أقام شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته، طالب فيها باختيار نائب عام جديد وفقا لنص المادة 173 من الدستور، والحكم القضائي رقم 3980 لسنة 129 استئناف عالي القاهرة مع ما يترتب على ذلك من أثار. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 40169 لسنة 67 أن المادة 173 من الدستور نصت على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدد الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وأضافت الدعوى انه يتعين على مجلس القضاء الأعلى فى حال خلو منصب النائب العام لأي سبب من الأسباب أن يقوم باختيار نائب عام جديد يحل محله من الأشخاص المذكورين على سبيل الحصر بالمادة سالفة الذكر على ان يبلغ هذا الاختيار للسيد رئيس الجمهورية حتى يقوم بإصدار قرارا بتعيين من وقع عليه اختيار مجلس القضاء الأعلى ليصبح نائبا عاما.
