين بهذا الأمر، فضلاً عن أن هذا السد من شأنه إغراق بعض مناطق التعدين، مثل الذهب والبلاتين والحديد والنحاس، وبعض مناطق المحاجر. ورأى آخرون، أن السد لن يطول عمره، حيث يترواح مابين 25 و50 عامًا، نتيجة الإطماء الشديد (420 ألف متر مكعب سنوياً)، وما يتبعه من مشاكل كبيرة لتوربينات توليد الكهرباء، وتناقص في كفاءة السد تدريجيًا. ومن ثم تزيد فرص تعرض السد للانهيار، نتيجة العوامل الجيولوجية، وسرعة اندفاع مياه النيل الأزرق، والتي تصل في بعض فترات العام (شهر سبتمبر) إلى ما يزيد عن نصف مليار متر مكعب يوميًا، ومن ارتفاع يزيد على 2000م نحو مستوى 600م عند السد. وإذا حدث ذلك، فإن الضرر الأكبر سوف يلحق بالقرى والمدن السودانية، خاصة الخرطوم، التي قد تجرفها المياه بطريقة تشبه "تسونامي" "اليابان" 2011، فمن شأنه زيادة فرصة حدوث زلازل بالمنطقة التي يتكون فيها الخزان؛ نظرًا لوزن المياه التي لم تكن موجودة في المنطقة من قبل في بيئة صخرية متشققة من قبل. توتر سياسي ومن ضمن أضرار هذا السد، أن من شأنه إحداث توتر سياسي بين مصر والسودان وإثيوبيا، لأن المشروع يشكل تهديدًا للحصة المائية الواردة لمصر والسودان، فيقلل منها بصورة واضحة تصل لأكثر من 10 مليارات متر مكعب من المياه ستتقاسمها السودان ومصر خصماً من حصصهما. ومن خلال عرض الفوائد والأضرار من هذا السد، يتضح أن سد النهضة (الألفية) الإثيوبي المزمع إنشاؤه على النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية، والذي يقال: إنه سوف يخزن 67 مليار متر مكعب، ليس في صالح إثيوبيا للأسباب سابقة الذكر، وأن الهدف من ورائه هو سياسي بالدرجة الأولى، وقد تكون إسرائيل هي أحد الأطراف الخفية وراء إصرار الطرف الإثيوبي على موقفه المتشدد تجاه بناء هذا السد. عجز خطير وحول الآثار المتوقعة على السودان ومصر من إنشاء هذا السد، فهناك شبه إجماع بين جمهور الباحثين على أن السدود الإثيوبية ستعمل على خفض معدلات الترسيب والإطماء أمام السد العالي في مصر، مما سيزيد من عمره الافتراضي الذي يقدر ب500 سنة بعدها، قد يكون وصل إلى مستوى لا يسمح بالتخزين الحي، ولا بتوليد الطاقة الكهرومائية. ولعل الضرر الرئيس الذي يتحسب له المصريون والسودانيون يكمن في العجز المائي الخطير الذي سيحدث خلال فترة ملء الخزانات الإثيوبية، فإذا كانت هذه الفترة قصيرة، فإن التأثير على العجز المائي في مصر والسودان سيكون هائلاً، وربما كان أيضًا مدمرًا، أما إذا كانت هذه الفترة متوسطة، فربما كان الأثر أقل قسوة وأكثر احتمالاً، أما إذا تم ملء هذه الخزانات خلال فترة تزيد على40 عامًا، فإن التأثير سيكون محتملاً. ومن جانبه، أكد الدكتور نادر نور الدين محمد (أستاذ الموارد المائية والأراضي بكلية الزراعة جامعة القاهرة)، أن إقامة سد النهضة الإثيوبي، والذي تبلغ سعة البحيرة خلفه 72 مليار متر مكعب سيحول نهر النيل القادم إلى مصر والسودان إلى مجرد ترعة تستقبل ماءً مقنناً طبقاً لما تحتاجه إثيوبيا من توليد الكهرباء، وبالتالي لا حاجة لمصر ببحيرة ناصر أو السد العالي ، لأن حصتها من المياه ستأتي يوماً بيوم. وأوضح نور- في تصريح ل"الأهرام المسائي" - أن مصر تفهمت حاجة إثيوبيا إلى إقامة سدود لها على نهر عطبرة، وهو ما وفر لإثيوبيا نحو 9 مليارات م3 من المياه، إلا أن إقامة سد النهضة سيؤثر بالسلب على حصة مصر المائية. ضعف مصري ومن ثم، يؤكد