أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري انه في حالة ثبوت أضرار من إنشاء سد النهضة علي مصر فإننا لن نتهاون في حقوق مصر من مياه النيل ولن تكون الحرب هي الحل لأن الحروب لا تحسم النزاعات المائية والتعاون هو الذي يحل مشاكل المياه والبدء في تنفيذ العديد من السيناريوهات للتعامل مع الأزمة. أضاف ان قلق الشارع المصري والخبراء من خطط الحكومة الاثيوبية لإقامة سد النهضة الاثيوبي بالقرب من حدودها مع السودان طبيعي خاصة ان أديس أبابا لم تشاور مصر عندما شرعت في الاستعداد لتنفيذ مشروع السد. مشيرا إلي انه يقوم باحتجاز أكثر من 72 مليار متر مكعب من مياه فيضان النيل خلال 6 سنوات طبقا للدراسات الاثيوبية بمعدل 12 مليار متر مكعب من المياه سنويا يتم اقتطاعها من حصة مصر والسودان وهو ما يعرض حصة الدولتين من مياه النيل للانخفاض خلال هذه السنوات. كشف الوزير في تصريحات صحفية أمس عن ان التقرير النهائي للجنة تقييم سد النهضة سيتم عرضه علي رؤساء حكومات مصر والسودان واثيوبيا نهاية الشهر الحالي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع نتائج التقرير وانه من المقرر أن تشرع الحكومة الاثيوبية في بناء القواعد الخرسانية للسد بعد انتهاء فيضان النيل نهاية العام الحالي. أوضح الوزير انه في حالة استخدام السد لأغراض توليد الكهرباء فقط فسوف تكون الآثار السلبية أقل خطورة علي مصر وهو ما يستوجب الاتفاق بين دولتي المصب "مصر والسودان" مع دولة المنبع اثيوبيا لوضع قواعد لتشغيل وملء السد حتي لا تتأثر الحصص المائية لدولتي المصب بصورة شديدة. كما لفت بهاء الدين إلي عدم وجود مخاطر علي مصر في حالة استغلال السد الاثيوبي لغير غرض توليد الطاقة. موضحا ان تربة المناطق المحيطة بالسد غير مناسبة للزراعة علي المياه السطحية بالإضافة إلي وجود 14 نهرا آخر في الأراضي الاثيوبية. أكد بهاء الدين ان الاثيوبيين يعتبرون المشروع الاثيوبي مشروعا قوميا لأنه يساعدهم علي توليد الكهرباء من خلال سدودهم علي النيل الأزرق والاستفادة من الطاقة الكهربائية الناتجة عن سد النهضة. موضحا ان اقامة سدود صغيرة بدلا من سد واحد يرفع من كفاءة توليد الطاقة الكهربائية.