معظم الخبراء أن قضية مياه النيل تشهد الآن منعطفاً خطيرًا بالنسبة لمصر، ولا سيما مع التقلبات والتحركات التي شهدها هذا الملف على مدار الأيام الماضية، والتي أضعفت الموقف المصري من وجهة نظر المراقبين لهذا الشأن، ولعل آخرها كان إعلان دولة جنوب السودان التوقيع على اتفاقية "عنتيبي"، ليصبح بذلك عدد الدول الموقعة 6 ( رواندا وبروندي وتنزانيا وأوغندا وإثيوبيا وأخيراً جنوب السودان)، فضلاً عن إعلان العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عن إرسالها للاتفاقية الإطارية إلى البرلمان، تمهيدًا للتصديق عليها وبعدها تصبح سارية، ويتم إنشاء المفوضية، هذا بالإضافة إلى تحويل إثيوبيا لمجرى نهر النيل في سبتمبر المقبل لاستكمال بناء السد. خيارات مطروحة وحول الخيارات المطروحة من الجانب المصري لوقف تلك التهديدات، يتوقع المحللون أن يوجه مرسي تحذيرًا شديد اللهجة إلى إثيوبيا لإثنائها عن استكمال بناء السد خلال الدورة المقبلة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية، والمكونة من خبراء مصر والسودان وإثيوبيا، بالإضافة لخبراء دوليين . ويشير البعض إلى أن لغة التهديد ربما تزداد حدة في الأيام المقبلة؛ وذلك في حالة إصرار إثيوبيا على السير نحو بناء السد بصفة نهائية، ومع تأكد القيادة المصرية بأن السد من شأنه حرمان مصر من حصتها في مياه النيل، وبالتالي سيكون للجيش المصري دوراً في القيام بضربات جوية ضد إثيوبيا لوقف بناء السد أو تدميره نهائيًا. ومما يدلل على السير نحو هذا السيناريو؛ بأنه بمثابة أمن قومي لا يمكن لمصر أن تتهاون فيه مهما كانت التضحيات، فضلاً عن احتمالية دعم الولاياتالمتحدة لمصر في هذه الخطوة، حيث ستعتمد مصر في هجومها على السد من قبل طائرات أمريكية، حصلت عليها مؤخراً من واشنطن، تتمتع بخزانات وقود كبيرة، تمكن المصريين من تنفيذ هجمات على السد الإثيوبي دون عوائق فنية (حسبما أشارت به الدراسة سالفة الذكر والموقع الإثيوبي). غير أن هناك من يستبعد اللجوء إلى الحل العسكري تماماً، حيث نفت مصادر رسمية مسئولة ما جاء بالدراسة، مؤكدة أن القوات المسلحة لم تطلب من الرئيس محمد مرسي ضرب إثيوبيا عسكرياً، خاصة أن القوات المسلحة تؤمن بالحوار لحل المشاكل. ومن جانبه رفض الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري ما تناوله مركز الدراسات الأمنية البريطاني «ميدل إيست نيوز لاين»، حول استعداد الجيش المصري لضرب "إثيوبيا"، موضحاً أنه عار تماما من الصحة، ولم يتم التطرق إلى هذا الحل بملف سد النهضة الإثيوبي. ومما يدعم هذا الاتجاه هو أن مصر تعمل للحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالتالي فتستطيع أن تكتسب كافة حقوقها من خلال القانون الدولي وليس الحل العسكري، ومن ثم فهي تؤمن بالتفاوض وتفضل اللجوء إلى التعاون مع الدول الأفريقية، ولعل زيارة الرئيس "مرسي" والاستثمارات المصرية المقدرة بملياري دولار في إثيوبيا، خير دليل على السير نحو هذا المسلك. وفي النهاية، يتفق معظم المراقبين مع تصريحات وزير الري، والمتمثل في استبعاد الخيار العسكري لحل تلك الأزمة، مؤكدين على أن الحديث عن الحرب والتدخل العسكري مضى عليه الزمن، ولم يعد يستخدمه أحد في صراعات من هذا النوع. وبالتالي ستلجأ مصر إلى الدوائر القانونية الدولية، بالإضافة إلى القنوات الدبلوماسية المستمرة لحل كافة المشكلات بين البلدين.
